بهره مرکب با مصوبه شورای پول و اعتبار از تسهیلات معوق حذف شده و بر این اساس، بانک‌ها حق دریافت سود از وجه التزام وام‌های معوق را ندارند.
در بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ 30 شهریور 98 آمده است: در سال 1361 به استناد اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجهالتزام تأخیر تأدیه دین با موازین شرعی، موضوع أخذ وجهالتزام تأخیر تأدیه دین از بدهکاران بانکی، در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه 26 تیر 1369به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، به استناد بخشنامه مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مشتریان هستند که در قرارداد منعقده فی‌مابین بانک و مشتری، أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن بطور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. لذا أخذ وجهالتزام تأخیر تأدیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری، از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تأییدیه مراجع ذی‌صلاح، پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قرارداد در زمان اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، قابلیت اجرا داشته است.
بر این اساس، تسهیلات‌گیرنده‌ای که در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید، ملزم به پرداخت وجهالتزام تأخیر تأدیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه است.
در ادامه، نظر به طرح ابهاماتی درخصوص عبارت «اصل مانده بدهی» مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی از سوی بانک‌ها، تسهیلات‌گیرندگان و برخی از نهادهای ذی‌ربط مجدداً مراتب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه 15 فروردین 86 جهت اجراء به شبکه بانکی ابلاغ گردید.
براساس بخشنامه مذکور، مبنای أخذ وجهالتزام تأخیر تأدیه دین در عقود مبادلهای، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجهالتزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود. درخصوص عقود مشارکتی نیز وجهالتزام تأخیر تأدیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه است.
با این وجود، همچنان وجه التزام تأخیر تأدیه دین محل مباحثه و بعضاً اختلاف‌نظر بوده است. به عنوان نمونه طی سنوات اخیر، این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجهالتزام تأخیر تأدیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه اسناد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانک‌ها از مجرای صدور اجراییه، محل اختلاف فی‌مابین بانک‌ها با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقبا مکاتبات بانک‌ها و بالاخص کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است.
بدین‌ترتیب که مبنای محاسبه وجهالتزام تأخیر تأدیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زمانی مذکور (از مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجراییه تا زمان اجرای آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه مترتبه تسهیلات اعطایی در محاسبات لحاظ نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصوبه شورای محترم پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است.
لذا نظر به اهمیت موضوع، مجدداً چگونگی و کیفیت مطالبه و أخذ وجهالتزام تأخیر تأدیه دین و همچنین مبنای محاسباتی آن در یازدهمین و دوازدهمین جلسات 29 خرداد و 12 تیر 98 شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
«مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه 15 فروردین 86 درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجهالتزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات مشارکتی (مشتمل بر اصل و فواید مترتبه) و تسهیلات غیرمشارکتی (مشتمل بر اقساط سررسیدشده پرداخت‌نشده و اقساط آتی سررسیدنشده که به دین حال تبدیل شده است) مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی است.»
براین اساس، برخی کارشناسان معتقدند که موضوع حذف بهره مرکب عملا در ارتباط با تسهیلات غیرمشارکتی یا مبادلهای در دستور کار قرار گرفته و وجه التزام تنها به معوقات مربوط به اقساط سررسید شده پرداخت نشده مرتبط خواهد بود. اما در مورد تسهیلات مشارکتی معوقات اصل و فواید مترتبه همچنان مشمول وجه التزام خواهد بود.
انتقاد بهره مرکب
موضوع بهره مرکب و دریافت وجه التزام یا جریمه دیرکرد از تسهیلات معوق و اقساط پرداخت نشده که با چند ماه تاخیر همراه می‌شود و بانک در مقابل آن 6 درصد سود بیشتر به اضافه سود تسهیلات را دریافت می‌کند، سال‌هاست که مورد انتقاد بدهکاران بانکی، مراجع تقلید و برخی کارشناسان قرار دارد.
نمایندگان مجلس نیز هم در سال‌های قبل و هم در سال 98 برای حذف سود مرکب در راستای رونق تولید و برطرف شدن دغدغه مراجع تقلید، طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند. طرح حذف سود مرکب قبلاً با رأی ۹۴ درصد نمایندگان تصویب شده بود اما پس از ارسال آن به شورای نگهبان به دلیل بار مالی و زیان بانک‌ها به تصویب نهایی نرسید.
پیرو پیگیری‌های نمایندگان مجلس در سال قبل برای حذف ربح (سود) مرکب از قراردادهای فعالان اقتصادی در شبکه بانکی، این مساله اول در اصلاحیه بودجه 97 ارایه شد و بعد در قانون بودجه 98 گنجانده شد، اما به دلیل بار مالی و همچنین زیان بانک‌ها، نتوانست مصوبه شورای نگهبان را بگیرد.
بار دیگر، در تیرماه 98 دو فوریت طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان در جلسه علنی مجلس بررسی شد و نمایندگان با ۱۸۵ رأی با آن موافقت کردند.
در اسفندماه 97، مجلس بانک مرکزی را مکلف کرد که تا پایان فروردین ماه دستورالعمل اجرایی حذف بهره مرکب را به بانک‌ها ابلاغ کند و برخی نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ درباره حذف سود مرکب از اعطای تسهیلات این موضوع را پیگیری کرده‌اند تا از این طریق بدهکاران بانکی با هزینه کمتری بتوانند اقساط خود را سریع‌تر پرداخت کنند و باعث قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها و ورشکسته و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی کشور نشود.
طبق مقررات جاری بانک مرکزی که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است، در صورتی که بدهکار در سررسید نتواند بدهی خود را به بانک بپردازد، باید برای مدتی که تأخیر کرده است، وجه التزام پرداخت کند، وجه التزام عبارت است از ۶ درصد به‌علاوه نرخ سود مندرج در قرارداد، اما شورای نگهبان در مجوزی که به بانک مرکزی برای دریافت وجه التزام توسط بانک‌ها داده، تصریح کرده است که دریافت وجه التزام فقط بر روی باقیمانده اصل تسهیلات اعطایی مجاز است.
درخواست از مجمع تشخیص مصلحت
به دنبال عدم تصویب این طرح در شورای نگهبان، رییس کمیسیون برنامه مجلس از رییس مجمع تشخیص مصلحت خواست تا نسبت به بررسی مجدد حذف سود مرکب از بودجه ۹۸ در مجمع اقدام شود.
غلامرضا تاج‌گردون در نامه‌ای درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد بودجه سال 98 خطاب به آملی لاریجانی درخواست کرد تا تکلیف ایرادات گرفته شده پیرامون تسهیلات بانک‌ها را تعیین و با استفاده از دیگر سازوکارهای قانونی بن‌بست موجود را حل کند.
ایراد مذکور به‌بندی از تبصره ۱۶ لایحه بودجه 98 مربوط می‌شود که موضوع آن، خارج کردن ربح (سود) مرکب از تسهیلاتی بوده که به مردم داده شده است. براساس این بند حذف شده، تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات و وام‌گیرندگان از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه می‌شد.
به این صورت که اصل و سود تسهیلات مورد نظر باید بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه و به‌صورت ساده محاسبه شود و چنانچه بانک یا موسسه اعتباری پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات‌گیرنده منعقد کند و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار دهد و در محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کند، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.
قراردادهای 93 تا 97
از سوی دیگر، برای رفع اختلاف مجلس و سیستم بانکی و مشکلات مربوط به زیان بانک‌ها و بار مالی این طرح، کمیسیون اقتصادی امسال با بانک مرکزی جلسه برگزار کرد و طرحی از سوی نمایندگان تهیه شد که برای تسهیلاتی که اشخاص حقوقی تا سقف دو میلیارد تومان از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند و برای اشخاص حقیقی، کسانی که تسهیلات تا 200 میلیون تومان از سال 93 به بعد وام گرفته‌اند، اما به دلایلی بازپرداخت وام‌های آنها با تأخیر مواجه شده و طبق قوانین بانک مشمول سود مرکب شده‌اند، این سود مرکب حذف شود.
براین اساس، قراردادهای فعالان اقتصادی با بانک‌ها طی سال‌های 93 تا 97 مدنظر قرار گرفت که آنهایی که در سال 98 با بانک تسویه نقدی می‌کنند، سود مرکب آنها حذف شود و به این ترتیب دغدغه مراجع تقلید، مراکز دینی و حوزه‌های علمیه رفع و مشکل فعالان اقتصادی نیز حل شود. قبلاً نحوه محاسبه سود این قرارداد‌ها مورد اشکال مراجع قرار گرفته بود، چون از سود بانکی نیز سود گرفته می‌شد، اما با مصوبه نمایندگان در جلسه علنی مجلس قرار شد کسانی که اصل وام‌ها را پرداخت می‌کنند دیگر سود مرکب آنها حذف شود و سود وام به روش ساده و طبق قرارداد اولیه گرفته شود.
به عنوان مثال اگر کسی وام 100میلیون تومانی با نرخ 20 درصد از بانک داشت که یک‌سال تأخیر کرده بود، طبق قوانین قبلی بانک باید سود بانکی از 120 میلیون تومان محاسبه می‌شد، در حالی که مصوبه مجلس تاکید داشت که باید سود بانک از همان 100 میلیون اولیه محاسبه شود.
اگرچه یک‌بار این مصوبه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است، اما تفاوت مصوبه اخیر مجلس با مصوبات قبلی این است که قبلاً بانک مرکزی و بانک‌ها مخالف حذف سود مرکب بودند، اما اکنون این تفاوت وجود دارد که با جلساتی که با بانک مرکزی و بانک‌ها گذاشته شده موافقت آنها جلب شده و همچنین اشکالات مصوبه قبلی رفع شده است.
تحلیل بخشنامه بانک مرکزی
یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم تقسیط وجه التزام از سوی بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مورد بدهکاران بانکی مسکوت بود، بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش داده و در قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان طلب می‌کردند؛ این در حالی است که این رفتار بانک‌ها در مورد عقود مشارکتی درست است و می‌توان اگر موضوع مشارکت باقی باشد، مدت قرارداد را افزایش داده و سود بیشتری از تسهیلات‌گیرنده دریافت کرد، اما اگر عقود مبادلهای منعقد شده باشد، این موضوع اشتباه است.
وی افزود: مطابق با عقود طراحی شده، اگر یک کالا یک‌بار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله کرده و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کنیم؛ به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار پس از بررسی‌های مداوم، مصوبه‌ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد.
این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر این اساس، بانک مرکزی در دستورالعملی که شهریورماه سال ۹۶ ابلاغ کرده، امهال مطالبات بانکی را به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرده است؛ اما اکنون در بخشنامه جدیدی که صادر شده، بانک‌ها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کرده و مجدد از آن سود مطالبه نمایند.
وی گفت: در این زمینه، فارغ از نکات مهمی که در داخل دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزی در خصوص امهال مطالبات بانکی وجود دارد و شیوه‌های امهال و نحوه آن را به بانک‌ها تکلیف می‌کند، در بخشنامه جدید تاکید شده که اعمال سلیقه در خصوص وجه التزام از سوی بانک‌ها کنار گذاشته شده و شیوه واحدی در شبکه بانکی در پیش گرفته شود؛ اما نکته مهم این است که در گذشته، وقتی که بانک‌ها امهال مطالبات را انجام می‌دادند، از جرایم تاخیر تادیه و وجه التزام‌ها، مجدد وجه التزام دریافت می‌کردند که این خود، باعث ربح مرکب می‌شد.
به گفته مرادی، در ماده ۶ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تصریح شده است که هر گونه امهال مطالبات بدهکاران بانکی، مستلزم تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین بوده و در خصوص تعیین تکلیف آن نیز، دستورالعمل مشخص کرده که ممکن است این تسویه، نقدی یا اقساطی باشد و در ماده دیگری نیز اعلام کرده که در تمام روش‌های امهالی مورد استفاده از این دستورالعمل که بانک‌ها می‌خواهند در روش‌های امهال از آن استفاده کنند، به هیچ‌وجه نباید وجه التزام تاخیر تادیه دین، مشمول سود و وجه التزام باشد؛ این به معنای آن است که بانک‌ها قبل از اینکه مطالب مشتریان را امهال کنند، ابتدا باید وجه التزام‌های تعبیه شده روی تسهیلات را تعیین تکلیف نموده و به صورت نقدی یا اقساط دریافت کنند. بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک‌ها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.
وی اظهار داشت: وجه التزام تعبیه شده روی تسهیلات فقط ۶ درصد نیست؛ در حالی که عموم مردم فکر می‌کنند این رقم را به عنوان وجه التزام می‌پردازند؛ در حالی که این وجه التزام مرکب از سود پس از سررسید، به علاوه ۶درصد است؛ یعنی اگر تسهیلاتی باید در مدت زمان ۲۴ماه بازپرداخت می‌شد؛ اما مشتری پس از گذشت ۴ سال آن را پرداخت نکرده است، فقط برای دو سال آن مکلف است که سود بپردازد و برای دو سال بعد، فقط وجه التزام را به علاوه 6 درصد پرداخت خواهد کرد.
این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک‌ها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد. وی افزود: از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از سوی مشتریان، بانک‌ها اجازه ندارند که بر روی تقسیطی که انجام می‌دهند، سود دریافت نمایند؛ چراکه در بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و سود تسهیلات بیشتر می‌شود. به همین دلیل شورای پول و اعتبار مصوب کرده تا بانک‌ها از وجه التزام، حق دریافت سود نخواهند داشت؛ به همین دلیل اکنون اتفاقی که رخ داده آن است که بانک‌ها تمایلی به اقساط وجه التزام نداشته و مشتریان را مجبور کرده‌اند تا به صورت نقدی این وجه التزام را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان است.
مرادی ادامه داد: در واقع فشاری از سوی بانک‌ها به بدهکاران بانکی وارد می‌شود که بر اساس آن، پیش بینی می‌شود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ را پرداخت کنند که اگرچه در کل این دستورالعمل به نفع مشتریان و به ضرر بانک‌ها است، اما پرداخت نقدی آن هم فشاری را به مشتریان وارد خواهد آورد؛ اما نکته مهم آن است که ربح مرکب از تسهیلات معوق جمع می‌شود؛ اگرچه این کار توجیهی برای بانک‌ها ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها این دستورالعمل را می‌توانند دور بزنند، گفت: اخباری وجود دارد که کانون هماهنگی بانک‌ها مذاکراتی را با بانک مرکزی شروع کرده تا اجرای این بخشنامه را مورد تجدیدنظر قرار دهد؛ به این معنا که ممکن است یکسری آپشن‌ها از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود؛ به هر حال موضوع باید از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شود.