تغییرات قوانین مالیاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی که از سال گذشته مطرح شد، گریبان مناطق آزاد را هم گرفت تا جایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور نیز بر اصلاح قوانین مالیاتی در مناطق آزاد تاکید کرد.
در این راستا، کارشناسان نیز از آسیب‌های گسترده معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد می‌گویند و معتقدند که مالیات بر ارزش افزوده با دو هدف «افزایش درآمد» و «شفافیت» در کشور تصویب شده و با توجه به اینکه ارزش افزوده از تمام حلقه‌های تولید تا مصرف را در بر می‌گیرد معافیت مناطق آزاد منجر به حذف یکی از حلقه‌ها شده و بخشی از مالیات را پنهان می‌کند که دستگاه مالیاتی را سردرگم خواهد کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، پیگیری این طرح از سوی مجلس و همچنین اظهارنظرهای پی در پی کارشناسان خشم مناطق آزاد را برانگیخت به قدری که دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقام پاسخگویی برآمده و حذف معافیت‌های مالیاتی را حذف مشوق سرمایه‌گذاری در مناطق دانست و همچنین معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد ممانعت از معافیت‌های مالیاتی را فراهم کردن شرایط مساعد برای کشورهای دیگرِ حوزه خلیج فارس دانست که برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن کرده‌اند.
اما پس از پاسخگویی این دو مسوول همچنان دلخوری این مقامات ادامه داشت که منجر به انتشار اطلاعیه از سوی دبیرخانه مناطق آزاد شد. در این اطلاعیه مناطق آزاد سازمان امور مالیاتی را مقصر اصلی فرارهای مالیاتی دانست و عنوان کرد که این سازمان باید نقش خود را برای جلوگیری از فرار مالیاتی ایفا کند.
آسیب‌های معافیت مالیاتی
جریان اصلاح روال معافیت‌ها مالیاتی و ممانعت از فرار مالیاتی از سال گذشته دلیلی بر بررسی موضوع اصلاح روند مالیات در مناطق آزاد شد و اکنون به صورت جدی در دستورکار قرار گرفته تا حدی که اخیرا وزیر اقتصاد اصلاح مالیاتی در مناطق آزاد را مورد تاکید قرار داده و مجلس نیز در حال پیگیری این موضوع است. در این راستا، کارشناسان نیز معتقدند که معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد آسیب‌های گستردی در پی داشته است.
این کارشناسان می‌گویند که معافیت‌های مالیات همیشه مبتنی بر دلایلی اعمال می‌شوند که در مالیات مستقیم و ارزش افزوده متفاوت است و عمده دلیل معافیت مناطق آزاد به قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد» بر می‌گردد که در این قانون موضوع «رونق تولید و صادرات» به عنوان هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد ذکر شده است.
برای دستیابی به این هدف، باید از تولیدکننده حمایت کرد اما اکنون این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده‌ای معاف هستند که به مصرف‌کننده اصابت می‌کند. آنها معتقدند که بنیان مالیات ارزش افزوده، اخذ مالیات از مصرف‌کننده است و اگر به دنبال حمایت از تولیدکننده هستیم چرا مالیاتی را که مربوط به مصرف‌کننده است معاف کرده ایم؟ از طرف دیگر نیز آنها می‌گویند: مالیات بر ارزش افزوده با دو هدف «افزایش درآمد» و «شفافیت» در کشور ما تصویب شده و با توجه به اینکه ارزش افزوده از تمام حلقه‌های تولید تا مصرف را در بر می‌گیرد لذا تمامی معاملات و کسب درآمدها در تمامی حلقه‌ها شفاف می‌شود.
حال در این میان یکی از حلقه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود این مساله منجر به پنهان ماندن حساب و کتاب‌ها از دید دستگاه مالیات ستان می‌شود و مشخص نیست که کالا چند دست رد و بدل شده است. معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده شفافیت را خدشه‌دار می‌کند و به فرار مالیاتی و سوءاستفاده از موقعیت مناطق برای سودجویی منجر می‌شود.
بنابراین با توجه به فلسفه مالیات بر ارزش افزوده، معافیت‌های مالیاتی، نیاز کشور به درآمدهای مالیات و کسری بودجه بزرگی که امسال و احتمالا سال بعد رخ خواهد داد، باید معافیت مناطق آزاد لغو شود. معافیت‌ها به کاهش درآمدهای دولت منجر می‌شود و وابستگی به درآمدهای نفتی را افزایش می‌دهد این در حالی است که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها قابل اتکا نیست.
همچنین این کارشناسان به مدت طولانی زمان معافیت مالیات عملکرد مناطق آزاد اشاره دارند و معتقدند که مطابق با ماده ۱۳ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد» این مناطق مشمول معافیت ۱۵ ساله از پرداخت مالیات عملکرد شرکت‌ها و تولیدکننده‌ها بودند و در اصلاحیه‌ای که به این قانون خورد زمان معافیت به ۲۰ سال افزایش یافت.
در واقع تولیدکننده از زمانی که شرکت را در منطقه ثبت می‌کند تا ۲۰ سال معافیت دارد، در حالی که بررسی وضعیت کشورهای عضو منا نشان می‌دهد که بازه زمانی معافیت مالیاتی در این کشورها به جز کشور مصر به ۲۰ سال نمی‌رسد.
عکس‌العمل مسوولان مناطق آزاد
با این اوصاف با توجه به ماهیت مناطق آزاد و الزام برای تسهیل فعالیت در آن، مسوولان این حوزه موافقتی در این باره نداشته و حذف معافیت‌های مالیاتی را حذف مشوق سرمایه‌گذاری در مناطق می‌دانند.
در این راستا، طی چند روز گذشته دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از اظهارنظر بعضی مسوولان دولتی اعلام کرد که موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانونگذاری مطرح نیست و در قانون منطقه آزاد، بازه زمانی ۲۰ ساله برای معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.
مرتضی بانک معتقد است که مالیات یک موضوع محوری درباره مناطق آزاد است و اگر مناطق آزاد با قانون مخصوص خود وجود دارد، مهم‌ترین عنصر آن، معافیت مالیاتی و معافیت‌های گمرکی است که این موضوع نه در اینجا که در همه دنیا وجود دارد. اینکه فردی یا کارشناسی موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی از مناطق آزاد را مطرح می‌کند، نشان می‌دهد از مفهوم و قانون منطقه آزاد هیچ اشراف و اطلاعی ندارد.
او تاکید دارد که موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانونگذاری مطرح نشده است و اگر قرار بر حذف آن باشد، دیگر وجود منطقه آزاد معنایی دارد. بانک معافیت‌ها را یکی از مشوق‌های لازم برای ایجاد سهولت در جذب سرمایه‌گذاری می‌داند و معتقد است که وقتی نظامی بر اساس معافیت مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده ایجاد شده و سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی با اعتماد به این معافیت فعالیتش را آغاز کرده، تغییر این موضوع اعتماد را خدشه‌دار می‌کند.
او می‌گوید: موضوع معافیت در لایحه تصویب‌شده وجود دارد و برخی دوستان دولتی خلاف لایحه اظهارنظر کرده یا در مجلس صحبت می‌کنند که با هیچ رویه قانونی و ساختاری هماهنگی ندارد. بنابراین به دوستان دولتی تاکید می‌کنم با توجه به ابلاغیه وزیر اقتصاد، ارکان دولت باید از لایحه دفاع کرده و اظهارنظر شخصی نداشته باشند. در این میان این مقام مسوول درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده معتقد است که این قانون مطابق مصوبات و لایحه دولت بوده و معافیت در مناطق آزاد ادامه خواهد داشت.
همچنین اکبر افتخاری، معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد نیز در واکنش به جریان اصلاح و حذف معافیت‌های مالیاتی در این مناطق می‌گوید: چرا باید در شرایط موجود با حذف مشوق‌ها، سرمایه‌گذاران را فراری داده و به سمت فرش قرمزی که چند کیلومتر آن طرف‌تر برای آنها پهن شده سوق دهیم، آیا در بین این همه استثناء و معاف از مالیات فقط باید مناطق آزاد حذف شوند؟
او معتقد است، در جریان حذف معافیت‌های مالیاتی باید به مسائل بین‌المللی هم توجه داشت. باید دید که در کشورهای حاشیه خلیج فارس یا سایر کشورهای همجوار ما چگونه برای جذب سرمایه‌گذار اقدام می‌کنند و هر گونه تشویقی اعمال کرده و محدودیت ایجاد نمی‌کنند، بنابراین باید به سمت تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد حرکت کرد، چرا که می‌توانند با توجه به ظرفیت بالایی که در آنها وجود دارد، در دوره تحریم کمک کلانی به اقتصاد کشور کنند.
معاون مناطق آزاد در پاسخ به اعتقادهای عنوان شده درباره محدودیت معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد برخی کشورها نیز می‌گوید: آیا توجه کرده‌اید که در این کشورها ظرفیت سرمایه‌گذاری پر شده و حتی مازاد هم دارند، و در این حالت محدودیت ایجاد کرده‌اند.
اما در رابطه با اینکه گفته می‌شود «شفافیت در وضعیت شرکت‌ها و مالیات آنها در مناطق آزاد وجود نداشته و شرکت‌ها در این مناطق ثبت و در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند»، افتخاری اینگونه توضیح داد که اکنون تمام فعالان در مناطق آزاد شناسنامه‌دار هستند و طبق فرایندهای قانونی ثبت شرکت‌ها، اخذ شناسه یکتای کسب و کار و دیگر موارد قانونی که در ارتباط با سامانه‌های کشوری است در حال فعالیت بوده و وضعیت آنها به صورت ادواری توسط مناطق رصد می‌شود.
اطلاعیه‌ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی
در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در واکنش به انتقادات در رابطه با ضرورت حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده اطلاعیه‌ای را صادر و تاکید کرد: اگر صرف اینکه اعمال معافیت سبب بروز فرارهای مالیاتی و نقض قانون می‌شود، پس نقش سازمان امور مالیاتی که صراحتا وظیفه شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول را دارد چه می‌شود.
در این اطلاعیه آمده است که اخبار منتشر شده درباره عدم شفافیت مناطق آزاد در محورهای مالیاتی و معافیت‌ها نادرست بوده و سبب ایجاد ذهنیت سوء و نادیده گرفتن نقش آنها در اقتصاد ملی است. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با ارایه آماری مثبت از عملکرد خود و نقش این در تجارت کشور عنوان کرد است که اکنون پس از گذشت 20 سال از تاسیس این مناطق، توسعه همه‌جانبه آنها و محرومیت زدایی نقاط حساس و مرزی از طریق جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی عدم تمکین به قانون مصوب این مناطق توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی، همچون نادیده انگاشتن ماده ۶۵ احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور یا تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی به این مناطق، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را با دوگانگی‌ها مختلفی از جهت تقنینی مواجه کرده و سبب ایجاد نارضایتی‌های گسترده در میان فعالان اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی شده است.
در این اطلاعیه بلند بالا آمده است که نگاه به ابزار مالیات، تنها به عنوان یک عامل درآمدی نگاه درستی نبوده و در تمامی دنیا مالیات به یک ابزار مالی و تشویقی در دست دولت‌ها در جهت جذب سرمایه‌گذاران و کمک به تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است.
نبود عدالت مالیاتی عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، عدم مبادله اطلاعات کامل، نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت‌های اجرایی در این مورد، تاخیر در وصول مالیات، مشکلات مربوط به تشخیص علی الراس مالیات، قوانین پیچیده و متعدد، عدم شناسایی مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها و وجود معافیت‌ها از جمله دلایل فرار مالیاتی است.
بنابراین اگر با دقت به دلایل فرار مالیات نگاه شود، معافیت‌های مالیاتی تنها دلیل بر فرار مالیاتی نیست و عوامل گسترده و متعددی وجود دارد که بعضا نگاه به معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نظر صحیح نیست.
اگر صرف اینکه اعمال معافیت سبب بروز فرارهای مالیاتی و نقض قانون می‌شود، پس نقش سازمان امور مالیاتی که صراحتا وظیفه «شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول» را دارد چه می‌شود. آیا صرف اینکه معافیت حذف تا بتوان جلوی نقض قانون گرفته شود، پاک کردن صورت مساله نیست.
از سوی دیگر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همواره بر خلاف تصور یکی از کنترل شده‌ترین مناطق برای فعالان اقتصادی بوده، به این جهت که تمامی فعالان از کسبه و بازاریان گرفته تا تولیدکنندگان کوچک و بزرگ برای هر گونه فعالیت موظف به اخذ مجوز فعالیت از سازمان‌های مناطق بوده و این مجوز همواره در بازه‌های زمانی مشخص بررسی، تمدید یا ابطال می‌شود.
در ادامه اطلاعیه مذکور امده است که اکنون مجوزهای تولیدکنندگان و بنگاه‌های تولیدی به صورت یکپارچه و با اخذ شناسه یکتای کسب و کار با ارتباط دو جانبه با سامانه یکپارچه مناطق آزاد صادر می‌شود. از سوی دیگر هرگونه ثبت شرکت از طریق ایجاد یک شناسه ملی و با ارتباط مستقیم با سامانه ثبت شرکت‌های کشوری انجام می‌شود.
در فرایندهای تولید و آمارهای ارایه شده در بخش تولید، قبوض انبار و گواهی تولید در تمامی مناطق آزاد و ویژه به دقت و به صورت سیستمی تولید و در اختیار نهادها و دستگاه‌های اجرایی همچون گمرک قرار می‌گیرد.
تمامی فرایندهای ورود کالا به مناطق از ابتدای سال 97 با انجام ثبت سفارش و با استفاده از زیرساخت‌های کشوری با ثبت اطلاعات و آمار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک انجام می‌گیرد.
توجه به موارد مذکور موید این واقعیت است که ایجاد شبهه در شفافیت، عدم ارایه آمار و اطلاعات و کاهش همکاری سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دور از واقعیت بوده و تمامی نقصان‌های موجود موضوع مرتبط با چندین دستگاه است.