ممنوعیت جدید برای ورود کالاهای غیرضرور

بر همین اساس، از اول سال 96 تا نیمه اول سال 97 حدود 114 قلم را شامل می‌شد، که تا پایان سال گذشته به یک هزار و 392 قلم کالا رسید.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، البته روند ممنوعیت‌ها با ورد به سال 98 نیز ادامه یافته؛ به‌طوری‌که 132 قلم کالا ممنوع اعلام شده است که از مجموع8000 قلم کالا یک هزار و 524 قلم کالا در ماه‌های پایانی سال 97 و سال 98 را شامل می‌شود.

به تازگی، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خبر از ممنوعیت ورود 1500 کالای دیگر داده که نشان از افزایش سختگیری‌ها برای ورود کالاهای غیرضرور به داخل کشور دارد.

البته به نظر می‌رسد، دیوار بلند ممنوعیت‌های وارداتی در راستای کنترل خروج ارز و کوتاه کردن لیست کالاهای وارداتی گروه ۴ و کالاهایی که مشابه تولید داخلی داشتند، باشد. براساس چنین تصمیمی، 1500کالایی که پیش از این به راحتی امکان ثبت سفارش، ورود و تامین ارز برای آنها وجود داشت، از سوی وزارت صمت ممنوع اعلام شد.

 ممنوعیت‌های جدید وارداتی

حمایت از تولید داخلی سال‌هاست که مورد توجه مسوولان کشور قرار گرفته است. در واقع پیشینه این قانون به سال 87 باز می‌گردد که بر اساس آن بخش دولتی سالانه لیستی از کالاهای داخلی جهت ممنوعیت واردات را اعلام می‌کرد. این قانون که در سال 93 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد تا لیست یاد شده را هر 6 ماه یک بار به‌روز کند.

ارایه لیست مذکور به صورت کج‌دار و مریز طی سال‌ها ارایه شد؛ اما پرداختن جدی به آن از سال 96 پس از تاکید مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفت و تا نیمه نخست سال 97 غیر از چند محصول که مشابه تولید داخلی داشتند ممنوعیتی اعمال نشد.

تا اینکه در بهمن ماه سال گذشته در پی تصویب قانون جدید مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید ملی، نقش دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از انحصارطلبی، مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده یا بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند، شاهد ارایه پی‌در‌پی لیست‌های وزارت صمت در راستای ممنوعیت‌های واراداتی و کوچک‌سازی واردات لیست گروه کالایی 4 شدیم.

این روند باعث شد تا لیست‌های متعدد ارایه شده از سوی دولت و وزارتخانه‌ها در ابتدای سال 96 که در نهایت شامل ۱۱۴ قلم کالا بود در ماه‌های پایانی سال 97 گسترش پیدا کند.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت کالاهای ممنوعه در سال 97 در نهایت به یک هزار 392 قلم کالا ختم شد.

همچنین کالاهای ممنوعه در سال 98 تاکنون 132 قلم کالا بوده که در مجموع واردات یک هزار و 524 قلم کالا در سال‌های 97 و 98 ممنوع شده است. لازم به ذکر است که مجموع کل کالاهای وارداتی 8 هزار قلم کالا و مجموع کد تعرفه‌ها یک هزار و 201 مورد بوده است.

در همین راستا، طی چند روز گذشته، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت خبر از ممنوعیت یک هزار و 500 قلم کالایی داد که نشان از افزایش محدودیت‌های وارداتی دارد. بنابه اظهارات سعید عباسپور، واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالای غیرضروری از جمله سنگ پا ممنوع شده است.

بر این اساس، وزیر صنعت، معدن وتجارت، بر اساس سیاست‌های جدید وزارتخانه‌اش، بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا از جمله سنگ‌پا که واردات آنها غیر ضروری بوده یا آنکه توان ساخت داخل آنها وجود داشته است، ممنوع اعلام کرد و این فهرست به صورت مستمر در حال افزایش است.

او با اشاره به اینکه سنگ‌پا قبل از ابلاغ سیاست‌های جدید حمایت از تولید داخل و مدیریت واردات، به صورت موردی در سنوات قبل وارد شده است، می‌گوید: به هیچ‌وجه اجازه واردات این کالا و سایر کالاهای غیرضروری به کشور داده نمی‌شود.

به گفته عباسپور، بر اساس بخشنامه و فراخوان عام وزیر صنعت، معدن و تجارت، هر تولید‌کننده‌ای که بتواند کالاهای وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل قبول تولید کند با افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی، حمایت می‌شود. 

اما چرا 1500 قلم کالا در لیست ممنوعیت‌ها قرار گرفت؟ ممنوعیت‌های جدید وارداتی وزارت صمت در راستای سیاست کوچک‌سازی واردات لیست گروه کالایی 4 باشد و به همین دلیل نیز در حال رایزنی با گمرک در راستای ترخیص کالاهای گروه 4 است که پیش از این در گمرکات کشور رسوب کرده‌اند.

چراکه نوسان شدید ارزی سال 97 باعث شده بود تا با کاهش منابع ارزی و توقف ثبت سفارش مواجه شویم و در این راستا دولت برای مقابله با مشکلات پس از برگزاری جلسات متعددی، در نهایت اعلام کرد که قصد دارد برای جلوگیری از نوسان ارزی و کنترل خروج ارز، بخشی از کالاهای وارداتی گروه ۴ و کالاهایی که مشابه تولید داخلی داشتند را که تا پیش از آن به راحتی امکان ثبت سفارش و ورود آنها و تامین ارز برایشان وجود داشت را ممنوع کند. در این راستا ثبت سفارش و واردات بیش از 1500 قلم کالا به کشور ممنوع اعلام شد.

 تکلیف کالاهای دپو شده چه می‌شود؟

البته این همه ماجرا نبود، اتخاذ این سیاست در نهایت منجر به دپوی محموله‌های کالایی بسیاری در گمرکات و بنادر شد که دستگاه‌های متولی از جمله گمرک تلاش کردند با اتخاذ سیاست‌هایی از حجم کالاهای دپو شده بکاهند و از تشدید آن جلوگیری کنند. هر چند هنوز، حجم بالایی از کالاها در گمرکات کشور رسوب کرده‌اند؛ که باید تکلیف آنها مشخص شود.

از همین رو، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک در این راستا به احتمال تعیین تکلیف در خصوص کالاهای گروه ۴ اشاره کرده و می‌گوید: این کالاها دارای ثبت سفارش بدون انتقال ارز در بنادر و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری بودند که به دلایل مختلف، از اظهار و انجام تشریفات گمرکی این اقلام جلوگیری شده است.

بنابه به اظهارات این مقام مسوول، گمرک ایران تصمیم دارد به زودی در مورد ترخیص کالاهای مشمول گروه ۴ دپو شده در گمرکات کشور تصمیماتی را اتخاذ کند و در این راستا قرار است فراخوانی را جهت اصلاح آمار برای صاحبان کالا منتشر کند.

گام نخست نیز اعلام فراخوان برای افرادی است که اکنون در گمرکات کشور کالاهای گروه ۴ دپو شده دارند. این فراخوان به جهت اصلاح آمار و به دست آوردن رقم دقیق میزان کالاهای دپو شده گروه ۴ است. تازه‌ترین پیگیری‌ها نیز نشان می‌دهد، برخی از کالاهای مشمول گروه ۴ که ثبت سفارش شده‌اند اما مشکلاتی همچون «عدم اظهار و ترخیص در مهلت مقرر» و «مشخص نشدن تامین یا منشأ ارز» دارند در دستور کار گمرک برای تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند.

در این راستا مقرر شده به زودی تصمیماتی برای ترخیص کالاهای گروه ۴ اتخاذ شود. علاوه بر موارد بالا طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش واردات موتورهای دو زمانه قایق‌های تفریحی و صیادی نیز ممنوع اعلام شده است.

در این راستا نیز ابوالقاسم محمدزاده، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از ممنوعیت ثبت سفارش و واردات موتورهای دوزمانه قایق‌های تفریحی و صیادی خبر داده و می‌گوید: هیات وزیران دستورالعمل ممنوعیت ثبت سفارش و واردات موتورهای دوزمانه قایق‌های تفریحی و صیادی از سوم مهرماه ۱۳۹۸ را ابلاغ کرد که بر این اساس هیات‌وزیران در جلسه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۸ ‌وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) را موظف کرد از تاریخ ابلاغ این مصوبه به منظور شناسایی قایق‌های تفریحی و صیادی با موتورهای دوزمانه، گواهینامه ثبت ۶ ماهه صادر کند تا مالکان قایق‌های مذکور در بازه زمانی یادشده نسبت به جایگزینی موتورهای چهارزمانه بنزینی با موتورهای دوزمانه اقدام کنند.