ماجرای کج‌کارکردی‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی همچنان محل بحث فعالان بخش خصوصی و متولیان است.
در تازه‌ترین اظهارات در این باره برخی از بهارستان‌نشینان عنوان کردند که در مورد تخلفات مربوط به کارت‌های بازرگانی انتقاداتی به پارلمان اقتصاد وارد است، چرا که این نهاد مرجع صدور کارت بازرگانی شناخته می‌شود، از این منظر کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای محصول عملکرد ضعیف در نحوه صدور کارت بازرگانی و ناهماهنگی میان وزارت صمت و پارلمان اقتصاد است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، این دیدگاه در حالی مطرح شده است که نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرده است که مساله‌ای به نام کارت بازرگانی یک‌بار مصرف وجود ندارد، بلکه تنها برخی افراد اقدام به اجاره کارت‌های بازرگانی می‌کنند، اقدامی که غیر قانونی است و باید با آن برخورد شود. البته پیش از این محمدرضا مودودی، سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت، اعلام کرده بود که برخی از دارندگان کارت‌های بازرگانی جدیدالورود با اجاره دادن کارت‌های خود برای صادرات، بابت هر دلاری که با کارت‌های آنها کالا صادر می‌شود، ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان پول دریافت می‌کنند.
اما از حدود یک سال گذشته و به‌دنبال تلاطمات اقتصادی، چالش‌ها و انحرافات مربوط به فعالیت کارت‌های بازرگانی تشدید شد، به‌گونه‌ای‌که تبعات خود را در دو بال تجارت خارجی یعنی واردات و صادرات و همچنین بازرگانی داخلی نشان داد. تبعاتی که به‌نظر می‌رسد هنوز متوقف نشده است؛ در همین راستا، فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی تصریح می‌کنند که برخلاف بسیاری از ارزیابی‌ها که اتاق بازرگانی را مسوول اصلی چالش‌های پیش آمده درخصوص کارت‌های بازرگانی معرفی می‌کند، باید ریشه مشکل را در بخشی از سیاست‌گذاری‌ها جست‌وجو کرد.
بر این اساس فعالان اقتصادی با استناد به آمارهای ارائه شده معتقدند یکی از دلایل ایجاد زمینه‌های نامتعارف در سیاست‌گذاری‌های ارزی، ریالی، صادراتی و وارداتی به عدم مشورت و دریافت نظرات اتاق‌های بازرگانی برمی‌گردد.
در این رابطه مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در ارزیابی‌های اخیر خود درباره دلایل کج‌کارکردی‌های پیش‌آمده برای کارت‌های بازرگانی، این پیشنهاد را برای برون‌رفت از چالش‌های پیش‌آمده مطرح کرد که در کمترین زمان ممکن کمیته‌ای حقیقت‌یاب متشکل از نیروهای ورزیده و کارشناس تشکیل شود تا زمینه ایجاد یک طرح پژوهشی برای این کار فراهم شود.
به گفته علیخانی، در این پژوهش می‌توان درباره مسائل مهمی مانند شرایط و ضوابط صدور کارت بازرگانی، مسیرهای تخصیص‌های اعتباری ریالی و ارزی، کنترل‌های گمرکی و مالیاتی بررسی‌های لازم را انجام داد، به‌طوری‌که نتیجه این پژوهش کارشناسی به یافتن ابعاد واقعی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از پیامدهای آسیب‌سازی آن منتج شود.
پیش از این در گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی ایران تهیه شد، شرایط احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان کارت بازرگانی اعلام شده بود؛ در این چارچوب کارت بازرگانی به‌عنوان شناسنامه تجار و بازرگانان و ابزار اصلی آنها برای حضور در عرصه تجارت بین‌الملل صادر می‌شود. بر این اساس اتاق ایران مرجع صدور این کارت‌ها است و پس از تایید پرونده متقاضی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به چاپ آن اقدام می‌شود.
در فرآیند صدور کارت بازرگانی، براساس بخشنامه مورخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۴ وزارت صنعت،معدن و تجارت، شاخص‌های احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی نیز مشخص شده که در پروسه صدور کارت مدنظر قرار می‌گیرد.
طبق بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اولین شرط لازم برای احراز صلاحیت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی این است که اشخاص حقوقی در حساب‌جاری خود حداقل ۲۰ میلیون تومان و اشخاص حقیقی حداقل ۳۰ میلیون تومان موجودی داشته باشند. همچنین ارائه یک سند معتبر اعم از روزنامه رسمی، حکم کارگزینی یا لیست بیمه تامین اجتماعی، مبنی بر تجربه فعالیت در بنگاه‌های صادراتی، وارداتی و تولیدی به‌عنوان عضو هیات‌مدیره، مدیرعامل، مدیر بازرگانی داخلی – خارجی، مدیرفروش، کارشناس امور بازرگانی یا مدیر امور حقوقی در شرکت‌های دارای عضویت معتبر در اتاق‌های بازرگانی تهران، یکی از شروط کافی برای احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی دریافت کارت بازرگانی است.
اما در جدیدترین گفت‌وگو پیرامون چالش‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی، علی‌اکبر کریمی، نماینده مجلس و حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی دیدگاه‌های خود را از دو زاویه متفاوت مطرح کردند.
علی اکبر کریمی، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم قرائت تحقیق و تفحص در مورد قاچاق در صحن مجلس امری نادرست بود و قابل دفاع نیست، اظهار کرد: به علت اینکه برخی دستگاه‌ها به اطلاعات گزارش انتقاد داشتند، قرار شد هیات تحقیق و تفحص گزارش را تدقیق و به هیات رئیسه ارائه کند.
وی گفت: قاچاق پدیده تلخی در کشور ما است که به نظر می‌رسد عزمی برای جلوگیری از آن نیست. براساس برآورد ما بیش از ۲۵ میلیارد دلار در سال حجم قاچاق بوده است. کریمی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد قاچاق از مبادی رسمی کشور صورت می‌گیرد، افزود: راه‌های طراحی شده برای واردات باعث قاچاق کالا است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در بحث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است. زیرا مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق است و تایید آن با وزارت صنعت است. مشکلی که وجود دارد پاس‌کاری این دو دستگاه درخصوص کارت‌های بازرگانی است. به گفته او، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی شده است.
کریمی با تاکید بر اینکه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، افزود: این کار باعث شده به کشور لطمه وارد شود و واردات بی‌حساب و کتاب و بدون نظارت ایجاد شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: بر اساس اظهار نظر دولت میزان قاچاق کاهش پیدا کرده است. اما این کاهش به دلیل افزایش نرخ ارز است چرا که دیگر قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر با توجه به نرخ ارز ما قاچاق معکوس داریم. یعنی کالاها به‌صورت قاچاق به خارج از مرز‌ها صادر می‌شود که این مساله نیز ناشی از سیاست‌گذاری غلط دولت است.
کریمی گفت: زمانی اعلام شد افرادی که تا سقف یک میلیون دلار صادرات دارند از پیمان‌سپاری ارزی معاف هستند. همین افراد با اخذ کارت بازرگانی به صادرکننده تبدیل شدند. اما این افراد هیچ‌گونه بازگشت ارزی نداشته‌اند که باعث متضرر شدن کشور شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت بابت تصمیمات اشتباهی که می‌گیرد هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند اما بخش خصوصی این‌گونه نیست. به همین دلیل وضعیت اقتصادی کشور وخیم شده است. سیاست‌های دولت می‌تواند منشأ اصلی قاچاق باشد، مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی منشأ رانت و فساد است.
کریمی افزود: بیشترین حجم قاچاق در کشور را قاچاق سوخت تشکیل می‌دهد. این شرایط باعث خروج سوخت از مرزهای کشور می‌شود. به گونه‌ای که قاچاقچیان به اسم حلال گازوئیل از مرز خارج می‌کنند.
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی در همین برنامه گفت: اساسا کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات کالا است که به‌طور مشترک توسط اتاق بازرگانی و وزارت صمت صادر می‌شود. کسانی که با این کارت اقدام به واردات می‌کنند یعنی از مبادی رسمی این کار را انجام می‌دهند، در حالی که قاچاق از مبادی غیر رسمی انجام می‌شود. وی با بیان اینکه بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی هر صادرکننده در زمان صادرات، ۴ درصد مالیات بر عملکرد پرداخت می‌کند، تصریح کرد: به همین دلیل فرار مالیاتی از سوی اعضای اتاق بازرگانی اندک است. آنچه که درباره بدهی مالیاتی اعضای اتاق مطرح می‌شود، مربوط به سنوات قبل است.
این فعال اقتصادی با اشاره به شرایطی که دولت برای دریافت کارت بازرگانی در نظر گرفته است، بیان کرد: در این فرآیند اتاق بازرگانی به‌عنوان یک پیشخوان عمل می‌کند. اینکه قبلا برای افراد غیر کارت صادر شده، مربوط به اشکال‌های قانونی بوده که در حال برطرف شدن است.
سلاح‌ورزی در پایان افزود: در حال حاضر چیزی به نام کارت بازرگانی یک‌بار مصرف وجود ندارد اما بعضی افراد هستند که کارت بازرگانی خود را اجاره می‌دهند که کاری غیر قانونی است. تاکنون نیز ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای باطل شده است. درخصوص استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اتاق بازرگانی مسوول نیست و باید دستگاه‌هایی دولتی اجازه چنین کاری را ندهند. متاسفانه به‌رغم اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی نیست، اما دستگاه‌های دولتی و قضائی در این زمینه اقداماتی انجام نداده‌اند.