تلاش‌ها در اقتصاد بایستی متمرکز شود بر رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و رونق تولید ملی، کاهش اتکای بودجه دولت به نفت و ایمن‌سازی اقتصاد نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی و سرعت دادن به روند اصلاح نظام بانکی کشور.
عبدالناصر همتی افزود: ۱۳آبان ۹۸ و یکسال از شروع جنگ اقتصادی و تحریم بانکی و صادرات نفت ایران توسط امریکا می‌گذرد. آن‌روزها پیش بینی یکسال بعد مشکل و تاحدی نگران‌کننده بود اما امریکا با تداوم یکسال فشار حداکثری به هدف اصلی‌اش که از هم فروپاشی اقتصاد و در نهایت به زانو درآوردن ایران بود، نرسید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی گفت: نرخ ارز که خود امریکایی‌ها از آن به عنوان شاخص مهم تاثیر فشار یاد می‌کردند، از ۱۴۳۵۰تومان در ۱۳آبان ۹۷ به ۱۱۳۰۰تومان در ۱۳آبان ۹۷ رسید و ۲۱درصد افزایش قدرت پول ملی به همراه داشت.
وی گفت: تورم ناشی از تغییر نرخ ارز و اخلال در بخش خارجی اقتصاد، فشار زیادی به اقتصاد ایران، خصوصا اقشار بادرآمد پایین و ثابت وارد آورد و رفاه بخش مهمی از مردم از بابت تحریم آسیب دید که نیاز به ترمیم دارد.
دکتر همتی افزود: نهایتا ثبات نسبی به اقتصاد برگشت و شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر تورم و رشد غیرنفتی به آرامی در مسیر بهبود قرار گرفت.
نگاهی به شاخص‌های 10 سال اخیر سرمایه‌گذاری و تولید
برای تحلیل وضعیت سرمایه‌گذاری و تولید در 10سال اخیر واقداماتی که باید در این زمینه در جهت رشد سرمایه‌گذاری و رونق تولید انجام شود، لازم است که آمارها و شاخص‌های تولید صنعتی و رشد سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گیرد.
رشد اقتصادی در 10 سال اخیر برای 4 سال منفی برآورد شده است. رشد سرمایه‌گذاری برای شش سال منفی برآورد شده است. رشد ارزش افزوده صنایع و معادن به عنوان یک بخش عمده تولیدی کشور برای 3 سال منفی گزارش شده و برای سال‌های 97، 98 نامشخص است. رشد بهره‌برداری براساس پروانه‌های صنعتی نیز برای 4 سال منفی گزارش شده و برای دو سال آخر نیز نامعلوم است.
همچنین رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی برای یکسال منفی گزارش شده و برای دو سال آخر نامعلوم است. رشد ارزش افزوده ساختمان برای 4سال منفی گزارش و برای دو سال آخر نیز منفی برآورد شده است.
این شاخص‌ها نشان می‌دهد که وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری کشور در سال‌های اخیر با فراز و نشیب و چالش‌های متعددی مواجه شده که نیازمند رسیدگی است و برای تمرکز روی سرمایه‌گذاری و تولید و کاهش وابستگی به واردات کالاهای خارجی، نیازمند بهبود فضای کسب وکار، امنیت سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت، تشویق سرمایه‌گذاران و ایجاد احساس تعلق به میهن و سایر شاخص‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و سیاست خارجی است که در هر مورد باید صاحب نظران و متخصصان خبره آن اظهارنظر نمایند و امید است که فرصت کنونی که مسوولان روی سرمایه‌گذاری و تولید اظهارنظر‌هایی مطرح کرده‌اند، بتواند در بهبود فضای کسب وکار و رفع چالش‌ها موثر باشد تا تولید و سرمایه‌گذاری رونق بگیرد و ابرچالش‌های اقتصاد ملی را نیز رفع کند.
رشد ارزش افزوده صنایع و معادن به قیمت ثابت سال 1390 در سال‌های 92 تا 1396 به ترتیب در سال 92 معادل 4.2- درصد، در سال 93 معادل 5.4 درصد، در سال 94 معادل 6.1- درصد، در سال 95 معادل 2.2 درصد، در سال 96 معادل 5.1 درصد بوده است. در بخش کشاورزی نیز این ارقام به ترتیب معادل 5.5، 5.4، 4.6، 4.2 و 3.2 درصد بوده است. در بخش ساختمان نیز متاثر از رکود نسبی این بخش در سال‌های اخیر به ترتیب معادل 9.2-، 0.9-، 17-، 13.1 – و 1.2 درصد بوده است که در سال 96 مثبت شده است.
رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز به قیمت ثابت سال 1390 برای سال‌های 92 تا 96 به ترتیب 7.8-، 7.8، 12-، 3.7- و 1.4 درصد گزارش شده که در سال 96 و متاثر از پذیرش برجام مثبت شده است.
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز براساس قیمت ثابت سال 1390، در سال‌های 92 تا 96 به ترتیب با 3.3، 6.8، 2.9-، 8.7 و 6 درصد همراه شده است.
سرمایه‌گذاری براساس جواز تاسیس نیز با 12-، 29، 1.5- و 37 درصد رشد همراه شده اما براساس پروانه بهره‌برداری صنعتی که نشان‌دهنده تحقق سرمایه‌گذاری است رشد سرمایه‌گذاری صنعتی معادل 78، 1.4-، 19، 62 و 8.7- درصد بوده است که متاثر از روی کار آمدن دولت روحانی در سال‌های 94 و 95 رشد مثبت داشته اما در سال 96 و شروع نوسانات ارزی و کلان اقتصاد منفی شده است.
در بخش ساختمان نیز براساس سطح زیر بنای پروانه‌های صادر شده در سال‌های 92 تا 96 رشد‌ها عمدتا منفی و صفر بوده و3.4، 40-، 14-، 3.1 و صفر درصد بوده و در عمل نیز شاخص‌های تولید حکایت از رکود نسبی و رشد‌های منفی در برخی سال‌ها بوده است و کاهش معاملات در دو سال اخیر و سال‌های 97 و 98 نیز حکایت از رکود و رشد منفی بخش ساختمان و پیش‌بینی رشد منفی در بخش بهره‌برداری است.
همچنین آمار سهم خرید مسکن از کل تسهیلات بانکی در شش ماهه اول 98 نشان می‌دهد که سهم خرید مسکن به 3 درصد کل وام‌های بانکی کاهش یافته و سهم ساخت و ساز مسکن از کل تسهیلات بانکی به 7 درصد در نیمه نخست سال 98 رسیده است.
رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی نیز در این 5 سال 96-1392 به ترتیب 7.6-، 32-، 13-، 12 و 4 درصد بوده و برای سال‌های 97 و 98 نیز رشد منفی پیش بینی شده است. رشد ساختمان‌های تکمیل شده نیز به ترتیب63، 4، 12-، 35- و 54 درصد بوده اما برای سال‌های 97 و 98 رشد منفی پیش بینی شده است.
89 تا 91 با قیمت ثابت سال 1383
رشد ارزش افزوده صنایع و معادن به قیمت ثابت سال 1383 در سال‌های 89 تا 1391 به ترتیب در سال 89 معادل 7.9 درصد، در سال 90 معادل 5 درصد، در سال 91 معادل 6.4- درصد، بوده است. در بخش کشاورزی نیز این ارقام به ترتیب معادل 4.9 و 0.1- و 3.7 درصد بوده است. در بخش ساختمان نیز متاثر از رکود نسبی این بخش در سال‌های اخیر به ترتیب معادل 1 و 2.5 و 3.6- درصد بوده است
رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی نیز به قیمت ثابت سال 1383 برای سال‌های 89 تا 91 به ترتیب 6.5 و 4.3 و 6.8- درصد گزارش شده است. رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز به قیمت ثابت سال 1383 برای سال‌های 89 تا 91 به ترتیب 3.8، 3.5 و 23.8- درصد بوده که با شروع تحریم‌های بین‌المللی، در سال‌های 91 و 92 با رشد منفی زیادی همراه شده و در سال 92 نیز به قیمت ثابت سال 83 معادل 6.9- درصد گزارش شده است.
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز براساس قیمت ثابت سال 1383، در سال‌های 89 تا 1391 به ترتیب با 10 و 6 و 9- درصد همراه بوده که در سال 92 نیز 4- درصد منفی گزارش شده است
سرمایه‌گذاری براساس جواز تاسیس نیز با 3.7 و 7.4- و 21.5- اعلام شده اما براساس پروانه بهره‌برداری صنعتی که نشان‌دهنده تحقق سرمایه‌گذاری است رشد سرمایه‌گذاری صنعتی معادل 6.8- و 17.8- و 45.6- درصد بوده است .
رشد منفی براساس پروانه بهره‌برداری بیشتر از رشد منفی براساس جواز تاسیس بوده و نشان می‌دهد که اولا تاخیر در تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی زیاد است و دوما در عمل مشکلات وچالش‌ها و نرخ تورم و رشد هزینه‌ها بالاتر از پیش‌بینی‌ها باعث می‌شود که پیش بینی‌ها تحقق نیابد و هزینه‌ها بیشتر شود و در نتیجه سرمایه‌گذاری صنعتی با تاخیر و هزینه بیشتر و رشد منفی بالاتر همراه شود.
در بخش ساختمان نیز براساس سطح زیر بنای پروانه‌های صادر شده در سال‌های 89 تا 91 معادل 36 و5 و 3.5- درصد بوده و در عمل نیز شاخص‌های تولید در سال 91 به دلیل شروع تحریم‌ها حکایت از رکود نسبی و رشد منفی بوده است.
رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی نیز در این 3سال به ترتیب29 و 5 و2.4- درصد بوده است. رشد ساختمان‌های تکمیل شده نیز در سال‌های 89 و 90 نیز به ترتیب 18.6- و 7.4 درصد بوده است اما برای سال 91 به دلیل تغییر نوع آمارگیری اگرچه رشد مثبت بوده اما قابل مقایسه با سال‌های دیگر نیست.
همه این موارد نشان می‌دهد که برای رشد سرمایه‌گذاری و رونق تولید، تنها نمی‌توان به تمرکز روی صنعت و تولید یا پرداخت تسهیلات و حمایت‌های دولتی اکتفا کرد بلکه باید محیط کسب وکار داخلی، روابط بین‌المللی، انتقال دانش فنی، امنیت سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت و در یک کلام محیط زندگی سرمایه‌گذار و احساس تعلق او را بهتر کرد و این موضوع به تمام جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی، و مسائل فرهنگی پیوند خورده و ارتباط گسترده‌ای بین انگیزه و تشویق سرمایه‌گذاری و تولید با بهبود محیط کسب وکار و زندگی اجتماعی و امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد.
شاهد مدعا ارتباط معنادار با رشد مثبت یا منفی بین شاخص‌های کلان اقتصادی و صنعتی است که نشان می‌دهد وقتی روند مثبت و بهبود فضای کسب وکار را شاهد هستیم به صورت همزمان رشد اقتصادی کل کشور، ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی، رشد مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی، رشد تعداد مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری ساختمان، رشد ساختمان‌های تکمیل شده روند مثبتی به خود گرفته‌اند و در برخی سال‌ها که به دلیل تحریم، یا دلایل دیگری مثل کاهش درآمد دولت و نفت شاهد تضعیف فضای کسب وکار بوده‌ایم این شاخص‌ها عمدتا به صورت همزمان منفی شده‌اند.
