توسعه صادرات و جذب سرمایههای خارجی از الزامات امروز اقتصاد کشور است و بخش قابلتوجهی از این مهم از طریق مناطق آزاد میسر میشود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، هرچند بر اساس اهداف اولیه ضروری است تا برای تحقق این امر از مناطق آزاد حمایت شود، اما متأسفانه مشوقهای مالی پیشبینیشده در قانون فاقد مزیت و برتری بوده و طبيعی است برای جلب و جذب سرمایهگذاران در رقابت با مناطق مذکور از جذابيت کمتری برخوردار باشد.
بر اساس گزارشها طی چند سال اخير بهترین مناطق آزاد دنيا از ميان مناطق آزاد کشور همسایه جنوبی، امارات متحده عربی انتخابشدهاند و مسلماً رقابت با آنها برای مناطق آزاد کشورمان مستلزم تدابير متعدد نهادی، مالی و مدیریتی است.
در این گزارش ابتدا آخرین جایگاه کشورمان را به همراه رقبای منطقهای دارای مناطق آزاد، در رتبهبندیهای شاخصهای مهم و کلان مؤثر در تصمیمگیری برای انتخاب مقصد سرمایهگذاری و فعاليت اقتصادی که از طریق برخی نهادها و مؤسسات بینالمللی همهساله انجام میگیرد، موردبررسی قرار داده و در ادامه مشوقهای مالی و تسهيلاتی ارائهشده در مناطق آزاد این کشورها ارائه میشود.
وضعیت ایران در شاخصهای کلان جهانی
اولين شاخص کلان نشانگر شرایط سياسی- اقتصادی کشورها که توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه محاسبه و منتشر میشود، تحت عنوان ریسک کشورهاست. متأسفانه علیرغم ارتقای دو رتبهای کشورمان در این شاخص طی سه سال اخير هنوز رقبای حاشيه خلیجفارس و ترکيه در جایگاه بالاتری نسبت به کشورمان برخوردارند.
همچنین آمارها در خصوص ریسک کوتاهمدت و میانمدت نیز نشان میدهد در این طبقهبندی نيز، کشورهای حاشيه خلیجفارس و ترکيه بازهم در جایگاه مناسبتری نسبت به کشورمان قرار دارند و طبيعي است که برای فائق آمدن به این شرایط و جلب و جذب سرمایهگذاران نسبت به ارائه مشوقهای جذابتر و مناسبتر اقدام شود.
یكی دیگر از مهمترین شاخصهای کلان منبعث از شرایط مختلف نهادها، زیرساختها، محيط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش اوليه، آموزش عالی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نيروی کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناوریكی، اندازه بازار، پيچيدگی کسبوکار و نوآوری، شاخص رقابتپذیری جهاني است.
متأسفانه در این شاخص نهتنها کشورهای حاشيه خلیجفارس و ترکيه بلكه جمهوریهای آسيای ميانه نيز در وضعيت مناسبتری نسبت به کشورمان قرارگرفتهاند. شایانذکر است بر اساس این گزارش کشورمان در بين 137 کشور، در کارایی بازار نيروی کار در رتبه 130، توسعه بازارهای مالی در رتبه 1٢8 و کارایی بازار کالا در رتبه 100 دنيا قرارگرفته است.
شاخص سهولت انجام کسبوکار یكی دیگر از مهمترین مؤلفههای مؤثر در تصمیمگیری سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی برای حضور و فعاليت در سایر کشورها است.
گزارشها نشان میدهد در این شاخص کشورمان در بين 190 کشور دنيا در جایگاه124و در بين کشورهای موردبررسی در این گزارش در رتبه ماقبل آخر قرارگرفته است و رقبای منطقهای حاشيه خلیجفارس، ترکيه و آسيای ميانه همه در جایگاههای برتری نسبت به کشورمان قرار دارند.
مشوقها و مزایاي مناطق آزاد کشورهاي محیط رقابتی ایران
امارات متحده عربی که در آخرین طبقهبندی ریسک کشورها از طریق سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه با رتبه ٢ کمترین ریسک، در شاخص رقابتپذیری منتشره از سوی مجمع جهانی اقتصاد رتبه هفدهم، در رتبهبندی بانک جهانی از سهولت فضاي کسبوکار در جایگاه ٢1 دنيا قرارگرفته است، در ارائه مشوقها و مزایای مالی مناطق آزاد خود نيز در سطح بالاترینها قرار دارد. یكی از مناطق آزاد موفق این کشور در تجارت بینالمللی منطقه آزاد فرودگاه دبی است.
بخشی از مشوقهای این منطقه برای شرکتهای ثبتشده و فعال آن عبارتاند از معافيت دائمي 100 درصدی ماليات بر شرکتها، معافيت دائمي 100 درصدی ماليات بر درآمد اشخاص، معافيت 100 درصدی صادرات و واردات از عوارض گمرکی، مالكيت 100 درصدی اتباع خارجی و عدم محدودیت در انتقال سرمایه و سود.
در منطقه آزاد جبل علي در امارات متحده عربي نیز به همینگونه است. این منطقه که فعاليت خود را از سال 1985 آغاز کرده و یكی از موفقترین مناطق آزاد دنيا محسوب میشود، مشوقها و مزایای مالی زیر را برای شرکتهای ثبتشده و فعال در آن ارائه میکند. بر این اساس معافيت ماليات بر شرکت به مدت 50 سال که قابل تمدید است. معافيت دائمي ماليات بر درآمد اشخاص، امكان برخورداری از مالكيت 100 درصدی برای خارجيان، عدم محدودیت در بهکارگیری کارکنان و متخصصين خارجی، معافيت واردات یا صادرات مجدد از عوارض گمرکی، عدم محدودیت در انتقال سرمایه، عدم محدودیت در نوع ارز و امكان ترهين مستحدثات سرمایهگذاری نزد بانکها یا مؤسسات تأمین مالی از مواردی است که میتوان به آن اشاره کرد.
همچنین منطقه آزاد فرودگاه ابوظبي نیز بهرهگیری از سازوکار مناطق آزاد برای توسعه اقتصادی خود و تقویت تعاملات اقتصادی با سایر کشورها را در دستور کار خود قرار دادهاند.
منطقه آزاد فرودگاه ابوظبی که طی سالهای اخير به مدد شرکت هواپيمایی الاتحاد به یكی از بهترین و پرترافیکترین فرودگاههای منطقه تبدیلشده است، مشوقها و مزایای مالی را برای شرکتهای ثبتشده و فعال در آنکه عمدتاً در صنایع هوایی و لجستيک و... فعاليت دارند، ارائه میکند. معافيت دائمي 100 درصدی بر ماليات بر شرکتها و درآمد اشخاص، معافيت 100 درصدی صادرات و واردات از عوارض گمرک و دسترسی ٢4 ساعته به خدمات از مهمترین آنهاست.
در منطقه ویژه اقتصادي عمان نیز شرایط به همینگونه است. این منطقه که در سال ٢011 تأسیس آن به تصویب دولت عمان رسيده با سرمایهگذاری حدود 5 میلیارد دلاري دولت تا سال ٢015 فعاليت خود را آغاز کرد و مقرر است زیرساختهای آن تا سال ٢0٢0 در جنوب عمان شامل بندر، فرودگاه، پالایشگاه نفت و دیگر تسهيلات لازم با سرمایهگذاری 5 میلیارد دلاري دیگر تكميل میشود. منطقه صنعتی، شهر جدید، اسكله ماهيگيری، منطقه گردشگری، مرکز لجستيک و یک منطقه آموزشی بخشهای مختلف این منطقه ویژه 200 هزار هکتاري را تشكيل میدهند که همگی از طریق سيستم حملونقل چندوجهی پشتيبانی و به کشورهای خلیجفارس، خاورميانه شرق آفریقا و آسيای جنوب شرقی متصل میشوند.
از مهمترین مشوقها و مزایای مالی این منطقه برای شرکتهای ثبتشده و فعال در آن در حوزههای تجارت، توليد و خدمات معافيت مالياتی 30 سال از زمان شروع کسبوکار و قابل تمدید تا 30 سال دیگر است. البته این معافيت صرفاً شامل فعالیتهای داخل منطقه میشود و بانکها، مؤسسات مالی، شرکتهای بيمه و بيمه مجدد، شرکتهای مخابراتی و شرکتهای حملونقل زمينی نيز درصورتيكه در منطقه ثبتشده و بهطور مستمر در محدوده منطقه فعاليت کنند مشمول این معافيت خواهند بود.
در منطقه آزاد صلاله نیز شاهد حمایتهای زیادی از سوی دولت در این منطقه هستیم. در این منطقه ماليات بر درآمد اشخاص و شرکتها معافيت دائمی دارد. همچنین عوارض گمرکی نیز معاف است. مالكيت 100 درصدی برای خارجيان، عدم محدودیت در انتقال سرمایه و سود، عدم الزام در ميزان حداقل سرمایهگذاری، ارائه خدمات بيمه ضمانت صادرات و دسترسی به وامهای تجاری از دیگر مشوقهای دولتی است که به منطقه آزاد صلاله ارائهشده است. همچنین در منطقه آزاد المزیونه عمان نیز معافیت 30 ساله ماليات بر درآمد، مالكيت 100 درصدی برای خارجيان، معافيت از عوارض گمرکی و امكان بهکارگیری نيروی کار خارجی تا 90 درصد اجرا میشود.
در مناطق آزاد ترکیه نیز حمایتهای مشابهی صورت میگیرد که همگی منجر به توسعه این مناطق شده است. در این منطقه ضمن معافیتهای مالیاتی و تسهیل در سرمایهگذاریها، اجازه ورود ماشینآلات دستدوم و کارکرده به مناطق داده میشود.
در منطقه آزاد گوادر در پاکستان بخشی از پروژه سرمایهگذاری ده ها ميليارد دلاری عظيم چين در پاکستان است که اداره آن نيز به عهده چینیهاست. شرکتها و فعالان اقتصادی این منطقه از مزیتها و مشوقهای مالی و تسهيلاتی زیادی برخوردارند. مالكيت 100 درصدی برای خارجيان، معافيت مالياتی به مدت ٢3 سال، معافيت 100 درصدی واردات برای ساختوساز و بهرهبرداری از عوارض گمرکی، امكان اجاره قطعات آماده زمين به مدت 99 ساله و دفاتر آماده و واحدهای صنعتی سبک و انبارهای قابل بهرهبرداری ازجمله حمایتهای دولت در این منطقه است.
منطقه آزاد پوتي در گرجستان نیز مشوقهایی را به شرکتها و سرمایهگذاران فعال در این منطقه در حوزههای توليد، تجارت، لجستيک، انبارداری، خدمات مالی و بانكی، خدمات مشاوره و پشتيبانی کسبوکار و شرکتهای ساختوساز ارائه میکند. در این منطقه ماليات واردات از و صادرات به داخل گرجستان صرفاً 4 درصد ارزش فاکتور مورد معامله است.
در منطقه آزاد تفلیس نیز در جهت حمایت از آنها، تجارت شرکتهای منطقه با شرکتهای داخل کشور صرفاً معادل 4 درصد ارزش فاکتور مشمول ماليات میشوند. منطقه آزاد صنعتي کوتایسي در گرجستان نیز امكان انتقال کامل سرمایه و سود و ثبت شرکت در یک روز وجود دارد.
منطقه آزاد بندرآلیات در جمهوری آذربایجان نيز برای بهرهگیری مؤثر از سازوکار مناطق آزاد برای توسعه اقتصادی خود ایجاد منطقه آزاد آليات در کنار بندر آليات باکو را در دستور کار خود قرار داده و از خدمات مشاورهای و همكاری شرکت جهانی بنادر دبی DP World که تحت مدیریت ارشد منطقه آزاد جبل علی اداره میشود، بهرهمند است. این منطقه مقرر است در آینده نزدیک فعاليت خود را آغاز کند که سرمایهگذاری در آن از رژیم حقوقی معافيت از ماليات و نيز معافيت از عوارض گمرکی برخوردار خواهد بود.
قزاقستان نيز با نگاه به تجربه موفق برخی کشورها در استفاده از راهبرد مناطق آزاد از سال ٢000 بهتدریج تاکنون 10 منطقه ویژه اقتصادی با کارکردهای صنعت پتروشيمی، فلزات، نساجی، تجارت و لجستيک و گردشگری ایجاد کرده است که در آنها مشوقها و مزایایی ارائه میشود. بر این اساس ماليات بر زمين و دارایی و املاک در این منطقه معاف است. همچنین حق استفاده رایگان از زمین به مدت 10 سال ارائه میشود.
لزوم بازتدبير در مشوقهای ارائهشده در مناطق آزاد کشور
به نظر میرسد مشوقهای ارائهشده بهویژه در حوزه معافیتهای مالياتی بر فعاليت شرکتها و نيز اشخاص در مناطق آزاد کشورهای منطقه نسبت به مشوقهای مشابه مناطق آزاد کشورمان برتری داشته و طبعاً برای سرمایهگذاران جذابتر است.
این در حالی است که با توجه به شرایط و ریسکهای مضاعف سياسی و اقتصادی تحميلی به کشورمان و نيز فضای کسبوکار نيازمند به بهبود جدی و اساسی حاکم بر کشور، برای اینكه بتوانيم از فرصت مناطق آزاد کشورمان برای جلب و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی استفاده مؤثری داشته باشيم، باید مشوقهای ارائهشده به نحوی طراحی شوند که با فراهم کردن صرفه ریسک مناسب موجبات ایجاد انگيزه و تصميم سرمایهگذاران اعم از ایرانيان مقيم خارج از کشور و سرمایهگذاران منطقهای و بینالمللی را برای حضور و فعاليت در مناطق آزاد کشورمان فراهم کند.
لذا هرگونه باز تدبير در مشوقهای ارائهشده در این مناطق باید بتواند زمینهساز تحقق این مهم باشد و هرگونه تضييق و محدود کردن آنها منجر به دور شدن سرمایهگذاران از مناطق آزاد کشور و حضور آنها در مناطق آزاد کشورهای منطقه میشود.