بر‌اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شش ماهه نخست سال‌جاری رشد ۳۲ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت تحقق یافته است.
در واقع این آمار در حالی مطرح می‌شود که با وجود نوسانات اقتصادی، شرایط تحریمی و نبود فضای مطمئن کسبوکار که به خروج شرکت‌های خارجی منجر شده و در شرایطی که حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز تمایلی برای حضور در بخش‌های تولیدی ندارند این میزان رشد آن هم در حوزه سرمایه‌گذاران خارجی سوالات زیادی را به وجود آورده است موضوعی که به عقیده کارشناسان اساسا چنین آماری محل ابهام و تردید داشته و به نوعی انتشار آن با اغراض سیاسی صورت گرفته است آن هم در زمانی که قرار است عملکرد وزارت صنعت در بوته نقد و بررسی قرار گیرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، کارشناسان معتقدند که این آمار نه تنها مبهم و دارای غرض‌ورزی است بلکه این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که دلیل عدم انتشار آمار پایه سال قبل و همچنین عدم تایید آن از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی در چه موضوعی نهفته است. بنابراین این سخن از اعتبار لازم برخوردار می‌شود که انتشار چنین آماری ناشی از فعالیت‌های سیاسی است.
همچون بحث جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی که مدت‌هاست روی آن حرف و حدیث است. تا جایی که برای اعتبار‌بخشی بر پیکره بخش صنعت آمارهای امیدوارکننده منتشر می‌شود تا مقاصد حاصل از این تجزیه محقق شود.
پیچ‌و‌خم‌های سرمایه‌گذاری خارجی
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران همواره در اولویت کاری دولت‌ها قرار داشته و فارغ از میزان موفقیت برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای این مساله، در همه برنامه‌های بالادستی کشور سهم قابل‌توجهی برای جذب سرمایه خارجی منظور شده است چراکه ایران به‌عنوان کشوری نفت‌خیز و در حال توسعه، برای افزایش توان رقابتی و بهبود جایگاه خود در میان کشورهای در حال توسعه، انگیزه بالایی برای جذب فناوری‌های خارجی داشته و برای این کار روی جذب سرمایه خارجی نیز حساب ویژه‌ای باز کرده است.
این مساله که انعکاس آن را می‌توان به‌روشنی در اسناد بالادستی سیاستگذاری کشور دید، باعث شده در چند دهه اخیر تلاش زیادی برای جذب فناوری‌های مدرن توسط نظام اجرایی کشور انجام شود به‌گونه‌ای که بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد با وجود بروز مناقشات سیاسی در عرصه بین‌الملل و اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا، اقتصاد ایران از سال ۲۰۰۰ میلادی رشد بالا و پایداری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تجربه کرده هرچند هیچ‌گاه این سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران چشمگیر نبوده است.
پس از اجرایی شدن برجام در سال ۱۳۹۴، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نسبت به اعطای مجوزهای لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آغاز فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران اقدام کرد و این روند تا اواخر سال ۹۶ که احتمال خروج آمریکا از برجام جدی شد، ادامه داشت به‌گونه‌ای که بر‌اساس آمارهای منتشر شده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به تصویب رسیده که حدود ۵۰ درصد این رقم جذب شده است.
اما درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی ارائه شده به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از اواسط سال ۱۳۹۷ شرایط مطلوبی نداشته است تا جایی که این عدم مطلوبیت به سال ۱۳۹۸ کشیده شد. از جمله موانعی که بر سر جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، مشکلات مربوط به نقلوانتقال پول و ماجرای اف‌ای‌تی‌اف است که می‌تواند هم برای ورود سرمایه خارجی به کشور و هم برای خروج سود آن از کشور مشکل ایجاد کند.
به علاوه اینکه عملکرد پایین در بخش‌های مختلف اقتصادی، رتبه نامناسب در محیط کسبوکار و نیز بی‌ثباتی در سیاست خارجی، انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در کشورمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اینها عواملی هستند که ریسک سرمایه‌گذاری را در داخل بالا می‌برد. با این تفاسیر زمانی که سخن از رشد سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود باید در مقام تحلیل ابتدا شرایط اقتصادی را مورد واکاوی قرار داد. سپس شرایط حاکم بر مختصات سیاسی و بوروکراسی حاکم بررسی شود.
سرمایه جای مطمئن می‌رود
علیرضا حائری، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در این زمینه گفت: نباید از آمار اعلامی خوشحال بود که هنوز با شفافیت اعلام نشده است. به اعتقاد وی باید دید عدد‌های گذشته چه رقمی بوده که حالا به این مرحله رسیده است. از این رو حتی اگر در نظر بگیریم که در ایران زمین، نیروی کار و انرژی ارزان است تا زمانی که سرمایه‌گذار خارجی از امنیت، بازدهی و سودآوری و نقلوانتقال سودآوری و پول خود مطمئن نباشد در این عرصه وارد نمی‌شود.
این تردید در دیدگاه حائری در سخنان احمد پورفلاح، رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا احساس می‌شود. وی بر این نکته تاکید کرد که به این آمار شک دارد و این تردید تا آنجا وجود دارد که باید دید مذاکرات سرمایه‌گذاری در مرحله ثبت رسیده یا واقعا این میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است.
به اعتقاد وی در حالی که در داخل کشور حجم سرمایه‌گذاری با کاهش محسوسی همراه بوده چطور می‌توان به این آمار خوش‌بین بود. آن هم در شرایطی که اطلاعات مرکز آمار خبر از رشد منفی بخش صنعت در سال گذشته می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود که در ادامه سال ۲۰۱۹ نیز وضعیت رکود اقتصادی دامن‌گیر‌تر از اکنون شود. پورفلاح بر این موضوع اشاره کرد که با وجود تحریم‌ها و نبود سودآوری لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی بعید است که این عدد از شفافیت لازم برخوردار باشد.
پشت‌صحنه‌های سیاسی‌کاری
تردیدهای پورفلاح و حائری در کلام محسن بهرامی ارض‌اقدس کامل شد. بهرامی ارض‌اقدس در واکنش به عدد ۳۲ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی آن را به طور کامل رد کرد و آن را ناشی از معادلات سیاسی دانست.
وی گفت: این آمار امیدوارکننده در حالی منتشر می‌شود که تلاش‌ها برای جداسازی بخش صنعت و بازرگانی از وزارت صنعت پیگیری می‌شود. آن هم در شرایطی که سعی می‌شود عملکرد بخش صنعت مثبت ارزیابی شود. از این رو نباید به اعداد اعتماد کرد .
از آنجا که خوبی یا بدی طرح تفکیک وزارت صمت در ساختار نوشتار ما نمی‌گنجد تنها به ذکر چند نکته کلیدی بسنده می‌کنیم؛ نخست اینکه اگر قرار است آماری در پایه فعالیت‌های سیاسی منتشر شود باید عقلانیت نهادینه شده در جامعه و مخاطب این آمار را نیز در نظر بگیریم. چرا که دست آخر این اعداد را قبول نمی‌کند.
دیگر اینکه زمان آن رسیده که یک مرجع واحد برای اعلام آمار در نظر گرفته شود نه اینکه نهادها خود اقدام به آن کنند. پالایش و داده‌پردازی در یک مرکز آماری می‌تواند شانس قبول آن در ذهن عامه را بیشتر کند.
موضوع دیگر اینکه اگر آماری منتشر می‌شود باید پیش زمینه و چشم‌انداز آن نیز مطرح شود و دقیقا جزئیات آن بررسی شود. چرا که در غیر این صورت هیچ مقبولیتی از جانب مردم نخواهد داشت. نکته دیگر اینکه فضای سیاست‌زدگی را به خوبی می‌توان از پیش و پس آمار درک کرد. از این رو لازم است که با ظرافت بیشتری چند و چون‌های سیاسی منعکس شود. آن هم بدون بازی با آمار چرا که ره به جایی نخواهد برد.