راهکارهای جلوگیری از رشد منفی اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸

علیرضا حائری ، با برشمردن راهکارهای جلوگیری از رشد منفی اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ گفت: با توجه به کاهش صادرات نفت در سال جاری، تقریبا تمامی پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش رشد اقتصادی کشور و احتمال منفی شدن آن در سال جاری است که بر این اساس، چنانچه تدابیری اتخاذ شود، می‌توان از منفی شدن این رشد جلوگیری نموده و آن را در محدوده صفر مثبت نگه داشت.

رشد ۱۳ درصدی صنعت و ۱۰ درصدی کشاورزی ممکن است

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از مهر، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین  نساجی ایران افزود: در این میان برای اینکه بتوان رشد اقتصادی کشور را در محدوده مثبت نگه داشت، باید سایر بخش‌های اقتصادی کشور در این زمینه، تلاش مضاعفی کنند؛ به خصوص اینکه پیش‌بینی ها حاکی از این است که چنانچه صنعت دارای رشدی حدود ۱۳ درصد و بخش‌های کشاورزی و خدمات نیز به ترتیب رشدی معادل ۱۰ و ۵ درصد داشته باشند، خواهیم توانست سال جاری را بدون رشد منفی اقتصادی سپری کنیم که این خود، موفقیت قابل توجهی خواهد بود.

وی با طرح این پرسش که آیا این ارقام رشد با توجه به وضعیت فعلی کشور قابل حصول است، تصریح کرد: تحقق رشدهای در نظر گرفته شده برای بخش‌های صنعت و کشاورزی، مستلزم افزایش تولیدات این دو بخش از مسیرهای تکمیل ظرفیت‌های خالی موجود و یا افزایش ظرفیت‌های جدید است که در هر دو مورد، نیازمند تامین نقدینگی به صورت ریالی و یا افزایش حجم سرمایه‌گذاری ارزی در این دو بخش هستند؛ این در شرایطی است که با وضعیت فعلی سیستم بانکی و همچنین اوضاع کنونی صدور نفت و درآمدهای ارزی دولت از این بابت، تامین این مقدار از نقدینگی و ارز توسط سیستم بانکی و یا دولت، کمی دشوار به نظر می‌رسد.

حائری ادامه داد: در این میان بدیهی است کاهش صادرات نفت بر درآمدهای ارزی کشور تاثیر نامطلوبی گذاشته و باعث می‌شود نیازهای ارزی صنایع، به خوبی پاسخ داده نشوند؛ و همین امر بر عملکرد این بخش تاثیر منفی گذاشته و مانعی در رشد مثبت این بخش خواهد بود؛ البته یکی دیگر از راهکارها، افزایش تولید و نهایتا رشد مثبت در حوزه‌های صنعت و کشاورزی است که می‌تواند منجر به افزایش قدرت خرید مردم و رونق بازار شود.

امکان خرید اعتباری کالاهای ساخت داخل فراهم شود

به گفته وی، در حال حاضر به علت رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید مردم ، امکان رونق بازار داخلی و جذب تولیدات ساخت داخل با مشکلاتی همراه است که بر این اساس می‌بایست با اتخاذ تدابیری همچون فراهم آوردن امکانات خریدهای اعتباری برای کالاهای ساخت داخل، با آن مقابله کرد.

وی گفت: افزایش تولید محصولات صنعتی و کشاورزی و به تبع آن رشد اقتصادی در این دو حوزه، وقتی به نفع اقتصاد کشور است که این محصولات وارد بازار عرضه شده، به فروش رفته و تبدیل به ثروت و نقدینگی برای تولیدکننده آن شود؛ چراکه مجدد مبالغ ناشی از فروش آن به چرخه تولید برمی‌گردد؛ ولی چنانچه مثلا محصولات کشاورزی به علت هزینه‌های بالای برداشت و همچنین نرخ‌های حمل و نقل، امکان حضور در بازار عرضه را پیدا نکنند و یا به علت نبود صنایع تکمیلی و تبدیلی و یا سردخانه های مناسب و در دسترس، امکان نگهداری آن میسر نباشد و حتی شرایط صادرات آن مهیا نشود، عایدی برای صاحب کالا و اقتصاد کشور نخواهد داشت.

حائری گفت: تولیدات صنعتی که در صورت نبود بازار مناسب فروش در داخل یا خارج از کشور، علیرغم تولید محصول، لیکن به علت رکود بازار ،محکوم به باقی ماندن در انبار کارخانجات و حبس نقدینگی هستند، منفعتی را متوجه تولیدکننده و همچنین اقتصاد ملی نخواهند کرد.

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران خاطرنشان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی از راهکارهای موثر دیگری است تا واحدهای تولیدی داخلی بتوانند محصولات خودرا در سایر بازرهای جهانی عرضه نموده و رشد صنعتی و کشاورزی مورد نظر محقق گردد؛ در این میان البته اتخاذ تدابیر و مشوق‌های صادراتی و بسط و توسعه مناسبات تجاری با دیگر کشورها در کنار حضور در اتحادیه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه ای می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

وی اظهار داشت: تصمیم اخیر دولت در الحاق به اتحادیه اوراسیا و وضع تعرفه ترجیهی با اعضای این اتحادیه، الگوی مناسبی از این قبیل اقدامات است که می‌بایست تداوم یابد؛ این در شرایطی است که کاهش واردات کالا به کشور به میزان ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار در سال جاری و جایگزینی تولیدات داخلی به جای آن ، به عنوان یکی از راهکارهای کاهش مصارف ارزی مطرح است که با سیاست ممنوعیت واردات برخی از کالاها که تولید مشابه داخلی دارند تا حدی محقق خواهد شد.

برنامه کاهش واردات وزارت صمت محقق نخواهد شد

حائری ادامه داد: وزارت صمت نیز برنامه هایی را برای کاهش واردات تا سقف ۱۱ میلیارد دلار  تا سال ۱۴۰۰ ارائه نموده است که البته در سال جاری به طور کامل محقق نخواهد شد.ضمن اینکه سیاست کاهش واردات و جایگزینی تولیدات داخلی به جای آن، نیاز به تامین نقدینگی و سرمایه گذاری جدید دارد؛ به خصوص اینکه ارزش واردات کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۵.۵ درصد و در حدود یک میلیارد دلار کاهش داشته که در صورت ادامه این روند تا پایان سال، به کاهشی در حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار دست پیداخواهیم نمود که با هدف ۱۴ میلیارد دلاری کاهش واردات فاصله بسیاری دارد.

وی گفت: توجه جدی به وصول مطالبات معوق بانکها ، نکته ای است که به طور قطع، بر عملکرد سیستم بانکی در تامین نقدینگی صنایع و کشاورزی اثر مثبت خواهد داشت؛ ضمن اینکه دولت، قوه قضاییه و سیستم بانکی می‌بایست در مقابل زیاده‌خواهی برخی که پول بیت‌المال را در قالب تسهیلات بانکی دریافت کرده و به هر دلیلی از بازگرداندن آن به سیستم بانکی خودداری می‌کنند، بدون اغماض ایستاده و از حق مردم دفاع نمایند.

حائری گفت: مبارزه با معضل قاچاق کالا به داخل کشور که سالیانه مقادیر انبوهی از ارز کشور را می‌بلعد و باعث بیکاری هزاران نفر از نیروهای آماده به کار در کشور می‌شود، از جمله مواردی است که باید در کنار سیاست کاهش واردات مد نظر قرار گیرد؛ به نحوی که جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور دارای منافع متعددی برای اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه صرفه جویی دولت در هزینه های جاری خود که در سال ۹۵ در مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان  بود و در بودجه سال ۹۸   به مرز سالیانه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، ادامه داد: اتخاذ سیاست های انقباضی در این خصوص و کوچک سازی بدنه دولت از دیگر مواردی است که میباید دراین شرایط اقتصادی مد  نظرقرار گیرد.

فشار مالیاتی از دوش صنعت برداشته شود

حائری گفت: یکی از سیاست هایی که دولت ها معمولا در زمان رکود اتخاذ می نمایند، مهلت دادن به مودیان مالیاتی مخصوصا در بخش صنعت است؛ هرچند که به علت کاهش درآمدهای ارزی دولت ناشی از کاهش صدور نفت، تنها راهکار باقیمانده برای تامین هزینه‌های جاری کشور، اخذ مالیات از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است؛ اما دولت می‌تواند با شناسایی فرارهای عمده مالیاتی و اخذ مالیات از تمام فعالیتهای اقتصادی، علی الخصوص بخش خدمات، تا حد توان از فشار بر واحدهای صنعتی در این خصوص کاسته و مهلت هایی برای این بخش در نظر بگیرد تا پس از گذر از دوران رکود فعلی، بتوان با تنظیم فرمولی بتدریج نسبت به وصول آن مبادرت ورزید.

وی افزود: صنایع کشور علی رغم سهم دوازده درصدی در تولید ناخالص داخلی، سهمی شصت درصدی در تامین مالیات کشور دارند، درحالیکه  بخش خدمات با سهمی ۵۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی، فقط بیست و دو درصد از درامدهای مالیاتی کشور را تامین می‌نمایند؛ در حالیکه این معادله در کشورهای توسعه یافته کاملا بر عکس است؛ به نحوی که سهم صنعت در تامین درآمدهای مالیاتی بطور متوسط ۱۵ درصد و سهم خدمات در حدود ۵۰ درصد بوده که میباید این نسبت در کشورمان به نفع صنعت اصلاح گردد.

به گفته حائری، از دیگر الزامات اقتصاد کشور، نظارت دقیق و بدون اغماض بانک مرکزی بر عملکرد مدیران و هیات مدیره بانک های کشور اعم از دولتی ، شبه دولتی و خصوصی است؛ چراکه عمده فساد موجود در سیستم بانکی که ناشی از نظارت ضعیف در این حوزه است، پرداخت تسهیلات کلان و بدون ضابطه و بدون دریافت وثایق کافی به افرادی است که استحقاق دریافت این مبالغ را ندارند و در سال جاری شاهد چندین مورد از محاکمات این افراد بوده ایم که باعث اتلاف منابع بانکی و بیت المال می‌گردد.