نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه تجارت در بخش اسناد تجاری، ظهرنویس را مسوول تحصیل قبول و پرداخت سند دانسته مگر اینکه در متن سند برخلاف آن شرط شده باشد.
نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی روز گذشته، مواد ۳۵۷ و ۳۵۸ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، براساس ماده ۳۵۷ این لایحه ظهرنویس مسوول تحصیل قبول و پرداخت سند است؛ مگر اینکه در متن سند بر خلاف آن شرط کرده باشد. ظهرنویس می‌تواند ظهرنویسی جدید را منع کند؛ در این صورت ظهرنویس در مقابل اشخاصی که سند با ظهرنویسی به آنها منتقل می‌شود مسوولیت مقرر در این قانون برای ظهرنویس را نخواهد داشت.
بر اساس ماده ۳۵۸ این لایحه متصرف برات دارنده قانونی آن محسوب می‌شود و به هیچ‌عنوان نمی‌توان به استرداد آن به دیگری حکم کرد؛ مشروط بر اینکه سند را از طریق تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها تحصیل کرده و در تحصیل آن سوء نیت نداشته و مرتکب تقصیر سنگینی نشده باشد.
بر اساس تبصره یک این ماده در احراز تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها صرفا مفاد ظاهر سند ملاک عمل است. بر اساس تبصره ۲ این ماده در موارد مذکور در ماده ۳۵۴ این قانون اثبات مالکیت بر سند و استرداد آن تابع قواعد عمومی مربوط به اثبات مالکیت و استرداد اسناد است.