اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست آبان‌ماه خود، پس از اشاره‌ای به مسائل روز اقتصاد کشور به بررسی ظرفیت‌های قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی پرداختند و راه‌های تسهیل محیط کسب‌وکار برای صنایع پایین‌دستی را بررسی کردند.
همچنین رییس اتاق تهران که اخیرا سفری به پکن و شانگهای داشت، از فرصت‌های بزرگ همکاری با چین گفت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، در ادامه این نشست، رییس اتاق بازرگانی تهران به تشریح برنامه سفر اخیر خود به کشور چین پرداخت و گفت: با اتاق بازرگانی پکن توافق کردیم که سایت‌های دو اتاق به هم متصل شود تا بازرگانان و تجاری ایرانی فعال در حوزه تجارت با چین در سایت اتاق پکن معرفی شوند و تجار و بازرگانان چینی علاقه‌مند به فعالیت در ایران نیز در سایت اتاق تهران قرار گیرند. همچنین با اتاق چین توافق کردیم یک کمیته مشترک داوری یا میانجیگری برای حل مشکلات و اختلافات احتمالی بین تجار و صنعتگران ایرانی و چینی تشکیل دهیم که به زودی موافقت‌نامه آن امضا می‌شود.
خوانساری افزود: مدیران اتاق بازرگانی بین‌المللی چین برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی کردند اگرچه تاکید داشتند به دلیل تحریم این سرمایه‌گذاری مستقیم نخواهد بود اما در ارتباط با طراحی و اجرای طرح‌های زودبازده به‌خصوص در دو حوزه معدن و کشاورزی آماده سرمایه‌گذاری هستند.
او با اشاره به تعیین تعرفه‌های ترجیحی برای برخی کالاهای ایرانی در حوزه کشاورزی، صنایع دستی و مواد غذایی گفت: ما با یک بازار بسیار بزرگ طرف هستیم به طوری که در مورد صادرات میگو که اخیرا برقرار شده است، کل میگوی تولیدی ما به اندازه مصرف روزانه در چین است.
خوانساری همچنین به دیداری که با انجمن صنایع زودبازده چین در این سفر داشت، اشاره کرد و گفت: اعضای این انجمن تاکید داشتند که با توجه به عدم‌همکاری با آمریکا، کاملا آماده برقراری و توسعه روابط تجاری با ایران هستند؛ به‌خصوص در حوزه نیروگاه که سابقه فعالیت نیز دارند.
او عنوان کرد: شناخت ما از اقتصاد چین اندک و محدود به حرف‌هایی حسی و عام مانند «کالاهای بنجل چینی» است در حالی که واقعیت اقتصادی حاکی از سرعت بالای پیشرفت و توسعه چین در همه زمینه‌ها از جمله فناوری‌های مدرن است.
اصلاح قانون برای امکان گشایش «ال.سی»
در ادامه این جلسه، علی‌اصغر اژدری، مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از ظرفیت‌های قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ارایه کرد.
او با اشاره به اینکه این قانون برای نخستین بار در سال 1375 به تصویب رسید، گفت: در سال 1391 طرحی برای اصلاح این قانون تهیه شد و به دلیل شتابزدگی در تدوین آن، نه تنها مزیت‌های قانون قبلی حفظ نشد که اشکالاتی هم به طرح جدید وارد بود.
اما به دلیل آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، بار دیگر طرح اصلاح این قانون در سال 1397 مطرح شد و در نهایت این اصلاحیه در اردیبهشت سال 1398 به قانون تبدیل و ابلاغ شد. او با اشاره به اینکه در قانون جدید، نهادسازی‌های خوبی صورت گرفته است، به برخی مزیت‌های آن برای بخش خصوصی پرداخت.
او «ایجاد امکان گشایش ال‌سی ارزی برای پیمانکاران داخلی» و «ایجاد و بهره‌گیری از موسسات تضمین» را از مزایای این قانون دانست و گفت: در این قانون امکان فکتورینگ، به نحوی که پیمانکار بتواند پیش از سررسید دین، آن را واگذار کند، فراهم شده است.
همچنین بر اساس ماده 12 این قانون، کارگاه‌های ثابت نیز از اعمال ضرایب بیمه‌ای معاف هستند. مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ماده 2 این قانون، دامنه شمول استفاده از توان داخلی گسترش یافته و بنیادها و مناطق ویژه اقتصادی را جز مناطق آزاد در بر گرفته است. همچنین ماده 4 این قانون، وزارت صمت را مکلف کرده است که سامانه‌ای متمرکز ایجاد کند تا فهرست توانمندی‌های داخلی در آن لحاظ شود.
همچنین به موجب این قانون، پروژه‌ها به آن دسته از پیمانکاران داخلی واگذار می‌شود که نام آنها در وندور لیست این سامانه آمده باشد. در بند 4 همین ماده نیز رتبه‌بندی جزو تکالیف اتاق ایران عنوان شده است.
اژدری با اشاره به مواد دیگری از این قانون، روی ماده 14 نیز دست گذاشت و در توضیح آن گفت: یکی از شاهکارهای اصلاح این قانون، معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌هاست. در قانون برنامه پنجم این موضوع مطرح شد اما هیچ‌گاه اجرایی نشد. اکنون موضوع تجدید ارزیابی‌ها در ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی ذکر و عنوان شده است که تجدید ارزیابی‌ها معاف از مالیات است.
سازمان امور مالیاتی نیز با آن موافقت کرده و در حال تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده است. او با بیان اینکه اجرای ماده 14 می‌تواند در تعمیق بازار سرمایه، انقلاب ایجاد کند، افزود: در ماده 21 قانون هم در مورد عدم استفاده از توان داخلی جرم‌انگاری صورت گرفته است که البته ما چندان با جرم‌انگاری در قانون موافق نیستیم. اما این ماده بیشتر شامل پیمانکاران دولتی می‌شود.