معرفی شفاف‌ترین اقتصادهای دنیا

آن‌گونه که صندوق در گزارش مفصل خود از این رویداد آورده است، این کارگاه آموزشی درباره بررسی وضعیت اقتصاد سایه یا اقتصاد زیرزمینی 158 کشور دنیا طی سال‌های 1991 تا 2015 بوده است.

دراین گزارش آمده است متوسط اندازه اقتصاد زیرزمینی دنیا در سال‌های 1991 تا 2015 معادل 31.9 درصد بوده است که در قعر جدول این کشورها، زیمبابوه با 60.6 درصد و بولیوی با 62.3 درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، همچنین در صدر جدول کشورها نیز سوییس با 7.2 درصد و اتریش با 8.9 درصد قرار دارد. به این ترتیب این دو کشور کمترین میزان اقتصاد زیرزمینی در میان کشورهای دنیا را دارند.

صندوق بین‌المللی پول اخیرا اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی کرده که در آن وضعیت اقتصاد سایه در دنیا به بحث و بررسی گذاشته شده است. تارنمای این محفل اقتصادی اخیرا گزارشی مفصل از نتایج بررسی‌های این کارگاه را در قالب یک مقاله مفصل ارایه کرده است.

در مقدمه‌ این گزارش آمده است: به‌طور طبیعی اندازه‌گیری اقتصاد در سایه بسیار دشوار است، زیرا افرادی که در فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کنند، تلاش می‌کنند ناشناخته بمانند. با این حال درخواست برای افزایش اطلاعات درباره این نوع اقتصاد و تحولات آن نیز رو به گسترش است و نشان‌دهنده اهمیت سیاسی و اقتصادی آن است.

علاوه بر این شناسایی کلیه فعالیت‌های اقتصادی یک کشور از جمله تولیدات رسمی و غیر رسمی کالا و خدمات در جهت طراحی سیاست‌های اقتصادی هر کشوری ضروری است؛ هم از بعد شناسایی نوساناتی که اقتصاد ممکن است درگیر آن شود و هم در جهت برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه اقتصادی.

به علاوه شناسایی اقتصاد در سایه یا زیرزمینی یک منبع اصلی برای تخمین میزان فرارهای مالیاتی و در تصمیم‌گیری درباره مهار یا کنترل آن نیز به حساب می‌آید.  اقتصاد سایه با نام‌های مختلفی از جمله اقتصاد پنهان، اقتصاد خاکستری، اقتصاد سیاه یا اقتصاد نقدی یا اقتصاد غیر رسمی شناخته می‌شود. همه این مترادف‌ها به نوعی به فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی اشاره دارد.

اگر بخواهیم تعریفی از اقتصاد سایه ارایه دهیم باید بگوییم که اقتصاد سایه شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی است که به دلایل پولی، نظارتی و نهادی از طرف مقامات رسمی پنهان شده است.

دلایل پولی شامل اجتناب از پرداخت مالیات و پرداخت‌های مربوط به تامین اجتماعی است. دلایل نظارتی هم شامل اجتناب از کاغذبازی‌های دولتی و تلاش برای گریز از قرار گرفتن در چارچوب‌های نظارتی است. در حالی که دلایل نهادی هم عبارت‌اند از کیفیت موسسات سیاسی، ضعف قانون و فساد در اجرای قوانین.

همچنین در بخشی از مباحث تئوری این مقاله نیز آمده است: افراد محاسبه‌گرهای منطقی هستند که هنگام بررسی برای فعالیت اقتصادی و چارچوب قوانین موجود هزینه‌ها و مزایای آن را وزن می‌کنند. تصمیم‌ آنها برای مشارکت جزیی یا کاملا زیرزمینی در اقتصاد بر اساس انتخابی است که «عدم اطمینان»، آن را رقم زده است.

به این ترتیب که در صورت عدم کشف فعالیت‌های آنان سود حاصل می‌شود. اقدام به انجام فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی تحت تاثیر احتمال تشخیص، جریمه احتمالی و هزینه فرصت فعالیت در اقتصاد رسمی بستگی دارد. هزینه فرصت هم با توجه به بارمالیاتی (اقتصاد رسمی) و هزینه کار تعیین می‌شود.

به این ترتیب که افراد هر چه بار مالیاتی را سنگین‌تر و هزینه کار را سنگین‌تر ارزیابی کنند بیشتر به اقتصاد زیرزمینی گرایش پیدا می‌کنند. از سوی دیگر هرقدر احتمال شناسایی خود را ضعیف‌تر ببینند انگیزه کمتری خواهند داشت که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت کنند. احتمال شناسایی به خودی خود بستگی زیادی به قدرت اجرایی و اقدامات سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های ناظر دارد.

به‌طور کلی باید گفت اقتصاد سایه به آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی تولیدی اشاره دارد که در حساب‌های ملی درج می‌شوند اما افراد به دلیل فشارهای مالیاتی یا نظارتی ترجیح می‌دهند آنها را زیرزمینی انجام دهند. به عبارتی این فعالیت‌ها به ارزش افزوده یک کشور کمک می‌کنند ولی از درج در حساب‌های ملی گریخته‌اند و در واقع به روش‌های غیرقانونی تولید می‌شوند.

   وضعیت کشورها در رتبه‌بندی جهانی

در ادامه مقاله مندرج در تارنمای صندوق بین‌المللی پول همچنین وضعیت 158 کشور جهان در زمینه گستره فعالیت اقتصاد زیرزمینی نسبت به وضعیت تولیدناخالص داخلی آنها ارایه شده است. در این گزارش آمده است طی سال‌های 1991 تا 2015 متوسط اندازه اقتصاد زیر زمینی دنیا معادل 31.9 درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در قعر جدول کشورها، زیمبابوه با 60.6 درصد و بولیوی با 62.3 درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد. همچنین در صدر جدول کشورها نیز سوییس با 7.2 درصد و اتریش با 8.9 درصد قرار دارد. به این ترتیب این دو کشور کمترین میزان اقتصاد زیرزمینی در میان کشورهای دنیا را دارند.

   وضعیت ایران در اقتصاد زیرزمینی

طبق اطلاعات جدول درج شده در گزارش صندوق بین‌المللی پول به‌طور میانگین در سال‌های 1991 تا 2015 معادل 17.88 درصد از اقتصاد ایران زیر زمینی بوده است.

به این ترتیب در سال 1991 معادل 19.13 درصد، در سال 1992 معادل 19.54 درصد، در سال 1993 معادل 20.42 درصد، در سال 1994 معادل 20.85 درصد، در سال 1996 معادل 20.65 درصد، در سال 1997 معادل 20.07 در سال 1998 معادل20.35 درصد، در سال 1999 معادل 19.88 درصد، در سال 2000 معادل 18.90، در سال 2001 معادل 19.89 درصد، در سال 2002 معادل 18.32 درصد و در سال 2003 معادل 17.02 درصد از اقتصاد ایران زیر زمینی بوده است.

همچنین در سال 2004 معادل درصد 16.01 از تولید ناخالص داخلی کشور زیر زمینی بوده است. در سال 2005 معادل 16.63 درصد، در سال 2006 معادل 16.34 درصد، در سال 2007 معادل 14.25درصد، در سال 2008 معادل 14.60 درصد، ‌در سال 2009 معادل 15.73، در سال 2010 معادل 15.60 درصد، در سال 2011 معادل 14.39 درصد، در سال 2012 معادل 15.79 درصد، در سال 2013 معادل 16.17 درصد، در سال 2014 معادل 16.14 درصد و در سال 2015 معادل 18.38 درصد از تولید ناخالص داخلی در ایران زیر زمینی بوده است..

به عبارتی می‌توان گفت که سهم اقتصاد زیر زمینی ایران در اقتصاد کل کشور طی سال‌های 1369 تا 1376 رو به افزایش بوده از سال 1377 تا سال 1383 سهم آن رو به کاهش گذاشته شده و پس از آن رو به افزایش نهاده است.