سرایت افزایش قیمت بنزین به سایر کالاها و تبعات گرانی بنزین بر اقتصاد خانوادهها در آیندهای نزدیک دور از تصور نیست.
با افزایش قیمت بنزین مسلما میزان تقاضا کم شده و در ادامه اقشار متوسط و زیر خط فقر که با استفاده از خودروهای شخصی خود امور زندگی را میگذراندند، با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، مضاف بر این با افزایش قیمت بنزین تورم بیش از آن چیزی که تصور میشود افزایش پیدا میکند. خصوصا مواردی که مستقیم با حملونقل در ارتباط است گران خواهد شد. این موضوع باعث شد نمایندگان عزم خود را برای تشکیل جلسه فوری و مهم اقتصادی جزم کنند و دولتیها را برای پاسخگویی به مجلس بکشانند تا با ارائه نگرانی و دغدغه خود از تبعات افزایش قیمت بنزین راهکارها و تذکرات خود را مطرح کنند.
بهارستاننشینها در جلسه علنی مجلس اذعان داشتند که تاثیر افزایش قیمت بنزین بر روی کالاها بیشتر از افزایش قیمت ارز است. رییس مجلس نیز خطاب به وزیر صنعت تاکید کرد که قیمت برخی اجناس افزایش پیدا کرده است.
از این رو با وعده وعید به مردم نمیتوان مانع افزایش قیمت سایر کالاها و تورم شد. اما دیروز دولتیها در پاسخ به نگرانی نمایندگان در جلسه بررسی آثار اصلاح قیمت بنزین اعلام کردند که نظارت بر قیمت کالاها و خدمات تشدید شده و دولت تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن تاثیر افزایش قیمت بنزین به کار گرفته است.
با این وجود وزیر صنعت نیز قبول داشت که افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها بیتاثیر نیست اما به نمایندگان قول داد که اجازه افزایش قیمت به هیچ دستگاه و شرکت دولتی تا پایان سال را نمیدهند. وزیر دادگستری نیز دیروز عمده گزارشها از افزایش قیمت ناشی از بنزین را مربوط به نانواییها، سوپرمارکتها، آهنآلات، مرغ و تخممرغ و میوه و ترهبار اعلام کرد.
دغدغه بنزین و تبعات ناشی از افزایش قیمت آن دستور کار آغازین مجلس بود؛ جلسهای که به بررسی موضوع کنترل و تنظیم بازار پس از افزایش قیمت بنزین اختصاص داشت.
در این جلسه که وزرای دادگستری و صنعت هم حضور داشتند، نمایندگان دغدغههای خود را درباره تبعات افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر افزایش قیمت دیگر کالاها مطرح کردند و البته در ضمن آن راهکارهایی نیز ارائه و به برخی رویکردهای دولت نیز نقدهایی وارد شد. نهایتا دیروز دولتیها به نمایندگان قول دادند که هیچ دستگاه و شرکت دولتی تا پایان سال حق افزایش قیمت را ندارد.
واقعیت آن است که تلاش مجلسیها بعد از افزایش قیمت بنزین به این موضوع بسنده شد که دولت حق افزایش قیمت را ندارد اما باید دید تا چه میزان امکان تحقق این وعده وجود دارد.
نمایندگانی که تا دیروز به دنبال لغو اصلاح افزایش قیمت بنزین بودند حالا با حمایت رهبری از اجرای طرح سران قوا سکوت کردند و در نهایت با تشکیل جلسهای به دنبال پاک کردن تبعات ناشی از افزایش قیمت هستند.
بعید است با تشکیل این جلسه نتیجه کافی حاصل و مانعی برای افزایش قیمت سایر کالاها فراهم شود. واقعیت آن است که افزایش قیمت بنزین میزان سبد خانوارها را کوچک میکند و درآمد آنها را کاهش میدهد. در این میان باید با مکانیسمی اصولی جلوی این افزایش قیمت و فشار به قشر کمدرآمد را گرفت نه با وعده وعید دولتیها که یکباره دست به افزایش قیمت بنزینی زدند.
دیروز رضا رحمانی در جلسه علنی به نمایندگان این قول را داد که با نظارت بر بازار جلوی هر گونه افزایش قیمت گرفته شود. وی تاکید کرد: در کنار نظارتها، اقدامات عملیاتی نیز برای کنترل بازار انجام شده است. ما هم فقط به این قائل نیستیم که با بگیر و ببند همه مشکلات حل میشود.
وزیر صنعت با بیان اینکه اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین قطعا بر اقتصاد کشور آثاری دارد، گفت: ما به تمام این موارد واقف هستیم. اقدامات وزارت صنعت به این معنا نیست که این اثرگذاری اقتصادی را نادیده بگیریم.
در کنار تشدید بازرسیها در بازار، سامانههای وزارت صنعت نیز فعال شد به این ترتیب که از ابتدای سال یکی از اولویتهای وزارت صمت با وجود مضیقههای بودجهای، تکمیل سامانههای نظارتی بود تا از این طریق متوجه شویم کالاها از مبدا تا مقصد به صورت آنلاین با چه نرخ و قیمتی به مصرفکننده میرسد.
رحمانی، بهرهگیری از شیوههای نوین کنترل بازار را یکی از محورهای اصلی وزارت صنعت در کنترل بازار دانست و تاکید کرد: با بهرهگیری از این سامانهها دغدغهمان در کنترل بازار کمتر میشود چرا که تلفیق علم و عمل موجب کار منطقی و کنترل بازار خواهد شد. در واقع یکی از اقدامات منحصر به فردی که پس از اجرای طرح انجام شد هماهنگی با اتحادیهها و اصناف بود که در همان روز اول اجرای طرح این هماهنگیها انجام شد و خود اتاقهای اصناف و اتحادیهها مسوول صنف و اتحادیه خود شدند.
وی با اشاره به برخی نگرانیها در خصوص آینده بازار گفت: از جمله آنها افزایش قیمت گازوییل بود که رییسجمهور در این خصوص عنوان کرده است هیچ افزایش قیمتی حداقل تا پایان سال در خصوص افزایش قیمت گازوییل رخ نمیدهد. در جریان همین بررسیها به صورت مکتوب از کارگروه اصلاح قیمت بنزین درخواست شد سهمیه بنزین برخی بخشها که از قلم افتاده بودند، احیا شود.
وزیر صنعت این قول جدی را هم به نمایندگان داد که هیچ دستگاه و شرکت دولتی تا پایان سال حق افزایش قیمت را ندارد.
توصیههای رییس مجلس به وزیر صنعت
علی لاریجانی، رییس مجلس بعد از ارائه گزارش از سوی وزیر صنعت به نمایندگان مجلس، خطاب به او گفت: آقای رحمانی، با اینکه دوستان در ستاد تنظیم بازار و اتاق اصناف فعال هستند اما مراقب باشید که برخی اقلام که شرکتهای دولتی آن را تولید یا وارد میکنند، نباید گران شود.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع را باید خیلی کنترل کنید، خاطرنشان کرد: چون این موارد دیگر به مردم مربوط نیست. در مرحله اول این بخشها را کاملا کنترل کنید که قیمتها را زیاد نکنند.
افزایش قیمت در خودروسازی
لاریجانی با اشاره به اینکه حتی خودروسازان قیمتها را افزایش دادهاند، گفت: این را بررسی کنید. دیگر آنکه سهمیهای که برای تاکسیها گذاشته شده از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافته است. نرخ آن باید معقول اضافه شود. این را در اجناسی که باید جزئی تغییر کنند، در نظر بگیرید. رییس مجلس تصریح کرد: در موارد گرانفروشی دسترسی مردم به به ستادهایی که باید به سرعت عمل کنند، تسهیل شود.
برای این کار به عقبه فراگیر نیاز دارید. دوستان در ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات باید هماهنگ کنند و از ظرفیت بسیج استفاده کنید برای نظارتها و ارائه گزارشها که نگذارند قیمتها افزایش یابد.
لاریجانی گفت: درست است که گفته میشود در وضعیت رکود تورم ایجاد میشود ولی وضعیت به گونهای است که در غیر این موارد نیز قیمتها بالاست. آقای رحمانی، شما با کمیسیون اقتصادی همکاری کنید که کمیسیون نیز به طور مستمر مجلس را در جریان امور قرار دهد.
افزایش قیمتها در سوپرمارکتها و نانواییها
سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری نیز در جریان بررسی افزایش قیمت کالاها و خدمات پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، با تاکید بر نظارت سازمان تعزیرات بر قیمتها، خطاب به نمایندگان گفت: عمده گزارشها از افزایش قیمتها، از نانواییها، سوپرمارکتها، آهنآلات، مرغ و تخممرغ، میوه و ترهبار، گاز مایع و گزارشهایی که مردم اعلام کردهاند، بود. طی یک هفته، ۱۳۶۴ اکیپ گشت و شش هزار مورد بازرسی و هزار فقره پرونده تشکیل شد.
آوایی با بیان اینکه گشتهای سازمان تعزیرات از ۲۵۰ به ۵۰۰ دستگاه ارتقا یافته است، اظهار داشت: روزی ۱۵۰۰ نفر از همکاران در تعزیرات حضور میدانی دارند. در این چند روز ۸۰ درصد پروندهها، میانگین زمان رسیدگی به آنها در تعزیرات و شعب بدوی حدود ۱۰ روز بوده است.
وی گفت: متهمان به گرانفروشی، فرصتی برای اعتراض و تقاضا برای رسیدگی و تجدیدنظر دارند که در شعب بدوی حدود ۱۰ روز ظرف این چند روز به این پروندهها رسیدگی شد. با توجه به تصمیمی که گرفته شده، در موضوع اصلاح قیمت بنزین، همکاران در وزارت صمت و تعزیرات تا آخر امسال باید مشی ویژهای اتخاذ کنند که بتوانند آثار تورمی افزایش قیمت بنزین را به حداقل ممکن برسانیم. هر روز جلسات ستاد تنظیم بازار برقرار میشود و همه ما نیز در آن حضور داریم.
اما حسین مدرسخیابانی در جلسه علنی صبح مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تاثیر افزایش قیمت بنزین بر سایر کالاها و خدمات، اظهار کرد: ما متعاقب اصلاح نرخ بنزین اقداماتی را در بخشهای مختلف داشتیم که بخش عمده اقدامات مربوط به قبل از اجرای طرح بوده است. در این زمینه فراوانی کالاهای اساسی و استراتژیک پشتوانه مهمی است که با تامین به موقع میشود اثرات این طرح را کاهش داد. برای ما اصل فراوانی، مقدم بر قیمت است و از اردیبهشتماه و خردادماه سالجاری با همکاری بانک مرکزی، سازمان بنادر و گمرک اقدامات ویژه برای تامین کالاهای اساسی داشتهایم که در حد مطلوب و بیسابقه است و به اضافه مصرف جاری ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و استراتژیک ما تامین شده است.
مدرسخیابانی با بیان اینکه «تامین کالا میتواند بخشی از آثار افزایش قیمت را مدیریت کند»، ادامه داد: در حال حاضر سطح قابل قبولی از موجودی کالا را در کشور داریم و تمام شاخصها افزایشی است همچنین هیچ کدام از تخفیف و حراج فروشگاهها متوقف نشده و ما میتوانیم احتمال افزایش گرانی را مدیریت کنیم که در این راستا کنترل و تشدید بازرسیها تکمیلکننده این حلقه است.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به کنترل ۴۳۰۰ بازرس با روزانه ۳۰ هزار بازرسی برای جلوگیری از افزایش قیمتها اظهار کرد: بحث افزایش نرخ بنزین یک رقم ناچیز اثر واقعی روی کالاها میگذارد و ما تلاش میکنیم کسی از این شرایط سوءاستفاده نکند و موج انتظار تورمی هم روی کالاها اثر نگذارد. از طرفی تلاش میکنیم سهمیههای تخصیصی به اقشار هدف به سمت تولید برود که اگر به موقع واریز شود اثر آن در بخش خدمات هم کم خواهد شد. همچنین تلاش میکنیم با اختصاص سهمیه ویژه به وانتبارها و کامیونتهای شرکتهای پخش نیز تا حدی جلوی افزایش قیمت را بگیریم. وی در پایان اظهار کرد: نظارت و کنترل قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی که در این وزارتخانه صورت میگیرد میتواند آرامش را به سایر کالاها نیز تسری دهد.
دغدغه نمایندگان
نمایندگان مجلس نیز در ادامه این جلسه پشت تریبون رفتند و نگرانیهای خود را مطرح کردند.
رحیم زارع، نماینده آباده، اولین نمایندهای بود که با قرار گرفتن در پشت تریبون مجلس با اشاره به افزایش قیمت کالاهای مختلف مانند فولاد، کرایه تاکسی و وانت حمل بار، کود شیمیایی، آرد، دارو، گوجه، گاز مایع، ماهی، برنج و تخممرغ طی ۱۰ روز گذشته خاطرنشان کرد: افزایش قیمت بنزین امروز اقتصاد کشور را مختل کرده است، لطفا اگر برنامهای برای افزایش قیمت گازوییل دارید، آن را اجرایی نکنید.
وی با اشاره به کم بودن تعداد گروههای بازرسی برای کنترل قیمتها در بیش از ۱۰۰۰ شهر کشور افزود: مردم امروز از ما میخواهند که علاوه بر پرداخت نقدی یارانهها از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین برای معیشت مردم و اشتغال هم استفاده کند.
غلامرضا کاتب دیگر نمایندهای بود که تصمیم کارشناسی منتقل شده به سران قوا را اشتباه توصیف کرد و گفت: امروز به جای وزرای صنعت و دادگستری باید شاهد حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و بانک مرکزی باشیم که مدعی افزایش قیمت بین دو تا چهار درصد بعد از افزایش قیمت بنزین بودهاند.
وی با اشاره به اینکه مردم از نمایندگان میخواهند تا دولت به جای پرداخت پول به آنها برای ثبات اقتصاد علاجی بیابد، افزود: اقتصاد را دستوری نمیتوان کنترل کرد، مگر میشود به وانتدار گفت کرایهات را گران نکن. ما باید برای کنترل بازار به دنبال سازوکار قانونی باشیم، به عنوان مثال به بخشهای خدماتی سهمیه بنزین بیشتری تعلق بگیرد. وی در پایان با اشاره به اینکه سیستم بازرسی و نظارت کشور امروز خود نیاز به نظارت و کنترل دارد خاطرنشان کرد: در مجلس دیگر نباید بگذاریم تصمیمات خلقالساعه گرفته شود.
علیرضا محجوب، نماینده تهران، آخرین نمایندهای بود که در انتقاد به توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر دادگستری به صحبت پرداخت. وی گفت: حملونقل حدود ۴ درصد از درآمد کارگران را به خود اختصاص میدهد و این قانون که مخالف عقل و علم است مشکلات زیادی را برای این قشر ایجاد کرده است. وی با اشاره به اینکه بنزین باید قیمت طبیعی داشته باشد، نه قیمت بینالمللی یا قیمت وارداتی، خاطرنشان کرد: از سال ۴۲ تا امروز در حال آزمون و خطای راههای مختلف افزایش قیمت بنزین هستیم و نتایج همه راهها کاملا مشخص است. امروز گفته میشود که میخواهیم با نظارت افراد، میلیونها کانون توزیع را کنترل کنیم، آخر چگونه چنین امری ممکن است؟ محجوب با اشاره به تاثیر زیاد بنزین بر قیمت کالاها افزود: در حالی که حتی با اتحادیهها و اصناف هماهنگی انجام نشده است، چگونه انتظار داریم که صاحبین اصناف قیمتهای خود را افزایش ندهند؟ در اقتصاد باید حرف علمی زده شود و از حرفهای احساسی دوری کنیم.
عزیز اکبریان، نماینده کرج هم در جریان بررسی افزایش قیمت کالاها و خدمات پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، گفت: دو نفر از وزرا و معاونان آنها در این نشست مباحثی را مطرح کردند، اگر تحلیل آنها مباحث مطرح شده باشد، کنترل بازار عملی نمیشود، کنترل قیمت با برگزاری جلسه و شعار عملی نمیشود.
وی با انتقاد به وزرا و با اشاره به اینکه درخواست میکنم وزرا مصاحبه نکنند، گفت: زیرا بعد از مصاحبه آنها در بازار اتفاق دیگری صورت میگیرد، دهها نفر از بانوان سرپرست خانوار در آژانس کار میکنند که باید تکلیف میزان سوخت دریافتی آنها مشخص شود تا زمانی که سامانه نداشته باشیم، نمیتوانیم بازار را کنترل کنیم.
رییس کمیسیون صنایع با تاکید بر اینکه کنترل بازار تابع تورم، قیمت و عرضه است، اگر در این مدت سامانهای راهاندازی میشد، میتوانستیم بازار را کنترل کنیم، افزود: با بستن مغازهها نمیتوان بازار را کنترل کرد.
۶ ماه از ابلاغ قانون صندوق الکترونیکی فروشگاهها گذشته، اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. با اجرای این قانون میتوان آمار ورود و خروج کالا به فروشگاهها را کنترل و مالیات اخذ کرد.
این نماینده اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: با مردم به درستی برخورد شود، چگونه قصد دارید بخش خصوصی را کنترل کنید. از بازرسی که دو ماه حقوق دریافت نکرده چه انتظاری میتوان داشت. بازرسیها باید به صورت سیستمی باشد.
وی با اشاره به اینکه قاضی تعزیرات چهارشنبه ظهر به خاطر ۲۲ میلیون جریمه شرکت سایپا، ۶ روز تلفن این شرکت با ۴۱ هزار پرسنل را قطع میکند، این بزرگترین شرکت کشور است که میلیاردها تومان ضرر به آن وارد میکنیم، افزود: تا زمانی که نیروها را در بازرسی توجیه نکنیم، کنترل بازار شدنی نیست. قیمت کالا با دلار و بنزین ارتباط مستقیم دارد.