گزارش ۲۰۱۹ مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد ایران با ۱۰رتبه تنزل رتبه نسبت به سال گذشته میلادی، وضعیت نامناسب‌تری در شاخص رقابت‌پذیری جهانی پیدا کرده است.
ارزیابی ارکان اصلی این شاخص حاکی از آن است که بهترین رتبه ایران به رکن اصلی اندازه بازار و بدترین رتبه ایران متعلق به رکن بازار کار است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، ارتقای سطح رقابت‌پذیری اقتصادها، عامل کلیدی در بهبود سطح استاندارد زندگی جوامع معرفی شده است. بر این اساس به منظور تغییر جایگاه ایران در لیگ جهانی، در ۱۵مولفه فرآیند فتح قله رقابت مورد بررسی قرار گرفته است.
ایران در سال ۲۰۱۹ رتبه نود و نهم را در شاخص رقابت‌پذیری جهانی به خود اختصاص داده که جایگاه آن نسبت به سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۰ پله تضعیف شده است. در میان ارکان اصلی دوازده‌گانه این شاخص، بهترین رتبه ایران متعلق به رکن اصلی اندازه بازار و بدترین رتبه ایران متعلق به رکن بازار کار بوده است. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران طی گزارشی به بررسی جایگاه ایران در میان این ارکان و مولفه‌های آن پرداخته است.
براساس این گزارش، پتانسیل‌های بهبود مولفه‌های کمی منتخب در شاخص رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۹ نیز به‌صورت موردی معرفی شده و پیشنهادهایی نیز جهت ارتقای آن مولفه‌ها ارائه شده است.
ارتقای سطح رقابت‌پذیری اقتصادها، عامل کلیدی در بهبود سطح استاندارد زندگی جوامع است و نتایج ارزیابی وضعیت رقابت‌پذیری کشورها نشان می‌دهد که به اقدامات عاجلی برای ارتقای بهره‌وری و رشد، با هدف بهبود استانداردهای زندگی نیاز است.
مجمع جهانی اقتصاد در آخرین گزارش خود در رابطه با شاخص رقابت‌پذیری جهان در سال ۲۰۱۹ اقدام به بررسی این شاخص در میان ۱۴۱ کشور کرده که ایران در این شاخص رتبه ۹۹ را به خود اختصاص داده است. در بخشی از گزارش مذکور به مقایسه رتبه ایران با کشورهای سند چشم‌انداز پرداخته شده است.
براساس بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.
حال آنکه در بررسی مقدماتی میزان حصول هدف حکم قانونی فوق در رابطه با شاخص رقابت‌پذیری مشخص می‌شود که جایگاه ایران به لحاظ این شاخص در میان ۱۹ کشور سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ دو پله تضعیف شده و از رتبه چهاردهم به رتبه شانزدهم رسیده است. بر این اساس، تنها سه کشور تاجیکستان، پاکستان و یمن به لحاظ رقابت‌پذیری جهانی رتبه‌های بدتری از ایران کسب کرده‌اند.
همچنین در میان کشورهای سند چشم‌انداز، امارات، قطر و عربستان سعودی بهترین عملکرد را دارند. این رتبه درحالی به ایران در شاخص رقابت‌پذیری تعلق گرفته که پتانسیل‌های بهبود این رتبه در مولفه‌های شاخص مورد نظر در این گزارش معرفی شده است. مولفه‌های معرفی شده براساس نوع مولفه (کمی) و براساس رتبه ایران (رتبه‌های بالاتر از ۷۰) انتخاب شده‌اند.
مولفه اول؛ تعرفه‌های تجاری (میانگین موزون نرخ تعرفه): براساس آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی، ایران در این مولفه رتبه ۱۴۱ را در اختیار دارد. میانگین موزون نرخ تعرفه ایران حدود ۲۷ درصد درج شده و به لحاظ این مولفه در پایین‌ترین جایگاه در میان ۱۴۱ کشور جهان قرار گرفته است.
به‌نظر می‌رسد چنانچه نرخ تعرفه‌های تجاری ایران به متوسط نرخ تعرفه جهان (حدود ۵/ ۸ درصد) نزدیک شود، رتبه ایران در این مولفه می‌تواند بهبود یابد و در جایگاه ۹۶ قرار گیرد.
مولفه دوم؛ نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها (سهم از مجموع دارایی‌های موزون شده به ریسک): رتبه ایران در این مولفه ۱۴۱ ثبت شده است. این رتبه تهدیدی برای بانک‌های ایران در عمل به تعهداتشان محسوب می‌شود. ارزش متغیر ثبت شده برای مولفه (۵درصد) از متوسط ارزش جهان (حدود ۱۸ درصد) پایین‌تر است. به‌نظر می‌رسد چنانچه ارزش این مولفه به متوسط ارزش آن در جهان نزدیک شود، رتبه ایران می‌تواند به پنجاه‌وهشتم جهان بهبود یابد.
مولفه سوم؛ واردات کالا و خدمات (درصد از تولید ناخالص داخلی): جایگاه ۱۳۸ در این مولفه سهم ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهان است. این سهم برای ایران حدود ۱۶ درصد ثبت شده که از متوسط جهانی (حدود ۳/ ۶۵ درصد) بسیار پایین‌تر است. بنابراین به‌نظر می‌رسد چنانچه سهم واردات کالا و خدمات ایران از تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یافته و به متوسط جهان نزدیک شود، رتبه ایران در این مولفه می‌تواند به نودویکم جهان بهبود یابد.
مولفه چهارم؛ زمان مورد نیاز برای شروع یک کسب‌وکار (براساس روز): زمان لازم برای شروع یک کسب‌وکار و انجام رویه‌های قانونی لازم برای آن در ایران، حدود ۵/ ۷۲ روز است که موجب شده ایران در جایگاه صدوسی‌وششم جهان به لحاظ این مولفه قرار گیرد. براساس آمارهای مجمع جهانی اقتصاد، زمان لازم برای شروع یک کسب‌وکار در ۷۴ درصد کشورها، کمتر از بیست روز است.
مولفه پنجم؛ نسبت دستمزد و حقوق کارکنان زن نسبت به کارکنان مرد (درصد): نسبت مورد نظر در ایران حدود ۲۲ درصد است. این رقم در جهان به‌طور متوسط ۷/ ۰ درصد است. رتبه ایران در این مولفه ۱۳۴ است. به‌نظر می‌رسد چنانچه این نسبت در ایران به میانگین ارزش جهانی برسد، رتبه ایران می‌تواند بهبود یابد و در جایگاه هفتادوچهارم جهان قرار گیرد.
مولفه ششم؛ تعداد اشتراک اینترنت فیبرنوری (در هر ۱۰۰ نفر جمعیت): رتبه ایران در این مولفه ۱۲۵ است. چنانچه تعداد اشتراک اینترنت فیبرنوری در هر ۱۰۰ نفر جمعیت به ۲/ ۰ (متوسط ارزش این متغیر در جهان) افزایش یابد، ایران به لحاظ این مولفه می‌تواند در جایگاه هشتادوششم در جهان قرار گیرد و رتبه آن به‌طور قابل ملاحظه ای بهبود یابد.
مولفه هفتم؛ چارچوب قانون ورشکستگی (شاخص کفایت و یکپارچگی چارچوب رسیدگی): ایران به لحاظ مولفه چارچوب قانون ورشکستگی در جایگاه صدوبیستم جهان قرار گرفته و ارزش متغیر آن (۵) از ارزش آن در جهان (۵/ ۱۲) پایین‌تر است. چنانچه شاخص کفایت و یکپارچگی رسیدگی بهبود یابد و ارزش متغیر در این مولفه به ارزش متوسط جهان نزدیک شود، رتبه ایران بهبود یافته و در جایگاه بیست‌وسوم جهان قرار می‌گیرد.
مولفه هشتم؛ مطالبات غیرجاری (براساس سهم از ارزش ناخالص پرتفوی وام بانک‌ها): رتبه ایران در این مولفه ۱۱۴ است. چنانچه ایران بتواند نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها (۴/ ۱۱ درصد) را کاهش داده و به متوسط جهان (۷/ ۴ درصد) نزدیک کند، جایگاهش به لحاظ این مولفه در میان کشورهای جهان به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته و می‌تواند به رتبه هفتادوسوم جهان برسد.
مولفه نهم؛ نرخ مالیات نیروی کار و پرداخت اجباری کارفرما (براساس درصد از سود): ایران به لحاظ مولفه مورد نظر، در جایگاه صدودوازدهمین جهان قرار دارد. براساس داده‌های مجمع جهانی اقتصاد، به‌نظر می‌رسد چنانچه نرخ مالیات و سایر پرداخت‌هایی که کارفرما در ایران طبق قوانین دولتی ملزم به پرداخت آن برای نیروی کار است (حدود ۲۶ درصد سود)، کاهش یابد و به متوسط جهان (۷ درصد از سود) برسد، رتبه ایران می‌تواند بهبود یافته و در جایگاه بیست‌وسوم جهان قرار گیرد.
مولفه دهم؛ هزینه تعدیل نیروی کار (براساس هفته‌های دریافت حقوق): رتبه ایران در این مولفه ۱۰۵ است. چنانچه ایران بتواند هزینه‌های تعدیل نیروی کار خود را کاهش داده و به متوسط جهان (۳/ ۱۹) نزدیک شود، رتبه ایران در این مولفه می‌تواند به هشتادونهم جهان بهبود یابد.
مولفه یازدهم؛ شاخص مشارکت الکترونیکی: رتبه ۱۰۲ در این مولفه، متعلق به ایران است. چنانچه ایران بتواند امکانات دسترسی به خدمات آنلاین و اطلاعات آنلاین را تسهیل کند و شاخص مشارکت الکترونیکی ایران از ۵۳/ ۰ به رقم متوسط جهان یعنی ۵۶/ ۰ افزایش یابد رتبه ایران در این مولفه بهبود یافته و ایران می‌تواند به جایگاه نودوهشتم جهان دست یابد.
مولفه دوازدهم؛ تعداد اشتراک تلفن همراه (در هر ۱۰۰ نفر جمعیت): ایران هشتادوپنجمین کشور از منظر تعداد اشتراک تلفن همراه در جهان است. چنانچه تعداد اشتراک تلفن همراه در ایران در هر ۱۰۰ نفر جمعیت افزایش یافته و به رقم متوسط جهان نزدیک شود، جایگاه ایران در این مولفه بهبود خواهد یافت و می‌تواند به پنجاه‌ودوم جهان برسد.
مولفه سیزدهم؛ تعداد اشتراک اینترنت پر سرعت بی‌سیم یا تلفن همراه (در هر ۱۰۰ نفر جمعیت): رتبه ۸۵ ایران در این مولفه، در گزارش رقابت‌پذیری ۲۰۱۹ ثبت شده است. در ایران ۲/ ۶۸ درصد از افراد به اینترنت پرسرعت بی‌سیم یا تلفن همراه دسترسی دارند. چنانچه ارزش متغیر این مولفه از ارزش فعلی افزایش یافته و به ارزش جهانی نزدیک شود (۲/ ۹۸)، رتبه ایران در این مولفه می‌تواند به سی‌و‌دوم جهان بهبود یابد.
مولفه چهاردهم؛ معاهدات درحال اجرای مرتبط با محیط‌زیست: ایران هفتادونهمین کشور از حیث معاهدات درحال اجرای محیط‌زیستی بوده و ارزش متغیر آن تقریبا به ارزش متغیر متوسط جهان در این مولفه نزدیک است. حال چنانچه ارزش تعداد معاهدات درحال اجرای زیست محیطی در ایران افزایش کمی یابد (از ۲۱ به حدود ۲۲) رتبه ایران می‌تواند به شصت و نهم جهان بهبود یابد.
مولفه پانزدهم؛ امید به زندگی سالم: ایران از منظر امید به زندگی سالم در جایگاه هفتاد و یکم جهان قرار دارد. چنانچه امید به زندگی سالم در ایران از ۷۱ به ۶/ ۷۱ سال (رقم متوسط جهان) برسد، رتبه ایران از هفتاد و یکم جهان به هفتم جهان بهبود خواهد یافت.