از زمان اعلام تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت دور تازه‌ای از نوسانات قیمتی در بازار ارز آغاز شده است.
نوساناتی که پیشتر به عوامل خارجی و تحریم‌ها نسبت داده می‌شد، امروز زیر سایه سیاستگذاری‌های داخلی قد علم کرده و با عبور از مرز روانی بازار خودنمایی می‌کند. گزاره سیاستگذار اما در چنین شرایطی تنها یک چیز است؛ دستور بازگشت نرخ ارز!
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، هر بار که شرایط بازار ارز قیمت‌ها را بر مدار صعود به حرکت وامی‌دارد، سیاستگذار با اعلام عبارت‌های تلویحی تلاش می‌کند جهش‌های قیمتی شکل‌گرفته را نادیده بگیرد و سیاست‌های دستوری‌اش را روانه بازار کند.
با این حال روند تغییرات قیمت ارز نشان می‌دهد که دلار در حال تکرار سناریوی قیمتی هفته گذشته بعد از اعلام قیمت‌های جدید سوخت است.
بررسی تابلوی معاملات صرافی‌ها نشان می‌دهد که نرخ دلار به فاصله روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با افزایش قیمت ۴۰۰ تومانی همراه شده، به طوری که از ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان به ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان در روز گذشته رسیده است. در عین حال قیمت خرید دلار نیز از ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان به ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان در روز گذشته رسید.
افزایش ۴۰۰ تومانی قیمت دلار
یورو نیز با افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی در فاصله روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همراه شده است. بر این اساس قیمت خرید هر یورو از ۱۳ هزار و ۳۰۰ به ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان در روز گذشته رسید. قیمت خرید یورو نیز از ۱۳ هزار و ۲۰۰ به ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
افزایش ۴۰۰ تومانی قیمت دلار و افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت یورو به فاصله دو روز آن هم در شرایطی که هیچ‌گونه تصمیم یا سیاست جدید اقتصادی از سوی دولت اتخاذ نشده، نشان می‌دهد که افزایش مداخلات بانک مرکزی در قیمت‌گذاری بازار ارز دوام زیادی نداشته است.
رییس کل بانک مرکزی اما در توضیح دلیل نوسانات قیمتی در بازار ارز می‌گوید: «آنچه این روزها در بازار ارز می‌بینیم به‌طور عمده ناشی از نحوه عملکرد برخی از صادرکنندگانی است که به سبب جو روانی ناشی از افزایش نرخ بنزین و حوادث بعد از آن و شروع تسویه‌حساب‌های تجار با خارجیان در پایان سال میلادی، تلاش می‌کنند با تعلل، ارزهای صادراتی خود را با نرخ‌هایی بالاتر عرضه کنند. به همین دلیل به خاطر اعلام نرخ‌های غیرواقعی، تقاضای زیادی حتی برای نرخ‌های کمتر از آن وجود ندارد.»
نگرانی صادرکنندگان
به نظر می‌رسد این بار صادرکنندگان هستند که به دلیل افزایش نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی کشور و برای آنکه از مخاطرات افزایش قیمت بنزین در امان بمانند، ارزهای صادراتی خود را منطبق با قیمت‌های واقعی بازار عرضه می‌کنند.بدیهی است ترکش‌های حاصل از نوسان قیمت ارز بیش از همه فعالیت‌های اقتصادی تجار و صادرکنندگان را هدف قرار می‌دهد و فعالیت تولیدی آنان را دستخوش تغییرات قیمتی می‌سازد.
بر این اساس تولید‌کننده‌ای که مواد اولیه تولیدی‌اش را وارد می‌کند با نوسانات ریز و درشت قیمت ارز مواجه می‌شود و قادر به تعیین نرخ قابل قبولی برای کالای تولیدی خود نخواهد بود، از این رو با هر بار افزایش قیمت ارز ناچار می‌شود هزینه‌های بالاتری برای مواد اولیه کالای تولیدی‌اش بپردازد.
این نگرانی پیشتر و به دنبال اعمال تحریم‌های نفتی نیز از سوی صادرکنندگان احساس می‌شد به طوری که تجار از بازگشت ارزهای صادراتی خود به چرخه اقتصادی ممانعت می‌کردند.
با این حال بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های دستوری توانست بازار ارز را به یک ثبات نسبی برساند و میزان تمایلات صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی را افزایش دهد. اما به نظر می‌رسد بازار اقتصادی ایران هیچ‌گاه از تکانه‌های ارزی در امان نمی‌ماند و تنها در دوره‌های کوتاه‌مدتی قادر به حفظ ثبات قیمت‌ها خواهد بود.
مداخلات بانک مرکزی
با این حال عبدالناصر همتی می‌گوید «بانک مرکزی در این مواقع همان‌گونه که در حال حاضر در حال انجام است، با حضور پرقدرت در بازار حواله‌ای ارز، عدم تعادل‌های مقطعی را مرتفع و تعادل مبتنی بر متغیرهای واقعی را همانند بازار اسکناس به بازار حواله برمی‌گرداند.
بارها تاکید کرده‌ام که بانک مرکزی به تداوم ثبات نسبی بازار ارز اهمیت ویژه‌ای قائل است و رمز تداوم ثبات در این بازار و به تبع آن در سایر بازارها، توجه به بنیان‌های بازار در کنار حضور پُرقدرت بازارساز برای جلوگیری از سفته‌بازی و نوسان‌گیری در این بازار است و این بار نیز با اقداماتی که در جریان اقدام دارد کما‌فی‌السابق بازار را مدیریت خواهد کرد».
اظهارنظر رییس بانک مرکزی درخصوص تغییرات قیمت ارز دلالت بر اتخاذ سیاست‌های دستوری در بازار دارد، سیاست‌هایی که در نیمه اول سال جاری و با وجود افزایش تنش‌های منطقه قادر به حفظ ثبات ارزی بازار بود. بنا بر اعلام همتی، عدم تعادل‌های شکل گرفته در بازار ارز مقطعی است و با سیاست‌های بانک مرکزی مرتفع می‌شود.
جبران مافات
گزاره سیاستگذار پولی در حالی بر مرتفع ساختن نوسانات مقطعی تاکید می‌ورزد که آنچه اسباب نگرانی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را در طول یک سال گذشته فراهم آورده، عدم ثبات قیمت ارز بوده است. در چنین شرایطی باید پرسید که افزایش مداخلات بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات قیمت ارز چگونه می‌تواند هزینه‌های تحمیل شده بر فعالان اقتصادی را جبران کند؟
نحوه سیاستگذاری دولت در بازار ارز حاکی از عمر کوتاه سیاست‌های تثبیتی برای مقابله با نوسانات قیمتی است. تجربه نشان می‌دهد که هر زمان سیاستگذار تلاش می‌کند با اعمال زور و فشار قیمت‌ها را سرکوب کند، سکوی پرتاب افزایش قیمت‌ها در آینده را فراهم می‌کند.
بررسی وضعیت بازار یک روز بعد از اعلام تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت ارز این موضوع را تایید می‌کند. در حالی نرخ ارز به طور ناگهانی و به دلیل جو روانی حاکم بر بازار رو به افزایش گذاشت اما رییس بانک مرکزی از مقابله جدی با جهش‌های قیمتی در بازار خبر داده بود. وی همچنین گفته بود که «شکل‌گیری انتظارات اخیر تاثیری بر بازار ارز ندارد»، حال اما همتی انتظارات شکل گرفته را دلیل اصلی نوسانات قیمتی بازار می‌داند.
اعمال زور
بر این اساس به نظر می‌رسد سیاستگذار از گزاره‌های پیشین خود عقب‌‌نشینی کرده و قادر به مقابله با انتظارات روانی جامعه نبوده است. انتظار بر این است به واسطه نزدیک شدن به سال نو میلادی نیز با افزایش تقاضای ارز در بازار مواجه شویم از این رو می‌توان افزایش قیمت ارز را قابل تعمیم به هفته‌های آینده دانست.
بنابراین اگر سیاستگذار کماکان به دنبال اعمال زور و فشار بر بازار ارز باشد و جبر سیاستگذاری‌اش را جایگزین قیمت‌گذاری واقعی کند، نوسانات ریز و درشت قیمتی در فواصل کوتاه‌مدت در بازار احساس خواهد شد، از این رو تداوم رشد قیمت ارز در هفته‌های پیش‌رو دور از انتظار نخواهد بود.