اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران با انتشار گزارشی ضمن اشاره به معایب متعدد معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی، خواستار حذف این موضوع در لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده توسط نمایندگان مجلس شد.
براساس این گزارش مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی مالیات بر مصرف چند مرحلهای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود، اما مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات، تولید و توزیع به مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود. این پایه مالیاتی که در بیش از ۱۶۰ کشور در دنیا اجرا شده یکی از مهم‌ترین ابزارها برای حکمرانی اقتصادی است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این پایه مالیاتی در حال حاضر ۳۳ درصد از حجم درآمدهای مالیاتی کشور را شامل می‌شود و در صورت اجرای کامل، با درآمدی که نصیب دولت می‌کند ظرفیت خوبی برای خروج از بحران اقتصاد وابسته به نفت فراهم می‌آورد.
همچنین در مکانیسم خود تنظیمِ این پایه مالیاتی، همه مودیان نقش ممیز مالیاتی را ایفا می‌کنند و در نتیجه با شفافیتی که ایجاد می‌شود بستری فعال برای مبارزه با فساد و پولشویی فراهم می‌کند زیرا از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاها و ممانعت از پرداخت مالیات‌های مضاعف در فرآیند تولید و توزیع، موجب شفافیت مبادلات اقتصادی می‌شود.
مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به اجرا درآمد و لایحه دائمی مالیات یادشده چندین ماه است در مجلس در دست بررسی است. از مهم‌ترین موضوعاتی که شایسته است نمایندگان مجلس در بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده مد نظر قرار دهند، معافیت مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. دلیل اهمیت این موضوع کسری بودجه‌ای است که دولت به خاطر تحریم‌های ظالمانه دچار آن شده است.
بنابراین با توجه به بررسی‌های کارشناسی و همچنین تجارب به دست آمده از ۱۱ سال معافیت مناطق مذکور، معافیت مناطق آزاد تجاری- صنعتی آسیب‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت. آسیب‌هایی همچون:
– افزایش تبعیض بین مصرف‌کنندگان: مالیات بر ارزش‌افزوده همان‌طور که در مقدمه ذکر شد، نوعی مالیات بر مصرف است و مصرف‌کننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالی آن به تولیدکننده اصابت نمی‌کند. پس چه دلیلی وجود دارد که مصرف‌کنندگان زیادی در نقاط دیگر کشور مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنند اما در مناطق آزاد معاف از پرداخت مالیات باشند. این تفاوت بدون آنکه از پشتوانه کارشناسی قابل قبولی برخوردار باشد مصداق وجود تبعیض در میان مصرف‌کنندگان تلقی می‌شود.
*افزایش وابستگی اقتصاد به نفت: کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی طبق بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از مطالبات مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه بوده است. رسیدن به این هدف لوازمی دارد که مهم‌ترین آن ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت است تا به خوبی با شوک‌های نفتی و ارزی مقابله شود و سیاستگذاران مسیرهای تورمی و رکودزا (از محل انتشار وسیع اوراق) را دنبال نکنند.
*تشکیل بستر فسادزا: از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شفاف‌سازی جریان کالا و خدمات در اقتصاد است، معافیت مناطق آزاد ضربه مهلکی به این هدف وارد می‌سازد زیرا یکپارچگی زنجیره عرضه کالا و خدمات را قطع می‌کند و منجر به عدم دسترسی به اطلاعات ناشی از مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور می‌شود که به معضل فرار مالیاتی، قاچاق و پولشویی دامن خواهد زد.
* توسعه شرکت‌های صوری: مالیات بر ارزش‌افزوده ابزاری قدرتمند برای حکمرانی اقتصادی محسوب می‌شود اما همین ابزار قدرتمند می‌تواند با معافیت‌های بلاوجه کارکرد اصیل خود را از دست بدهد. به عنوان مثال به گفته مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تنها در سال جاری ۱۲ هزار شرکت در مناطق آزاد شناسایی شدند که به صورت صوری در حال فعالیت بودند.
رشد تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در مناطق آزاد حاکی از آن است که شرکت‌های زیادی به منظور بهره‌مندی از مزایای مناطق آزاد در این مناطق ثبت شده‌اند ولی در سرزمین اصلی به فعالیت می‌پردازند و بالطبع سازمان امور مالیاتی به خاطر معافیت این مناطق از مالیات بر ارزش‌افزوده امکان رصد فعالیت‌های آنها را ندارد.
بنابراین با توجه به آثار و تبعات منفی معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزوده، معافیت این مناطق از شمول مالیات بر ارزش‌افزوده ابدا توصیه نمی‌شود و پیشنهاد می‌شود معافیت مناطق یادشده که در بند «پ» ماده ۱، بند «الف» ماده ۱۰ و جزء «۳» ماده ۵۶ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده تشریح شده است، حذف و این مناطق مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده شوند.
اهمیت مشمول شدن مناطق آزاد در مالیات بر ارزش‌افزوده و آثار آن در شفافیت اقتصادی به حدی است که پیشنهاد می‌شود ۵۰ درصد از منابع حاصل از اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده در این مناطق، به خود مناطق آزاد اختصاص پیدا کند تا صرف توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های مولد شود.