رویه سیاستگذاری دولت از سال گذشته و با هدف کنترل قیمت‌ها در جهت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تغییر مسیر داد.
کج‌کارکردی ارز دولتی اما به ثبات قیمت‌ها منجر نشد و خسارت‌های بسیاری را در لایه‌های مختلف اقتصادی آشکار کرد. هرچند انتظار می‌رفت کالاهای اساسی از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی حذف شوند با این حال سیاستگذار بر تداوم حضور ارز دولتی در بودجه ۹۹ اصرار می‌ورزد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، آنطور که رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید «قیمت دلار برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۹۹ همچنان ۴۲۰۰ تومان پیش‌بینی شده و تصمیم دولت در این خصوص قطعی است.
به گفته وی، دولت به دنبال مهار تورم است و اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فروردین‌ماه ۹۹، مرغ و شکر با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد».
ارز نیمایی به جای ارز دولتی
به نظر می‌رسد پرده اول سیاستگذاری دولت در سال آینده با نمایش سیاستی در جهت مقابله با تورم همراه شده است. گمانه‌زنی‌های پیشین حول این موضوع می‌چرخید که دولت از ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در سال آینده سر باز زند و ارز موردنیاز کالاهای وارداتی را با نرخ نیمایی تامین کند.
از این رو انتظار بر این بود که دولت سال آینده، کالاهای اساسی موردنیاز کشور را با قیمتی تقریبا دو برابر قیمت کنونی که بیانگر اختلاف قیمت ارز نیمایی و ارز دولتی است، تامین کند. این موضوع به معنای آن است که کالاهای ضروری و مصرفی خانوارها از سال آینده افزایش قیمت‌های جدیدی را تجربه خواهند کرد و قدرت خرید خانوارها بار دیگر دستخوش تغییرات تورمی خواهد شد.
بر این اساس دولت اعلام می‌کند به جهت مقابله با افزایش تورم در سال آینده، کالاهای مصرفی جامعه را با ارز دولتی تامین خواهد کرد. این موضوع در حالی مورد تاکید سیاستگذار قرار دارد که برآوردها نشان می‌دهد تخصیص ارز دولتی در طول یک سال گذشته هدف مهار تورم را محقق نکرده است.
رانت‌خواری ارزی
نخستین خسارتی که در نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد آشکار شد، شناسایی زوایای پنهانی از رانت‌های عظیم ارزی بود. از زمان اجرای سیاست ارز ترجیحی، بخش عظیمی از واردکنندگان که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند، ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را از دولت دریافت و به جای واردات کالاهای اساسی، صرف واردات کالاهای غیرضروری می‌کردند تا منافع حاصل از آن را متوجه خود و ذی‌نفعان خود سازند.
از سوی دیگر برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، مصارف ارزی خود را تغییر می‌دادند و با فروش ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد، از مابه‌التفاوت نرخ دولتی و آزاد ارزی برخوردار می‌شدند. ادامه چنین رویه‌ای با افزایش قیمت کالاهای مصرفی و ضروری خانوارها همراه شد و افزایش قیمت‌های جدیدی را در اقتصاد آشکار کرد.
از این رو اعتقاد بر این است که ارز دولتی هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده و صرف تامین منافع گروه‌های خاص و گروه‌های قدرت شده است. با این وجود رییس سازمان برنامه و بودجه بر این عقیده است که «تامین کالاهای اساسی با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در کشور به رویه‌ای عادی تبدیل شده است. در یک دوره، با وجود استفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد اما در حال حاضر این روش مسلط شده است.»
خسارت‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی
این مهم نشان می‌دهد که اراده سیاستگذار برای مقابله با اثرات تورمی تخصیص ارز دولتی در اقتصاد محکم‌تر شده و نظارت‌های وی بر بازار اقتصادی می‌تواند مانع از شکل‌گیری گروه‌های رانت‌خوار ارزی شود. با این حال خسارت‌های وارد شده بر بدنه اقتصادی کشور چیز دیگری می‌گویند.
برآوردها نشان می‌دهد که اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در طول یک سال گذشته، صادرات و واردات کشور را از مسیر اصلی خود دور کرده است. بر این اساس بخش عمده‌ای از فرآیند تجاری کشور رنگ و بوی واردات به خود گرفته و توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی برای صادرات کالاهای تولیدی را به میزان زیادی تقلیل داده است.
از همین رو در طول یک‌سال گذشته بخش زیادی از فعالان حاضر در صحنه اقتصادی کشور بارها صدای اعتراض خود را به گوش مسوولان دولتی رسانده‌اند و خواستار حذف اعطای ارز دولتی به گروه‌های خاص شده‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد خسارت دوم تخصیص ارز دولتی بر بدنه فعالیت تولیدی کشور آشکار شده که با شکل‌گیری کانال‌های رانت و فساد در مراحل ثبت‌سفارش کالا همراه شده است.
ارز دولتی در بودجه ۹۹
اما با وجود سیل انتقادات وارده مبنی بر تداوم ارز دولتی، رویه سیاستگذاری دولت در تامین کالاهای اساسی تغییر نکرده و قرار است ارز ترجیحی میزبان سیاست‌هایی باشد که به گفته دولت می‌تواند تورم را مهار کند. دولت در بودجه سال جاری کشور، رقمی معادل ۱۴ میلیارد دلار را برای تامین کالاهای اساسی و دارو اختصاص داد.
با این حال انتظار بر این است که میزان ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در بودجه ۹۹ مقداری تقلیل یابد، چه آنکه درآمدهای ارزی کشور در طول یک سال گذشته و به واسطه کاهش شدید درآمدهای نفتی به میزان زیادی تقلیل یافته است. آنطور که رییس سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرده درآمد سالانه کشور از فروش نفت حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال جاری و آینده پیش‌بینی شده است.
اما خسارت دیگری که به دنبال اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد آشکار شد، شکل‌گیری صحنه آمد و شد گروه‌های رانت‌خوار و دلالی بود که بستر لازم برای افزایش قیمت کالاهای مصرفی و ضروری جامعه را فراهم کردند.
به عبارتی دقیق‌تر اگر تخصیص ارز دولتی در وهله اول توانست گروه‌های قدرت و خاص را از این ارزهای ارزان برخوردار کند، اما اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر دلالی توانست به ایجاد دومینوی افزایش قیمت‌ها در اقتصاد بینجامد.
فقیرتر شدن مردم
برآوردهای آماری نیز نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت‌ها در طول یک سال گذشته به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده که بیانگر کاهش شدید قدرت خرید خانوارها به دنبال سیاستگذاری‌های ارزی دولت است. آخرین آمار اعلامی نشان می‌دهد که قدرت خرید تمام گروه‌های درآمدی در مقایسه با سال گذشته به میزان زیادی کاهش یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در آبان‌ماه ۹۸ برابر ۱/۴۱ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۷/۴۰ درصد برای دهک اول تا ۷/۴۲ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۶/۵۳ درصد برای دهک اول تا ۵/۶۱ درصد برای دهک دهم است. همچنین این مهم در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۸/۲۹ درصد برای دهک اول تا ۵/۳۸ درصد برای دهک دهم است.
ادامه سیاست‌های دلالی
آمارهای تورمی از ماه‌های گذشته نیز موید کاهش قدرت خرید خانوارها در مقایسه با یک سال گذشته است. چنین آماری از آن جهت حائزاهمیت است که سیاستگذار همواره بر تخصیص حجم لجام‌گسیخته‌ای ارز دولتی برای جلوگیری از افزایش تورم تاکید می‌ورزید، حال آنکه این موضوع تنها با فربه‌تر شدن گروه‌های خاص و فقیرتر شدن گروه‌های کم‌درآمد همراه شده است.
با این حال به نظر می‌رسد انتظارات تورمی برخاسته از اصلاح قیمت بنزین سیاستگذار را نسبت به تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی ناگزیر می‌کند. با این حال این موضوع تنها زمانی می‌تواند به مهار تورم منجر شود که با نظارت‌های کافی سیاستگذار در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه شود در غیر این صورت اگر ارز ترجیحی تنها با هدف تامین منافع گرو‌های رانت‌خوار و دلال تخصیص داده شود، می‌تواند دومینوی افزایش قیمت‌ها را به تحرک وادارد و پرده جدیدی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را در اقتصاد به نمایش درآورد.