انتقاد فرشاد مومنی از اعمال سیاست‌های تورم‌زا

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: فشارهایی که از ناحیه سیاست‌های تورم‌زا بر مالیه دولت و کسری آن وارد می‌شود حدود ۳.۵ برابر فشارهایی است که بر مالیه بنگاه‌های تولیدی و خانوارها است.

حتی تجربه تاریخی ایران و سایر کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که وقتی دولت از طریق سیاست‌های تورم‌زا دچار بحران می‌شود از مسوولیت‌های حاکمیتی خود در زمینه‌های آموزش، سلامت، تغذیه و طرح‌های عمرانی اشتغال‌زا طفره می‌رود به‌طوری که در دو دهه گذشته رفتار مالی دولت در این چهار مورد کشور را در آستانه فاجعه قرار داده است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، مومنی ادامه داد: در قلمروی اقتصاد هیچ عاملی به اندازه سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا در گسترش نابرابری و فقر نقش ندارد. به‌طوری که در همین سیاست تغییر قیمت بنزین بیشتر استدلال‌ها در محکومیت آن مربوط به تورم‌زایی و اشتغال‌زدایی آن است. 

وی افزود: باید توجه داشت که سیاست‌های تورم‌زا در ذات خود جیب‌بری از فقرا و باج‌دهی به اغنیاء است. ما حتی این را مطالعه کرده‌ایم که چگونه سیاست‌های تورم‌زا رانت‌های قابل اعتنا به غیرمولدها و ثروتمندان می‌دهد و زندگی فقرا را با سختی روبه‌رو می‌کند به‌طوری‌که جبران نقدی تنها درصدی از آنچه از دست داده‌اند را به صورت ناپایدار جبران خواهد کرد و چون سرویس‌های رانتی غیرمتعارف به ثروتمندان می‌دهد نابرابری‌های ناموجه را از هر دو سو تقویت کرده و بنابراین بحران‌ساز خواهد شد.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت فشارهایی که از ناحیه سیاست‌های تورم‌زا بر مالیه دولت و کسری آن وارد می‌شود حدود ۳.۵ برابر فشارهایی است که بر مالیه بنگاه‌های تولیدی و خانوارها است.

حتی تجربه تاریخی ایران و سایر کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که وقتی دولت از طریق سیاست‌های تورم‌زا دچار بحران می‌شود از مسوولیت‌های حاکمیتی خود در زمینه‌های آموزش، سلامت، تغذیه و طرح‌های عمرانی اشتغال‌زا طفره می‌رود به‌طوری که در دو دهه گذشته رفتار مالی دولت در این چهار مورد کشور را در آستانه فاجعه قرار داده است.

آیا نظام تصمیم‌گیری ما نمی‌داند میزان تعهدی که در زمینه سلامت و آموزش به مردم است تقریباً نصف میانگین جهانی است؟ جالب آنکه این فرار از مسوولیت در دوره‌هایی شدت گرفته است که درآمدهای نفتی کشور در اوج بوده است.