ایجاد معاونت بازرگانی خارجی ذیل سازمان‌های صمت استانی یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش بازرگانی است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین خصوص گفت: کارگروه جدیدی در حوزه صادرات استان‌ها تشکیل نمی‌دهیم چراکه استان‌ها این کارگروه را دارند. از این رو درصددیم مشابه ستاد تنظیم بازار کشور که در حوزه بازرگانی داخلی فعال است، ستادی ملی برای توسعه تجارت خارجی در مرکز تشکیل شود و در استان‌ها نیز کارگروه‌های ذی‌ربط کار را پیش ببرند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، حسین مدرس خیابانی افزود: در حوزه توسعه صادرات موضوع تنوع‌سازی کالا، بنگاه‌ها و کشورهای هدف صادراتی باید متناسب کار در سازمان توسعه تجارت در دستور کار استان‌ها قرار داده شود.
وی ادامه داد: با توجه به کنترل نوسانات نرخ ارز به ثبات خوبی در صدور دستورالعمل‌های تجاری رسیدیم و در مجموع روند کاهشی تعداد دستورالعمل‌های صادره شکل مناسبی به خود گرفته است.
قائم‌مقام وزیر صمت تاکید کرد: صادرکنندگان نشان‌دار، نمونه و دارای رتبه‌های بالا، باید از مزیت‌ها و تسهیلات لازم از جمله بازگشت به موقع مالیات ارزش‌افزوده در اسرع وقت برخوردار شوند.
مدرس خیابانی اضافه کرد: تفویض میزهای کالایی به استان‌ها باید حداقل سه‌ساله باشد تا استان‌ها اطمینان و برنامه‌ریزی مناسبی در این خصوص داشته باشند و مصوبات آن جهت اجرای تمامی دستگاه‌ها توسط وزیر ابلاغ شود.
وی اعلام کرد: تفاهمنامه‌ای با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای تشکیل زون‌های تجاری در شهرک‌های صنعتی با تعرفه صنعتی انجام داده‌ایم. این مقام مسوول اضافه کرد: تمامی شهرک‌های صنعتی آمادگی راه‌اندازی بخش زیرساخت‌های تجاری جهت عرضه کالاهای همان شهرک صنعتی را دارند. ضمنا واحدهای مشاوره بازرگانی شامل بازاریابی و توسعه زیرساختار تجاری و… باید شکل گیرد.
قائم‌مقام وزیر صمت ادامه داد: با معرفی استان‌های معین در امر صادرات، تفویض اختیارات ویژه برای استان‌های معین در راستای توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای هدف صادراتی در دستور کار قرار می‌گیرد. مدرس خیابانی گفت: شرکت‌هایی که به صورت تشکل‌محور در نمایشگاه‌ها حضور می‌یابند باید با تخفیف و مورد حمایت ویژه قرار بگیرند، این مهم با تجمیع واحدهای کوچک و متوسط باید اقدام شود.
وی اضافه کرد: مبادلات مرزی را با حمایت از مرزنشینان تشویق می‌کنیم چرا که مبادلات مرزی ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال و امنیت مرزی و از طرفی تامین نیازهای اساسی و ضروری کشور است.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تشکل‌ها، تولید‌کنندگان و صادرکنندگان باید نمایشگاه اکسپو را جدی بگیرند؛ رویه‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اکسپو که ۵ سال یک‌بار برگزار می‌شود باید مورد توجه جدی استان‌ها و طرفین استانی قرار گیرد.
مدرس‌خیابانی اعلام کرد: استقرار پایگاه‌های نظارت و بازرسی با همکاری اصناف در استان‌ها توسط معاون بازرگانی داخلی ابلاغ شده است. وی تصریح کرد: مردم از بعد روانی باید نسبت به کنترل و نظارت بر بازار احساس آرامش کنند که با راه‌اندازی ایستگاه‌های نظارت و بازرسی اصناف در بازار می‌توان این احساس آرامش را به مردم منتقل کرد. وی خاطرنشان کرد: عدم درج قیمت، تخلف محرز صنفی است و در صورت مراجعه بازرسان به واحدهای صنفی به‌عنوان تخلف گرانفروشی باید با متخلفان برخورد شود.
به گفته مدرس‌خیابانی، اثرات احتمالی قیمت کالاها بیشتر از آنکه تحت تاثیر نرخ بنزین باشد، متاثر از تغییرات نرخ ارز است و این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد و آرامش موجود در بازار باید حفظ شود.