هر چند رفع برخی موانع بر سر راه مناسبات اقتصادی ایران و عمان، باعث شکلگیری فصل تازهای در روابط تجاری دو کشور شده است اما برآوردها نشان میدهد که همچنان نتوانستهایم از ظرفیتهای اقتصادی دو کشور بهره مناسب را ببریم.
این در حالی است که در شرایط فعلی ایران، عمان به دلیل عضویت در سازمان تجارت جهانی و داشتن موافقتنامه تجارت آزاد با بسیاری از کشورهایی که به دلیل سیاسی قادر به ارتباط با آنها نیستیم، میتواند محل خوبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی به بازارهای مختلف دنیا باشد اگرچه حضور ایرانیها در بازار این کشور بسیار کمتر از ظرفیت موجود است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، نگاهی به آمارها نشان میدهد که با فراهم کردن زیرساختهای لازم، تسهیل شرایط اخذ ویزا، برقراری خطوط مستقیم کشتیرانی و هوایی و آسان شدن شرایط ثبت شرکت، حجم مبادلات در طول پنج سال، شش برابر و به یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار و صادرات به ۷۲۸ میلیون دلار رسیده است.
همچنین حجم تجارت دو کشور در شش ماهه اول سال جاری حدود ۲۲۰ میلیون دلار بوده در حالی که حجم فعلی مبادلات تجاری متناسب با ظرفیتها و موقعیت دو کشور نیست.
در همین خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «حجم همکاریهای برآوردشده دو کشور در زمینههای تجارت، سرمایهگذاری و ایجاد پروژههای سرمایهگذاری و گردشگری حدود پنج میلیارد دلار است که از این میزان در سال گذشته کمی بیشتر از یک میلیارد دلار آن محقق شده است.» از این رو در شرایط فعلی باوجود اینکه بازار این کشور میتواند دروازه ورود فعالان اقتصادی ایران به بازارهای جهانی باشد، اما متاسفانه شاهد حضور چشمگیر کالاهای ایرانی در این کشور نیستیم.
حجم مبادلات تجاری متناسب نیست
بر همین اساس هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و عمان با هدف تقویت روابط میان دو کشور و در راستای توسعه همکاریهای دوجانبه اقتصادی، تجاری، مالی، سرمایهگذاری و فنی برگزار شد که به دنبال آن سه سند همکاری در زمینه استاندارد، حملونقل دریایی و همکاریهای ورزشی میان ایران و سلطنت عمان به امضا رسید.
به گفته مقامات دو کشور، هیات تجاری عمان جزو بزرگترین هیاتهایی است که در سالهای اخیر به ایران آمده به طوری که علاوه بر نمایندگان عالیرتبه دولتی، هیات بزرگی از بخش خصوصی نیز این هیات را همراهی کردند.
از این رو به نظر میرسد همکاری در زمینههای اقتصادی و تجاری، صنعتی و معدنی بین ایران و عمان هرچه زودتر افزایش پیدا کند. اگرچه به گفته وزرای دو کشور در شرایط فعلی حجم روابط تجاری تهران- مسقط نهتنها متناسب با ظرفیتهای دو کشور بلکه حتی در شأن ایران و عمان هم نیست. این در حالی است که امکان دستیابی به تجارت پنج میلیارد دلاری برای دو کشور وجود دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی عمان مایه دلگرمی است، خطاب به وزیر تجارت عمان گفت: بخش دولتی تنها تسهیلکننده روابط تجاری است بلکه برای توسعه روابط و همکاریهای تجاری باید بخش خصوصی وارد عمل شود و مسیر هموار شده به وسیله آنها ادامه پیدا کند.
رضا رحمانی افزود: ایران تحت تدابیر مقام معظم رهبری و توصیه رییسجمهور با اعتقاد به توسعه روابط با کشورهای همسایه و اسلامی و بهویژه سلطنت عمان اهتمام ویژهای دارد.
رحمانی گفت: در این راستا پیگیری خواستههای رهبران سیاسی دو کشور برای توسعه روابط مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و … از اهمیت ویژهای برخوردار است. وی افزود: بنابراین جهتگیری کمیسیون مشترک باید بر توسعه همکاری و شناسایی زمینههای فعالیت بین دو کشور به خصوص بخش خصوصی دو کشور متمرکز باشد.
رحمانی اظهار کرد: در سالهای اخیر روند همکاریهای اقتصادی دو کشور رو به افزایش بوده است اما ما معتقدیم حجم فعلی مبادلات تجاری متناسب با ظرفیتها و موقعیت دو کشور نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: حجم همکاریهای برآورد شده دو کشور در زمینههای تجارت، سرمایهگذاری و ایجاد پروژههای سرمایهگذاری و گردشگری حدود پنج میلیارد دلار است که از این میزان در سال گذشته کمی بیشتر از یک میلیارد دلار آن محقق شده است. وی افزود: بنابراین پیشنهاد میشود کمیته پیگیری اهداف و همچنین این اجلاس به ریاست سازمان توسعه تجارت ایران و نماینده عمان تشکیل و یک نقشه راه برای دستیابی به این هدف ایجاد شود.
تامین نیازهای داخلی کشور
رحمانی اظهار کرد: ایران با دارا بودن موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای مختلف در زمینههای مختلف و جمعیت قابل توجه فرصتهای بیشماری برای ایجاد همکاریهای منطقهای داراست.
وی افزود: اراده دولت و هدف ما توسعه تجارت با سلطنت عمان و تامین نیازهای داخلی کشور از طریق ارتباط با عمان است. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: ما کشور عمان را نه بهعنوان یک کشور بلکه بهعنوان موقعیت منطقهای در جهت توسعه با کشورهای منطقهای، عربی و شمال آفریقایی میدانیم.
رحمانی گفت: در این مسیر ما در گذشته تفاهمات چندجانبه در جهت استفاده از موقعیت دو کشور داشتهایم که یکی از آنها کانال کریدور شمال – جنوب از کشورهای حاشیه خزر و شمال ایران و آسیای میانه به جنوب ایران و کشورهای آفریقایی است. البته در این راستا با مقامات این کشورها نیز ملاقاتهایی انجام شده و پیگیر فعال شدن این کریدور و آماده همکاری در این خصوص هستیم.
حل مشکلات بندری و صدور ویزا
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات بندری و صدور ویزا برای تجار ایرانی گفت: در حوزه نقل و انتقال پول مواردی وجود دارد که امیدواریم به دنبال ملاقات وزیر تجارت عمان با رییس کل بانک مرکزی این مشکلات حل شود. همچنین امیدواریم توافقنامه بندری و کشتیرانی منجر به گسترش همکاریها شود. وی افزود: علاوه بر توانمندی شرکتهای ایرانی در زمینه تولید کالاهای کشاورزی، صنایع، شرکتهای خدمات فنی و مهندسی ایران از توانایی خوبی برخوردار است. رحمانی بیان کرد: مناطق آزاد دو کشور از امکانات خوبی برای سرمایهگذاری مشترک و تولید و صادرات به کشورهای ثالث با استفاده از خطوط ترانزیتی برخوردار است.
رحمانی بیان کرد: استانهای مرزی دو کشور ظرفیتهای همکاری قابل ملاحظهای دارند و استانهایی مثل فارس، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستانوبلوچستان به واسطه تشابهات فرهنگی و تاریخی با عمان زمینه همکاری دارند.
وی افزود: هر کالایی که به ایران وارد میشود نیازمند اخذ تاییدیه استاندارد است و یقینا وزارت جهاد کشاورزی با استاندارد همکاری دارد و هر کالایی هم که به عمان صادر میشود حتما باید گواهی سازمان استاندارد ایران را داشته باشد. رحمانی اظهار کرد: نکته مهم در تداوم صادرات، ارتباط با تجار معتبر است که خوشبختانه در این اجلاس تجار معتبر حضور دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما آماده روابط تجاری راهبری و درازمدت با عمان هستیم بنابراین استانداردهای لازم را برای صدور کالا به عمان رعایت میکنیم ضمن اینکه کالاهایی که به عمان صادر میشود کالاهایی است که به اروپا صادر میشود و این کالاهای صادراتی استانداردهای اروپا و بینالمللی را کسب کردهاند.
نقشآفرینی در امنیت غذایی عمان
همچنین در ادامه این اجلاس، وزیر تجارت و صنایع عمان با بیان اینکه امیدوارم خروجی این کمیسیون در راستای خدمت به منافع دو کشور باشد، خطاب به وزیر صنعت گفت: ما در شرایط فوقالعادهای قرار داریم و با بحران اقتصادی جهانی روبهرو هستیم و چالشهای زیادی وجود دارد که باید برای جبران آن همکاریهای تجاری را توسعه دهیم.
بیان کرد: بیش از ۳۰ تن از تجار عمانی در این هیات تجاری حضور دارند و سعی دارند تا با برقراری ارتباطات موجب توسعه همکاریهای تجاری بین دو کشور شوند.
وی گفت: پادشاهی عمان جدیدا تعدادی قوانین اقتصادی مصوب کرده که از جمله آنها قوانین مربوط به شرکتهای تجاری، ورشکستگی و قانون مربوط به سرمایهگذاری خارجی است که مزایای بسیاری برای
تجار دارد.
وزیر تجارت و صنایع سلطنت عمان بیان کرد: روابط ما با کشورها خوب است و ما از طریق ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر وصل میشویم. این در حالی است که پادشاهی عمان اهتمام ویژهای برای امنیت غذایی قائل است و از هند و استرالیا غذا وارد میکند اما از کریدوری که شما به آن اشاره کردید نتوانستیم استفاده کنیم. بنابراین در حال حاضر فرصت است که با تکمیل کریدور شمال – جنوب از این فرصت برای توسعه همکاریها و واردات کالا استفاده شود.
آمادگی برای واردات محصولات پتروشیمی
السیدی بیان کرد: کشور ما در زمینه پتروشیمی توسعه خوبی داشته و بازارهای عمان آمادگی دارند که مواد پتروشیمی به آنها صادر شود. همچنین مناطق آزاد میتوانند نقش صادرات به این کشورها را داشته باشند به خصوص در منطقه سها و سلاله زمینه این همکاریها بیشتر است.
وی افزود: تسهیلات خوبی در حوزه انتقال تجار بین دو کشور فراهم شده که وزارت خارجه دو کشور عهدهدار این مسئولیت بودند.
بر این اساس هیچگونه مشکلی برای تجار و کشور وجود ندارد و در زمینه گردشگری سلامت هم خدمات خوبی ارائه میشود. وی اظهار کرد: در ۱۱ ماه گذشته هیچگونه شکایتی از تجار ایران در زمینه صدور روادید وجود نداشته و در مقابل تجار عمانی هم برای دریافت ویزا از ایران هیچگونه مشکلی نداشتهاند.
وی افزود: ما در سالهای اخیر شاهد رشد حرکت کشتیهای کوچک بین بنادر دو کشور بودهایم. همچنین میوههای ایرانی مستقیم به عمان وارد میشود و عمر ماندگاری آن پنج تا شش روز افزایش یافته است به طوری که اکنون در بازار عمان میوههای ایرانی جایگاه ویژهای دارند. بنابراین میتوان توافقتنامهای با شرکتهای ایرانی که مسوول کنترل باقی مانده سموم کشاورزی هستند داشته باشیم تا در این زمینه نیز همکاری بیشتری داشته باشیم.
السیدی همچنین در ادامه اظهار کرد: بعد از دو سال همکاری مشترک میان وزارت بازرگانی و صنایع عمان با ایران میبینیم که در شرایط فعلی نیاز به واسطه نیست و بهطور غیرمستقیم میوه و سبزی میتواند به عمان وارد شود.
وزیر تجارت و صنایع سلطنت عمان بیان کرد: ما موضوع بانک مرکزی را بررسی میکنیم. این در حالی است که تجار باید از ابزارهای تهاتر استفاده کنند. وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که یک میلیارد دلار روابط تجاری در شان دو کشور نیست و باید افزایش یابد.