استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: بر اساس تجربه های مکرر و در یک ابعاد بی سابقه ای از سال ۱۳۸۴ تا به امروز ما شاهد این هستیم که بنیه تصمیم گیری های اقتصادی حکومت، در سطح مجلس و قوه مجریه به طرز بسیار نگران کننده ای ضعیف است و فکر می کنم که کارنامه پر انحطاط و پر بحرانی که در این دوره کشور ما از منظر اقتصادی تجربه کرده است، این ضعف اساسی را به نحو عریانی به نمایش می‌گذارد.
فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع « تحلیل ساختار بودجه ریزی ایران از دریچه بخشنامه بودجه سال1399 » گفت: ما تلاش داریم در جلسات آتی موسسه مطالعات دین و اقتصاد با دقت و حساسیت بیشتری مسائل بودجه‌ریزی کشور را دنبال کنیم، با این امید که بتوانیم تا جایی که امکان پذیراست در کیفیت دانایی های نظام تصمیم گیری در این زمینه بیفزاییم. دلیل این مسئله یک وجه آن باز می گردد به شرایط بسیار خطیر و پیچیده‌ای که کشور با آن روبه رو است و وجه دیگر مساله هم به نقشی است که اصلاح نظام بودجه ریزی کشور در جهت کنترل و مهار این گرفتاری ها و مشکلات می تواند بر عهده بگیرد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر اگر مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور به سیاق گذشته باقی بماند یا خطاهای راهبردی جدیدی در آن پدیدار شود، می تواند برای آینده کشور به مراتب پرخسارت تر از خطاهای گذشته باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، مومنی تاکید کرد: بر اساس تجربه های مکرر و در یک ابعاد بی سابقه ای از سال ۱۳۸۴ تا به امروز ما شاهد این هستیم که بنیه تصمیم گیری های اقتصادی حکومت، در سطح مجلس و قوه مجریه به طرز بسیار نگران کننده ای ضعیف است و فکر می کنم که کارنامه پر انحطاط و پر بحرانی که در این دوره کشور ما از منظر اقتصادی تجربه کرده است، این ضعف اساسی را به نحو عریانی به نمایش می‌گذارد.
وی افزود: وظیفه ما مانند وظیفه همه کسانی که دل در گرو نجات کشور و ارتقاء آن دارند این است که به سهم خود در حدی که امکان پذیر باشد با نقد و ارزیابی اسناد مهمی که دولت و مجلس منتشر می‌کنند، کمک کنیم که بنیه فکری نظام تصمیم گیری کشور ارتقاء پیدا کند. این کار البته به لزوم مستلزم نقد آن اسناد هم هست؛ ولی ساختار قدرت باید این بلوغ فکری را از خود به نمایش بگذارد و متوجه شود که این نقد ها، نقد های ارتقاء دهنده است. نقدهای مشفقانه مبتنی بر کار کارشناسی که هدف آن ارتقاء کیفیت نظام اندیشه و مدیریت اقتصادی کشور است.
این اقتصاددان تصریح کرد: به قاعده آن چه که به ویژه طی دو دهه گذشته در یک ابعادی بسیار فراتر از گذشته دور و نزدیک ایران مشاهده کرده‌ایم، با شدت گیری مناسبات رانتی در اقتصاد سیاسی ایران ما شاهد چندین آسیب جدی در نظام بودجه‌ریزی کشور هستیم. به همین دل از دلسوزان و علاقمندان باید طلب کمک کرد تا آنها به حداقل برسد. یکی از این آسیب‌ها، بنیه بشدت ضعیف اندیشه‌ای است که هم در اسناد و هم در اظهارات مقامات و مسئولان کشور مشاهده می‌کنیم.
وی ادامه داد: در هفته‌های اخیر هم رئیس جمهور و هم برخی از مسئولان اقتصادی کشور نکاتی را مطرح کرده‌اند که در عریان‌سازی این ضعف بنیه‌ای شاید از موضوع بنزین نیز تأسف‌آورتر باشد. آقای رییس‌جمهور تحت عنوان قبول کندشدن اقدامات توسعه‌ای کشور، در عین حال که سطوحی از صداقت داشتند؛ اما فرم اظهارات و استدلال‌های ایشان به گونه‌ای بود که گویی اگر ما خام‌فروشی را به شدت گذشته داشتیم یا واردات کالاهای مصرفی ادامه داشت دیگر مشکلی در توسعه نداشتیم و متاسفانه تعداد اینگونه موارد نیز زیاد است.
وی افزود: یکی دیگر از این آسیب‌ها این است که در سال‌های اخیر با این مساله روبرو بودیم که بخش قابل اعتنایی از نمایندگان برداشت از مصلحت‌های رای آوری خود یا مصلحت‌شان از منطقه را به مصالح ملی ترجیح داده‌اند و در نتیجه در دو دهه اخیر مجلس نقش نابخشودنی در افزایش هزینه‌ها بدون تمهید درآمدهای که مضمون ضدتوسعه‌ای داشته‌اند از خود نشان داده است. از سویی امسال با سیکل سیاسی یعنی انتخابات مجلس روبه‌رو هستیم و این احتمال وجود دارد که این خطر افزایش چشمگیر داشته باشد از همین روی نیاز به سازوکاری است که این ملاحظات را در آستانه انتخابات مهار کند.
رئیس موسسه دین و اقتصاد آسیب دیگر به نظام بودجه‌ریزی کشور را انتقادهای غیرکارشناسی دانست و افزود: متاسفانه بخش قابل اعتنایی از نقدهایی که در مورد نظام بودجه‌ریزی کشور مطرح می‌شود ، خصلت رانتی پیدا کرده است و گویی ما با یک مناسبات فراگیر از نظر ذهنیت رانتی روبرو هستیم. اگر بودجه یک سند برنامه‌ای باشد، علی‌الاصول نقدهای کارشناسی باید معطوف به اهداف، نحوه انتخاب استراتژی‌ها و سیاست‌های اجرایی و محقق کننده این اهداف باشد. اما آنچه به عنوان نقد بودجه مطرح می‌شود و متاسفانه در سال‌های اخیر ابعاد بی‌سابقه پیدا کرده است بیشتر شکل و شمایل افشاگری رانتی و شبه‌رانتی داشته‌اند یعنی منتقدان به جای این که روی اصول، موازین نهادی و جهت‌گیری‌های سیاسی تمرکز داشته باشند نقدشان بیشتر شکل افشاگری پیدا کرده است مثلاً کدام دستگاه و چه میزان بودجه دریافت کرده است. بنابراین در کادر رانتی شدن نقدها یک ناهنجاری بسیار بزرگ به اسم نقد بودجه به رخ مردم کشیده می‌شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: آسیب دیگر در مورد نظام بودجه‌ریزی کشور این است که گرایش‌های رانتی در آستانه انتخابات وضعیت وحشتناک پیدا می‌کند و بین دست‌اندرکاران ما مسابقه پول پاشی برگزار می‌شود و این خطر بزرگی است که می‌تواند اوضاع و احوال کشور را بدتر از این نیز کند. در اعتراضات اخیر مردم نشان دادند که به ماهیت و آثار مخرب پول پاشی پی برده‌اند و ملاحظه کردید که با وجود اینکه مقامات اقتصادی بارها اعلام کردند که عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین را به مردم باز می‌گردانند در کنترل و کاهش اعتراضات نقش موثری نداشت. بنابراین ساختار قدرت به طور کلی و نمایندگان به طور خاص به ازای آن هزینه‌های روحی، جسمی، مادی و انسانی که به کشور وارد آمد حداقل از آن عبرت جدی بگیرند و بدانند که مردم به خوبی می‌فهمند که با سیاست‌های تورم‌زا میزانی که از جیب فقرا کاهش می‌یابد چندین برابر پرداخت‌های رانتی و بدون زحمت است.
مومنی متذکر شد: نمایندگان مجلس باید تلاش کنند تا سند لایحه بودجه را بر اساس موازین علمی ارزیابی کنند و از دولت و مجلس بخواهند گزارش‌ها نیز از این زاویه باشد. پیشنهاد بنده این است که به اعتبار اینکه سند بودجه از زاویه خرد، کلان و توسعه ارزیابی می‌شود، کمک کنیم نظام تصمیم‌گیری ارتقا پیدا کند و گزارش‌ها مبتنی بر کار علمی و کارشناسی باشد. وقتی در سطح خرد به بودجه نگاه می‌کنیم دولت را به مثابه یک ابربنگاه در نظر می‌گیریم که دخل و خرج خود را ارائه می‌کند؛ بنابراین باید از همه خواسته شود که با معیارهای بهینگی و کارآیی گزارش‌ها را تهیه کنند و ناظر‌هایی مانند مجلس نیز اینگونه گزارش‌ها را مطالبه کنند.
وی ادامه داد: اما آنچه از محتوای سند بخشنامه بودجه سال ۹۹ مشاهده می‌شود دولت و سازمان برنامه و بودجه به هیچ وجه تمایل به این شیوه کار کارشناسی و علمی ندارند و بیشتر عبارت‌پردازی و ادعاهایی که شده جنبه نمایشی و تبلیغاتی دارد تا اینکه محتوای کارشناسی و علمی داشته باشند. متأسفانه موضوعاتی را به کارنامه خود نسبت می‌دهند که انصافاً با کارنامه و جهت‌گیری آنها ارتباطی ندارد مثلاً کاهش هزینه‌ها در صورتی قابل اعتنا و اعتماد است که امکان درآمدی داشته باشند و با منطق کارآیی و بهینگی از آن صرفه‌نظر می‌کردند. شما ببینید اگر در صندوق ذخیره ملی و حساب ذخیره ارزی ما مثلا ۱۰ میلیارد دلار باشد تمام ساختار قدرت بی‌تاب و ناآرام هستند تا آخرین سنت آن را خرج کنند.
این اقتصاددان در تحلیل بودجه از منظر کلان گفت: بودجه مهمترین ابزار پیگیری اهداف کلان و ملی است. بنابراین گزارش‌های توجیهی و ارزیابی‌های کارشناسی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه می‌کند باید قابلیت‌های این سند را از نظر تحقق اهداف کلان مورد سنجش قرار دهد. مثلاً لایحه بودجه از نظر ایجاد رشد پایدار و مستمر چه قابلیت‌هایی را نشان می‌دهد یا از نظر توزیع عادلانه درآمدها چگونه است.
مومنی خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که تمام فیلسوفان اقتصاد توسعه در تقدم مسائل توسعه‌ای بر مسائل کلان و تقدم مسائل کلان بر مسائل خرد اتفاق نظر دارند ؛ بنابراین از این منظر باید در تحلیل‌های توسعه بیشترین مراقبت‌ها و دقت‌ها صورت بگیرد و نمایندگان در ارزیابی سند لایحه بودجه به جای ذهنیت رانتی که آنها را اسیر کرده مبنی بر اینکه به چه کسی چه مقدار رسیده است به این توجه کنند که اگر بودجه طبق خواسته‌های مجلس و دولت اجرا شود در پایان سال چه آثاری بر روی رابطه مردم و حکومت خواهد داشت اگر رابطه متقابل افزایش یابد و اعتماد مردم به آنها بازگردد باید آن جهت‌گیری‌ها را تقویت کنند و اگر تحت هر عنوانی این بدگمانی نسبت به ساختار قدرت بیشتر شود، نسبت به آن برحذر باشند.
این کارشناس اقتصادی در مورد اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور گفت: به آقای روحانی در نهایت مهر و شفقت و احترام می‌گویم به دولت‌های قبل از خود برگردد. کدام یک از دولت‌هایی که اصلاحات و برنامه‌های راهبردی را در سال پایانی خود به اجرا گذاشته‌اند موفق بودند؟ آیا دولتی که در سال‌های پایانی خود یک دفعه برنامه مبارزه با فقر را اجرا کرد و اینگونه خواست دولت بعدی را گروگان بگیرد، سودی برد؟ آیا دولت قبل از آقای روحانی با کارهای وحشتناک ناظر بر گروگانگیری دولت بعدی سود می‌برد؟ به همین دلیل هم به دولت و هم به نمایندگان عرض می‌کنم از ماجرای برخورد ناگهانی و غیرمشارکت‌جویانه تجربه شده در افزایش قیمت بنزین عبرت بگیرند و امسال بودجه را به قاعده گذشته مورد توجه قرار دهند و این تغییرات غیرمتعارف در نظر گرفته شده در سال پایانی دولت را که به عنوان اصلاح ساختار مطرح می‌شود فعلا در معرض دید و قضاوت کارشناسی و دانشگاهیان قرار دهند تا پس از چکش کاری و پختگی در سطح مجلس تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: در سند بخشنامه بودجه سال ۹۷ تمایل به تغییرات اساسی در نظام بودجه‌ریزی بیشتر شده است و حتی قبل از انتشار سند لایحه شخصا تاکنون ۷ تناقض اساسی را در این سند مورد اشاره پیدا کرده‌ام و تردیدی ندارم اگر زمان کافی در اختیار داشتم تناقض‌های بزرگتری را نیز می‌توانستیم پیدا کنیم. یکی از مهمترین تناقض‌هایی که شخصا در این بخشنامه بودجه ملاحظه کردم این است که به طرز غیرمتعارفی به اسم بودجه برنامه‌ای ، ازاختیارات وزرا را افزایش می‌دهد که از منظر دانش توسعه هر کوششی که نظم اقتصادی و اجتماعی را متکی به اشخاص کند مضمون پیش‌بینی‌ناپذیری و غیرتوسعه‌ای پیدا می‌کند وقتی برای وزارت چنین اختیاراتی در نظر گرفته می‌شود باید تمهیدات گسترده نهادی دیده باشیم و چون در نظر گرفته نشده است این افزایش اختیارات و به هم ریختگی‌ها فساد و ناکارآیی را افزایش می‌دهد و این طنز تلخی است موضوعی که فساد و ناکارآیی را بیشتر می‌کند عبارت اصلاح ساختار را برمی‌گزیند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اعتراضات اخیر در پی افزایش قیمت بنزین گفت: تقریباً تمام مطالعه‌هایی که در مورد تجربه بهار عربی صورت گرفته است روی یک پدیده تمرکز داشته‌اند که عبارت «بمب ساعتی در کشورهای در حال توسعه» برای آن انتخاب شده است. این موضوع مبتنی بر مجموعه کارهایی است که توسط سازمان بین‌المللی کار انجام شده است و پرده از یک گروه جمعیتی برداشته که بیشترین قدرت توضیح‌دهندگی را در آن ماجرا و البته به نظر بنده در ماجراهای سال ۹۶ و ۹۸ داشته است. سازمان بین‌المللی کار بیان می‌کند یک گروه جمعیتی بین سن ۱۵ تا ۲۴ سال است که ویژگی مشترک آنها این است که نه شاغل، نه در حال تحصیل و نه در حال مهارت‌آموزی هستند.
وی ادامه داد: بنابراین از منظر اقتصاد سیاسی هر جامعه‌ای که به دنبال ثبات است باید بیشترین تمرکز را روی این گروه داشته باشد. بر اساس مطالعه‌ها، اندازه این جمعیت در ایران ۱۰.۵ میلیون نفر است یعنی تقریباً یک سوم جمعیت جوانان‌هایی هستند که نه در حال تحصیل هستند و نه در حال مهارت‌آموزی و نه شاغل. همچنین این گروه در ایران تقریباً ۳ تا ۱۰ برابر سهم آنها در کشورهای در حال توسعه است. گفته می‌شود هزینه فرصت این گروه برای مشارکت در درگیری‌ها و آشوب‌ها نزدیک به صفر است و اگر واقعاً می‌خواهیم سهل‌انگارانه از کنار آن عبور کنیم، یک ظرفیت بزرگ و انسانی را با دست خودمان به تهدید بزرگ تبدیل کرده‌ایم. باید توجه داشت که در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری نزدیک به یک چهارم کشور را حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند که میزان بیکاری در این گروه جمعیتی نیز بیشتر است و اگر در اعتراضات اخیر به توزیع جغرافیایی اخیر آن نگاه کنیم، موضوع کاملا روشن خواهد شد.