پس از افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال جاری ، رییس جمهوری در سخنانی ، علت این افزایش را مقابله با تحریم و سیر صعودی مصرف این فرآورده در کشور ذکر کردند و اظهار داشتند اگر مصرف بنزین با همین شیب افزایش یابد ، تا سال 1400 مجددا به واردکننده بنزین تبدیل خواهیم شد.
نویسنده: مهندس علیرضا حائری- عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
ایشان تنها راهکار ممکن برای کاهش مصرف بنزین را ، افزایش قیمت این فرآورده دانستند که البته تا کنون در مورد مصرف بنزین سوپر جواب داده و مصرف این نوع بنزین به دلیل اینکه سهمیه ای برای آن در نظر گرفته نشده است ، کاهش قابل ملاحظه ای داشته است که البته بر روی آلودگی هوا تاثیرات منفی خواهد داشت.
ایشان سال گذشته نیز در هنگام افتتاح فاز دوم تولید بنزین در مجتمع پالایشگاهی خلیج فارس که تامین کننده اصلی بنزین در کشور است ، با انتقاد از میزان مصرف این فراورده در کشور اظهار داشتند که روزانه هشتاد میلیون لیتر بنزین در کشوری مصرف میشود که جمعیت آن نیز هشتاد میلیون نفر است .( سال گذشته مصرف روزانه بنزین 80 میلیون لیتر بود که در سال جاری افزایشی10 درصدی را تجربه نموده است و به حدود 90 میلیون لیتر رسیده است )
ایشان همچنین ادامه دادند که چنین سرانه مصرفی در دنیا کم نظیر و شاید هم بینظیر باشد و خواستار صرفه جویی بیشتر مردم در زمینه مصرف بنزین شدند. اشاره صحیحی که مخاطب آن قاعدتا می‌باید در مرحله نخست ، نه مردم بلکه مسئولین صنعتی و اقتصادی دولت و مدیران صنعتی زیر مجموعه دولت باشند.
در اینکه در شرایط حساس فعلی کشور ، مردم باید در مصارف روزمره خود علی الخصوص در مواردی همچون گاز ، آب ، برق ، بنزین و....صرفه جویی کنند ، شکی نیست ، اما اینکه فقط از مردم انتظار صرفه جویی داشته باشیم و مدیران و مسئولین مربوطه نتوانند به وظایف خود عمل نموده و از هدر رفت این سرمایه های ملی جلوگیری کنند، راه به جایی نمی‌برد.
در موضوع مصرف بنزین ، مسئولین از مردم انتظار صرفه جویی دارند و بالا بودن مصرف سرانه آن را ، ارزانی و مصرف بی رویه مردم می انگارند ، در حالیکه رسالت اصلی کاهش مصرف سرانه بنزین در کشور بر عهده مدیران صنعتی و تصمیم گیران تجاری دولت میباشد.
وقتی که خودروهای ساخت داخل بیش از اندازه استاندارد جهانی و حتی تا دوبرابر متوسط کشورهای توسعه یافته سوخت مصرف می‌کنند و از این سازندگان نیز همه جوره حمایت به عمل می آید ، طبیعی است که مصرف بنزین در کشور باز هم رکورد خواهد زد و مقایسه سرانه مصرف آن با سایر کشورهای توسعه یافته ، مقایسه ای صحیح نبوده و نتایج حاصله قابل استناد نمیباشد .
وقتی تعرفه های سنگین و بدون توجیه منطقی برای واردات خودرو و حتی انواع هیبریدی آن وضع میشود و امکان استفاده از خودروهای برقی در کشور مهیا نیست و واردات انواع خودرو اعم از بنزینی و هیبریدی به دلیل مدیریت بازار ارز و حمایت از تولید داخل ممنوع میشود و خودروسازان داخلی با یک بازار انحصاری و گلخانه ای و بدون رقیب ، یکه و تنها می‌مانند ، تا جایی که پیش فروش انواع پراید و پژو 405( محصولاتی با تکنولوژی سی سال قبل ) برای تحویل در نیمه دوم سال 1399 با صف خرید سنگین مواجه میشود ، آن هم نه به دلیل کیفیت این خودروها ، بلکه بخاطر نگرانی مردم از کاهش ارزش پول ملی ، آیا دیگر عزمی جدی برای خودرو ساز داخلی برای رقابت با رقبا و ارتقا کیفیت محصولات خود و همچنین تلاش جهت کاهش مصرف سوخت این محصولات باقی می‌ماند ؟ در این حالت از مردم چه توقعی می‌توان داشت و مردم چه کار بیشتری می‌توانند انجام دهند ؟
به‌خاطر داریم که در زمان تصویب اولیه قانون هدفمندی یارانه ها در سال 1388 و همزمان با افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین نرخ آب که با استدلال بهینه سازی و تلاش جهت کاهش مصارف این خدمات انجام پذیرفت نیز تکالیفی برای دولت و شرکتهای دولتی در قانون پیش بینی گردید که نمیدانیم تا چه اندازه ای عملی شده است .
در قانون مصوب شده اولیه هدفمندی یارانه ها ، قرار بر این بود که به‌منظور کاهش قیمت تمام شده تولید برق ، و با استفاده از بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون ، شرکتهای مربوطه و دولت موظف به کاهش تلفات انتقال برق در شبکه توزیع شوند که آن زمان تا حدود 25 درصد تولید تخمین زده میشد ، همچنین و همزمان ، افزایش بهره‌وری نیروگاه های موجود کشور به ازاء هر سال یک درصد و حداکثر تا 45 درصد تا پایان برنامه پیش بینی و هدف گذاری گردیده بود.
( بحث احداث نیروگاه های جدید و افزایش ظرفیت تولید برق ، بحثی جداگانه است ) و همینطور در خصوص آب نیز قرار بر نوسازی شبکه انتقال آب شهری و کاهش میزان هدر رفت آب تصفیه شده در شبکه توزیع بود که ان زمان در حدود 30 درصد مصرف تخمین زده میشد و قرار بود که همزمان با افزایش مشارکت مردم از طریق افزایش نرخ های آب و برق ، دولت نیز در جهت کاهش تلفات شبکه انتقال برق و توزیع آب و کاهش قیمت تمام شده این خدمات اقداماتی را به‌عمل آورد که از چگونگی انجام آن بی‌خبر هستیم. ( شایسته است مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از نحوه اجرای تکالیف دولت در جهت کاهش قیمت تمام شده این خدمات و نتایج حاصله از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را تهیه و در اختیار نمایندگان مردم و همچنین افکار عمومی قرار دهد )
لذا اگر انتظارکاهش در مصرف حامل های انرژی و یا آب را داریم ، همزمان با درخواست مشارکت از مردم که امری است حیاتی ، دولت نیز می باید به وظایف خود در جهت جلوگیری از هدر رفت این سرمایه های ملی عمل نموده واقدامات لازم توسط مدیران و تصمیم گیران دولتی را انجام داده و نتایج آن را به افکار عمومی ارائه نماید ، در این صورت پذیرش اینکه افزایش نرخ حامل های انرژی و یا هرگونه خدمات دیگر دولتی تنها راهکار باقیمانده میباشد برای مردم آسان تر خواهد بود .
صرف درخواست از مردم برای صرفه جویی در مصرف و یا افزایش نرخ این قبیل خدمات ، بدون اینکه همزمان ، اقدامات موثر دیگری از سوی دولت در جهت کاهش قیمت تمام شده این خدمات انجام نپذیرد و یا اینکه نتایج اقدامات انجام شده به اطلاع مردم نرسد ، راه به جایی نخواهد برد.