تصویب بودجه متناسب با واقعیت‌های جامعه برای سال آینده تنها امید فعالان اقتصادی برای گذر از بحران‌های عجیب و غریب فعلی است اما متاسفانه شاهد این هستیم که بودجه ارائه شده از سوی دولت نه‌تنها غیر واقعی است بلکه از شفافیت کافی نیز برخوردار نیست.
در همین خصوص به تازگی رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عدم نظرخواهی دولت از بخش خصوصی در تدوین لایحه بودجه ٩٩ اعلام کرد که این بودجه کسری۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه خواهد داشت. این در حالی است که همین حالا نیز دخل و خرج دولت با هم جور در نمی‌آید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ۱۶ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، پیش‌بینی رشد بسیار بزرگ درآمدهای مالیاتی، بی‌توجهی به کوچک‌سازی بدنه دولتی و… تنها بخشی از نواقص لایحه بودجه سال آینده به شمار می‌رود که با انتقاد قابل توجه کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده است.
تبعات نواقص بودجه سال ۹۹ آنچنان جبران‌ناپذیر است که فعالان بخش خصوصی در جلسه‌های گوناگون در حال هشدار به دولت و مجلس هستند تا بلکه بودجه سال آینده متناسب با واقعیت‌های جامعه تدوین و تصویب شود.
به باور صاحب‌نظران اقتصادی، در صورتی که بودجه فعلی برای سال آینده به تصویب برسد، بار دیگر با جهش ناگهانی نرخ ارز روبه‌رو خواهیم شد که این مساله نه‌تنها بازار را با مشکلات ریز و درشت روبه‌رو می‌کند بلکه رشد اقتصادی منفی را نیز به دنبال خواهد داشت.
آن هم در شرایطی که در حال حاضر با چالش‌های متعدد در حوزه تجارت و اقتصاد روبه‌رو هستیم که رشد اقتصادی منفی ۸/۴ درصدی را به دنبال داشته است. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی از جمله چالش‌هایی به‌شمار می‌رود که علاوه بر اینکه تاثیر مثبتی در زندگی مردم نداشته، منجر به گسترش روزنه‌های رانت و فساد در کشور شده و فضای کسب‌و‌کار را برای فعالان اقتصادی واقعی مختل کرده است.
اما متاسفانه در جریان بودجه‌ریزی سال ۹۹ شاهد این هستیم که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان پابرجاست. سیاستی که به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، نتیجه‌ای جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد کشور به دنبال نخواهد داشت.
تعیین نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای سامانه نیما نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی در بودجه سال آینده است که به گفته فعالان اتاق بازرگانی، پای واردات بی‌رویه و تقاضاهای کاذب برای ثبت سفارش را به اقتصاد ایران باز خواهد کرد.
ضرورت جراحی بودجه
بر همین اساس نمایندگان بخش خصوصی در نهمین نشست خود در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نقد و بررسی لایحه بودجه دولت برای سال ۱۳۹۹ پرداختند. به گفته آنها، درآمدهای محاسبه شده در لایحه دولت، قابل تحقق نیست و اقدام خاصی در زمینه کاهش هزینه‌ها برداشته نشده، ضمن اینکه برخی بسترهای رانت‌زا و فسادخیز مانند سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، باز هم در بودجه سال آینده دیده شده است.
از این رو فعالان بخش خصوصی در این نشست اعلام کردند که اگر لایحه بودجه ۹۹ اجرایی شود، قطعا در سال ۹۹ با جهش ناگهانی در مورد نرخ ارز روبه‌رو خواهیم شد. به این ترتیب بهتر است مجلس به جای اینکه بودجه را تراز کند، آن را جراحی کند.
در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در سال ۹۸ رشد اقتصادی کشور ۸/۴ درصد منفی بوده است، گفت: این در حالی است که در سال ۹۹ نیز طبق پیش‌بینی IMF (صندوق بین‌المللی پول)رشد اقتصادی کشور بین ۵/۸ تا ۵/۹ درصد منفی خواهد بود و برای دومین سال متوالی اقتصاد ایران همراه با رکود همراه خواهد بود.
مسعود خوانساری اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های اقتصادی، در پنج سال آینده برای اقتصاد کشور مجموعا چهار درصد رشد پیش‌بینی شده است که اگر به همین روال پیش رود، حدود ۳۰ درصد عقب‌ماندگی وضعیت اقتصادی سال ۹۶ را می‌توان جبران کرد و حدود ۱۴ سال زمان لازم است تا وضعیت اقتصادی ما به سال ۹۶ برگردد. بنابراین این زنگ خطری است که باید سیاستگذاران کشور برای آن راه‌حلی بیندیشند.
وی در ادامه با اشاره به اوضاع مالی کشور گفت: بودجه سال ۹۹ با بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بسته شده و از این میزان ۴۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن بودجه شرکت‌های دولتی است به طوری که بودجه شرکت‌های دولتی ۱۶ درصد افزایش یافته، در حالی که در فرمایشات مقام معظم رهبری به رییس‌جمهور دائما بر کوچک شدن دولت تاکید می‌شود.
مساله ابهام‌برانگیز در بودجه
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به بحث اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: در بودجه پیشنهادی اوراق مشارکت ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به‌طور عمده خریدار آن بانک‌ها خواهند بود. البته ممکن است این اوراق به مردم فروخته شود که اگر این اوراق از محل تسهیلات باشد، بر این اساس تسهیلات کمتری به بنگاه‌ها پرداخت می‌شود، در حالی که به‌طور عمده بنگاه‌ها دچار مشکل هستند.
خوانساری گفت: اگر قرار باشد کمتر تسهیلات داده شود، باید از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که این امر هم کاهش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت.وی در ادامه با بیان اینکه فروش دارایی‌های دولت به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده است، گفت: این در حالی است که عملکرد امسال حدود ۷/۳ هزار میلیارد تومان بوده که جای سوال دارد چگونه یک مرتبه و طی یک سال قرار است بیش از ۱۰ برابر افزایش یابد.
رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در بودجه ۹۹ برای مالیات رشد بسیار بزرگی را پیش‌بینی کرده‌اند و پیش‌بینی شده درآمدهای مالیات به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برسد که با توجه به اینکه دو سال رکود در کشور وجود داشته و اقتصاد کشور ۱۴ درصد کوچک‌تر شده، افزایش سهم مالیاتی یکی از مسائلی است که در بودجه ابهام‌برانگیز است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای افراد خاص
وی همچنین افزود: ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۹۹ به جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت. از این رو ما بارها اعلام کرده‌ایم که برای کمک به مستمندان بهترین راه، پرداخت یارانه نقدی است زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به افراد خاص می‌رسد.
وی گفت: اگر لایحه بودجه ۹۹ اجرایی شود، قطعا ما در سال ۹۹ مجددا یک جهش ناگهانی در مورد نرخ ارز خواهیم داشت و اتفاقی که در سال ۹۷ افتاد در سال ۹۹ هم تکرار می‌شود. بنابراین از مجلس می‌خواهیم راهکار اساسی برای حل این مشکل در نظر بگیرد و به جای اینکه بودجه را تراز کند، بهتر است بودجه را جراحی کند.
دست خالی اقشار آسیب‌پذیر
در این نشست همچنین رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: رییس‌جمهور در روز ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، از افزایش نرخ بنزین به دلیل حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیز اعلام نتایج آن، ابراز رضایت کردند که به نظر می‌رسد با وجود همه مشکلاتی که در این حوزه رخ داد، ولی نتایج آن برای دولت و شخص رییس‌جمهور رضایت‌بخش بوده است اما سوال ما به عنوان بخش خصوصی این است که چرا این تجربه، در مورد پایان دادن به حیات نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار در اقتصاد ایران، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
محمد لاهوتی افزود: با وجود همه مشکلات موجود در ذات دلار دولتی، مجدد شاهد نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز در بودجه هستیم در حالی که تمام صاحب‌نظران و اقتصاددانان معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست اقشار آسیب‌پذیر نمی‌رسد. بر همین اساس اصرار دولت بر ماندگاری این نرخ در بودجه، هیچ‌گونه توجیهی ندارد.
وی تصریح کرد: نکته دیگری که در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به چشم می‌خورد، در نظر گرفتن نرخ ۸۵۰۰ تومانی ارز در سامانه نیماست که اگرچه عدد آن در بودجه به ثبت نرسیده است، اما این رقم از سوی رییس‌جمهور مطرح شده و حال این موضوع جای سوال دارد که اگر سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضا کار می‌کند، نرخ ۸۵۰۰ تومانی بودجه آن هم به صورت دستوری، چگونه محاسبه خواهد شد.
پای واردات بی‌رویه باز می‌شود
لاهوتی ادامه داد: بر فرض اینکه نرخ سامانه نیما ۸۵۰۰ تومان هم تعیین شود، سوال این است که آیا قیمت در بازار آزاد هم متناسب با این نرخ می‌تواند کاهش یابد یا باز هم شاهد نرخ‌های متعدد ارز در بازار هستیم اما باید هشدار داد که اگر این اتفاق رخ دهد، تقاضا در سامانه نیما برای دریافت ارز به شدت افزایش خواهد یافت و باز هم پای واردات بی‌رویه و تقاضاهای کاذب برای ثبت سفارش به اقتصاد ایران باز خواهد شد.
وی با اشاره به ثبت ۸۰ میلیارد دلار تقاضا برای ثبت سفارش در سال گذشته به دلیل تفاوت نرخ بازار آزاد با نرخ دولتی خاطرنشان کرد: با این ارز چند نرخی حتما همان شرایط را در سال ۹۹ هم مشاهده خواهیم کرد، ضمن اینکه صادرکنندگان قادر نخواهند بود ارز را در نیما عرضه کنند و بنابراین به نظر می‌رسد که یا باید در مورد این نرخ توضیح داده شود یا اینکه اعلام شود این نرخ بر اساس چه محاسبه‌ای صورت می‌گیرد یا اینکه آیا سیاست‌های جدیدی در راه است.
بازگشت موانع ثبت سفارش
لاهوتی با اشاره به مشکلاتی که در پروسه ثبت سفارش طی هفته‌های گذشته رخ داده، افزود: اگرچه تا چندی پیش با پیگیری‌های صورت گرفته، پروسه ثبت سفارش به پنج روز کاری کاهش یافته بود، اما اکنون مجدد موانع پیش روی ثبت سفارش به دلایل متعدد بازگشته و پرونده‌ها معطل می‌مانند و این پروسه اکنون به ۲۰ روز تا یک ماه رسیده و در کنار آن، انواع و اقسام اشکالات نیز بروز کرده است.
وی افزود: در عین حال هم‌اکنون برای تایید پرونده‌های ثبت سفارش به سابقه افراد رجوع می‌شود، در حالی که قرار بر این بود که این موضوع حداقل برای واردات از محل صادرات برطرف شود. اگرچه این موضوع تا مدتی هم انجام شد اما مجدد این اشکالات بروز کرده و به نظر می‌رسد اگر این روند ادامه یابد، با کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی مواجه خواهیم شد.