به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، زمان زیادی صرف هماهنگی انجام این گفتگو شد تا در نهایت، ظهر یک روز پائیزی مهمان شرکت موکت پردیس یزد شدیم. دلیل به تعویق افتادن‌های متوالی، نه بهانه‌های رایج برخی صنعتگران بلکه درگیری‌ها و مشکلات مربوط به اجرای طرح توسعه شرکت و نصب و راه‌اندازی خط تولید چاپ جدیدی بود که به گفته مهندس مباشر برای اولین بار در صنعت نساجی کشور، نصب و راه‌اندازی خواهد شد.
داستان از همین‌جا شروع شد و در ادامه به نتایج تلخ و گزنده‌ای رسیدیم، گشایش اعتبار ماشین‌آلات دوسال پیش انجام شده و ماشین‌آلات پس از کش و قوس‌های فراوان (که بخشی از نظرتان خواهد گذشت)، وارد کشور شده و تا دو ماه دیگر راه‌اندازی می‌شود... این گفت‌وگو برخلاف روال همیشگی در مورد مسائل مربوط به واردات و صادرات و راه‌اندازی مدرن‌ترین دستگاه چاپ دیجیتال کشور آغاز می‌شود، با پرونده همچنان بازِ ایتمای 2019 ادامه می‌یابد و با بیوگرافی مهندس مباشر- مدیرعامل خوش‌فکر و پرتلاش موکت پردیس یزد- به پایان می‌رسد.
*نساجی امروز: واردات خط تولید چاپ دیجیتال پس از گذشت دو سال از گشایش اعتبار آن، در چه مرحله‌ای است؟ ممکن است در مورد مشخصات فنی آن توضیحاتی ارائه نمایید.
تکنولوژی مورد استفاده در خطوط تولید چاپ و تکمیل موکت در ایران بسیار قدیمی می‌باشد. اکثر واحدهای تولیدی از روش‌های سنتی چاپ از جمله چاپ روتاری بهره می‌برند.
همزمان با رواج روزافزون تکنولوژی چاپ دیجیتال در دنیا واحدهای صنعتی نساجی کشورمان نیز درصدد بهره برداری از این تکنولوژی برآمدند. در این ارتباط ما نیز درصدد استفاده از این تکنولوژی برآمدیم. مقدمات کار و مذاکرات اولیه از ایتمای 2015 میلان شروع گردید و مدرن‌ترین خط تولید چاپ دیجیتال دنیا از شرکت زیمر اتریش انتخاب و پس از کش و قوس‌های فراوان که عمدتاً به‌دلیل مشکلات مربوط به نظام بانکی ما بود خط تولید فوق با صرف هزینه بسیار زیاد خریداری و حمل و در محل این کارخانه نصب گردیده است و انشالله به زودی مراحل تولید آزمایشی آن به اتمام خواهد رسید. باتوجه به توانایی‌ها و مشخصات فنی خط تولید فوق پیش‌بینی ما این است که با راه‌اندازی این طرح تحول بزرگی در صنعت چاپ موکت کشور رخ خواهد داد.
در این جا لازم است متذکر شوم که گشایش اعتبار مربوط به ماشین‌آلات این طرح در آبان 96 صورت گرفته بود هرچند در آن زمان ظاهراً کشور با مشکلات ارزی مواجه نبود و ارتباط با شبکه بانکی بین الملل برقرار بود ولی علیهذا بانک مرکزی حتی در آن زمان هم از اختصاص ارز جهت این پروژه و ماشین‌آلات خطوط تولید سایر کارخانه‌ها هم خودداری نمود و تأمین ارز فوق از محل ارز آزاد صورت گرفت. این درحالی است که در آن زمان نظام بانکی برای واردات کالاهای لوکس و مصرفی مثل گوشی موبایل ارز مبادله‌ای تخصیص می‌داد.
حدود یکسال تمام برای اختصاص ارز مبادله‌ای به مراجع ذیربط مراجعه نمودیم مکاتبات و پیگیری‌های متعددی هم از طرف وزیر صمت و معاون اجرایی رئیس جمهور در آن زمان برای تأمین ارز این پروژه صورت گرفت و حتی دستورات لازم را از معاون اول رئیس جمهور اخذ نمودیم ولی نهایتاً در بانک مرکزی به در بسته خوردیم.
رئیس کل و معاون ارزی وقت بانک مرکزی که این روزها شاهد محاکمه هردو ایشان هستیم مصمم به عدم تخصیص ارز جهت واردات ماشین‌آلات خطوط تولید بودند و ماشین‌آلات را جزو اولویت‌های ارزی کشور نمی‌دانستند نهایتاً علیرغم پیگیری‌های فراوان مجبور شدیم ارز موردنیاز را بصورت آزاد تهیه کنیم.
توجه کنید که ما با این مشکلات در مقطع زمانی مهرماه 95 الی مهر96 روبرو بودیم یعنی زمانی که هنوز در ظاهر کشور با بحران ارزی روبرو نبوده است. از همین نقطه نظر شما می‌توانید میزان توجه و اهمیتی که بعضی از مسئولان محترم ما برای تولید قائل هستند و نیز میزان هماهنگی بین آنها را تشخیص دهید!
درحال حاضر نیز که مراحل اجرای پروژه به پایان خود نزدیک می‌شود همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم که عمدتاً به‌دلیل شرایط محیطی به ما تحمیل شده. از جمله برای حمل چند قطعه یدکی که در نصب نهایی ماشین‌آلات موردنیاز بود مجبور شدیم مسیر طولانی و دشوار و پرهزینه‌ای را طی نمائیم یا برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز که از خارج از کشور باید تهیه گردد به‌دلیل مشکلات مربوط به تحریم بانکی و حمل و نقل با چالش‌های زیادی مواجه هستیم. اگر اینگونه مشکلات در سر راه ما قرار نداشت مدتها پیش از این طرح توسعه ما به بهره‌برداری رسیده بود و تاکنون بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری هم مطمئناً مستهلک گردیده بود.
*نساجی امروز: به نظر می‌رسد مشکلات مربوط به واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های مدرن، باعث می‌شود خطوط تولید واحدهای نساجی، مجالی برای نوسازی و بازسازی پیدا نکنند و این به تعبیر بسیاری از صنعتگران،زنگ خطری است که به تدریج برای تمام بخشهای صنایع نساجی به صدا درخواهد آمد...
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. علاوه بر مشکلات مربوط به واردات ماشین‌آلات با توجه به افزایش سرسام آور نرخ ارز و عدم همکاری و مساعدت بانک‌ها شما باید مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی واحدها را به سیاهه مشکلات اضافه کنید. ضمن اینکه بعد از گذر از همه این مراحل شما باید کالای خود را در بازاری که قدرت خرید خریداران بشدت کاهش پیدا کرده و میزان تقاضا را تحت تأثیر قرار داده عرضه کنید.
حالا در این شرایط مشکلات و رویه‌های نادرستی که به‌خصوص در طی یکسال اخیر بر سر راه صادرات محصولات صنعتی ما هم قرار گرفته اضافه کنید تا به عمق فاجعه پی ببرید. با توجه به این نکات و در صورت حل نشدن این مشکلات و سایر مشکلاتی که واحدهای صنعتی ما از سالهای دور در بخشهای مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی و قانون کار و غیره با آن روبرو هستند نه تنها صنعت نساجی ما که تمام بخشهای تولید صنعتی کشور با بحران عمیقی روبرو خواهند شد.
*نساجی امروز: باتوجه به حضور شما در نمایشگاه ایتما 2019 لطفاً مختصری از آنچه که در نمایشگاه سپری شد برای ما شرح دهید.
من از ایتمای 1999 بیرمنگام تا امروز تقریباً در همه دوره‌ها حاضر بوده‌ام اما در این دوره شاهد مسائلی بودم که خارج از تصور بود. اولاً تعداد زیادی از صنعتگران و فعالان برجسته صنعت نساجی کشور متأسفانه بدلیل عدم مساعدت سفارت اسپانیا موفق به اخذ ویزا نشدند. به‌نظر می‌رسد پرونده‌ها اصلاً مورد بررسی قرار نمی‌گرفت وگرنه دلیلی ندارد تولیدکننده و یا مدیری که بارها جهت حضور در نمایشگاه‌ها و یا مذاکرات تجاری ویزای شنگن دریافت نموده ریجکت شود.
متأسفانه شرایط به گونه‌ای می‌باشد که امروز اخذ ویزا دغدغه صنعتگر و تولیدکننده ما شده و این بسیار تأسف‌بار است. در نمایشگاه هم متأسفانه بسیاری از شرکت‌ها حتی حاضر به مذاکره و گفتگو با شرکت کنندگان ایرانی نبودند. بعید می‌دانم هیچ قرارداد خرید ماشین‌آلات در این نمایشگاه توسط شرکت‌های ایرانی عقد شده باشد.
این در حالی است که در ایتمای 2015 میلان و به‌دلیل شرایط روبه بهبود روابط کشور با جامعه جهانی با استقبال چشمگیر شرکت‌های اروپایی مواجه شدیم. در آن زمان فضای امیدبخشی حاکم شده بود و بسیاری معتقد بودند باتوجه به اینکه ایران آخرین اقتصاد بزرگی است که هنوز به جامعه جهانی نپیوسته بازار بکر و ایده‌آلی برای فعالیت دارد. اغلب شرکت‌ها تمایل به همکاری داشتند و قراردادهای تجاری زیادی در طول نمایشگاه منعقد شد. ما خودمان در طی آن نمایشگاه اقدام به عقد چند قرارداد مهم جهت خرید ماشین‌آلات طرح توسعه و لوازم یدکی موردنیازمان نمودیم پس از آنهم در طی مسافرت‌هایی که به کشورهای مختلف داشتیم با استقبال فعالین اقتصادی مواجه می‌شدیم. یادم است که سفری به کره جنوبی داشتم و فضا به‌قدری مساعد بنظر می‌رسید که اتاق بازرگانی شهر دگو (که مرکز صنعت نساجی کره است) به محض اطلاع از حضور من در این شهر جلسه‌ای را تشکیل داد و تعداد زیادی از فعالان اقتصادی کره در جلسه حاضر و در مورد شرایط سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران سؤال می‌کردند.
اما در ارتباط با تحولات و تغییرات تکنولوژی که در نمایشگاه امسال با آن مواجه بودیم باید متذکر شد که سطح تحولات بسیار چشمگیر بود. بخش مهمی از ماشین‌آلات صنعت نساجی با بهره‌گیری از دانش اتوماسیون ارتقاء محسوسی یافته بود. بسیاری از ماشین‌آلات توسط ربات‌ها هدایت می‌شدند و نقش نیروی انسانی در عملکرد ماشین‌آلات به شدت کاهش یافته بود. ضمن اینکه صنعت چاپ دیجیتال نیز بشدت توسعه یافته بود و شما با دنیایی از تنوع رنگ و طرح مواجه بودید که برای محصولات تولیدی جذابیت بصری ایجاد نموده بود. البته همانطور که قبلاً گفتم متأسفانه سهم ما از این رشد تکنولوژیک فقط دریغ بود و حسرت....
این احساس سرخوردگی در نمایشگاه دموتکس نیز به نوعی دیگر وجود داشت. شرکت‌های تولیدکننده موکت و کفپوش در ایران، بسیار توانمند هستند و برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی در سایز کوچک در شرایط فعلی حداقل 5 میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز است که البته حجم سرمایه‌گذاری اکثر واحدهای ما به مراتب بیش از این است اما در دموتکس تولیدکنندگان توانمند و متمول ما جایگاهی ندارند در حالی‌که هندی‌ها و پاکستانی‌ها با عرضه محصولاتی مثل پادری در نمایشگاه حضور بهم می‌رسانند.
اطمینان دارم این واحدهای تولیدی با هزینه بسیار کم و چند دستگاه کوچک و ساده راه‌اندازی شده است اما اعتماد به نفس حضور در بازارهای جهانی را دارند و نیز مورد استقبال دنیا قرار می‌گیرند و قطعاً بازار مناسب و مطلوبی پیدا کرده‌اند که هزینه حضور در دموتکس را برای یافتن مشتریان جدید تقبل می‌کنند و مورد حمایت کامل دولت خود هم قرار دارند.
همه می‌دانیم دولت در کشورهایی مانند ترکیه و کره‌جنوبی بخش عمده‌ای از هزینه‌های حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های خارجی، اقامت، رفت و آمد و ... را می‌پردازد اما تولیدکننده ایرانی گاهاً اجازه ورود به بعضی از غرفه‌‌ها را پیدا نمی‌کند و محترمانه عذرشان را می‌خواهند. متأسفانه این روند بسیار تحقیر‌آمیز است در حالی‌که نه بخش خصوصی و تولیدکننده و صنعتگر، مقصر ایجاد چنین شرایطی نیست ولی تاوان این شرایط را می‌بایستی بپردازد.
*نساجی امروز:می‌دانیم که بخش قابل توجهی از تولیدات شما به بازارهای منطقه‌ای از جمله عراق و افغانستان صادر می‌گردد با توجه به اینکه در زمینه صادرات ريالی اخیراً انتقادات و حواشی بسیاری مطرح شده است و حتی بعضی معتقدند چون فروش محصول به کشورهایی مانند عراق و افغانستان بصورت ریالی انجام می‌گیرند صادرات محسوب نمی‌شود. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
با توجه به پیچیدگی‌های این موضوع و ابعاد مختلف این مشکل و باتوجه به مسئولیت من در کمیته صادرات انجمن صنایع نساجی ایران ناگزیرم از ابعاد گوناگون این مشکل را مطرح کنم. در ابتدا لازم است متذکر شوم که تا پیش از 16 مرداد 97 تمام صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات بودند اما صادرکنندگان به عراق و افغانستان از این قاعده مستثنی بودند و به روش ریالی عمل می‌کردند اما از این تاریخ مسئولان اعلام کردند صادرات به عراق و افغانستان هم باید بصورت ارزی انجام گیرد و در غیر این صورت کلیه معافیت‌های مالیاتی صادرات حذف و محدودیت‌های بیشتری برای واحدهایی که این قانون را رعایت ننمایند وضع خواهد شد.
استدلال آقایان این بود که واحدهای پتروشیمی با سوء‌استفاده از امکان صادرات ریالی به عراق و افغانستان، در اظهارنامه گمرکات، مقصد صادرات را عراق و افغانستان قید می‌کنند در حالی که درواقع به هند و چین صادرات انجام می‌شود و عملاً مرتکب تقلب و تخلف آشکار می‌شوند دلیل این تخلف نیز تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد بود در حالی که نرخ دلار در سامانه نیما حول و حوش 8 هزار تومان دور می‌زد در همان زمان دلار در بازار آزاد در مقطعی تا 15 هزار تومان نیز معامله میشد که البته بعداً تعدیل شد.
نکته جالب توجه این بود که تغذیه واحدهای پتروشیمی در همان زمان با نرخ دلار 4200 تومان صورت می‌گرفت و این سود سرشار و رانت عظیمی بود که با سوءسیاست‌ها از جیب ملت و دولت به جیب واحدهای پتروشیمی سرازیر شد ولی این واحدها حتی به همین هم قانع نبودند و حاضر نمی‌شدند ارز حاصل از صادرات را به نرخ نیما عرضه کنند پس جرقه ممنوعیت صادرات ريالی از اینجا زده شد.
در واقع دولت سعی کرد ضعف نظارت خود بر واحدهای پتروشیمی که اکثراً خصولتی هستند را با یک تصمیم اشتباه دیگر جبران کند. درحالی که انجمن صنایع نساجی به بانک مرکزی پیشنهاد داد اگر مشکل مجتمع‌های پتروشیمی هستند، می‌توان اعلام کرد صادرات محصولات پتروشیمی به اقصی نقاط دنیا باید ارزی شود تا دست از سر بازار عراق و افغانستان و صادرات ریالی به این دو کشور برداشته شود اما پاسخ دادند: اگر قرار است استثنا قائل شویم بدلیل قدرت لابی و نفوذ واحدهای پتروشیمی اولین جایی که باید مستثنی شود پتروشیمی‌ها هستند!! پس چاره‌ای جز عدم پذیرش صادرات ریالی برای کلیه واحدهای صنعتی وجود ندارد.
از طرف دیگر باید توجه داشت که چندین میلیون نفر از اتباع کشورهای همسایه ما یعنی افغانستان و عراق در ایران زندگی می‌کنند. این افراد وجوه حاصل از کسب و کار خود در ایران را می‌بایستی طی مکانیسمی به خانواده و بستگان در کشور خود ارسال نمایند.
برای مثال اکثر خدمات ساختمانی در ایران توسط برادران افغانی ما صورت می‌پذیرد. همین الان بخش بزرگی از خدمات شهرداری تهران و سایر شهرهای بزرگ توسط پیمانکاران افغانی صورت می‌پذیرد. طبیعی است وجوه حاصل از این فعالیت می‌بایستی به افغانستان ارسال گردد.
از طرف دیگر تجار افغانی نیز برای خرید کالاهای موردنیاز خود به ريال ایران نیاز دارند. مکانیسمی که تاکنون در طی دهه‌ها فعالیت فعالان اقتصادی دو کشور برقرار بوده است بدین شکل طراحی شده که اتباع افغانی مستقر در ایران وجوه حاصل از کسب و کار و فعالیت اقتصادی خود را به تجارافغانی مورد اطمینان خود سپرده و خانواده‌های آنها معادل وجه فوق را در افغانستان به افغانی دریافت می‌نمایند و تجار افغانی از محل این وجوه که از هموطنان خود در ایران دریافت می‌کنند بهای کالاهای خریداری شده خود را در ایران می‌پردازند. یعنی در واقع بدلیل شرایط خاص در دو کشور در طی دهه‌ها فعالیت اقتصادی یک مکانیسم مالی و انتقال پولی بسیار مطمئن شکل گرفته که هیچ تحریمی هم در آن اثرگذار نیست و در شرایط فعلی بدیلی هم برای آن وجود ندارد.
حالا با تصمیم شتابزده و یک شبه این مکانیسم دچار مشکل شده نتیجه این که افاغنه ساکن ایران مجبورند وجوه حاصل از کسب و کارهای خود را در بازار سیاه ارز تبدیل به دلار کرده و به افغانستان ارسال نمایند و با توجه به عدم وجود سیستم بانکی بین دو کشور صادرکنندگان ایرانی نیز مجبورند از مسیرهای ناهموار و پرخطر نسبت به انتقالات مالی خود اقدام نمایندو یا از خیر صادرات به این کشورها بگذرند و بازارهایی را که با خون دل و طی سالها زحمت و مرارت و هزینه بدست آورده‌اند دودستی تقدیم رقبای منطقه‌ای از جمله شرکت‌های ترکیه‌ای نمایند.
از آن عجیب‌تر آنکه مسئولان بانک مرکزی مدت‌هاست که اعلام می‌کنند دلار را از چرخه اقتصادی ایران حذف کردیم و حتی شعار استفاده از پول ملی در مبادلات با سایر کشورها را سر می‌دهند ولی وقتی به صادرکننده داخلی می‌رسند همه شعارها فراموش می‌شود و الزام ارائه ارز به سیستم بانکی بعنوان اولویت مطرح می‌شود.
باید به این نکته هم توجه داشت که صادرات ما به عراق و افغانستان است و واحد پول رایج این دو کشور افغانی و دینار هستند اگر هم ما ملزم به ارائه ارز باشیم این ارز می‌بایستی افغانی و یا دینار عراق باشد نه دلار امریکا! از طرف دیگر ما شاهد آن هستیم که به‌دلیل عدم وجود مکانیسم تبادلات مالی با این کشورها حتی دولت هم امکان دریافت وجوه حاصل از صادرات برق و گاز خود از این کشورها را ندارد ولی انتظار دارد صادرکننده بخش خصوصی راهی برای غلبه بر این مشکلات پیدا کند!
نکته دیگری که از دید بسیاری از عزیزان ما پنهان مانده است این است که روزگاری ريال ایران بعنوان یک ارز معتبر بین المللی شناخته میشد و در کلیه بانک‌ها و صرافیهای دنیا قابل معامله بود.
امروز متأسفانه تنها در دو کشور افغانستان و عراق ريال ایران رواج داشته و سیستم تجاری این کشورها ريال ما را تا حدودی به رسمیت می‌شناسند ولی بانک مرکزی ما به اندازه تجار کشورهای همسایه هم ريال ایران را به رسمیت نمی‌شناسند و مدعی است اگر وجه صادرات به ريال پرداخت شود صادرات محسوب نمی‌شود. مثل این است که بانک مرکزی چین یوآن را برای صادرات به رسمیت نشناسد یا بانک مرکزی هند روپیه را به رسمیت نشناسد و به صادرکنندگان اعلام کنند وجه کالای خود را فقط باید به دلار دریافت کنید.
این در حالی است که رسالت بانک مرکزی تقویت و بهبود ارزش پول ملی ما و رواج دادن آن در سرتاسر دنیا باید باشد. با همه اینها در جهت نشان دادن حسن نیت بخش خصوصی به بانک مرکزی اعلام کردیم علیرغم اینکه معتقدیم ساز و کار فعالیت اقتصادی که در طی حداقل 30 سال براساس مبادلات ریالی شکل گرفته را نمی‌توان یک شبه و با یک بخشنامه عوض کرد ولی حال که بانک مرکزی بدون مشورت با بخش خصوصی کشور و بدون لحاظ نمودن منافع بنگاههای اقتصادی تصمیم به تغییر آنی این ساز و کار گرفته است فرصتی حداقل دوساله را جهت تطبیق با شرایط جدید برای بخش خصوصی قائل شود و در این مدت نیز بانک مرکزی سازوکار انتقالات مالی مطمئن را تعبیه و نسبت به تغییر مجموعه قوانین مربوطه به‌خصوص در حوزه استرداد وجوه ارزش افزوده صادرات اقدام نماید که این پیشنهاد نیز متأسفانه مورد عنایت قرار نگرفت.
توجه شما را به این نکته جلب می‌نمایم که در حال حاضر بدلیل تغییر سیاستهای ارزی بانک مرکزی در حوزه صادرات بالغ بر 3000 میلیارد تومان از وجوه مربوط به ارزش افزوده واحدهای تولیدی که می‌بایستی به بخش خصوصی عودت داده شود به‌دلیل عدم هماهنگی بخشهای مختلف دولت با یکدیگر از سال پیش عودت داده نشده و بدین ترتیب در این شرایط رکود و تورم بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش واحدها در اداره امور مالیاتی قفل شده است.
در جلسه‌ای که با آقای دکتر دهقان دهنوی -معاون وزیر اقتصاد- برگزار کردیم پیشنهاد دادیم صنعت نساجی کشور به‌دلیل شرایط خاص و مشکلاتی که با آن مواجه می‌باشد از این قاعده مستثنی شود که هرچند این پیشنهاد در ابتدا مورد توجه وزیر اقتصاد قرار گرفت ولی با مخالفت بانک مرکزی این پیشنهاد هم به جایی نرسید. مسئله ممنوعیت صادرات ريالی که ضربه سنگینی به واحدهای تولیدی ما وارد کرد آنقدر حائز اهمیت بود که بارها درجلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که عملاً به‌دلیل مخالفت‌های بانک مرکزی نتیجه‌ای از این جلسات حاصل نگردید.
* علیرغم مسائلی که مطرح نمودید عده‌ای معتقدند بانک مرکزی با تکیه بر همین سیاست‌ها و الزام صادرکنندگان به برگشت ارز به چرخه اقتصاد توانسته است بازار ارز را کنترل و نرخ ارز را متعادل نگه دارد. آیا شما هم با این دیدگاه موافقید؟
البته که بانک مرکزی به کمک سایر ارکان حاکمیت توانسته است هیجانات بازار ارز را تخلیه و نرخ را کنترل کند ولی این امر عمدتاً بدلیل کنترل تقاضای ارز در بازار رخ داده است. همین امروز که من با شما صحبت می‌کنم واردات بالغ بر 1400 قلم کالا به کشور ممنوع است و حتی واحدهای تولیدی ما برای واردات مواد اولیه و لوازم یدکی ماشین‌آلات خود با محدودیت‌ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. پروسه ثبت سفارش و گشایش اعتباری که قبلاً حتی می‌توانست 72 ساعته طی شود امروز ممکن است تا 72 روز هم طول بکشد.
آن هم در شرایطی که دیگر هیچ بانکی در دنیا LC ما را نمی‌پذیرد و ما مجبوریم وجوه مربوط به خریدهای خود را از کانال صرافیهای مجاز و با صرف هزینه گزاف و پذیرش ریسک بالا و بصورت نقدی پرداخت نمائیم. در ارتباط با این ادعا نیز که به‌دلیل سیاستهای بانک مرکزی فعالان اقتصادی مجبور به برگشت ارز حاصل از صادرات خود شده‌اند باید بگویم تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی و شناسنامه دار مجبور هستند در هر شرایطی وجوه مربوط به صادرات خود را به چرخه کسب و کار خود برگردانند در غیر این صورت برای تأمین مواد اولیه و سایر هزینه‌های واحدهای تولیدی خود دچار مشکل می‌گردند تاکنون هم غیر از این نبوده است از این به بعد هم غیر از این نخواهد بود.
در برهه‌ای نیز مسئولان بانک مرکزی ادعا کردند صادرکنندگان ارز خود را به کانادا و سایر کشورها می‌برند و در آن کشورها نسبت به خرید ملک و ویلا و سرمایه‌گذاری اقدام می‌نمایند که البته من شخصاً کمتر تولید کننده‌ای را می‌شناسم که در کانادا ویلا داشته باشد ولی تا دلتان بخواهد همه ما دوستانی از همکاران نظام بانکی مثل آقای خاوری را می‌شناسیم که سرمایه‌گذاری های کلانی در کانادا و کشورهای دیگر داشته‌اند!
*نساجی امروز:به‌نظر می‌رسد تغییرات پیاپی قوانین و مقررات در حوزه صادرات و واردات مشکلات زیادی را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است چه راهکاری را برای این مشکل پیشنهاد می‌کنید؟
خوشحالم به این مسأله اشاره کردید. متأسفانه صنعت ما بیشتر از آنکه از تحریم‌ها صدمه ببیند از تصمیمات شتابزده و باری به هر جهت مسئولان لطمه خورده است. در این ارتباط بد نیست اشاره کنم که از تاریخ 22/01/97 تاکنون بالغ بر هشتاد بخشنامه و دستورالعمل در حوزه صادرات و واردات ابلاغ شده. ما هنوز فرصت خواندن و فهم بخشنامه قبلی را پیدا نکرده‌ایم که با بخشنامه و دستورالعمل جدید روبرو می‌شویم و این بسیار مضر است . ما خود ضربات سنگینی را به دلیل این تغییرات متحمل شدیم برای مثال بخشی از ماشین‌آلات طرح توسعه واحد ما با اعلام سیاستهای ارزی جدید دولت و از محل دلار 4200 تومانی در اردیبهشت 97 گشایش اعتبار شد ولی پس از ورود ماشین‌آلات فوق در شهریور 97 به گمرکات کشور بانک مرکزی ما را ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ دلار 4200 تومانی تا نرخ دلار نیمایی کرد.
علیرغم تلاش‌های زیادی که از ناحیه اتاق ایران و انجمن صنایع نساجی ایران صورت گرفت و علیرغم مصوبه 15/12/97 هیئت وزیران مبنی بر تسویه اعتبارات مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید که قبل از 16/05/97 گشایش گردیده به نرخ روز گشایش، بدلیل عدم تمکین بانک مرکزی و ناهماهنگی بخشهای مختلف دولت، ما مجبور شدیم در اردیبهشت 98 و پس از سپری شدن هشت ماه از ورود ماشین‌آلات به گمرک با پرداخت وجه اعتبار به نرخ نیمایی که آن زمان حدوداً 9000 تومان بود و پرداخت هزینه ده میلیارد ريالی بابت دموراژ سیزده کانتینر حاوی ماشین‌آلات نسبت به ترخیص ماشین‌آلات اقدام کنیم. توجه کنید که کالای ما ماشین‌آلات خطوط تولید بود و در راستای ایجاد اشتغال و توسعه یک واحد تولیدی فعال و خوشنام و صادرکننده نمونه وارد کشور گردیده بود. طرفه آنکه در همان زمان واردکنندگان کالای مصرفی و لوکس کالای خود را با دلار 4200 تومانی وارد و با نرخ دلار آزاد در بازار فروختند و جیب‌های خود را پر کردند.
این نمونه‌ای است از آنچه که تصمیمات شتابزده بر سر صنعتگران کشور آورده و برشی است کوتاه از قصه پرغصه تولید در کشور. در حوزه صادرات هم قبلاً شرح دادم که با چه مشکلاتی روبرو هستیم و اما در جواب پرسش شما راهکار پیشنهادی من در اولین قدم عمل به مّر قانون است ماده 2 قانون بهبود فضای کسب وکار تکلیف را روشن نموده است.
در ماده 2 این قانون نوشته شده که : دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار و تدوین مقررات آئین‌نامه‌ها نظر کتبی اتاقها و ان دسته از تشکل‌های ذیربطی که عضو اتاقها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند.
معاون اول رئیس جمهور هم اخیراً طی بخشنامه‌ای ارکان دولت را موظف نمودند که درصورت تغییر قوانین مربوط به کسب و کار مهلتی را جهت تطبیق واحدها با قوانین جدید لحاظ نمایند و از تصمیمات خلق الساعه پرهیز کنند. در صورت عمل به این قوانین می‌توان امیدوار بود که از اتخاذ سیاستهای گاه متناقض و تدوین رویه‌های نادرست جلوگیری بعمل آید و فضای کسب و کار مهیای فعالیت گردد. البته متأسفانه تاکنون نه به قانون بهبود فضای کسب و کار و نه به بخشنامه معاون اول از طرف مجموعه حکمرانی کشور اعتنایی نشده است!
*نساجی امروز:مشکلات مربوط به خرید ماشین‌آلات ،تأمین مواد اولیه و لوازم یدکی و در کنار آن معضلات مربوط به صادرات و فروش در بازار داخلی و مجموعه مقررات و قوانین موجب شده تا تولید صنعتی در مسیر دشواری قرار گیرد. در این میان با توجه به اینکه زنگ خطر استهلاک ماشین‌آلات نیز در صنعت نساجی به صدا درآمده چه توجیهی برای ادامه فعالیت وجود دارد؟
بله با این شرایط حقیقتاً انگیزه‌ای باقی نمی‌ماند و هیچ منطق اقتصادی هم وجود ندارد. متأسفانه نرخ بازدهی صنعت به‌شدت نزول کرده است. در صنعت موکت واحدهای تولیدی در بهترین وضعیت در نقطه سر به سر بسر می‌برند. سیاست خود ما در سال جاری فقط حفظ سهم بازار و ادامه حیات است و انتظار بازدهی مالی نداریم. این در حالی است که نسبت به سال 96 شاهد نزول 50 درصد تولیدات واحدهای تولید موکت هستیم. بعضی از واحدها تعطیل شده‌اند و بسیاری با ظرفیت پایین به ادامه فعالیت مشغول هستند.
افزایش قیمت ارز که می‌توانست به فرصتی برای تجدید حیات صنایع کشور تبدیل گردد امروز با سوءسیاست‌ها به تهدید برای موجودیت اقتصاد و صنعت کشور تبدیل گردیده است.
*نساجی امروز:به‌عنوان یک فعال اقتصادی فکر می‌کنید چه دلایل و عواملی در بوجود آمدن شرایط فعلی دخیل هستند؟
به‌نظر من ریشه مشکلات ما در بخش صنعت و اقتصاد به این دلیل است که هیچگاه مسائل اقتصادی اولویت دولت‌های ما نبوده است. متأسفانه به‌جای آنکه سیاست ما در خدمت اقتصاد و صنعت باشد مسیر اشتباهی را پیموده‌ایم و موجودیت صنعت و اقتصاد را به سیاست گره زده‌ایم.
تلاش همه دولت‌ها در کشورهای دیگر این است که از موقعیت‌ها و موفقیت‌های سیاسی در جهت منافع اقتصادی کشور خود بهره‌برداری کنند ولی متأسفانه در کشور ما منافع اقتصادی محلی از اعراب ندارد. اگر امریکا یا هر قدرت دیگری در دنیا در امور کشورهای دیگر دخالت و فتنه برپا می‌کند برای آن است مسیری را برای منافع اقتصادی خود و کمپانی‌های خود بگشاید ولی متأسفانه ما در کشورمان و در سطوح کلان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی چنین دیدگاهی را مشاهده نمی‌کنیم. حضور موفق شرکت‌های ترکیه‌ای در عراق و افغانستان و سوریه بعد از جنگ علیرغم سهم اندک این کشور در مبارزه با تروریسم در این کشورها و از سوی دیگر عملکرد ضعیف اقتصادی ما در همین کشورها شاهد دیگری است بر این مدعا.
بدیهی است تازمانی که تصمیمات اقتصادی ما توسط سیاستمداران گرفته می‌شود نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت. برای مثال شما ببینید چندنفر از نمایندگان مجلس ما که وظیفه قانون‌گذاری برای سیستم اقتصادی ما را بعهده دارند اقتصاد خوانده‌اند؟ چند اقتصاددان در مجلس داریم؟ نمایندگان بخش صنعت ما در مجلس چه کسانی هستند؟ چندنفر از صنعتگران ما در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و یا مجلس حضور دارند؟ کدامیک از این نمایندگان محترم مجلس ما دانش حسابداری دارند؟ بسیاری از نمایندگانی که می‌بایستی بودجه کشور را تصویب کنند و دخل و خرج کشور را تنظیم کنند حتی دانش خواندن و یا تحلیل یک تراز مالی ساده را ندارند ولی برای امور اقتصادی یک کشور هشتاد میلیونی تصمیم‌سازی می‌کنند و البته که ما فعالان اقتصادی باید در فضایی فعالیت کنیم که توسط این افراد طراحی و ترسیم می‌شود! درحالی که تمام گروه‌های صنفی در مراکز تصمیم‌گیری کشور صاحب کرسی و نماینده هستند متأسفانه فعالان اقتصادی و صنعتی کشور نقشی در تصمیم‌گیری‌های کلان ندارند.
*نساجی امروز:آیا شرایط و وضعیتی که شما برای ما شرح دادید و مشکلات و چالش‌هایی که واحدهای تولیدی ما با آن روبرو هستند در طی چندسال اخیر و در این دولت به‌وجود آمده است و یا در سالهای قبل هم ما با اینگونه مشکلات روبرو بوده‌ایم؟
همیشه مشکلات وجود داشته و با گذشت زمان متأسفانه تشدید گردیده است. شاید امروز برای شما عجیب و حتی خنده‌دار باشد اگر به شما بگویم در سالهای ابتدایی فعالیت من در دهه 60 برای استفاده از دستگاه فاکس در شرکت‌ها می‌بایستی از وزارت پست و تلگراف و تلفن آن موقع مجوز می‌گرفتیم و باتوجه به اینکه این مجوز به سختی صادر میشد؛ مجبور بودیم برای ارسال یک فاکس به اداره پست مراجعه کنیم یا دستگاه فاکس را در منزل و به دور از چشم بقیه نصب کنیم.
گاهاً باتوجه به اختلاف ساعت باسایر کشورها مجبور می‌شدیم برای انجام مکاتبات اداری مرسوم در طی روز چندین بار مسیر شرکت به خانه را طی کنیم یا برای واردات مواد اولیه موردنیاز خود مجبور بودیم پروسه بسیار پیچیده‌ای را که گاهاً چندین ماه طول می‌کشید از سر بگذرانیم و بارها مسیر وزارت بازرگانی آنموقع و وزارت صنعت و بانک مرکزی را طی کنیم.
مسیر فعالیت برای فعالان اقتصادی و بخصوص صنعتگران در طی همه این سالها صعب و دشوار بوده است و متأسفانه ساختار اداری ما هیچگاه اجازه نداده است که آب خوش از گلوی فعال اقتصادی ما پائین برود.
*نساجی امروز:اجازه دهید این مصاحبه متفاوت را برخلاف تمام گفتگوها با بیوگرافی شما به پایان برسانیم.
متولد 1347 در شهر یزد هستم، فارغ التحصیل کارشناسی نساجی و کارشناسی ارشد مدیریت و از اواسط دهه 60 و همزمان با تحصیل در دانشگاه فعالیت خود را در بخشهای مختلف صنعت نساجی اعم از بخش تولید و نیز بازرگانی شروع و تاکنون ادامه دادم. برای اولین بار و در دوره دانشجویی در سال 1366 تا 1370 در «شرکت تولیدی ساطین بافت» کار خود را آغاز کردم. سپس در طی سالهای 1370 الی 1375 در :شرکت بازرگانی دانا صنعت» و سپس «شرکت نیک‌تکس» فعالیت داشتم. عمده فعالیت ما در این دو شرکت تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات و لوازم یدکی واحدهای نساجی بود.
بعد از آن تا سال 1383 در «شرکت تولیدی شاهو» و سپس «موکت فیروزه» به‌عنوان مدیربازرگانی فعالیت می‌نمودم. از سال 1383 الی 1386 به فعالیت در بخش بازرگانی صنایع نساجی به‌خصوص انواع کفپوش پرداخته و با ثبت چندین برند تجاری فعالیت خود را گسترش دادم. سپس در سال 1386 نسبت به تأسیس «شرکت تولیدی موکت پردیس بافت یزد» اقدام نمودم .
فاز اول تولید این شرکت در آذر 88 و در طی سالهای بعد فازهای بعدی به بهره‌برداری رسید. اینک با لطف و مشّیت الهی و با فعالیت شبانه‌روزی همکاران من در این واحد و بعد از گذشت ده سال خوشبختانه به یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان در صنعت کفپوش کشور تبدیل شده‌ایم. امروز مدرن‌ترین ماشین‌آلات تولید موکت و چاپ دیجیتال کشور در شرکت موکت پردیس در حال بهره‌برداری است و خوشبختانه سهم قابل توجهی از بازار داخلی و بازارهای صادراتی این صنعت را به خود اختصاص داده‌ایم.
علاوه بر این در حال حاضر بعنوان رئیس کمیته صادرات انجمن صنایع نساجی ایران، عضو اتاق بازرگانی تهران و هم چنین عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نیز کنفدراسیون صادرات ایران فعالیت دارم. به‌عنوان عضو مؤسس اتاق ایران -کره جنوبی و ایران- اتریش نیز از ابتدای فعالیت این اتاقها حضور فعال داشته‌ام. عضویت و حضور فعال در اتاق بازرگانی مشترک ایران-آلمان و ایران-ایتالیا نیز از دیگر فعالیت‌های من به شمار می‌آید.