بدون‌شک بسط و توسعه مبادلات تجاری با کشورهای منطقه و به‌ویژه همسایگان دارای منافع بی‌شماری برای اقتصاد کشور بوده و نزدیک‌ترین و آسان‌ترین راه برای تامین کالاهای مورد نیاز و همچنین صدور اقلام مازاد و کسب منابع ارزی به‌شمار می‌رود
آن‌هم در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم‌های ناعادلانه روبه‌رو است. عقد قراردادهای تعرفه ترجیحی دوجانبه با کشورهای منطقه نیز می‌تواند در این راستا تعریف شود.
از آبان امسال، کشورمان به‌طور آزمایشی و برای یک‌بازه زمانی ۳ساله به اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوسته و باید در مدت ۳سال به تجارت آزاد با کشورهای عضو این اتحادیه دست پیدا کند. برپایه این توافقنامه و در این ۳سال، مبادلات تجاری ایران با۵کشور عضو این اتحادیه و برای ۸۶۲ قلم کالا شامل اعمال ترجیحات تعرفه‌ای خواهد بود که ۳۶۰ قلم ترجیحات اعطایی ایران به اتحادیه اوراسیا را دربرگرفته و درمقابل ۵۰۲ قلم کالا هم در فهرست ترجیحات اعطایی کشورهای عضو اتحادیه به ایران درنظرگرفته شده‌است.
کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، شامل روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس می‌شود و ارزش مبادلات تجاری آنها در سال گذشته میلادی بیش از حدود ۸۷۰ میلیارد دلار بوده است. پس از گذشت به‌طور تقریبی یک ماه از آغاز اجرای موافقتنامه ایران با اوراسیا، رئیس کل گمرک ایران، گزارشی از وضعیت مبادلات تجاری ایران با این ۵کشور را در قالب ترجیحات تعرفه‌ای اعلام کرد. هرچند اظهارنظر روی نتایج حاصل از این موافقتنامه در بازه زمانی یک‌ماهه کمی زود به‌نظر می‌رسد، اما دقت در مبادلات انجام شده و نحوه اجرای آن، می‌تواند در ادامه راه، از انحراف‌های احتمالی این مسیر بکاهد و ما را به‌هدف خود از پیوستن به اتحادیه اوراسیا نزدیک‌تر کند.
به‌نحوی که پس از گذران ۳سال دوره آزمایشی این مبادلات تجاری، بتوانیم با موفقیت به پیمان تجارت آزاد با اعضای این اتحادیه ملحق شویم. برپایه اعلام رئیس کل‌گمرک‌ایران، در یک ماه مورد بررسی در اجرای ترجیحات تعرفه‌ای با اتحادیه اوراسیا، جمع صادرات ایران به اعضای این اتحادیه افزون بر ۱۳۸ میلیون دلار بوده که حدود ۲۸ میلیون دلار سهم کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، فقط ۲۰ درصد مجموع صادرات کشورمان به اتحادیه اوراسیا شامل استفاده از ترجیحات تعرفه‌ای و منافع حاصل از آن شده است و ۱۱۰ میلیون دلار، معادل ۸۰ درصد از این صادرات همانند قبل و خارج از مزیت‌ها این موافقتنامه صادر شده است.
در مقابل از مجموع ۱۹۳ میلیون دلار صادرات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به کشور، بیش از ۱۶۶میلیون دلار، یعنی ۸۶درصد از این اقلام شامل استفاده از مزیت‌های ترجیحات تعرفه‌ای موضوع این موافقتنامه قرار گرفته است. به‌عبارت‌دیگر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با استفاده از مزیت‌های موافقتنامه ترجیحات تعرفه‌ای، توانسته‌اند ۸۶ درصد از کالاهای خود را با تعرفه‌هایی کمتر از قبل از عقد توافقنامه به کشورمان صادر کنند. سوال اینجاست که چرا باید ۸۰ درصد از اقلام و ارزش صادرات ما به این کشورها، مشمول استفاده از ترجیحات تعرفه‌ای قرار نگیرد؟ آیا زمان تنظیم فهرست ۳۶۰ قلم مربوط به ترجیحات اعطایی به ایران، کالاهایی از قلم افتاده یا دیده نشده است؟ آیا از اقلام صادراتی خود به این۵ کشور بی‌خبر بوده و اطلاع دقیقی نداشتیم؟ آیا این فهرست نیازمند بازنگری است؟ و آیا اصولا بازنگری و تصحیح این فهرست امکان‌پذیر است؟
امیدواریم مسئولان تجاری، اقتصادی کشور و همچنین صادرکنندگان کشورمان حداکثر استفاده را از این موافقتنامه تجاری به‌عمل آورده و با استفاده از اطلاعات منتشر شده ازسوی گمرک ایران، توازن تجاری را هر چه سریع‌تر با این اتحادیه برقرار کرده و از فرصت پیش‌آمده نهایت بهره را برد.هر چه هست، در اصل موضوع عقد موافقتنامه‌های ترجیحات تعرفه‌ای و همچنین موافقتنامه‌های تجارت آزاد با کشورهای همسایه و منطقه و همچنین عضویت در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نباید تشکیک و تردید کرد، اما باید دقت کرد تا منافع ملی حفظ شود.