مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا اقدام به انتشار گزارشی تحت عنوان «بودجه به زبان ساده» کرده است.
طبق آنچه در این گزارش آمده است رشد اقتصادی با نفت سال 1398 معادل منفی 9.5 درصد بوده است. در عین حال این گزارش با معرفی سهم استان‌ها از بودجه عمرانی کشور و همچنین سرانه افراد از بودجه عمرانی، اعلام کرده است که سهم «کالاها و خدمات» 47 درصد کل مالیات پرداختی است.
در عین حال این گزارش اقدام به معرفی شرکت‌های زیاندهی کرده است که از دولت کمک می‌گیرند. در راس این شرکت‌ها از نظر میزان بیشترین دریافتی صدا و سیما قرار دارد 1.7 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، در بخشی از این بودجه به رشد اقتصادی سال 1398 اشاره شده است. در این گزارش برآورد شده رشد اقتصادی سال 1398 منفی 9.5 درصد باشد. این اولین‌بار است که یک ارگان حاکمیتی رشد اقتصادی سال 1398 را اعلام می‌کند. پیش‌تر عبدالناصر همتی از رشد اقتصادی شش ماهه سال جاری معادل مثبت نیم درصد خبر داده بود. البته این رشد اقتصادی بدون نفت بود. حالا ولی آن‌گونه که اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال 1398 با نفت احتمالا منفی 9.5 درصد برآورد شده است.
در این گزارش چنین آمده است: اقتصاد در وضعیت رکود نسبتاً عمیق است و برآورد می‌شود تا پایان سال، 9 درصد کوچک شود که عمده آن به خاطر کاهش صادرات نفت است. این وضعیت طی دو سال گذشته نیز با نسبت کمتری حاکم بوده است. این روند در سال آتی متوقف خواهد شد، زیرا نفت به حداقل خود رسیده و طبعاً بیش از این نمی‌تواند به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و رشد اقتصاد را منفی‌تر کند.
اما در هر حال، اقتصادی که کوچک شده، نیاز به بزرگ شدن مجدد دارد، زیرا کوچک شدن اقتصاد به معنی کاهش درآمد سرانه هر ایرانی از یک طرف و تعطیل شدن برخی کارخانه‌ها و بیکار شدن عدهای از شاغلان است.
متعارف است در چنین وضعیتی که اقتصادها دوران رکودی خود را طی می‌کنند، بودجه خلاف آن عمل کند و اصطلاحاً با بزرگ کردن مصارف خود و افزایش قدرت تقاضای خانوارها و تقاضای خود دولت، عرضه بنگاه‌ها را تحریک کرده و از این مسیر اقتصاد را گرم‌تر کند که نتیجه آن افزایش تولید و افزایش اشتغال باشد.
البته مشکل اقتصاد فقط تقاضای پایین از کارخانه‌ها نیست و در کنار کاهش قدرت تقاضای خانوارها و دولت، در طرف عرضه خود با مشکلات دیگری مواجه است که مانع تحقق ظرفیت‌های آن می‌شود.
درنتیجه باید با سیاست‌های موسوم به طرف عرضه نیز، بستر فعالیت کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، موسوم به محیط کسب وکار، تسهیل شود و از این طریق که نیاز به منابع مالی خاصی هم ندارد، علاوه بر کمک به تولید، ایجاد واحدهای تولیدی جدید نیز با موانع کمتری مواجه باشد تا اقتصاد بتواند بزرگ شود. خلاصه این قسمت اینکه، تحریک اقتصاد از محل انبساط بودجه، یکی از انتظارات از بودجه سال 1399 است.
در بخش دیگر این گزارش آمده است: درنتیجه تورم نسبتاً شدید سال‌های اخیر، فشار روی قدرت خرید خانوارها افزایش یافته است.
رقم اسمی میزان درآمدی که افراد در صورت قرار گرفتن در زیر آن فقیر محسوب می‌شوند، از سال 1396 تا 1398 نزدیک دوبرابر شده و با این حال، جبران قدرت خرید از دست رفته به اندازه کافی صورت نگرفته است.
این روند تضعیف از اوایل دهه 1390 آغاز شده و غیر از برخی مقاطع کوتاه، ادامه‌دار بوده است. در چنین فضایی، نیاز به حمایت‌های رفاهی از محل بودجه یا تعدیل متناسب دستمزد با تورم افزایش از این محل یا درمجموع، حفظ قدرت خرید ضرورت پیدا می‌کند. در عین حال، این خطر نیز وجود دارد که این تعدیل در صورت تأمین از محل چاپ پول، به عکس خود تبدیل شده و بیش از گذشته، قدرت خرید را کاهش دهد.
از معایب وابستگی بودجه به نفت
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بودجه دولت به‌طور سنتی و مستقیم به نفت وابسته است. این بودجه به‌طور غیرمستقیم نیز از محل کاهش یا افزایش صادرات نفت تأثیر می‌گیرد. زیرا حتی بخش‌های غیرنفتی اقتصاد نیز رنگ و بوی نفتی دارند و مثلاً با کاهش نفت، فعالیت آنها کاهش پیدا کرده و مالیات دریافتی نیز کاهش پیدا می‌کند. به‌دلیل تحریم، صادرات نفت افت کرده و کسری بودجه به اعداد قابل توجهی رسیده است.
این کسری می‌تواند در صورت تأمین مالی نامناسب، به عاملی مخرب برای اقتصاد تبدیل شود. بنابراین، پوشش کسری و تراز کردن بودجه از محل مناسب، یکی از اولویت‌های اصلی بودجه امسال است. دولت برای جبران کسری چندین راه می‌تواند اختیار کند، افزایش درآمدهای مالیاتی (از محل حذف تخفیف‌ها یا معافیت‌های مالیاتی، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات سفته‌بازی، مالیات‌گیری از عایدی سرمایه‌هایی که درنتیجه نوسانات بازار افزایش پیدا کرده، مالیات از تراکنش‌های بزرگ و خیلی بزرگ، مالیات از سود بانکی و... یا افزایش اندک مالیات‌های فعلی مثل ارزش‌افزوده)، کاهش هزینه‌ها، فروش یا استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های دولتی، استقراض (انتشار اوراق بدهی برای جمع‌آوری پول از مردم، شبکه‌بانکی یا بانک مرکزی) .
اما نکته در اینجاست که تعقیب هرکدام از این اهداف، در حالت کلی، ممکن است با تعقیب اهداف دیگر متناقض باشند.
سهم ذینفعان از بودجه
در بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت بودجه و سهم ذینفعان از آن پرداخته شده است. دراین گزارش آمده است: بودجه اگرچه برنامه مالی دولت است، اما تعادلی از ذینفعان حول آن شکل گرفته است که یکایک 84 میلیون ایرانی را درگیر می‌کند. دامنه درگیرسازی بودجه به اندازه تمام افرادی است که مالیات می‌دهند یا نمی‌دهند، یارانه می‌گیرند یا نمی‌گیرند، از کالاها و خدمات دولتی بهره‌مند هستند یا به دلیل کمبود منابع یا شیوه و تعریف ارایه خدمت بهره‌مند نیستند و... به عبارتی بودجه کشور ما به اندازه مالیات بر سودی که بدون زحمت و حتی بدون ورود در تولید در تمام حساب‌های بانکی میلیاردی می‌خوابد و گرفته نمی‌شود، به اندازه مالیات بر ثروت ثروتمندان واقع در هزارک‌ها و ده هزارک‌های ثروتی و درآمدی که املاک و خودروهای گران‌قیمت، دارند و اما اخذ نمی‌شود، به اندازه کارخانه‌هایی که می‌توانند، به دلیل تأثیرات بودجه روی قیمت‌های نسبی سودده یا باشند یا نباشند، به اندازه منابعی که ممکن است وارد حوزه‌هایی از تولید شود که عملاً بهره‌ور نیستند یا عملاً می‌توانند موتور رشد باشند، به اندازه افزایش یا کاهش در عوارض خروج به مقاصد خاصی که می‌تواند از مسافرت‌های نزدیک و قریب یا دور و بعید گرفته شود یا نشود، به اندازه تسهیل یا تحمیل فشار بر زندگی خودروداران و خودرونداران از بابت کم و زیاد کردن یارانه سوخت و قیمت آن ، به اندازه تغییر در تقاضای دل و جگری که به خاطر اخذ یا عدم اخذ یا افزایش مالیات ارزش افزوده به جای نوع دیگری از مالیات، می‌تواند، به آن جگرکی تحمیل کند، به اندازه بدهی عمومی انباشت‌هایی که بر گُرده تک تک ایرانیان به دنیا آمده قرار دارد و می‌تواند نباشد.
به اندازه مالیات بر تراکنش‌های بزرگ که اخذ می‌شود یا نمی‌شود، به اندازه داروهایی که می‌تواند ارزان به دست ما برسد یا نرسد، به‌اندازه کارتخوان‌هایی که نصب می‌شود یا نمی‌شود، به‌اندازه مدارسی که می‌توانند وسایل گرمایشی ایمن داشته باشند یا نداشته باشند، به اندازه تصادف‌هایی که می‌توانند در جاده‌های بی‌کیفیت اتفاق بیفتند یا نیفتند.
به اندازه بیکارانی که می‌توانند درنتیجه کاهش تزریق بودجه‌ای و تشدید رکود از سر فشار زندگی به سارقان آینده تبدیل شوند یا نشوند، به اندازه کودکان و اطفال کار، به اندازه زباله‌گردان‌ها، به اندازه پدران شرمنده، و به اندازه تورمی که می‌تواند به خاطر چاپ پول ناشی از کسری بودجه ایجاد شده و جیب همه را خالی کند و بر ثروت عدهای بیفزاید و که بر زندگی ما و شما اثر دارد و ما را در برخی حوزه‌ها ذی‌نفع و در برخی موارد متضرر شده خود کرده است. این بودجه طی دهه‌های گذشته از آغاز اکتشاف نفت که وارد زندگی اقتصادی - اجتماعی ما شده حال و هوای نفتی دارد و هر ریالی از بودجه که در سلول‌های ما جاری است، بوی نفت هم می‌دهد.
جاری شدن نفت در بودجه، طی دهه‌های متمادی، تعادلی از ذینفعان که ما هم جزو آن – بسته به موقعیت، کم و زیاد – هستیم را ایجاد کرده که اکنون به راحتی و کیفیت سابق قابل ادامه نیست – حتی اگر در شرایط تحریم نباشیم. اما تحریم نفت، شرایطی را فراهم آورده که این مشکل مزمن و اعتیاد همه‌گیر، بیشتر پیش چشم ما قرار گیرد و درد بیشتری را به ما تحمیل کند.
نحوه مواجهه با آن هم بسته به انتخاب ما دارد و به قولی، توپ در زمین همه مردم است (مردم عادی، کسبه، اعضای هیات علمی، تولیدکنندگان، بازرگانان، روحانیان، معلمان، پزشکان، فعالان رسانه‌ای، حافظان نظم و امنیت، گروه‌های سیاسی، گروه‌های مردم‌نهاد، توییتربازان، هیات‌های مذهبی، دانشجویان، مسوولان و تصمیم‌گیران.
ما می‌توانیم، در اجماعی ملی، کاری کنیم که از این درد بروز کرده، با تدبیر، به عنوان فرصتی برای ترک اعتیاد ملی و بازتعریف تعادل ذینفعان بودجه‌ای با هدف بهره‌ورتر کردن و درمان آن استفاده کنیم، یا با بی‌تدبیری و دمیدن در تنش‌های ناشی از این پروژه و فعال کردن گسل‌های جدید اجتماعی، خرابی بزرگ‌تری به بار بیاوریم، یا اینکه کاری نکنیم و با چاپ پول و استقراض و امثالهم، صرفاً نظاره‌گر تشدید وخامت اوضاع باشیم تا کی به دوگانه مهلک بازتوزیع حداکثری یا آزادسازی رادیکال برسد یا اینکه با فشار اجتماعی و بی‌عملی، مجدداً زمینه جاری شدن نفت، آن هم نه با کیفیت و مقدار قبلی را فراهم کرده و خود را گروگان نفت و مطامع بیگانگان ساخته و ادامه تعادل ناکارآمد قبلی را پی بگیریم و در ادامه اعتیاد اقتصادسوزمان شریک باشیم. انتخاب با آحاد شهروندان است.
گزارشی از ارقام بودجه‌ای
در پیوست این گزارش اما اطلاعاتی درباره وضعیت توزیع منابع بودجه‌ای در امور مختلف آمده است. طبق اطلاعات این گزارش امور رفاه اجتماعی (بازنشستگان و حمایتی و رفاهی): 34 درصد بودجه کل کشور معادل 107 هزار میلیاردتومان، آموزش و پژوهش (مدارس و دانشگاه‌ها و...): 25 درصد معادل 79 هزار میلیارد تومان، امور دفاعی و امنیتی: 22 درصد معادل 69 هزار میلیاردتومان، سلامت (بهداشت و درمان): 7 درصد معادل 22 هزار میلیاردتومان، امور قضایی: 4 درصد معادل 13 هزار میلیارد تومان، فرهنگ و هنر، تربیت‌بدنی و گردشگری: 3 درصد معادل 7 هزار میلیارد تومان، خدمات عمومی (قانون‌گذاری و خدمات مالیاتی و...): 3 درصد معادل 8 هزار میلیاردتومان، اقتصادی (عمدتا وزارتخانه‌های اقتصادی): 3 درصد معادل 7 هزار میلیارد تومان، محیط زیست: یک درصد معادل 1000 میلیاردتومان و مسکن و عمران شهری و روستایی: صفر درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
سهم استان‌ها در اعتبارات عمرانی
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نموداری دیگر وضعیت توزیع بودجه عمرانی کشور را بر مبنای استان‌های کشور مطابق با لایحه بودجه 99 آورده است. طبق این نمودار استان‌های قم، سمنان، قزوین، زنجان، چهارمحال و بختیاری، یزد، مرکزی و البرز زیر 500 میلیارد تومان، اردبیل، ایلام، همدان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، کرمانشاه، تهران، کردستان، گیلان، اصفهان، آذربایجان شرقی و لرستان بین 500 تا 1000 میلیاردتومان، هرمزگان، مازندران، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمان و فارس بین 1000 تا 2000 میلیاردتومان و سیستان و بلوچستان و خوزستان بین 2000 تا 2500 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی دریافت خواهند کرد. همچنین در جدولی دیگر سرانه هر نفر از اعتبارات عمرانی بررسی شده است.
طبق این گزارش سرانه هر تهرانی از بودجه عمرانی کمتر از 100 هزار تومان، هر یک از اهالی استان البرز، اصفهان، قزوین، خراسان رضوی بین 100 تا 200 هزار تومان، هر یک از اهالی قم، آذربایجان شرقی، قزوین، همدان بین 200 تا 300 هزار تومان، هر یک از اهالی استان مرکزی، فارس، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی، یزد، گیلان، زنجان و اردبیل 300 تا 400 سرانه از هزینه‌های عمرانی دارند.
همچنین سرانه هر یک از اهالی کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، سمنان، خوزستان، کرمان از اعتبارات عمرانی کشور بین 400 تا 500 هزار تومان است. سرانه هر یک از اهالی کردستان، لرستان و بوشهر 500 تا 600 هزار تومان است.
همچنین اهالی خراسان شمالی و سیستان‌و‌بلوچستان سرانه 600 تا 700 هزار تومان دارند. سرانه اهالی خراسان جنوبی 720 هزار تومان، اهالی اسلام 840 هزار تومان و اهالی کهگیلویه و بویر احمد 920 هزار تومان از اعتبارات عمرانی کشور است.
واکاوی مالیاتی
این گزارش در بخشی دیگر وضعیت مالیات‌ها را واکاوی کرده است. طبق این گزارش مالیات بر کالا و خدمات 47 درصد، مالیات شرکت‌ها 23 درصد، مالیات بر درآمد 1 6 درصد، مالیات بر واردات 10 درصد و مالیات بر ثروت 4 درصد کل مالیات‌ها را تشکیل می‌دهد.
این گزارش در نموداری دیگر به بررسی «حجم کمک دریافتی» شرکت‌های زیانده از بودجه کشور کرده است. در صدر این جدول صدا و سیما قرار دارد که در صدر شرکت‌های زیاندهی است که بیشترین کمک را از دولت می‌گیرد. حجم کمک دریافتی از دولت 1.7 هزار میلیارد تومان است و سهم 54 درصدی «دریافت کمک شرکت‌های زیانده» را به خود اختصاص داده است.
بعد از آن «راهداری و حمل و نقل جاده‌ای» قرار دارد که 0.3 هزار میلیارد تومان کمک می‌گیرد و سهم 10 درصدی از این کمک‌ها را به خود اختصاص داده است. پس از آن هم کانون پرورش فکری قرار دارد با دریافت کمک 0.2 هزار میلیاردی و سهم 0.6 درصدی. همچنین یکی دیگر از شرکت‌های قابل توجه خبرگزاری ایرنا است که بودجه 0.1 هزار میلیاردی می‌گیرد و سهم 4 درصدی از دریافتی شرکت‌های زیانده دارد.