بالاخره قانون درج شناسه کالا، به صورت رسمی اعلام و به طور جدی هم در حال پیگیری است؛ قانونی که ۳سال پیش روی کار آمد اما آنطور که باید و شاید اجرایی نشد.
آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر شهریور ۱۳۹۵ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، برای اجرا ابلاغ شد. ماده ۲۰ این آیین‌نامه مسئولیت اجرای آن‌را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرد و براساس ماده ۱۲ آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است «امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم و یکتا بودن شناسه‌های رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول، تضمین کند».
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، حالا مسئولان اجرایی و تصمیم‌سازی کشور با هدف جلوگیری از قاچاق، این قانون را در ۴گروه کالایی لوازم‌خانگی، پوشاک و منسوجات، تلفن همراه و دخانیات حتی در فضای مجازی هم تعریف کردند که این گروه‌ها ملزم به درج شناسه کالا هستند.
در گروه لوازم خانگی از ۱۵ دی اگر گروه‌های کالایی تعیین شده در سطح بازار دارای شناسه کالا نباشند، قاچاق تلقی می‌شوند. طرحی که تولیدکنندگان این‌بار نسبت به ثمر دادن آن امیدوار هستند. در این‌باره محمدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است که این‌بار ایرادهای طرح‌های قبلی مبارزه با قاچاق همچون «ایران‌کد» و «شبنم» بررسی و برطرف شده است. امیدواریم با همکاری مردم، تولیدکنندگان و فروشندگان اجرای آیین‌نامه شناسه و رهگیری کالا به ثمر برسد.
فروشندگان اینترنتی هم ملزم هستند
مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: صاحبان چهار دسته کالا شامل لوازم خانگی، پوشاک و منسوجات، تلفن همراه و دخانیات در فضای مجازی به درج شناسه کالا روی کالاهایشان ملزم شدند.
سارا جامی افزود: در سال ۹۵، براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا که مصوبه هیات وزیران است، مقرر شد درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور الزامی شود.
وی اظهار کرد: در راستای اجرای آیین نامه هیات وزیران، دستورالعمل‌های اجرایی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت به ترتیب دستورالعمل برای گروه لوازم‌خانگی در تاریخ اردیبهشت ۹۸، کالاهای پوشاک و منسوجات در تیرماه ۹۷ و دستورالعمل گوشی همراه در تاریخ اردیبهشت سال ۹۸ به تصویب رسید.
او اضافه کرد: دستورالعمل گروه کالایی دخانیات نیز در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد. این مقام مسئول تصریح کرد: بر اساس سلسله مراتب اجرایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب دستورالعمل‌ها، صاحبان این چهار دسته کالا را نیز ملزم به درج شناسه کالا روی کالا کرده است.
وی ادامه داد: صاحبان کسب‌وکارهای مجازی برای عرضه کالاهای خود در فضای مجازی همچون وب سایت‌های فروش، شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های موبایلی و... ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات کالا هستند و ضروری است تا ضوابط و دستورالعمل‌های موجود را در این‌باره اجرا کنند.
جامی با اشاره به مهم‌ترین هدف درج شناسه کالا روی کالاهای ذکر شده یادآور شد: هدف از درج شناسه کالا، مبارز با فروش کالاهای قاچاق در سطح کشور است. از آنجایی که درحال‌حاضر بسیاری از کالاهای کشور به صورت اینترنتی به فروش می‌رسند ضروری است که صاحبان فضای کسب‌وکار نیز قوانین کشور را رعایت و این شناسه کالا را دریافت و درج کنند.
مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: از آنجایی که عرضه دخانیات به صورت خرده‌فروشی ممنوع است، این اطلاعیه برای عرضه‌کنندگان عمده دخانیات در فضای مجازی کاربرد دارد.
مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان گفت: در راستای اجرایی‌سازی این ضوابط و دستورالعمل‌ها، پست الکترونیکی suggestions@enamad.ir آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات است.
گام اول مبارزه با قاچاق را برداشتیم
در همین باره سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق سامانه جامع تجارت داریم، اظهار کرد: برای رهگیری کالا از صفر تا صد زنجیره تامین کالا، به دو شناسه زیرساختی نیاز دارد؛ شناسه کالا و شناسه رهگیری.
بهنام امیری با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کالا نخستین گام را برداشتیم، به صمت گفت: هر قلم کالا یک شناسه کالا می‌گیرد. به عنوان نمونه یخچال سامسونگ فلان مدل. اما شناسه رهگیری برای هر قلم کالا متفاوت است؛ یعنی اگر از این قلم کالا هزار دستگاه وجود داشته باشد شناسه رهگیری آنها با هم متفاوت است.
وی با بیان اینکه شناسه کالا مقدم بر شناسه رهگیری است، افزود: در گام اول مبارزه با قاچاق کالا اعلام کردند که شناسه کالا را برای چهارگروه کالایی اجرایی خواهیم کرد. براین اساس واردکننده یا تولیدکننده یک کالا باید شناسه کالای معتبر داشته باشد یا شناسه‌ای از قبل داشته است یعنی به عنوان نمونه شرکت سامسونگ وقتی در کره تولید می‌شود، یک شناسه معتبر بین‌المللی (GTIM) گرفته است که فردمذکور فقط این را در سیستم ما ثبت می‌کند. در یک حالت هم ممکن است یک نفر این نوع شناسه کالا نداشته باشد که در این صورت یا باید به موسسه جی‌اس وان در ایران مراجعه کند و کد بین‌المللی بگیرد یا اینکه اعلام می‌کند که کد بین‌المللی ندارد(اجبار هم نیست) که در این شرایط هم فرد در سیستم مشخصات کامل کالا را ثبت می‌کند و سامانه جامع هم کد معتبر در فرآیند تجارت دخلی کشور را یا همان شناسه کالای اجباری را صادر می‌کند.
سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: کالاهایی که مشمول شناسه کالا می‌شوند باید این مورد را رعایت کنند. این شناسه کالا نیز باید در همه فرآیندها روی کالا درج شده باشد که براساس نوع کالا متفاوت است.
به گفته امیری، دریافت شناسه کالا لوازم خانگی و پوشاک از گذشته در فرآیند تولید و واردات اجباری شده بود اما درحال‌حاضر وارد فاز عرضه شده‌ایم؛ یعنی تاکنون تا سطح عرضه این مورد را تسری نداده بودیم؛ بنابراین درحال‌حاضر کالاها در فروشگاه‌های اینترنتی و فروشگاه‌های سطح شهر باید دارای شناسه کالا باشند که در غیراینصورت ظن قاچاق است.
وی با بیان اینکه فروش کالاها در فضای مجازی هم ملزم به رعایت این مورد است، ادامه داد: رصد و بازرسی از انبار فروشگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود و مورد دیگری هم که باید رعایت کنند این است که علاوه‌برتوضیحات و ویژگی‌های محصول، شناسه کالا که روی کارتن چاپ شده است هم باید قید شود. در این شرایط ممکن است رصد و بازرسی یک سطح ساده‌تر شود.
سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: از این کد به راحتی نمی‌توان متوجه شد که قاچاق است یا خیر. چون برای همه کالاهای یک برند و یک مدل یکسان است. درواقع در این فاز نخست تا حد کمی با قاچاق برخورد می‌شود اما در فاز دوم یعنی شناسه رهگیری که به تعداد همه کالاها وجود دارد می‌توان در حجم بیشتری نتیجه گرفت.
امیری در پاسخ به این پرسش که این مورد یک باگ در این طرح است، اظهار کرد: ما قرار است گام به گام پیش برویم و این فاز شناسه کالا مقدمات اجرای الزام شناسه رهگیری است که تاثیر بیشتری در مبارزه با قاچاق کالا دارد. فعلا در گام اجرایی نخست قرار داریم.
شرایط قاچاق را نباید فراهم نکنیم
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سال‌های پیش هم طرح‌های مشابهی را اجرا کردیم که متاسفانه موفق نبود و رانت‌هایی ایجاد شد، اظهار کرد: ایران کد و شبنم نمونه‌ای این طرح بودند که چون دستگاه‌های مختلفی دخیل بودند و هماهنگی شکل نگرفت که در نهایت به فروش برچسب‌ها منجر شد.
خسرو فروغان‌گران‌سایه تصریح کرد: مشکلی که درحال‌حاضر با آن مواجه هستیم نظارت صحیح است که متاسفانه توزیع کالا در زنجیره تامین ما نیز با مشکلات بسیاری همراه است.
وی ادامه داد: نکته بعدی اینکه به چند درصد کالاهای بازار اجازه ورود قانونی داده‌ایم؟ اگر طرح قانون شناسه کالاها اجرا شود متاسفانه عمده کالاها باید قاچاق محسوب شده و از بازار جمع شود. در این صورت از نظر روانی در بازار چه تاثیری خواهد گذاشت؟ آیا می‌توان پاسخگو مردم بود؟
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دوحالت در این بخش داریم، تصریح کرد: اگر سخت بگیریم و نظارت عالی داشته باشیم باید عملا ۶۰ تا ۷۰درصد کالاها از بازار جمع شود که کمبود کالا حس می‌شود و جو روانی ایجاد می‌کند.
فروغان‌گران‌سایه افزود: حالت دوم اینکه نخواهیم برخورد کنیم که متاسفانه روز به روز بازار از کالای قاچاق اشباع می‌شود و ریشه اقتصاد ما را نابود می‌کند.
وی در مبارزه با قاچاق باید پیشگیری قبل از درمان داشته باشیم، تاکید کرد: چرا زمینه بروز قاچاق را فراهم می‌کنیم که بخواهیم با فرد خاطی برخورد می‌کنیم؟ ابتدا باید شرایطی فراهم شود که کسی به دنبال کالای قاچاق نرود؟ چرا می‌رود؟ چون نیاز به کالا حس می‌شود و نمی‌توان آن کالا را از طریق قانون تامین کرد.
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران باید از ممنوعیت واردات پرهیز کنیم و ازسوی دیگر حمایت جدی از تولیدکننده داشته باشیم تا بتوانند سهم بالایی در بازار داشته باشند. در واقع من اجازه می‌دهم دزد به خانه‌ام بیاید و دزدی کند و بعد دزد را می‌گیرم و از او شکایت می‌کنم.
فروغان‌گران‌سایه با بیان اینکه واردات باید براساس نیاز جامعه انجام شود تصریح کرد: یکی از آشنایان من به سرنگی برای شیمی درمانی نیاز داشته که تا پیش از این ۲۵ هزارتومان می‌خرید اما امروز با سختی بسیار آن را به نرخ یک میلیون و ۵۰هزار تومان خریداری کرده است. قاچاقچی این موضوع و نیاز به یک کالا را متوجه می‌شود و اقدام به قاچاق می‌کند که متاسفانه ممکن است به سلامت مردم هم آسیب وارد شود. وی تاکید کرد: در یک اقتصاد سالم مصرف‌کننده باید بداند کالایی که می‌خرد از کجا آمده است و چه ویژگی‌های دارد. لازم به ذکر است، پیگیری‌های صمت درباره گروه کالایی دخانیات و پوشاک نیز با معاونت‌های مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به نتیجه‌ای نرسید. مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک در جلسات مختلف حضور داشتند و فرصت نداشتند. مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور این وزارتخانه اما اعلام کردند که برای یک پرسش و پاسخ کوتاه باید حتما حضوری به مرکز برویم یا اینکه سوال را ارسال کنیم و روز بعد پیگیری کنیم. این یعنی بروکراسی اداری و طی کردن فرآیند طولانی.