پیش‌نیازهای اصلی برای توسعه صادرات به همسایگان مشخص شد. در این چارچوب سیاست‌گذار از چند مسیر مختلف الزامات افزایش صدور کالاهای غیرنفتی به کشورهای همسایه را تشریح کرده است.
بر این اساس، در صدر برنامه تصمیم‌سازان، تشکیل یک ستاد ویژه به نام «ستاد توسعه صادرات» موردتوجه قرار گرفته تا به این ترتیب پیششرطهای رشد صادرات به کشورهای اطراف در مسیر تحقق قرار گیرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد ، متولی امور بازرگانی در وزارت صمت در این ارتباط اعلام کرده است که پیش‌نویس تشکیل ستاد مزبور به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شده است. همچنین این تقاضا مطرح شده است که ستاد مذکور به ریاست وزیر صمت و دبیری سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شود و به هموار کردن مسیر صادرات بپردازد.
تصمیمات تجاری در فصل چهارم
اما این برنامه سیاستی درحالی در دستور کار قرار گرفته است که پیش از این رشد صادرات کالا به همسایگان به‌عنوان یک سیاست کلان تجاری در شرایط فعلی از سوی متولیان مختلف مطرح شده بود.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت درخصوص اولویت‌بندی شرکای تجاری ایران گفته بود که کشورهای همسایه و منطقه در اولویت اول مبادلات تجاری ایران قرار دارند و معاون اول رئیس‌جمهوری بر مهاجرت صادراتی به همسایگان تاکید کرده بود.
مطابق آمارها، مجموع واردات ۱۵ کشور همسایه ایران به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که سهم ایران از این رقم تنها حدود ۲ درصد است. برای ارتقای این رقم اسحاق جهانگیری به متولیان تجاری کشور ماموریت داد تا پتانسیل‌های صادراتی ایران و همچنین نیازهای وارداتی کشورهای همسایه را شناسایی کنند. اما در جدیدترین گام، حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به تبیین پیششرطهای این مهاجرت صادراتی پرداخته است. نگاه سیاست‌گذار برای اجرایی کردن برنامه‌های خود در حوزه صادرات بر تشکیل یک ستاد ویژه استوار شده، ستادی که قرار است همان نقشی را که ستاد تنظیم بازار در حوزه بازرگانی داخلی ایفا می‌کند، در حوزه تجارت خارجی بازی کند و با توجه به اقتضائات روز برای صادرات و ذی‌نفعان آن تصمیم‌گیری کند.
با وجود آنکه متولیان بر موفقیت ستاد تنظیم بازار و تحقق اهداف آن تاکید می‌کنند، اما کارشناسان نقد‌های جدی را متوجه عملکرد این ستاد می‌دانند. در واقع ارزیابی‌ها نشان می‌دهد برنامه‌های ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از جهش قیمت کالا و خدمات در بلندمدت چندان موثر نبوده است، از این رو باید دید «ستاد توسعه صادرات» دقیقا چه مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی با ستاد تنظیم بازار دارد و قرار است با چه مکانیزم‌هایی به حمایت از صادرات غیرنفتی بپردازد؟ آیا در این چارچوب، شیوه‌های مداخله‌جویانه در تجارت مدنظر سیاست‌گذار است یا اینکه قرار است رویه‌های اضافی حذف و امور مرتبط با تجارت خارجی تسهیل شود؟ آنچه تا کنون مشخص شده این است که پس از تشکیل ستاد توسعه صادرات، سازمان توسعه تجارت موظف خواهد شد به‌صورت هفتگی مشکلات مربوط به «یک رسته کالایی»، «یک بازار هدف» و «یک استان» را از طریق تشکیل جلسه میز تخصصی با همراهی دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مربوطه در دستور کار قرار دهد.
اما قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در چند محور مجزا بخشی از الزامات رشد صادرات به کشورهای همسایه را به‌عنوان یک هدف کلان در تجارت خارجی تشریح کرده است. «هدف‌گذاری استانی برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه»، «یکپارچه‌سازی صادرکنندگان در بازارهای هدف» و «راه‌اندازی خطوط کشتیرانی به کشورهای همسایه» سه برنامه اصلی مورد اشاره از سوی متولی امور بازرگانی در وزارت صمت است. در چارچوب محور اول و مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی سازمان توسعه تجارت، تمامی برنامه‌های مرتبط با توسعه صادرات در یک الگوی ملی تدوین شده است، اما در عین حال هدف‌گذاری‌های استانی و برش‌های کالایی نیز طراحی و ابلاغ شده تا از این طریق پتانسیل‌های هر استان برای صدور کالا و خدمات به همسایگان مشخص شود. در محور دوم نیز یکپارچه‌سازی صادرکنندگان در بازارهای هدف موردتوجه متولیان قرار گرفته است.
در این راستا، تکثر صادرکنندگان و واردکنندگان در مواردی سبب قیمت شکنی در بازارهای صادراتی یا تحمیل هزینه‌های مازاد در خرید کالا می‌شود، بنابراین برای تعدیل این دو چالش، سیاست یکپارچه‌سازی تجاری و صادراتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در چارچوب محور سوم نیز راه‌اندازی خطوط کشتیرانی به کشورهای همسایه در اولویت سیاست‌گذار است. در این راستا ایجاد خط ویژه کشتیرانی به بازارهای هدف در کشورهای همسایه و اوراسیا اقدامی ضروری است.
علاوه بر این توسعه خطوط کشتیرانی به همسایگان می‌تواند به رقابتی شدن قیمت کالاها منتج شود. به غیر از سه برنامه مذکور، تصمیم‌گیران تجاری تلاش دارند تا در کنار همسایگان، برنامه ویژه‌ای را برای توسعه صادرات به دو کشور هند و چین و اتحادیه اوراسیا طراحی و اجرا کنند.
جزئیات نقشه راه صادراتی
اما حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در دومین جلسه ستاد توسعه صادرات، با اشاره به تلاش بی‌وقفه صادرکنندگان برای تامین نیازهای ارزی کشور گفت: درحال‌حاضر، بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور از محل منابع ارزی حاصل از صادرات تامین شده و به همین دلیل، باید صادرکنندگان را مورد حمایت قرار داده و موانع و چالش‌های پیش‌روی آنها را نیز برطرف کرد.
مدرس‌خیابانی همچنین از ارائه طرح تشکیل ستاد توسعه صادرات به معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: پیش‌نویس تشکیل ستاد توسعه صادرات با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون‌اساسی، به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده است.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: در همین راستا، بانک مرکزی اعلام کرده است که اطلاعات مربوط به تسویه ارزی صادرکنندگان را به‌صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی ارائه خواهد داد تا در ارسال اطلاعات مربوط به بازگشت ارز صادراتی آنها، تاخیری رخ ندهد و استرداد مالیات ارزش‌‌افزوده صادرات با هدف تقویت بنیه نقدینگی صادرکنندگان با کمترین تاخیر انجام شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: درخصوص سازوکار اجرایی برای حل‌وفصل مسائل صادراتی، باید همان‌طور که در حوزه بازرگانی داخلی، ستاد تنظیم بازار وجود دارد؛ ستادی که با اختیارات کافی، امور مرتبط با تجارت خارجی را به‌صورت هفتگی و با حضور تمامی ذی‌نفعان، مرور کرده و در مورد آنها تصمیمات سریع و لازم را اتخاذ کند. باید توجه داشت که این موضوع در حوزه تنظیم بازار داخلی موثر بوده و با استفاده مناسب از همین سازوکارها، کشور به آرامشی نسبی رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه بازرگانی داخلی، نتیجه رصد، هماهنگی و تصمیمات مناسب اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار است، تصریح کرد: پیش‌نویس تشکیل ستاد توسعه صادرات با در اختیار داشتن اختیارات اصل ۱۲۷ قانون‌اساسی، به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده و این تقاضا مطرح شده تا این ستاد به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیری سازمان توسعه تجارت ایران، مسیر صادرات کشور را هموار کند.
قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با یادآوری اینکه صادرات ایران در ۸ ماهه نخست امسال به لحاظ وزنی، حدود ۱۷ درصد رشد داشته است، گفت: موضوعی تحت عنوان تحریم داخلی را قبول نداریم، بلکه منشأ فشارها و دستورالعمل‌هایی که در مواقعی صادرات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، کاملا بیرونی است و این گونه نیست که دستگاه‌های دولتی، فشار بی‌جهت به بخش تولید و صادرات وارد کنند؛ بلکه بیشتر عوامل بیرونی است که منجر به شکل‌گیری دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه صادرات می‌شود؛ اما به‌رغم این موارد ظرفیت‌ها به‌گونه‌ای است که کشور به نحو مطلوبی اداره می‌شود و چرخ اقتصاد درحال حرکت است.
مدرس‌خیابانی با یادآوری تعدادی از برنامه‌های اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات اظهار کرد: مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، هدف‌گذاری‌های دقیقی برای توسعه صادرات انجام شده است، به نحوی‌که در هر یک از برنامه‌های توسعه صادرات در الگوی ملی، هدف‌گذاری‌های استانی و برش‌های کالایی نیز طراحی و ابلاغ شده است تا به این ترتیب اهداف مدنظر برای رشد صادرات محقق شود. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش از برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات به کشورهای چین، هند و حوزه اوراسیا خبر داد و گفت: در کنار رونق صادرات به کشورهای همسایه، تلاش شده تا برنامه ویژه‌ای برای توسعه صادرات به هند، چین و کشورهای عضو اوراسیا طراحی و اجرا شود.
مدرس‌خیابانی با تاکید بر اهمیت انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی، نقطه تماس دولت با بخش‌خصوصی را تشکل‌ها دانست و تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشراف به این نقش و جایگاه، در تمامی تصمیمات خود نظرات بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی را در قالب جلسات مشترک با تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه، مدنظر قرار خواهد داد و بر این اساس سازمان توسعه تجارت موظف است به‌صورت هفتگی برای بررسی مسائل صادرکنندگان و رفع مشکلات آنان، یک رسته کالایی، یک بازار هدف صادراتی و یک استان را از طریق تشکیل جلسه میز تخصصی با همراهی دستگاه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط برگزار کند.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درخصوص بروز برخی مشکلات صادراتی، افزود: به علت تعدد و تکثر صادرکنندگان و واردکنندگان، در مواردی شاهد قیمت‌شکنی در بازارهای صادراتی بوده یا در مقابل، برای خرید کالا از کشورهای دیگر، هزینه‌های گزافی را نسبت به ارزش ذاتی کالاها می‌پردازیم؛ بنابراین در این راستا باید سیاست یکپارچه‌سازی مدنظر قرار گیرد.
مدرس‌خیابانی درخصوص نحوه ارزش‌گذاری گمرک در حوزه کالاهای صادراتی گفت: کارگروه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی با مسوولیت گمرک و حضور نمایندگانی از وزارت صمت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده و دارای اختیاراتی است که باید از امکانات و توانمندی آنها به شکل مطلوب و به‌منظور توسعه صادرات و رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان استفاده شود.
این مقام مسوول تاکید کرد: بر این اساس، نظرات تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتاق بازرگانی باید در این کارگروه مطرح شود تا نظرات صادرکنندگان و اعضای کارگروه به هم نزدیک شود؛ چرا که در این صورت می‌توان به بهترین نتیجه رسید. مدرس‌خیابانی در ادامه بیان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران، حامی صادرکنندگان و متولی حوزه تجارت خارجی کشور است و صادرکنندگان باید کانال ارتباطی خود را با آن داشته باشند.
وی افزود: مالیات ارزش‌‌افزوده صادرات باید یک ماه پس از ارائه اظهارنامه صادراتی بازگردد. این مقام مسوول ادامه داد: در عین حال بانک مرکزی اعلام کرده است که اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیات قرار می‌گیرد تا تاخیر در بازگشت و استرداد مالیات ارزش‌‌افزوده صادرکنندگان کاهش داده شود.
او همچنین درخصوص مسائل حمل‌ونقل دریایی کالاها نیز گفت: بیش از ۹۰ درصد تجارت در دنیا از طریق دریا انجام می‌شود و نقش کشتیرانی یک نقش منحصربه‌فرد و زیر بنایی است و توسعه صادرات بر مبنای تامین زیرساخت‌های لازم محقق می‌شود.
در این راستا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران باید خط ویژه کشتیرانی به بازارهای هدف کشورهای همسایه و اوراسیا را برای تحقق اهداف صادراتی، با اولویت و به‌صورت ویژه راه‌اندازی و تقویت کند.
وی همچنین گفت: کشتیرانی علاوه بر این موضوع برای کمک به تحقق اهداف صادراتی باید قیمت حمل‌ونقل کالا را نیز رقابتی کند. قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی از بانک توسعه صادرات خواسته تا پیشنهاد مشخصی برای ارائه تسهیلات جدید به صادرکنندگان قبل از سررسید تسهیلات قبلی ارائه دهد.