چشم‌انداز صادراتی کشور برای پایان سال ۹۹ افزایش دو برابری صادرات به کشورهای همسایه است.
این در حالی است که در شرایط فعلی سهم کالاهای ایرانی در بازار منطقه، تنها سه درصد از کل واردات همسایه‌ها را تشکیل می‌دهد. سال گذشته ایران تنها ۲۴ میلیارد دلار به این کشورها صادرات داشته است.
اگرچه رییس سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است که در این خصوص ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر ظرفیت صادراتی برای کشور وجود دارد بنابراین میزان صادرات ایران به کشورهای همسایه که اکنون ۲۴ میلیارد دلار در سال است می‌تواند به ۱۲۴ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در این راستا توافقنامه اوراسیا با ایران می‌تواند صادرات کشور به خصوص در مورد کشورهای همسایه را تا حد زیادی با افزایش روبه‌رو کند. نکته جالب توجه اینکه در حال حاضر تجارت برخی کالاها که کشورهای اوراسیا به آن نیاز ضروری دارند، بسیار روان شده و حجم مبادله آنها نسبت به گذشته در حال افزایش است.
بنابراین با وجود اینکه در حال حاضر ایران سهم کمتر از سه دهم درصدی از بازار اوراسیا را در اختیار دارد ولی کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه سه کشور روسیه، قزاقستان و ارمنستان از این اتحادیه بدون واسطه همسایه ایران محسوب می‌شوند و دو کشور قرقیزستان و بلاروس هم به کشور ما نزدیک هستند، برخورداری از تسهیلات تجارت در حوزه اورسیا می‌تواند صادرات ایران را متحول کند.
اگر چه تجارت آزاد در اتحادیه اوراسیا به این معنی نیست که تعرفه همه کالاها صفر شود، ولی بخشی از کالاها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در شرایط امن و بدون تغییر ردیف تعرفه‌ای قرار می‌گیرد و بخشی نزدیک به ۸۵ درصد نیز صفر می‌شود یا به حداقل تعرفه می‌رسد. به این ترتیب در نهایت تجارت ایران با این کشورها حداقل به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
بر همین اساس معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس ظرفیت‌سنجی انجام شده، حجم واردات سالانه ۱۵ کشور همسایه ایران یک هزار و ۱۶۰ میلیارد دلار است ولی با این وجود در سال گذشته ایران تنها ۲۴ میلیارد دلار به این کشورها صادرات داشته است. اگرچه ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر ظرفیت صادراتی برای ایران وجود دارد.
حمید زادبوم افزود: در این راستا هدف‌گذاری شده تنها با تصاحب یک‌چهارم ظرفیت صادراتی یادشده ارزش صادراتی ایران به کشورهای همسایه تا پایان سال آینده به ۴۸ میلیارد دلار افزایش یابد.
حل‌وفصل مشکلات
زادبوم با بیان اینکه چشم‌انداز صادراتی کشور برای پایان سال ۹۹ افزایش دو برابری صادرات به کشورهای همسایه است، عنوان کرد: در این زمینه تلاش می‌کنیم در قالب موافقتنامه تعرفه صادراتی به ۱۵ کشور همسایه کاهش یابد و در مقابل باید تعرفه کالاهای وارداتی آنها را نیز کاهش دهیم.
او یادآور شد: مهم‌ترین موافقتنامه‌ای که امسال اجرا شد توافقنامه اوراسیا با حضور پنج کشور روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس بوده که سه کشور نخست همسایه مستقیم ایران هستند.
وی افزود: برای یک سال نخست ۸۶۲ قلم کالا پیش‌بینی شده و از سال دوم مذاکره تجارت آزاد را آغاز می‌کنیم و تلاش می‌شود در مدت سه تا پنج سال به تجارت آزاد با پنج کشور یاد شده برسیم که مهم‌ترین آن کشور روسیه است چرا که از ۳۲۰ میلیارد دلار واردات این کشورها ۲۳۰ میلیارد دلار آن مختص این کشور است.
این مقام مسوول ادامه داد: در زمان حاضر شکل کمیته کارشناسی شورای‌عالی صادرات به سمت ستاد توسعه صادرات هدایت شده و انتظار است با گرفتن مصوبه برای این ستاد مشکلات حوزه صادرات حل‌وفصل شود.
زادبوم افزود: تصمیمهای محرمانه برای تجارت در شورایی با عنوان ستاد مقابله با تحریم‌ها مطرح و در شورای‌عالی امنیت ملی پیرامون آن تصمیم‌گیری می‌شود و استانداران و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در استانها میتوانند موارد مدنظر خود را به این ستاد ارائه دهند.
وی اضافه کرد: اقتصاد قوی، بخش خصوصی قوی و بخش خصوصی قوی، اتاق بازرگانی قوی میخواهد و در این چند سال اتاق بازرگانی به سرعت رشد کرده است. بنابراین امروز مرجع برخی از اطلاعات تجاری اتاقهای بازرگانی هستند که این ماهیت در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته وجود نداشته است.
ضرورت اصلاح برخی سیاست‌ها
در این خصوص همچنین عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور با بیان اینکه الحاق ایران به تعرفه ترجیحی اتحادیه اوراسیا فرصت مناسبی برای بنادر ایران به خصوص بنادر شمالی برای صادرات کالاهای غیرنفتی است، گفت: پیوستن به اوراسیا یک فرصت مناسب اقتصادی برای صادرات فراهم کرد و باید تمام بنادر ما از جمله بنادر شمالی که ارتباط مستقیمی با کشورهای اوراسیا دارند از این موقعیت برای افزایش صادرات غیرنفتی استفاده کنند.
این اظهارنظرها در حالی بیان می‌شود که به گفته کارشناسان باید مقدمات کار با اوراسیا و همچنین افزایش تعاملات تجاری با دیگر کشورهای همسایه هر چه بیشتر فراهم شود. در این رابطه یک فعال اقتصادی معتقد است در صورتی که مقدمات داخلی لازم برای توسعه صادرات فراهم شود، می‌توان روی توسعه صادرات به کشورهای همسایه حساب ویژه‌ای باز کرد.
مهدی علیپور اظهار کرد: ما در ماه‌های گذشته توانسته‌ایم میزان صادرات غیرنفتی خود را با وجود تحریم‌ها حفظ کنیم هر چند با توجه به بازار گسترده کشورهای همسایه امکان توسعه فعالیت‌ها در این زمینه وجود دارد. به گفته وی، کشورهای همسایه ایران رقم قابل توجهی واردات کالا دارند که ایران می‌تواند سهم خود را از این بازار افزایش دهد، اما این موضوع منوط به اصلاح برخی سیاست‌ها و سرعت بخشیدن به تحولات اقتصادی خواهد بود.
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی محدودیت‌های صادراتی که در ماه‌های گذشته برای برخی از تولیدکنندگان ایجاد شده توضیح داد: اینکه بازرگان ایرانی مقدمات صادرات یک کالا را فراهم کند اما ناگهان با تغییر سیاست‌ها کالای مربوطه در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار بگیرد، نه‌تنها به اقتصاد کشور کمک نمی‌کند بلکه حتی وجهه ما را در مذاکرات بین‌المللی نیز خدشه‌دار می‌کند.
علیپور ادامه داد: باید تلاش کنیم سیاست‌های اقتصادی موجود در این حوزه را طوری اصلاح کنیم که تغییرات همراه با ثبات طولانی‌مدت باشد تا در این مسیر چه تاجر ایرانی و چه خریدار کالا در کشورهای منطقه بتوانند برای بلندمدت خود برنامه‌ریزی جدی داشته باشد.
به گفته وی، در صورت ثبات در قوانین و ارتقای سطح کیفی کالاهای تولید ایران این انتظار که میزان صادرات به کشورهای همسایه افزایش پیدا کند دور از انتظار نیست.
آخرین وضعیت تجارت با اوراسیا
به گفته فعالان اقتصادی، ایران از ظرفیت بالایی برای صادرات به کشورهای همسایه برخوردار است و می‌تواند از فرصت تجارت با اوراسیا به نحو بسیار خوبی در جهت توسعه صادرات کشور استفاده کند. اما در این خصوص باید وزارتخانه‌های امور خارجه و اقتصاد از این طرح پشتیبانی کنند تا در نهایت مشکلات برطرف شود.
بر همین اساس رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: تجارت برخی کالاها که کشورهای اوراسیا به آن نیاز ضروری دارند، بسیار روان شده و حجم مبادله آنها نسبت به گذشته در حال افزایش است، اما روند تجارت کالاهای دیگر همچنان کُند است.
جمشید نفر درباره توافقنامه اوراسیا که از پنجم آبان عملیاتی شده است به ایرنا گفت: این کار یک شروع جدید است و به طور حتم ابتدا مواردی وجود دارد که با مشکل مواجه می‌شود اما وزارتخانه‌های امور خارجه و اقتصاد باید از این طرح پشتیبانی کنند تا در نهایت مشکلات برطرف شود.
وی با اشاره به روند تعیین تعرفه تجاری بین دو طرف خاطرنشان کرد: تعرفه ترجیحی معمولا یک بازار چانه‌زنی چندجانبه است بین کشورهای مبدا و مقصد مثلا ممکن است برخی کالاهایی که ما اصرار به صادرات آن داریم، چندان مطلوب کشور واردکننده نباشد و طبیعی است که در کالاهای مطلوب کشور واردکننده، مسیر تجاری بازتر بوده و فعالیت روان‌تر باشد.
به گفته دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، به دلیل جدید بودن این توافقنامه ممکن است در مسیر گمرک نیز مشکلاتی به‌وجود آید که با آسیب‌شناسی‌های دقیق می‌توان آنها را مرتفع کرد.نفر تصریح کرد: مرکزی در سازمان توسعه تجارت برای پایش مشکلات قرارداد اوراسیا وجود دارد که صادرکنندگان باید با این مرکز در ارتباط مستقیم باشند و مشکلات‌شان را بازگو کنند تا نهاد دولتی و بخش خصوصی پیگیر حل آن باشند.
به گفته وی، در ابتدای این مسیر مشکلاتی در رابطه با فرم‌های اوراسیا وجود داشته که حل شده است.