چیزی به پایان مهلت معافیت مالیاتی صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلار باقی نمانده و از اول بهمن امسال این گروه از صادرکنندگان نیز ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور خواهند شد.
موضوعی که به شدت موجب اعتراض گروهی از صادرکنندگان شده و گفته می‌شود توقف صادرات برخی از شرکت‌های صادراتی را به دنبال خواهد داشت. بر اساس مصوبه اخیر بانک مرکزی، معافیت مالیاتی صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلار تنها تا پایان دی‌ماه ۹۸ اعتبار دارد و بعد از این تاریخ، این گروه از صادرکنندگان نیز ملزم به رفع تعهد ارزی هستند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، نکته قابل توجه اینکه طبق این بخشنامه جدید، اگر صادرکنندگان تا آخر دی‌ماه به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند، باید مالیات بر ارزش‌افزوده بپردازند که در شرایط بحرانی فعلی رقم قابل توجهی خواهد بود.
به باور کارشناسان اقتصادی در حال حاضر که با تشدید تحریم‌ها روبه‌رو هستیم، صادرات غیرنفتی، اصلی‌ترین گزینه خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور است که باید با تسهیل آن در جهت دستیابی به رشد اقتصادی گام برداشت اما متاسفانه تغییر پی‌درپی قوانین و سیاست‌های ارزی و همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض از سوی بانک مرکزی، مشکلاتی را برای فعالان عرصه تولید و تجارت به وجود آورده که به طور حتم در شرایط حساس کنونی فعالیت را برای آنها سخت‌تر می‌کند.
رفع تعهد ارزی و همچنین منوط شدن معافیت مالی صادرکنندگان به این موضوع از جمله چالش‌هایی به حساب می‌آید که به اعتقاد برخی از تجار، صادرات را با کاهش قابل توجهی روبه‌رو خواهد کرد. به باور این گروه از فعالان اقتصادی، طرح معافیت ارزی صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلار زمینه افزایش حجم صادرات را در کشور فراهم کرد و باعث شد کمی از بار مشکلات صادرکنندگان کم شود. اما بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این خصوص باعث شده فعالیت برخی از صادرکنندگان به طور کلی متوقف شود که این موضوع به طور حتم بر کاهش آمارهای صادراتی اثرگذار خواهد بود.
افزایش شفافیت در تجارت
اما گروهی از کارشناسان نظر دیگری دارند و معتقدند که با بخشنامه اخیر بانک مرکزی از اول بهمن ماه سال جاری شفافیت در حوزه تجارت افزایش پیدا می‌کند. به گفته آنها معافیت مالیاتی که تاکنون وجود داشت، راه را برای فرار قانونی باز گذاشته بود و اثرات منفی آن بیش از اثرات مثبتش بود.
در همین خصوص علی شریعتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: طی ماه‌های گذشته، افراد زیادی با دریافت کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، اقدام به صادرات کمتر از یک میلیون دلار کردند و ارز حاصل از آن را به کشور بازنگرداندند.
به گفته وی، این در حالی است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی افزایش شفافیت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و راه را برای فرار قانونی و سوءاستفاده در حوزه تجارت مخدوش می‌کند.
شریعتی با تاکید بر اینکه قرار نیست هر تولیدکننده‌ای حتما صادرات هم داشته باشد، اظهار کرد: حضور برخی شرکت‌ها در بازار صادراتی به ضرر ایران تمام می‌شود چرا که آنها از تخصص و دانش کافی در زمینه صادرات برخوردار نیستند و تنها منجر به خدشه‌دار کردن نام برندهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی می‌شوند.
به باور این فعال بخش خصوصی این سیاست می‌تواند موجب تجمیع صادرکننده‌های کوچک شود و اثر مثبتی در حوزه صادرات داشته باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در واکنش به مباحث مطرح‌شده در مورد مشکلات رفع تعهد ارزی در خصوص صادرات به عراق و افغانستان نیز گفت: صادرات باید به شکل واقعی آن انجام شود اما این روزها شاهد این هستیم که برخی شرکت‌ها کالاهای خود را با ریال مبادله می‌کنند و در نهایت نسبت به سیستم رفع تعهد ارزی معترض هستند در حالی که در علم اقتصاد چنین فروشی را نمی‌توان صادرات نامید. نکته قابل تامل اینکه یکی از اهداف صادرات، تامین ارز کشور است.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود با یکسان شدن قوانین، ملزومات فعالیت حرفه‌ای و شفاف در کشور فراهم شود.
ارز حاصل از صادرات را در مقصد بگیرید
نگاه مثبت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در حالی است که به نظر می‌رسد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور از برخی کشورها کار ساده‌ای نیست و موجب اختلال در فعالیت صادرکنندگان شده است. بر همین اساس حتی رییس اتاق بازرگانی تهران نیز به دولت در این خصوص پیشنهاد جدیدی ارائه کرد.
مسعود خوانساری، نایب‌رییس اتاق ایران به دولت پیشنهاد داد به‌جای ملزم کردن صادرکننده به برگشت ارز صادراتی به کشور، این ارز را در مقصد صادراتی از صادرکننده تحویل بگیرد. به گفته خوانساری، تقاضای صادرکنندگان این است که مسوولان دولتی به دنبال حل مشکلات صادرکننده و ترغیب آنها باشند یا لااقل هرروز مانع جدیدی برایشان ایجاد نکنند.
به باور وی، تحریم‌ها جدی است و روزبه‌روز نیز بیشتر می‌شود و سال آینده دورنمای بهتری نسبت به امسال نخواهد داشت و در این میان باوجود کمبود نقدینگی و کسری‌های دولت، شاید سال سخت‌تری را پیش‌رو داشته باشیم.
مسعود خوانساری با اشاره به راهکارهای موجود در شرایط فعلی افزود: در شرایط فعلی صادرات غیرنفتی و تعامل با کشورهای همسایه از جمله راهکارهایی است که کل نظام باید به آن توجه کنند. بدین‌صورت که به‌جای متکی بودن به منابع نفتی، صادرات غیرنفتی را توسعه دهند.
عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی
خوانساری مشکل اساسی در امر صادرات را جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: تقاضای ما این است که برخورد مسوولین به‌جای کاهش درآمد صادرکنندگان، در راستای افزایش درآمد آنان باشد یا اگر این‌گونه نیست، لااقل هرروز مانع جدیدی از سوی دولت برای آنها ایجاد نشود.
وی افزود: اگر نظام و حاکمیت به دنبال کاهش تحریم‌هاست، باید روی صادرات غیرنفتی متمرکز شویم و این مهم مستلزم رفع موانع پیش‌رو است. رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به الزام دولت مبنی بر برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به دولت پیشنهاد داد به صادرکنندگان اجازه دهد ارز حاصل از صادرات خود را در مقصد صادرات تحویل دهند و ملزم به تحویل آن در داخل کشور نباشند.
دست‌انداز بخشنامه‌های تعهد ارزی
در همین خصوص رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی استان مرکزی نیز با بیان اینکه بخشنامه‌های مرتبط با تعهد ارزی صادرکنندگان استان را با چالش جدی مواجه کرده، گفت: بخشنامه‌هایی وجود دارد که براساس آن صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، اما این بخشنامه چالش‌هایی را برای صادرکنندگان برخی استان‌ها به ویژه استان مرکزی به همراه داشته است.
محمدرضا جعفری با اشاره به اینکه استان مرکزی، استانی صنعتی است و بخشی از محصولات از استان به خارج از کشور صادر می‌شود، گفت: برخی صادرکنندگان محصولات خود را به کشورهایی همچون افغانستان و عراق صادر می‌کنند که این کشورها سیستم بانکی مرتب و منظمی ندارند و معمولا از طریق صرافی‌ها مبادله پول انجام می‌شود.
این عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برخی از بخشنامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی دارای تناقض هستند، افزود: مشکلات ایجاد شده به واسطه این بخشنامه‌ها، تعهد ارزی و بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور است. این در حالی است که عمده صادرات شرکت‌های استان مرکزی به عراق و افغانستان است و در شرایطی که در حال حاضر عراق با آن روبه‌رو است، عملا پول این صادرات به شکل ریال دریافت می‌شود و ارزی در کار نیست.
توقف صادرات برخی شرکت‌ها
جعفری تصریح کرد: مشکلات تعهدات ارزی همچنان وجود دارد. از این‌رو لازم است بانک مرکزی در روزهای آینده این مشکلات را رفع و بخشنامه‌ها را اصلاح کند.
وی اظهار کرد: اخیرا برای سال ۹۸ فرمولی در نظر گرفته شده که براساس آن ۵۰ درصد ارز با واردات تهاتر شود، ۳۰ درصد صادرات در مقابل واردات و ۲۰ درصد به صورت نقد وارد کشور شود که این فرمول قدری وضعیت را بهبود بخشیده، اما هنوز مشکلات باقی است و امید داریم بخشنامه‌های بعدی روند صادرات را تسهیل و رونق ببخشد.
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی استان مرکزی با اشاره به نمونه‌ای از مشکلات صادرکنندگان استان در این حوزه گفت: یکی از صادرکنندگان رقم قابل توجهی دکل انتقال نیرو به عراق صادر کرده و هزینه آن را به شکل ریال دریافت کرده، اما باید با بانک مرکزی رفع تعهد ارزی کند و عملا صادرات آینده این شرکت متوقف شده است.
وی با بیان اینکه در دنیا با صادرات هر کالایی ارز به راحتی بازمی‌گردد و روال کار کاملا مشخص است اما در ایران چنین نیست، اظهار کرد: به هرحال کشور در شرایط تحریم است و مشکلات عدیده‌ای در مسیر صادرات ایجاد شده، اگرچه امیدواریم شرایط آسان‌تر شود.
ضرورت به‌روزرسانی قوانین
بر اساس آنچه گفته شد، برخی از کارشناسان بر این باور هستند که بخشنامه سابق بانک مرکزی یعنی معافیت مالیاتی صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلار به منزله تسهیل فضای کسب و کار داخلی عمل کرده و لغو آن می‌تواند منجر به کاهش صادرات شود اما گروهی دیگر از کارشناسان بر این باورند که رفع این معافیت موجب افزایش شفافیت اقتصادی و در نهایت افزایش صادرات خواهد شد.
با این حال نباید از این نکته غافل شد که به باور بسیاری از تجار، نقل و انتقال ارز و مراحل بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی در مقوله صادرات غیرنفتی است.
از این رو دولت باید اقداماتی از جمله تسهیل صادرات در جهت کاهش هزینه صادرات، حذف بوروکراسی‌های اداری، لغو محدودیت صادرات، عدم برداشت سلیقه‌ای از قوانین و بخشنامه، حذف عوارض بر صادرات، پرداخت یارانه‌های حمل‌ونقل کالاهای صادراتی و تخفیف در هزینه‌های انبارداری و تخلیه و بارگیری از سوی سازمان بنادر را در دستور کار خود قرار دهد تا شاهد پویایی در صادرات کالاهای مختلف باشیم. نکته قابل تامل اینکه در این راستا نیازمند تغییر و به‌روزرسانی قوانین صادراتی هستیم.