براساس رای مورخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در قراردادهای مدت موقت (قراردادهای یک‌ساله) نیز (مانند قراردادهای دائم) پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت می‌شود، علی‌الحساب تلقی شده و باید در زمان قطع همکاری با کارگر، براساس آخرین حقوق به کارگر پرداخت شود.
نمایندگان بخش‌خصوصی در کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران با حضور و همکاری نمایندگان تشکل‌ها و وزارتخانه‌ها مربوطه، دو موضوع رای جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر علی‌الحساب محسوب شدن پرداخت سنوات در پایان هر سال قبل از اتمام قرارداد و چالش‌های ادامه‌دار قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را مورد نقد و بررسی قرار دادند و با توجه به ضرورت نقش‌آفرینی اتاق به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی، بر تداوم بررسی و پیگیری اتاق تاکید کردند. مطابق رای جدید دیوان عدالت اداری از این پس پرداخت سنوات در پایان هر سال به‌صورت علی‌الحساب بوده و کارفرما موظف است در پایان همکاری براساس آخرین حقوق، سنوات را به کارگر پرداخت کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، در متن این رای آمده است: «براساس رای مورخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در قراردادهای مدت موقت (قراردادهای یک‌ساله) نیز (مانند قراردادهای دائم) پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت می‌شود، علی‌الحساب تلقی شده و باید در زمان قطع همکاری با کارگر، براساس آخرین حقوق به کارگر پرداخت شود.»
اعضای کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود به بررسی آثار این رای دیوان بر محیط کسب‌وکار کشور پرداختند؛ دیدگاه کلی آنها این بود که رای جدید دیوان عدالت اداری در مورد تسویه سنوات کارگران روی فضای کسب‌وکار اثر گذاشته و قراردادهای کار را کوتاه‌مدت خواهد کرد.
در ابتدای این نشست، احمد آتش‌هوش، نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، این رای را قرائت کرد و پس از آن حاتم شاکرمی، معاون اداره روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفسیر نهاد متبوع خود از رای دیوان عدالت اداری را ارائه داد و گفت: اگر کارفرمایی با کارگران قرارداد یک‌ساله منعقد کند، به موجب این قرارداد باید در پایان سال تسویه حساب کند و رای دیوان شامل قراردادهای یک‌ساله نیست. اما اگر قراردادی پنج ساله با کارگر منعقد شود، و کارفرما در میانه این دوره اقدام به پرداخت سنوات کند، این مبلغ علی‌الحساب خواهد بود. در همین حال آتش‌هوش این درخواست را مطرح کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای تفسیر رسمی و اجرایی خود را به هیات‌های حل اختلاف ابلاغ کند.
در نهایت نیز نجفی‌منش با اشاره به اینکه ابهامات رای دیوان عدالت اداری ممکن است به شکل‌گیری پرونده‌های متعدد در وزارت کار منجر شود، درخواست کرد که تفسیر این وزارتخانه از این رای، به شوراهای حل اختلاف ابلاغ شود.
در ادامه این جلسه، محمد اصابتی، کارشناس کمیسیون، گزارشی از وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور و پشتوانه‌های قانونی آن ارائه کرد. او با اشاره به مصادیق سخت و زیان‌آوری مشاغل در برخی کشور‌ها به تعاریف و مستندات قانونی کار سخت و زیان‌آور در ایران پرداخت و گفت: به موجب ماده یک آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، این عنوان به کارهایی اطلاق می‌شود که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی صفت سخت و زیان‌آور بودن را در این مشاغل کاهش داد یا حذف کرد.
او در ادامه با اشاره به آسیب‌شناسی رویه‌های بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور از ابتدای تصویب قانون تاکنون گفت: با توجه به آسیب‌شناسی به عمل آمده از رویه‌های کمیته‌های سخت و زیان‌آور، تغییر رویکرد حمایتی از کارگران به ایمن‌سازی صنایع و حذف صفت سخت و زیان‌آور ضروری به‌نظر می‌رسد. این درحالی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید نقش موثرتری در این زمینه ایفا کند. مادامی که در محیط کار، سالم‌سازی به کمک ذی‌نفعان و با استانداردهای تدوین شده انجام نشده باشد، مزایای کار سخت و زیان‌آور کماکان به کارگران پرداخت می‌شود.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ۵۹ عنوان فعالیت اقتصادی در قالب ۱۰۶۶ عنوان شغلی به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور معرفی شده بود، ادامه داد: مصوبه شورای‌عالی حفاظت فنی درخصوص گروه ب مشاغل سخت و زیان‌آور سبب شد که عناوین فعالیت‌های اصلی به ۱۳ ردیف کاهش پیدا کند.
به گفته وی، مشاغل گروه ب مشاغلی هستند که ماهیتا سخت و زیان‌آور بوده و با به‌کارگیری تمهیداتی توسط کارفرما سخت و زیان‌آوری آنها کاهش یافته اما کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود.
اگر افراد حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال داشته باشند، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور ۵/ ۱ سال محاسبه خواهد شد. همچنین برابر قانون تامین اجتماعی، ۴ درصد به نرخ حق بیمه آنها افزوده خواهد شد.
در عین حال، ۴ درصد به میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب قانون باید توسط کارفرما پرداخت شود. در ادامه هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران، با بیان اینکه وزارت کار بیشتر متمایل به کارگران است تا کارفرمایان، ادامه داد: ظاهرا نقش تشکل‌های کارگری در تصمیم‌گیری‌های وزارت کار پررنگ‌تر است. ضمن آنکه جهت‌گیری کمیته مشاغل نیز محل گلایه است. عمده دغدغه ما پایدار شدن محیط کار است. درحالی‌که تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، اغلب به ناپایداری شرایط دامن می‌زند.
حاجی‌پور در بخش دیگری از سخنانش پیشنهاد کرد که ارتباط کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران با کانون عالی کارفرمایان تقویت شود. او عنوان کرد که اتاق تهران برای اصلاح بخش‌هایی از آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور با معاون اول رئیس‌جمهور مکاتبه کرده و اسحاق جهانگیری این نامه را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع داده است.
او با اشاره به تلاش اتاق برای اصلاح ترکیب کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور استانی، از ضرورت حضور نمایندگان اتاق در ترکیب این کمیته‌ها سخن گفت. در پایان این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون به کارشناس این کمیسیون و معاونت کسب‌وکار اتاق تهران این ماموریت را واگذار کرد که موارد مطرح شده در باب مشاغل سخت و زیان‌آور را مورد پیگیری قرار دهند تا اتاق بتواند به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی، نقش مشاوره‌ای خود را به درستی ایفا کند.