با واردات ۱۰ میلیارد دلار کالای اساسی با تعرفه پنج درصد و نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریال و واردات ۲۷ میلیارد دلار سایر کالاها با تعرفه ۲/۹ درصد و نرخ ارز ۸۰۰۰۰ ریال رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۹ محقق می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی میزان تحقق مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۹۹ پرداخته و آورده است: منظور از مالیات بر واردات در بودجه‌های سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافت‌شده از کالاهای وارداتی است که معمولا شامل حقوق ورودی اخذ شده از خودروهای سواری و سایر کالاها، همچنین حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی و نظایر آن است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، سهم مالیات بر واردات از مالیات‌های غیرمستقیم (مجموع مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات) در قوانین مصوب بودجه سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۳۲، ۳۰، ۳۷ و ۳۲ درصد بوده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸ درصد تعیین شده که این خود بیانگر نقش مهم مالیات بر واردات در مالیات‌های غیرمستقیم است.
داشتن نگاه واقع‌بینانه و متناسب با عملکرد سال جاری و با توجه به شرایط و مقتضیات کشور منجر به افزایش درصد تحقق درآمد مالیات بر واردات می‌شود. کمااینکه بررسی سری زمانی عملکرد درآمد مالیات بر واردات در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های گذشته این ادعا را تایید می‌کند.
رشد ۷/۵۱ درصدی رقم مصوب مالیات بر واردات در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ یا رشد ۶/۵۲ درصدی آن در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ موجب شد که تنها ۲۳/۶۹ و ۳۶/۷۶ درصد از درآمد پیش‌بینی شده محقق شود.
از سوی دیگر افزایش ۳۳/۷ درصدی مالیات بر واردات در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و افزایش ۶۷/۲ درصدی در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که متناسب با مقتضیات و شرایط کشور در لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود، منجر به عملکرد ۳/۱۲۲و ۴/۱۳۰ درصدی درآمد پیش‌بینی شده شد.
تخمین میزان مالیات بر واردات وصولی در پایان سال ۱۳۹۸
روش اول- یکی از روش‌های تخمین و پیش‌بینی مالیات بر واردات در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸، مقایسه عملکرد هفت‌ماهه سال ۱۳۹۷ با ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ و تسری روند آن به عملکرد هفت‌ماهه سال ۱۳۹۸ است. در این روش، روند افزایش مالیات وصولی در ماه‌های پایانی سال، ناشی از افزایش تقاضا برای واردات و وصول ضمانتنامه‌های گمرکی نیز در پیش‌بینی در نظر گرفته می‌شود.
روش دوم- یکی دیگر از روش‌های تخمین مالیات بر واردات در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸، اخذ آمار و اطلاعات مربوط به وصولی‌های نقدی و ضمانتنامه‌ها و ترخیص‌های نسیه توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران است. براساس آمار اخذشده از گمرک جمهوری اسلامی ایران در هشت ماهه سال ۱۳۹۸، میزان درآمد وصولی نقدی حدود ۷۷۹۵۶ میلیارد ریال بوده که با احتساب مانده ضمانت‌های هشت ماهه سال ۱۳۹۸ به ارزش ۳۶۷۹۷ میلیارد ریال و پیش‌بینی وصولی نقدی و ضمانتنامه‌ها معادل ۵۶۲۴۷ میلیارد ریال در چهار ماهه پایانی سال ۱۳۹۸، میزان عملکرد این ردیف در کل سال ۱۳۹۸ حدود ۱۶۰۰۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. از مجموع این رقم با پیش‌بینی عملکرد ردیف‌های ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و حقوق ورودی موضوع ماده (۲) قانون مدیریت حمل‌ونقل سوخت (جمعی- خرجی) حدود ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال، کل پیش‌بینی عملکرد مالیات بر واردات در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱۰۰۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.
با توجه به ضرورت دستیابی به پیش‌بینی واقع‌بینانه از مالیات بر واردات وصولی در سال ۱۳۹۸ با در نظر گرفتن ارقام وصولی و ضمانتنامه‌ها و لحاظ امکان افزایش واردات در ماه‌های پایانی سال، می‌توان از میانگین دو روش فوق به شرح ذیل استفاده و پیش‌بینی کرد که در سال ۱۳۹۸ رقمی حدود ۱۹۳۵۹۷ میلیارد ریال به عنوان مالیات بر واردات دریافت شود.
پیش‌بینی مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹
به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل کاهش درآمد حاصل از مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷، مربوط به بیش‌برآوردی قانون بودجه سال ۱۳۹۷(۲۹۲۱۰۰ میلیارد ریال) و به تبع آن بیش‌برآورد قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (۳۲۵۱۵۰ میلیارد ریال) است. توضیح آنکه افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و به‌تبع آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی، باعث کاهش تقاضای مصرفی خانوارها و نیز تقاضای سرمایه‌ای بنگاه‌ها شد.
همچنین اتخاذ برخی سیاست‌ها توسط دولت و بانک مرکزی جهت کنترل منابع ارزی ازجمله ممنوعیت واردات ۱۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای (که غالبا دارای نرخ تعرفه بالا بودند) نیز از علل کاهش درآمدهای مالیات بر واردات است.
به عنوان مثال کالایی مانند خودرو که حدود یک‌‌سوم درآمد مالیات بر واردات دولت را در سنوات گذشته به خود اختصاص می‌داد، در لیست ممنوعیت فوق قرار گرفت. با توجه به موارد فوق، هر چند رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای مالیات بر واردات، نسبت به سال ۱۳۹۸ و حتی نسبت به سال ۱۳۹۷ کمتر است، ولی این کاهش ناشی از واقع‌بینی و مبتنی بر عملکرد مالیات بر واردات در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است.
براساس اعداد مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ جمع کل درآمد (عمومی و اختصاصی) در نظر گرفته شده برای مالیات بر واردات ۲۰۸۷۰۰۵۰۰ میلیون ریال درج شده است که جمع ردیف عمومی مالیات بر واردات رقمی معادل ۲۰۰۰۰۰۰۰۵ میلیون ریال بوده است.
سنجش میزان تحقق مالیات بر واردات در لایحه بودجه ۱۳۹۹
می‌توان عنوان کرد که رقم مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مصوب سال قبل منفی ۸۱/۳۵ درصد رشد داشته و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۸ نیز با رشد ۸۰/۷ درصدی مواجه بوده است.
رشد ۸۰/۷ درصدی مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۸ براساس فروض ذیل استوار است: الف) افزایش ارزش واردات، ب) افزایش متوسط نرخ تعرفه واقعی، ج) افزایش نرخ ارز، د) ترکیبی از عوامل فوق، هـ) تغییر روندهای قبلی و تامین تجهیزات و امکانات دستگاه متولی وصول درآمدهای گمرکی و توسعه و به‌کارگیری سامانه‌های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی.
اگر رقم ۲۰۸۸۸۳ میلیارد ریالی مندرج در لایحه درخصوص مالیات بر واردات صرفا از طریق نرخ ارز بخواهد پوشش داده شود و نرخ تعرفه واقعی در سطح ۳۸/۱۱ درصد و میزان واردات در سطح ۴۰۵۴۰ میلیون دلار ثابت بماند، باید نرخ ارز حدود (۴۵۲۳۷ ریال) در نظر گرفته شود (براساس آمار واصله از گمرک جمهوری اسلامی ایران، میانگین نرخ ارز در مقطع ۸ ماهه سال ۱۳۹۸ حدود ۴۱۹۷۴ ریال بوده است).
بررسی تمام فروض فوق با فرض ثبات سایر شرایط و استمرار روندهای معمول گذشته بوده و بدیهی است که هر گونه بحران اقتصادی ازجمله افزایش شدت تحریم‌ها، تغییر قیمت نفت، تغییر در مناسبات بین‌المللی یا اتخاذ سیاست‌های جدید در قالب راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها و همچنین تامین تجهیزات و امکانات دستگاه متولی وصول درآمدهای گمرکی ازجمله دستگاه‌های X-RAY) ) و نیز توسعه و به کارگیری سامانه‌های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و… می‌تواند منجر به تغییر رقم مالیات بر واردات شود.
پیش‌بینی تحقق ۲۰۰ هزار میلیارد ریال مالیات بر واردات در سال ۹۹
درخصوص ردیف درآمدی مالیات بر واردات می‌توان گفت به دلیل پیش‌بینی تحقق این ردیف در سال ۱۳۹۸ (تحقق حدود ۵۴/۵۹ درصدی)، رشد ۸۰/۷ درصدی رقم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری چندان دور از ذهن نیست.
البته این رقم در صورتی محقق خواهد شد که سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه واردات، انقباضی و معطوف به کنترل واردات رسمی از طریق وضع تعرفه‌های بالا یا ایجاد محدودیت در واردات نباشد.
با در نظر گرفتن فروضی از جمله واردات ۱۰ میلیارد دلار کالاهای اساسی با نرخ تعرفه ۵ درصد و نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریال و واردات ۲۷ میلیارد دلار سایر کالاها با نرخ تعرفه ۲/۹ درصد و نرخ ارز ۸۰ هزار ریال رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درخصوص مالیات بر واردات معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال قابل تحقق به نظر می‌رسد.
شایان توجه است که هر گونه افزایش این رقم می‌تواند منجر به بروز عدم تحقق درآمدهای بودجه در سال ۱۳۹۹ شود، مگر اینکه محل این افزایش از طرق قابل وصول مانند تعیین‌تکلیف واردات خودرو و رفع ممنوعیت واردات مشخص شود.