نشانه‌های اولیه حکایت از آن دارند که روند کاهشی تولید و تجارت در سطح جهان درحال افول است و بخشی از آن به بهبود صنعت خودروی جهان در پی کمرنگ شدن استفاده از استانداردهای جدید آلایندگی مربوط است.
به علاوه انتظار می‌رود فاز نخست توافق تجاری آمریکا و چین، در صورت تداوم، اثرات منفی انباشته شده از تنش‌های تجاری بر تولید ناخالص داخلی جهان را تا پایان سال ۲۰۲۰ از ۸/ ۰ درصد به ۵/ ۰ درصد کاهش دهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد جهان در سال‌جاری میلادی ضمن اشاره به این موضوع، اعلام کرد که در سایه چنین تحولاتی، رشد اقتصادی جهان که در سال ۲۰۱۹ به ۹/ ۲ درصد رسیده بود، در سال‌جاری میلادی به ۳/ ۳ درصد و در سال ۲۰۲۱ به ۴/ ۳ درصد خواهد رسید.
این پیش‌بینی نسبت به گزارش ماه اکتبر صندوق ۱/ ۰ درصد کاهش برای رشد اقتصادی جهان در هر یک از سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد و برای ۲۰۲۱ تا ۲/ ۰ درصد کاهش یافته است.
صندوق پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی هندوستان را یکی از عمده دلایل این تغییر اعلام کرده و افزوده است در مورد احیای مورد انتظار رشد اقتصاد جهان نااطمینانی وجود دارد؛ چون به احیای اقتصادهای نوظهوری بستگی دارد که تحت فشار هستند و عملکردی کمتر از ظرفیت‌هایشان را نشان می‌دهند. این درحالی است که رشد اقتصادهای پیشرفته در سطحی نزدیک به سطح کنونی تثبیت می‌شود.
بر این اساس، بخش خدمات جهان در محدوده رشد قرار خواهد داشت چون مصرف‌کنندگان خوب هزینه خواهند کرد که البته علت آن هم رشد باثبات دستمزدها خواهد بود. تسهیل نسبی سیاست‌های پولی در اقتصادهای عمده موجب تقویت تقاضا در سال ۲۰۱۹ شد که سهمی۵/ ۰ درصدی در رشد اقتصادی جهان داشت و همین سهم برای سال ۲۰۲۰ نیز پیش‌بینی شده است. اقتصادهای پیشرفته شاهد کندی کمی در رشد اقتصادی خود خواهند شد و رشد آنها از ۷/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۶/ ۱ درصد در هر دو سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ خواهد رسید.
اقتصادهای صادرات‌محوری همچون آلمان از بهبود تقاضای خارجی منتفع خواهند شد اما در عین حال رشد اقتصادی آمریکا به دلیل رنگ‌باختن محرک‌های مالی کند خواهد شد. صندوق برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه جهش رشد اقتصادی را پیش‌بینی کرده و انتظار دارد رشد آنها از ۷/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۴/ ۴ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۶/ ۴ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یابد. البته هر سه این رشدها در گزارش پیشین صندوق ۲/ ۰ درصد بیشتر پیش‌بینی شده بودند.
صندوق بار دیگر بزرگ‌ترین عامل این تغییر کاهشی پیش‌بینی خود را اقتصاد هندوستان معرفی کرده و افزوده است که در هندوستان رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته که علت آن فشار در بخش مالی غیربانکی و کندی رشد درآمد روستایی بوده است. در عوض، پیش‌بینی صندوق از رشد اقتصادی چین به‌صورت افزایشی اصلاح شده و برای سال ۲۰۲۰ تا ۲/ ۰ درصد افزایش یافته و به ۶ درصد رسیده، تغییری که ناشی از توافق تجاری چین با آمریکا بوده است.
صندوق خاطرنشان کرده است نسبت به این جهش رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ تا حدود زیادی نامطمئن است چون برپایه بهبود رشد اقتصادهای تحت فشاری همچون آرژانتین، ایران و ترکیه و اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه‌ای همچون برزیل، هندوستان و مکزیک است که عملکردی کمتر از انتظار داشته‌اند.
ریسک‌هایی رو به افول اما همچنان حساس
صندوق پیش‌بینی کرده است به‌رغم اخبار مثبت درحوزه تجارت و کاهش نگرانی‌ها از یک برگزیت بدون توافق، ریسک‌هایی که اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند، گر چه رو به کاهش هستند، اما همچنان وجود دارند. بر این اساس، ممکن است تنش‌های جدید تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا مشاهده شود و تنش‌های تجاری چین و آمریکا هم ممکن است بازگردند.
چنین رویدادهایی در کنار افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و تشدید ناآرامی‌های اجتماعی، می‌تواند شرایط را برای تامین مالی آسان به روندی معکوس بکشاند، نوسانات مالی ایجاد کند و رشد اقتصادی را با اخلالی جدی مواجه سازد. بر این اساس، حتی اگر ریسک‌های کاهنده به اندازه سال ۲۰۱۹ عیان نباشند، در سال ۲۰۲۰ فضای سیاست‌گذاری‌ها برای پاسخگویی به آنها محدودتر است.
بنابراین صندوق ضروری می‌داند که سیاست‌گذاران شرایط را بغرنج‌تر نکنند و نااطمینانی در سیاست‌گذاری‌ها را هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی کاهش دهند. این اقدام می‌تواند موجب احیای سرمایه‌گذاری شود که در سطح ضعیف باقی مانده است.
اولویت‌های سیاست‌گذاری
صندوق بین‌المللی پول در ادامه اولویت‌هایی را برای سیاست‌گذاران برشمرده که به این شرح است: در مواقعی که تورم هنوز پایین است، سیاست‌های پولی سازگار با شرایط، باید به‌کار گرفته شوند و در صورتی که انتظار رود نرخ بهره برای مدتی طولانی در سطح پایینی قرار خواهد داشت، ابزارهای کلان احتیاطی باید به‌طور خلاقانه مورد استفاده قرار گیرند تا از شکل‌گیری ریسک‌های مالی پیشگیری شود.
با توجه به نرخ بهره پایین و رشد کند تولید، کشورهایی که از فضای مالی برخوردارند، باید بر سرمایه‌های انسانی و زیرساخت‌های سازگار با محیط‌زیست سرمایه‌گذاری کنند تا تولید بالقوه افزایش یابد. اقتصادهایی که سطح بدهی‌هایشان ثابت است، نیاز به تقویت دارند، که یکی از راه‌های آن، تجهیز موثر درآمدهاست.
هنگام بروز افت شدید رشد اقتصادی، برای اطمینان از پاسخ مالی به‌موقع، کشورها باید راهکارهای احتمالی از پیش تدوین‌شده‌ای داشته باشند و از تثبیت‌کننده‌های خودکار بهره جویند. شاید لازم باشد یک پاسخ مالی جامع و هماهنگ برای افزایش اثرگذاری راهکار های‌تک در نظر گرفته شود.
برای همه اقتصادها ایجاد اصلاحات ساختاری، افزایش شمول اقتصادی و اطمینان از اینکه شبکه‌های ایمنی حمایتگر اقشار آسیب‌پذیر هستند، یک راه حل کلیدی است. در نهایت صندوق برای دستیابی به احیای اقتصادی
