جزییات بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برای سال 98، در حالی که کمتر از 2 ماه به پایان سال جاری مانده، منتشر شد.
این بسته حمایتی که در 14 بند تنظیم شده، از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهوری در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات ابلاغ شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، از دیگر اهداف این بسته، حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات، عنوان شده است.
نکته قوت در این بسته حمایتی را باید رقم تخصیص یافته به مشوق‌های صادراتی، دانست. این رقم با افزایش حدود 56 درصدی نسبت به سال 97، به 780 میلیارد تومان رسیده است.
تامین منابع مالی در توسعه صادرات
بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1398 توسط سازمان توسعه تجارت ایران تدوین و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی به تایید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شامل وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه رسیده و در نهایت توسط معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و ابلاغ شد.
تامین منابع مالی این بسته حمایتی از محل ردیف متفرقه 38-75000 قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص پرداخت مشوق‌های صادراتی و به‌کارگیری سپرده‌گذاری ریالی صندوق توسعه ملی انجام می‌شود.
این تسهیلات با هدف تحقق اهداف پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی در قانون برنامه ششم توسعه و درجهت تسهیل فرآیند صادرات محصولات کشور، کمک به حفظ ماندگاری در بازارهای صادراتی و ارتقا سطح کمی و کیفی میزان صادرات به بازارهای هدف صادراتی اختصاص می‌یابد؛ هرچند که با توجه به زمان پرداخت آن، این سوال را ایجاد می‌کند که تا چه حد کارایی دارد؟
بند نخست این بخشنامه شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و بودجه‌ای است. براساس ماده یک این بند، سپرده‌گذاری تا سقف 20 هزار میلیارد ریال از محل منابع ریالی مندرج در بسته حمایتی سال‌های گذشته (شامل مانده سپرده‌گذاری جذب نشده، مبلغ سررسید شده تسهیلات اعطایی و سود حاصله) در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی و اعطا تسهیلات به‌صورت ترکیبی به نسبت 50 درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی، انجام می‌شود.
در تبصره یک این ماده ذکر شده که از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک‌ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ‌های مذکور در تبصره 2 می‌باشد. براساس تبصره 2 همین ماده نرخ سود تسهیلات فوق به‌صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ 11 درصد است) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
مطابق ماده 2 این بند، یک میلیارد یورو سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (که تا سقف 2 میلیارد یورو قابل افزایش می‌باشد) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار تجهیز کارگاه و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های ایرانی صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در قالب اعتبار فروشنده، مطابق رویه‌های موجود صندوق، نرخ سود این تسهیلات، درصورت گشایش اهتبار اسنادی LC با قرارداد معتبر در حوزه خدمات فنی و مهندسی براساس نظام‌نامه پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی محاسبه می‌شود. در تبصره این ماده ذکر شده استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می‌باشد.
براساس ماده 3 این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران، سازوکار لازم برای اجرای مواد 1 و 2 بسته حمایتی مزبور را طراحی و بر آن نظارت می‌کند.
در تبصره یک این بند آمده: تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌نمایند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود.
در تبصره دوم این ماده بانک‌های عامل طرف سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی موظفند هر ماه یک‌بار فهرست تسهیلات گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند. مطابق با ماده چهارم این بند، منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1398 کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان 7 هزار و 800 میلیارد ریال می‌باشد.
محتویات مشوق‌های صادراتی؟
در بند دوم این بخشنامه نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی منابع مندرج در ماده 4 تشریح شده است. براساس ماده 5، پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی، صادراتی و خدمات متناسب با تامین منابع مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی در 11 عنوان برنامه، ذکر شده‌اند.
کل مبلغ اختصاص یافته برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال 98، برابر 7 هزار و 800 میلیارد ریال عنوان شده است. باید تاکید کرد که رقم یاد شده نسبت به اعتبار سال گذشته رشد حدود 56 درصدی داشته است.
گزینه نخست مشوق‌های صادراتی به حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تجاری خارج از کشور اختصاص دارد که با هدف تحقق اهداف یاد شده و با اعتبار 870 میلیارد ریال اجرایی می‌شود. این اعتبار به کمک هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر و نمایشگاه‌های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای هدف، با کمک هزینه حداکثر تا 50 درصد هزینه اجاره غرفه و تا سقف 600 میلیون ریال در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تا سقف 300 میلیون ریال در نمایشگاه‌های اختصاصی خارج از کشور و همچنین اعزام وپذیرش هیات‌های تجاری وبازاریابی جهت فعالیت‌های بازاریابی در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی حداکثر تا 50 درصد هزینه اعزام هیات‌های یاد شده تا سقف 80 میلیون ریال بر حسب کشور مقصد و حداکثر تا 50 درصد هزینه پذیرش هیات‌ها تا سقف 70 میلیون ریال بر حسب مدت اقامت در ایران برای هر شرکت، اختصاص می‌یابد.
همچنین برای «حمایت از ایجاد، راه‌اندازی و توسعه فعالیت مراکز تجاری ایران و دفاتر فروش و بازاریابی در بازارهای هدف» نیز اعتبار 500 میلیارد ریالی، لحاظ شده است. حمایت از مراکز تجاری شامل مراکز بازاریابی و تحقیقات بازار، مراکز فروش کالاها و خدمات صادراتی و نمایشگاه‌های دایمی باشگاه صادرکنندگان، حمایت از فعالیت دفاتر بازاریابی، تحقیقات بازار و فروش شرکت‌های صادراتی نمونه ملی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کشور اجرایی ودر همین راستا اجاره مراکز بازرگانی در کشورهای همسایه برای استقرار شرکت‌های نمونه و حضور رایزنان بازرگانی در آن مرکز براساس شیوه‌نامه‌های مربوطه انجام خواهد شد.
از سوی دیگر، «پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی در حوزه اعتبارات صادراتی» با اعتبار 2 هزار میلیارد ریالی نیز در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است.« پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان، کمک سود تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان کالاها و خدمات، کمک سود تسهیلات صندوق‌های جسورانه برای طرح‌ها و پروژه‌های صادراتی وکمک سود تسهیلات بانکی برای تقویت لجستیک صادراتی (حمل‌ونقل پایانه‌ها)» جزو فعالیت‌هایی هستند که مشمول دریافت اعتبارات صادراتی می‌شود.
میزان بهره‌مندی از خدمات برای این گزینه تا سقف 6 واحد درصد و میانگین 4 واحد درصد براساس ارزش افزوده عنوان شده است. به‌منظور کاهش بیشتر هزینه سود تسهیلات صادراتی، بخشی از سود این تسهیلات از محل یارانه سود توسط سازمان توسعه تجارت به نیابت از صادرکنندگان ومتناسب با تخصیص اعتبارات بودجه‌ای و براساس مفاد قرارداد عاملیت بین سازمان توسعه تجارت مبنی بر انجام صادرات و تایید سازمان مذکور به بانک عامل پرداخت می‌شود. بانک‌های عامل موظفند نسبت به پرداخت یارانه سود براساس مفاد قرارداد عاملیت منعقده و ضوابط مندرج در شیوه‌نامه مربوطه اقدام نمایند.
در بخش دیگری از این بخشنامه، «حمایت از فعالیت‌های تبلیغاتی، بازاریابی، آموزشی، اطلاع‌رسانی پژوهش، مشاوره و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات» نیز با هدف توسعه صادرات غیر نفتی اجرایی می‌شود و اعتبار 710 میلیارد ریالی برای آن در نظر گرفته شده است.
در بخش دیگری از این بخشنامه، «حمایت از راه‌اندازی خطوط منظم حمل کالای صادراتی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل صادراتی در قالب کمک هزینه حمل هوایی اولویت‌دار صادراتی، کمک هزینه حمل دریایی کالاهای صادراتی به بازارهای دوردست و کمک هزینه حمل جاده‌ای به کشورهای همسایه» انجام می‌شود و اعتبار 650 میلیارد ریالی برای آن در نظر گرفته شده است.
ششمین گام برای توسعه صادرات، با عنوان حمایت از «برندسازی ملی، بنگاهی و محصولی در بازارهای هدف» و با اعتبار 70 میلیارد ریالی انجام می‌شود. این گزینه شامل کمک هزینه ثبت جهانی برند کالا، بنگاه و جغرافیایی در بازارهای هدف و همچنین پرداخت بخشی از هزینه فعالیت‌های آموزشی، ترویجی در حوزه برند است. 70 درصد هزینه‌های ثبت جهانی برند کالا، بنگاه و جغرافیایی در بازارهای هدف تا سقف 150 میلیون ریال برای هر برند ثبت شده در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، 200 میلیارد ریال نیز با هدف حمایت از برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده، که این حمایت به برنامه ارزیابی آمادگی صادراتی EPR، اجرای برنامه پرورش صادرکنندگان مبتدی و استارت‌آپ‌ها و همچنین ایجاد، تقویت و توسعه شبکه‌سازی صادراتی با تاکید بر شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌ها و خوشه‌های صادرات‌گرا با مشارکت و همکاری سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی، ایجاد شرکت‌های شتاب‌دهنده صادراتی، بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های شتاب‌دهنده در حوزه صادرات، اختصاص دارد.
حمایت از طرح‌های صادراتی نیز با اعتبار 300 میلیارد ریالی و در قالب برنامه‌های صادراتی مصوب کارگروه توسعه صادرات استان‌ها اجرایی می‌شود. پرداخت کمک‌هزینه خرید محصولات اعتباری نظیر ضمانتنامه‌ها و بیمه‌نامه‌های اعتبار صادراتی با اعتبار 200 میلیارد ریال به کمک‌هزینه کارمزد صدور ضمانتنامه‌های اعتباری نظیر شرکت در مناقصه حسن انجام کار، تعهد مطالبات، هزینه خرید اسناد مناقصه و هزینه عضویت در سایت‌های مناقصه و همچنین کمک‌هزینه حق‌بیمه صدور بیمه‌نامه‌های صادراتی افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، اختصاص می‌یابد.
حمایت ویژه از صادرات کالاها و خدمات دارای ارزش افزوده بالاتر نیز با اعتبار 2 هزار میلیارد ریال به حمایت از صادرات خدمات فرهنگی، هنری، نوآورانه و خلاق نظیر موسیقی، فیلم، پویانمایی، حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان نظیر نانو، بایو و های‌تک، اختصاص خواهد یافت.
همچنین حمایت از توسعه زیرساخت‌های واردراتی نظیر پایانه‌های صاداراتی، سردخانه، انبارهای مرزی و... نیز در قالب حمایت فعال‌سازی پایانه‌های صادراتی با تاکید بر پایانه‌های مرزی و همچنین حمایت ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر سردخانه‌های زیر صفر و بالای صفر، انبارهای دپوی کالای صادراتی و... با اعتبار 300 میلیارد ریالی اجرایی می‌شود.
اما در تبصره یک ماده 5 عنوان شده که میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی، تشویقی و فرایندهای اجرایی مربوط به پرداخت مشوق‌ها در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تدوین و توسط وزیر صنعت و تجارت ابلاغ می‌گردد.
در تبصره سوم نیز وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) را موظف کرده که پرداخت مشوق‌های صادراتی را به گونه‌ای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی با مشکل مواجه نشود. با ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی و آیین‌نامه اجرایی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازار هدف را تشدید نکند. در تبصره 4 نیز تاکید شده که با توجه به اهمیت صادرات خدمات به لحاظ ارزآوری و ارزش افزوده بالا و لزوم حمایت از آن سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است رویه‌ای را طراحی و مدنظر قرار دهد که مشکلات مربوط به احراز و قطعیت صادرات و ارزش صادراتی خدمات مورد حمایت و تشویق‌های دستورالعمل مرتفع شود.
براساس ماده 6 این بند، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی براساس صورت وضعیت‌های تایید شده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف 4 درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تایید شده در سقف اعتبارات تخصیصی، از مشوق‌های صادراتی بهرهمند می‌شوند.
در تبصره نخست این بند عنوان شده که ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهند بود.
مطابق با تبصره 2 این ماده، مشوق‌ها و تسهیلات موضوع این ماده صرفا شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از مستقیما از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود یا از طریق شرکت‌های ثبت شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود. براساس تبصره 3 نیز، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم یا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهرهمند می‌شوند.
در ماده 7 تاکید شده که به استناد بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پرداخت مشوق‌ها و جوایز این بسته صرفا در سقف اعتبارات تخصیصی در سال 1398 مجاز بوده و ایجاد هرگونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته ممنوع می‌باشد. در همین حال و براساس ماده 8، در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی، مهندسی از اولویت برخوردار می‌باشد.
همچنین مطابق با ماده 9، شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول مشوق‌ها و جوایز این دستورالعمل نخواهند بود. در ماده 10 نیز تاکید شده که سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض نماید.
همچنین براساس ماده 11 سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد. مطابق با تبصره ماده 11، در صورت اثبات و تایید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌گردد.
از سوی دیگر، براساس ماده 12 به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه‌ای از اطلاعات درخواست‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از مشوق‌های موضوع این دستورالعمل را تهیه و به همراه فهرست تسهیلات‌گیرندگان (موضوع تبصره 2 ماده 3 این بسته) را از طریق سایت خود اطلاع‌رسانی نماید و عملکرد وجوه و برنامه‌ها و فعالیت‌های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.
سایر حمایت‌های توسعه صادرات غیرنفتی
بند ج این بخشنامه به سایر حمایت‌های توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1398 پرداخته است. مطابق با ماده 13 ذیل این بند، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلم از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، مجوز صادرکند.
ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی در راستای بند «ت» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا، تسریع بخشد.
درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان ملی با استانی یا فعالان اقتصادی مجاز با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد را بررسی کند.
مطابق با ماده 14 بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 1398، این بسته در 14 ماده و 13 تبصره تنظیم و جایگزین بسته «حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 1397» (موضوع ابلاغیه شماره 117607 مورخ هفت آذر 1397 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) می‌شود و جهت اجرا از تاریخ یکم فروردین 1398 ابلاغ می‌گردد.
سازمان توسعه تجارت ایران موظف است ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این بسته، نسبت به تدوین جداول هدفگذاری صادرات غیرنفتی به تفکیک کالا و کشور در سال 1398 با رعایت ملاحظات جدید حاکم بر فضای روابط بین‌الملل و شرایط پیش رو با ذکر دلایل توجیهی و ملاحظات راهبردی اقدام کند.