موافقتنامه تجاری میان ایران و کشورهای عضو اوراسیا از آبان‌ماه 1398 وارد فاز عملیاتی شد.
این قرارداد دسترسی فعالان اقتصادی کشور به بازار 330 میلیارد دلاری 5 کشور «روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان» برای صادرات آسان‌تر را فراهم می‌کند. در همین راستا، روز گذشته در یک رویداد تجاری، با حضور دولتمردان و فعالان بخش خصوصی، فرایند تحقق پیمان تجاری اوراسیا مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، در این میان، نگرانی بخش خصوصی و دولتی این است که این توافق تجاری به سرنوشت دو پیمان «اکو« و «دی 8 » دچار شود. «آماده نبودن زیرساخت‌ها برای بهره‌گیری از این فرصت»، «نبود هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مختلف مسوول»، «توقف 20 روزه کامیون‌ها پشت مرز»، «وجود بازار سیاه در حمل‌ونقل ریلی کشور» و «نبود کامیون‌های سردخانه‌دار برای حمل محصولات کشاورزی برای صدور»و... را می‌توان از جمله چالش‌های پیش روی این پیمان تجاری است. دراین میان، مناطق آزاد، به عنوان کریدورهای تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به شمار می‌روند که با توجه به مزایای قانونی موجود، و زنجیره تامین مناسب ایجاد شده مابین فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه، نقش بسزایی در توسعه صادرات و مدیریت هدفمند واردات خواهند داشت.
در همین حال، 5 هاب پشتیبان برای اجرای موفقیت‌آمیز پیمان تجاری اوراسیا تعریف شده است. بر این اساس «منطقه آزاد انزلی» با توجه به بندر کاسپین و زیرساخت‌های لجستیکی موجود به عنوان هاب دریایی، «منطقه آزاد ارس» با تکیه بر مرز نوردوز آذربایجان شرقی به عنوان شاهراه ارتباطی ایران و ارمنستان هاب زمینی، «منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) و زیرساخت‌های حمل و نقل کارگو» هاب لجستیک هوایی، «منطقه آزاد چابهار» تنها بندر اقیانوسی کشور به عنوان هاب لجستیک و «مناطق آزاد کیش و انزلی» هاب مالی، به عنوان پشتیبان این موافقتنامه مصوب شده‌اند.
جزییات موافقتنامه اوراسیا
موافقتنامه تجاری میان ایران و کشورهای عضو اوراسیا از آبان ماه 1398 اجرایی شده است. این قرارداد دسترسی فعالان اقتصادی کشور به بازار 330 میلیارد دلاری 5 کشور «روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان» برای صادرات فراهم کرده است. همچنین با توجه به ظرفیت 540 میلیارد دلاری تولیدکنندگان این کشورها، امکان تامین بخش قابل توجهی از نیازهای ضروری کشور با قیمت پایین‌تر نسبت به دیگر کشورها به وجود آمده است.
این موافقتنامه با هدف آزادسازی و تسهیل تجارت کالا از طریق ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری، حمایت از همکاری‌های اقتصادی و تجاری طرفین را در دستور کار قرار داده و افزایش همکاری‌ها و تسهیل ارتباطات را به همراه خواهد داشت. موافقتنامه یاد شده دوره اعتباری 3 ساله دارد و آغازگر فرآیند تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا محسوب می‌شود. براساس آمارها اتحادیه اروپا، کشورهای شرق آسیا و کشورهای امریکای جنوبی بیشترین تعداد موافقت نامه‌های تجاری منطقه‌ای معتبر را به امضا رسانیده‌اند.
از میان کشورهای همسایه ایران نیز ترکیه و هند بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را به موافقتنامههای منطقه‌ای وابسته کرده‌اند. حدود 7۳ درصد از صادرات 168 میلیارد دلاری ترکیه و حدود 67 درصد از صادرات 323 میلیارد دلاری هند در سال 2018، به بازارهای ایجاد شده توسط اینگونه موافقتنامه‌ها بوده است.
ایران نیز در حال حاضر با حدود 46 کشور، از طریق 3 موافقتنامه معتبر، همکاری‌های تجاری خود را توسعه داده است. از این رو، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به عنوان پیشرو در توسعه اقتصادی کشور عمل می‌کنند؛ به‌طوری‌که این مناطق در راستای تحقق اهداف موافقتنامه اوراسیا، با تکیه بر مزیت‌های قانونی خود، زمینه برقراری امکان نفوذ به بازارهای مورد بحث را فراهم می‌کنند.
در حال حاضر 8 منطقه آزاد تجاری، صنعتی در نقاط مرزی و 32 منطقه ویژه اقتصادی در سراسر سرزمین اصلی، در حال فعالیت هستند که میزبان بیش از 1850 واحد تولیدی فعال، و حدود 1280 واحد خدماتی فعال هستند.
از سال 1392 تاکنون، بیش از 81 هزار میلیارد تومان و 22 میلیارد دلار سرمایه داخلی، در کنار 5.4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب این مناطق شده است. طی این سال‌ها بیش از 32 میلیارد دلار کالای غیر‌نفتی به سرزمین اصلی ارسال شده است. عملکرد 130 میلیارد دلاری صادرات به خارج کشور در برابر 45 میلیارد دلار واردات، حکایت از تراز تجارت خارجی کاملا مثبت این مناطق به میزان 85 میلیارد دلار دارد.
در همین حال باید تاکید کرد که مناطق آزاد 8 گانه کشور، کریدورهای تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا هستند. با توجه به مزیت‌های قانونی موجود و زنجیره تامین مناسب ایجاد شده میان فعالان اقتصادی، مناطق آزاد و ویژه، نقش بسزایی در توسعه صادرات و مدیریت هدفمند واردات خواهند داشت.
حضور کمرنگ ایران در پیمان‌های منطقه‌ای
رییس اتاق ایران در همایش مناطق آزاد، ویژه و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه که تمرکز اصلی آن روی صادرات، ترانزیت و اوراسیا بود، یکی از محورهای اصلی تحقق توسعه را مشارکت در پیمان‌های منطقه‌ای دانست و بی‌اعتنایی مسوولان کشور به این موضوع را مورد انتقاد قرار داد.
غلامحسین شافعی، نقش بلوک‌های اقتصادی در توسعه را بسیار پررنگ خواند و تأکید کرد: ایران جزو کشورهایی است که کمترین موافقتنامه تجارت ترجیحی را حتی با کشورهای همسایه خود دارد. شافعی با اشاره به تجارت کشورهای توسعه‌یافته، یکی از محورهای اصلی روند توسعه اقتصادی را حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و پیوستن به موافقتنامههای تجارت منطقه‌ای دانست.
به گفته او تاکنون ایران در دو موافقتنامه تجاری یکی در قالب اکو و دیگری بین 8 کشور مسلمان حضور داشته که متأسفانه هیچ یک از آنها به نتیجه نرسیده است. میزان تجارت میان کشورهای عضو اکو 7.5 تا 8 درصد برآورد می‌شود که رقم ناچیزی است. او آسیب‌شناسی و ارایه تجزیه و تحلیل دقیق از تجربیات ناموفق گذشته ایران در پیمان‌هایی که داشته را عامل موفقیت در موافقتنامه تجارت ترجیحی با اوراسیا عنوان کرد و افزود: در منطقه اوراسیا با بازاری 180 میلیون نفری روبه‌رو هستیم که نباید آن را نادیده گرفت، همچنین میزان تولید ناخالص داخلی این منطقه 1.9 تریلیون دلار برآورد می‌شود.
شافعی، نگرانی اصلی بخش خصوصی درخصوص این موافقتنامه را آماده نبودن زیرساخت‌ها برای بهره‌گیری از این فرصت برشمرد و تصریح کرد: توقف 20 روزه کامیون‌ها پشت مرز، وجود بازار سیاه در حمل‌ونقل ریلی کشور، نبود کامیون‌های سردخانه‌دار برای حمل محصولات کشاورزی که مزیت اصلی ایران برای حضور در بازار اوراسیا است، مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که با آنها درگیر هستیم.
او، نبود هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مختلف مسوول را معضلی دیگر در این وادی دانست و تأکید کرد: ده‌ها سازمان در یک موضوع خاص مداخله می‌کنند ولی یک متولی پاسخگو برای آن مساله، وجود ندارد. هم‌اکنون نیز چندین سازمان در این توافقنامه همکاری دارند که هماهنگی میان آنها برای پیشبرد اهداف ضرورت دارد.
4 رویکرد مهم در مسیر اتصال به اوراسیا
مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور ، موافقتنامه تجاری فی مابین ایران و کشورهای عضو اوراسیا را جامع‌ترین موافقتنامه تجاری کشور دانست و افزود: این موافقتنامه حاوی 9 فصل شامل ساز و کارهای عملیاتی است که تمامی موضوعات آتی در آن پیش‌بینی شده و پیاده‌سازی آن با حداقل چالش‌های عملیاتی همراه خواهد بود.
براساس توضیحات دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، مناطق آزاد و ویژه کشور در 4 حوزه جهت تحقق موافقتنامه اوراسیا اقدام خواهند کرد. در محور نخست مزیت‌های گوناگونی جهت فرآیندهای تولیدی خصوصا کسب و کارهای صادرات‌گرا در مناطق آزاد و ویژه تعریف شده است.
براساس محور دوم کنسرسیوم‌های موفق تولیدکنندگان در حوزه‌های تخصصی در مناطق، در کنار وجود شرکت‌های مدیریت صادرات تخصصی، از امکانات متنوعی نظیر نمایشگاه‌های دایمی محصولات صادراتی و رویدادهای تجاری بهره‌مند خواهند شد که با توجه به مزیت‌های مناطق آزاد در تردد اتباع خارجی، فرصت مناسبی جهت ارایه محصولات به تجار کشورهای مقصد خواهند بود.
در محور سوم از زیرساخت‌های متنوع لجستیکی ایجاد شده در مناطق آزاد و ویژه، به عنوان مسیری بهینه برای فعالان اقتصادی کشور به‌منظور تردد کالاهای بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نام برده شده است. مشخصا منطقه آزاد انزلی با توجه به بندر کاسپین و زیرساخت‌های لجستیکی موجود به عنوان هاب دریایی، منطقه آزاد ارس با تکیه بر مرز نوردوز آذربایجان شرقی به عنوان شاهراه ارتباطی ایران و ارمنستان به عنوان هاب زمینی، منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) و زیرساخت‌های حمل و نقل کارگو به عنوان هاب لجستیک هوایی و منطقه آزاد چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به عنوان هاب لجستیک پشتیبان این موافقتنامه مصوب شده‌اند. در محور چهارم نیز مزیت‌های قانونی مناطق آزاد در تاسیس و استقرار شعب بانک‌های خارجی و آفشور، همچنین بیمه‌های خارجی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به قوانین و امتیازات مربوطه، مناطق آزاد کیش و انزلی به عنوان هاب مالی این موافقتنامه مطرح شده‌اند.
نگرانی از عدم تحقق پیمان اوراسیا
رضا اردکانیان رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، نیز در این همایش گفت: وقتی به الگوی عضویت ایران در دو موافقتنامه بین‌المللی شامل سازمان اکو و سازمان D8 نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که موافقتنامههای موفقی نبوده‌اند ولی هیچ‌گاه به دنبال دلایل آن نمی‌گردیم. اردکانیان تاکید کرد چنانچه پیوستگی عملکرد میان دستگاه‌های درگیر این موافقتنامه ایجاد نشود، مانند موافقتنامههای قبلی با عدم موفقیت روبه‌رو می‌شود.
او افزود: روسیه به عنوان بازیگر عمده اتحادیه اوراسیا و همچنین ارمنستان به عنوان تنها عضو این اتحادیه که با ایران مرز زمینی دارند، به دستور رییس‌جمهور در اولویت افزایش فعالیت‌های تجاری و سطح هماهنگی‌ها با این اتحادیه قرار دارند. او با اشاره به مشکلاتی که تحریم برای کشور ایجاد کرده است، افزود: نباید این موضوع سبب شود تا مسائلی که ربطی به تحریم‌ها ندارد، مانند سازوکارهای بخشی‌شده دستگاه‌ها، زیر این مشکلات پنهان شود.
اردکانیان همچنین با اشاره به اینکه منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد نزدیک به اوراسیا و همسایگی با بنادر اوکتائو قزاقستان و آستاراخان روسیه در اولویت افزایش ارتباطات تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه قرار دارد، گفت: بندر آستارا نیز با توجه به منطقه ویژه اقتصادی بودن آن و اتصال ریلی، زمینی و دریایی به بنادر آستارا و باکو آذربایجان، از موقعیت خوبی برخوردار بوده و ۸۰ درصد مبادلات تجاری ما با روسیه از طریق بندر آستارا انجام می‌شود.
اردکانیان همچنین با بیان اینکه مذاکرات برای عضویت دایم ایران در تواقفنامه اوراسیا در آینده‌ای نزدیک انجام می‌شود، گفت: امروز ۴۰ کشور دنیا از جمله هند در صف الحاق به این موافقت‌نامه‌اند که ایران توانسته حضور خود در این اتحادیه را شکل بدهد.