گزارش مرکز آمار از تحولات رشد اقتصادی کشور: اقتصاد 9 ماهه به روایت آمار

 جزییات رشد اعلام شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که گروه صنعت و معدن در 9 ماه نخست سال رشدی معادل منفی 16.6 درصد تجربه کرده است.

در عین حال سایر اجزای رشد حاکی از آن است که رشد صادرات کالاها و خدمات منفی 32.6 درصد بوده است. همچنین رشد واردات کالا و خدمات هم منفی 27.1 درصد اعلام شده است. به این ترتیب در این آمارها به خوبی می‌توان آثار تحریم‌ها و تبعات ممانعت‌های ایجاد شده برای تجارت توسط ایران را مشاهده کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی تحلیلی درباره رشد اقتصادی آورده است: هرچند نرخ رشد سال 1398، منفی پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران بهتر از سال گذشته خواهد بود و دلیل اصلی نرخ رشد منفی در سال 1398، رشد منفی قابل توجه بخش نفت است.به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، آمارهای مربوط به رشد اقتصادی سال 1398 بالاخره بعد از چند ماه امتناع، از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

آنگونه که مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی اعلام کرده است، جزییات رشد اقتصادی ٩ ماه سال ١٣٩٨ و فصل پاییز سال جاری نشان می‌دهد میزان محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در 9 ماهه اول سال ١٣٩٨، به حدود ٥٠٠ هزار میلیارد تومان (با نفت) و ٤٣٠ هزار میلیارد تومان (بدون نفت) رسیده است.

در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 541 هزار میلیارد تومان و بدون نفت 430 هزار میلیارد تومان بوده است. در مجموع رشد اقتصادی 9 ماهه نخست سال جاری با نفت منفی 7.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت صفر درصد بوده است.

رشد اقتصادی در ٩ ماهه سال ١٣٩٨، در گروه کشاورزی، مثبت ٣.٢ درصد، در گروه صنایع و معادن منفی 16.6 درصد، خدمات منفی ٠.٢ درصد و بخش ساختمان مثبت ٩.٦ درصد بوده است.

در زمینه جزییات این رشد جواد حسین‌زاده رییس مرکز آمار ایران، توضیح داده است که در محاسبات رشد اقتصادی با نفت، استخراج نفت خام و گاز طبیعی به عنوان یکی از زیر بخش‌های اقتصادی منظور می‌شود و باید به این نکته نیز اشاره کنم که در فصل پاییز ١٣٩٨، رشد اقتصادی با نفت با بهبود قابل توجهی نسبت به فصول قبل از خود، به عدد منفی ١,٧ در صد رسیده است.

رییس مرکز آمار ایران در ادامه، با اشاره به اینکه در زمینه نرخ رشد بخش کشاورزی در فصل پاییز، در ٢ فصل بهار و تابستان با رشدهای مثبت نسبتا بالایی مواجه بوده‌ایم، گفت: در فصل پاییز سال جاری به دلیل خسارت‌های حاصل از سیل و تاثیر آن بر بخش کشاورزی، این بخش با رشد منفی مواجه بوده است اما در مجموع در ٩ ماهه سال ١٣٩٨، نرخ رشد گروه کشاورزی رشد مثبت ٣,٢ درصدی داشته است.

وی در تشریح روند رشد بخش صنایع و معادن (بدون نفت) افزود: در کلیه فصل‌های سال ١٣٩٧ و دو فصل اول سال ١٣٩٨، رشد این بخش بی‌سابقه بوده و در نهایت، رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن (بدون نفت) پس از گذشت بیش از ٦ فصل، به عدد مثبت ٧,٥ درصد رسیده است که این رشد عمدتا از زیر بخش ساختمان و بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی حاصل شده است. همچنین رشد اقتصادی گروه خدمات با ثبت رشد اقتصادی منفی ٠.١ و منفی ٠.٧ درصد در فصل‌های بهار، تابستان وپاییز، در 9 ماهه سال جاری، به رشد اقتصادی منفی ٠.٢ رسیده است.

وی همچنین بیان کرد که رشداقتصادی با نفت برای 9 ماه نخست سال جاری به عدد منفی ١,٧ رسیده است که نسبت به چهار فصل اخیر از وضعیت بهتری برخوردار بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از زیر بخش‌های اقتصادی سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته‌اند، گفت: گروه صنایع و معادن (بدون نفت)، بخش ساختمان، بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و بخش کشاورزی بیشترین سهم را در ایجاد رشد اقتصادی کشور داشته‌اند.

رییس مرکز آمار ایران در ادامه افزود: در ٩ ماهه سال جاری مهم‌ترین عامل کاهنده رشد اقتصادی کشور نیز بخش نفت بوده است. وی در ادامه این گفت‌وگو در رابطه با وضعیت سرمایه‌گذاری در سال جاری افزود: سرمایه‌گذاری، متشکل از تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه در ساختمان است و در فصل پاییز سال جاری پس از گذشت بیش از ٦ فصل به رشد مثبت ٠,٩ درصد رسیده است که عمدتا ناشی از تشکیل سرمایه در بخش ساختمان بوده است.

    جزییات رشد اقتصادی

در جداول مرکز آمار ایران، برخی جزییات مربوط به رشد اقتصادی گنجانده شده است. آنگونه که جداول نشان می‌دهد رشد «هزینه مصرف نهایی خصوصی»، 9 ماه نخست سال منفی 6 درصد بوده است که این حاکی ازکاهش رغبت بخش خصوصی به مصرف می‌شود. همچنین در 9 ماهه نخست سال گذشته رشد هزینه مصرف نهایی دولت هم معادل منفی 2.4 درصد بوده است. این در حالی است که در سال گذشته دولت تلاش کرده بود که با صرف هزینه در این بخش، از منفی‌تر شدن رشد اقتصادی کل جلوگیری کند، با این حال جداول نشان می‌دهد دولت نتوانسته مصرف خود را افزایش دهد که این موضوع می‌تواند به قرار گرفتن دولت در تنگنای مالی مرتبط باشد.

به وجود آمدن محدودیت در منابع مالی حاصل از فروش نفت دست دولت را برای مدیریت‌های اینچنینی بسته است. همچنین رشد 9 ماهه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز معادل 2.6 درصد بوده است.

طبیعی است که این وضعیت حاکی از کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است. تشکیل سرمایه درماشین‌آلات هم منفی 14.7 درصد برای 9 ماه رشد کرده‌اند که بیانگر این است که صنایع کشور با مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات روبرو خواهند شد.

البته تشکیل سرمایه‌گذاری در ساختمان معادل 9.6 درصد رشد کرده است که این موضوع و ورود سرمایه‌گذاری به بخش ساختمان بیانگر به هم ریختن بازارها و ورود سرمایه برای حفط سرمایه خود به بازار مسکن است.

    سایه تحریم‌ها به اقتصاد ایران

در 9 ماهه نخست سال جاری رشد صادرات کالاها و خدمات منفی 32.6 درصد بوده است. همچنین رشد واردات کالا و خدمات هم منفی 27.1 درصد اعلام شده است. به این ترتیب سقوط رشد مربوط به واردات و صادرات حاکی از آن است که تحریم‌ها اثیر خود را بر روابط تجاری ایران گذاشته و توانسته از این نظر به رشد اقتصادی کشور آسیب وارد کند.

    تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس بر وضعیت رشد

در همین حال همزمان با انتشار گزارش رشد اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی را بررسی کرده است.

در مقدمه این گزارش آمده است: اقتصاد ایران در سال 1397 شرایط دشواری را سپری کرد. همزمانی مسائلی چون رشد اقتصادی منفی، تورم 27.5 درصدی، بحران ارزی و کسری بودجه، در کنار مسائل ساختاری بلندمدت اقتصاد ملی، نشان از وخامت اوضاع این سال داشت. انتظار می‌رود در سال 1398 بخشی از چالش‌های فوق تقلیل یافته و بخشی تعمیق شود.

شرایط بازار ارز نشان‌دهنده بازگشت نسبی ثبات به این بازار است و با وجود آنکه انتظار می‌رود تورم میانگین همچنان در سال 1398 بالا باشد، تورم در مسیر کاهش قرار دارد. با این حال به نظر می‌رسد وضعیت کسری بودجه به واسطه کاهش بیشتر صادرات نفتی وخامت بیشتری یافته است. درادامه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی زیر گروه‌های رشد اقتصادی را بررسی کرده است و درباره بخش کشاورزی آورده است:

در این گزارش آمده است که در دهه اخیر که اقتصاد ایران نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده و بسیاری از بخش‌های اقتصادی دوره‌های رکودی را تجربه کرده‌اند، بخش کشاورزی ازجمله معدود بخش‌هایی بوده که به رشد مثبت خود ادامه داده است.

حتی در سال‌های 1391 و 1392 که اقتصاد ایران رکود ناشی از تحریم‌های اقتصادی را تجربه کرد، رشد این بخش قابل توجه بود. دلیل این موضوع به آن برمی‌گردد که وضعیت بارندگی و شرایط آب و هوایی، مهم‌ترین عامل موثر بر عملکرد بخش کشاورزی است. علاوه بر این، شرایط رکودی سال‌های آغازین دهه 1390 که با جهش‌های ارزی همراه بود، برخی مزیت‌های صادراتی را برای بعضی محصولات کشاورزی ایجاد کرد.

با این حال، براساس اعلام مرکز آمار این بخش در سال 1397 رکود را تجربه کرده است. این مرکز رشد بخش کشاورزی در سال 1397 را منفی 1.5 درصد برآورد کرده که می‌تواند ناشی از وضعیت نامطلوب سال آبی گذشته باشد.با این حال در گزارش پیشین مرکز پژوهش‌ها، با در نظر گرفتن شواهد موجود از وضعیت نسبتاً مناسب بارندگی در سال آبی 1398 - 1397، رشد مثبت حدود 3 درصدی بخش کشاورزی در سال 1398 پیش‌بینی شد.

برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی نیز رشد مثبت این بخش در سال 1398 را تأیید می‌کند. با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های وزارت مذکور برای تولید اقلام مختلف محصولات کشاورزی، می‌توان رشد بخش کشاورزی را تاحدود 5.5 درصد تعدیل کرد.

همچنین بررسی وضعیت معدن نشان‌دهنده روند تغییرات ارزش افزوده بخش معدن طی دوره 9ماهه اول سال 1397 است. نکته مهم، روند سیکلی رشد بخش معدن است که دوره‌های نسبتاً منظم دو الی سه ساله رونق و رکود را نشان می‌دهد.

به دلیل اختلاف میان تولید و فروش محصولات معدنی و اهمیت موضوع انبارداری و عدم دسترسی به اطلاعات کافی در این زمینه، تطابق آمار حساب‌های ملی با آمارهای جانبی تولید فعالیت‌های عمده معدنی نظیر آمارهای تولید سنگ آهن و کنستانتره زغال سنگ وزارت صمت و آمار تولید شرکت‌های معدنی بورسی در این حوزه، محل مناقشه است.

برای مثال درحالی که آمار حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران رشد نزدیک صفر درصد بخش معدن در سال 1397 را نشان می‌دهد، شاخص تولید صنایع معدنی بورس بیانگر رشد حدود 9 درصدی این بخش است و آمار محصولات معدنی وزارت صنعت هم رشدهای بالاتری را نشان می‌دهد.با توجه به عملکرد شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی در 6 ماهه اول سال، می‌توان رشد حدود 7 درصدی بخش معدن را انتظار داشت.

البته با در نظر گرفتن اختلاف موجود میان نتایج این شاخص و حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، به نظر می‌رسد درنهایت حساب‌های ملی مرکز آمار ایران رشد ارزش افزوده این بخش را در پایان سال 1398 منفی یا نزدیک صفر نشان دهد. در هر صورت، با توجه به اینکه سهم بخش معدن (بدون نفت) در کل تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد است، لذا تفاوت مذکور در برآورد رشد این بخش، اثر چندانی در پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 1398 نخواهد داشت.

  چالش‌ تولید محصولات صنعتی در سال‌های اخیر

تولید محصولات صنعتی در سال‌های اخیر با چالش مواجه بوده است. طی سال‌های 1391 و 1392 چالش تحریم‌های اقتصادی به خصوص از طریق محدودیت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تولید محصولات صنعتی را با مشکل مواجه کرد.

پس از آن به رغم بهبودهایی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید بسیاری از صنایع به خصوص صنایع عمده نظیر خودروسازی، پتروشیمی و... تا سال 1396 کمبود تقاضای موثر و رکود زنجیره‌های پیشینی صنعت نظیر بخش ساختمان، چالش اصلی بسیاری از صنایع بود و از سال 1397 نیز تحریم‌های جدید، مشکلاتی نظیر محدودیت‌های تجاری و به‌خصوص وارداتی و برخی اختلالات در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص ارز به صنایع وابسته به واردات یا صادراتی، به وجود آورد.

درمجموع در سال 1397 به جز صنعت منسوجات، فلزات پایه و محصولات فلزی، سایر صنایع در اکثر ماه‌های سال 1397 رشد منفی را تجربه کردند، با این‌حال عملکرد زیربخش‌های صنعت در 6 ماهه اول 1398 بهبودهایی را در وضعیت برخی صنایع نشان می‌دهد. این موضوع به خصوص برای صنایعی نظیر صنایع شیمیایی، دارویی، لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک، سیمان و ماشین‌آلات و تجهیزات ملموس است.

بررسی‌های اولیه، عوامل زیر را در بهبود شرایط صنایع مذکور در 6 ماهه اول سال 1398 موثر نشان می‌دهد: افزایش سرمایه‌گذاری در مسکن و درنتیجه افزایش تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی نظیر کاشی و سرامیک، سیمان، سایر کانی‌های غیرفلزی و فلزات پایه؛  کاهش مداخله یا بهبود سیاست‌های مداخل‌های دولت در زمینه قیمت‌گذاری داخلی و تخصیص یا تأمین منابع ارزی (در صنایعی نظیر داروسازی) .

بر اساس بررسی‌ها درباره 6 ماهه اول سال و برآورد آن در نیمه دوم سال رشد بخش صنعت در سال 1398 حدود 1.5 درصد برآورد می‌شود. به دلایلی که بیان شد، این برآورد بهبود قابل توجهی نسبت به پیش‌بینی قبلی مرکز پژوهش‌ها از عملکرد بخش صنعت در سال 1398 رشد (حدود منفی 5) درصد محسوب می‌شود.

    خروج از رکود بخش ساختمان

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رکود بخش ساختمان در عمده فصل‌های پس از سال 1390 کاملاً ملموس است. این موضوع درواقع روی دیگر کاهش سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در سال‌های اخیر است.

در سال 1396 شاهد رشد نسبی این بخش به خصوص در ساختمان‌های خصوصی بودیم. آمار بانک مرکزی رشد 1.2 درصدی و آمار مرکز آمار ایران رشد 3.2 درصد این بخش را در سال 1396 نشان می‌دهد. با این حال، در سال 1397 رشد این بخش مجدداً منفی شد که می‌توان آن را معلول بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی و کاهش مخارج عمرانی دولت دانست.

شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال 1397 و برخی شاخص‌های مرتبط با تولید و فروش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی در نیمه اول سال 1398 نشان‌دهنده رشد مثبت و نسبتاً قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است.

به نظر می‌رسد بخش اعظم این رشد مربوط به بخش ساختمان‌های مسکونی باشد. آمار رشد پروانه‌های صادراتی این موضوع را تأیید می‌کند. از طرف دیگر عملکرد بودجه عمرانی در 6 ماهه اول سال نشان می‌دهد که احتمالا رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره منفی بوده است، زیرا مخارج عمرانی دولت نسبت به سال گذشته به صورت اسمی نزدیک 5 درصد کاهش داشته است.

با در نظر گرفتن تورم، رشد منفی سرمایه‌گذاری دولت بسیار قابل توجه خواهد بود. در رابطه با سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی غیردولتی آماری در دسترس نیست.گفتنی است از اواخر سال 1396 رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن از تورم نقطه به نقطه پیشی گرفته است که می‌تواند به معنای به صرفه‌تر شدن سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های مسکونی تفسیر شود.

    رشد بخش خدمات

در این گزارش آمده است که رشد این بخش وابستگی بالایی به رشد سایر بخش‌های اقتصادی دارد. بخش خدمات تا سال 1393 نرخ‌های رشد پایینی را تجربه کرده است و در سال 1394 رشد این بخش منفی بود. با این حال رشد خدمات در سال 1395 با افزایش قابل ملاحظه‌ای به 3.6 درصد رسید. این رشد در سال 1396 نیز ادامه یافت تا اینکه در نیمه دوم سال 1397 مجدداً بخش خدمات رشد منفی را تجربه کرد.

دلیل اصلی رشد منفی بخش مذکور در این سال به عملکرد زیربخش‌های خدمات بازرگانی (خرده‌فروشی و عمده‌فروشی) و واسطه‌گری‌های مالی باز می‌شود که دارای رشد منفی قابل ملاحظه‌ای در نیمه دوم سال 1397 بودند.در سال 1398 نیز با توجه به عملکرد بخش‌های صنعت، کشاورزی و معدن و تأثیر آن بر بخش‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و مستغلات، مخارج هزینه‌ای دولت و تأثیر آن بر بخش خدمات عمومی، شرایط تورمی و تأثیر آن بر ارزش افزوده حقیقی خدمات واسطه‌گری مالی و چشم‌انداز سایر زیربخش‌های خدمات، رشد این بخش حدود منفی 1.5 درصد برآورد می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی گزارش خود آورده است: شواهد از عملکرد اقتصاد در 6 ماه اول سال 1398 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، هرچند به دلیل نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال 1398 همچنان منفی پیش‌بینی می‌شود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1398 حدود 1.8 درصد برآورد می‌شود.

توضیح آنکه رشد بخش کشاورزی 5.5 درصد، رشد بخش صنعت 1.5 درصد، رشد آب، برق و گاز 10 درصد، رشد بخش ساختمان 14.5 درصد و رشد بخش خدمات 1.5 - درصد برآورد می‌شود.رشد منفی بخش خدمات عمدتاً به دلیل رشد منفی بخش امور عمومی درنتیجه کاهش حقیقی مخارج جاری دولت و نیز افت ارزش افزوده بخش واسطه‌گری‌های مالی و به خصوص بخش بانکی به قیمت‌های ثابت در این سال است.

درمجموع می‌توان گفت هرچند نرخ رشد سال 1398، منفی پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران بهتر از سال گذشته خواهد بود و دلیل اصلی نرخ رشد منفی در سال 1398، رشد منفی قابل توجه بخش نفت است.