قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با ارسال نامه‌ای به معاون اقتصادی و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاداتی را برای جبران بخشی از آسیب‌ها و دل‌نگرانی‌های کسب و کارهای خرد آسیب‌دیده متأثر از شیوع بیماری کرونا ارائه داد.
حسین مدرس خیابانی با ارسال نامه‌ای به نهاوندیان «معاون اقتصادی و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی»، با موضوع «رفع مشکل کسب و کارهای خرد آسیب‌دیده متأثر از شیوع بیماری کرونا» 6 درخواست از جمله بخشودگی مالیات کلیه صنوف کسب و کارهای خرد مشخص در اسفندماه به منظور جبران بخشی از آسیب‌ها و دل نگرانی‌های این قشر ارائه داد.
در این نامه آمده است:
احتراماً، پیرو مباحث مطرح شده در جلسه ستاد بررسی آثار شیوع بیماری کرونا در بخش تجارت مورخ 7 اسفند 98 و با عنایت به بررسی‌های انجام شده از نتایج زیانبار شیوع بیماری ذکر شده در سطح کشور برای فعالان اقتصادی و هشدارهای بهداشتی مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ایجاد دغدغه و نگرانی‌های عموم مردم از انجام فعالیت‌های تجاری در بخش‌های مختلف خصوصاً در فعالیت کسب و کارهای خرد صنفی تولیدی، خدماتی و خدمات فنی موجب شد تا برخی از این گونه فعالیت‌ها به ویژه در ایام فروش پایان سال با آسیب‌های جدی جبران‌ناپذیری نظیر تعطیلی واحدها، بیکاری، کاهش چشمگیر درآمدها و... که منجر به ایجاد مشکل تأمین معاش، عقب‌افتادگی اقساط بانکی، بدهکاری و بیکاری گردند.
لذا با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه یادشده و به منظور جبران بخشی از آسیب‌ها و دل‌نگرانی‌های این قشر زحمتکش، پیشنهادات ذیل جهت استحضار و دستور اقدام ارائه می‌گردد:
1- مالیات کلیه صنوف (کسب و کارهای خرد مشخص) در اسفندماه بخشوده شود.
2- در اسفندماه سال جاری صنوف مزبور از پرداخت بیمه خویش و کارگران تحت پوشش معارف گردند.
3- از اسفندماه سال جاری تا زمان عادی شدن فرایند فعالیت‌های تجاری در سطح کشور، مطابق اعلام رسمی وزارت بهداشت نسبت به استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای صنفی اقدام لازم صورت گیرد.
4- تخصیص تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کم‌بهره بانکی به اینگونه فعالیت‌های تجاری.
5- معافیت پرداخت عضویت و شارژ اینگونه فعالیت‌ها از اسفند سال جاری تا اطلاع ثانوی در تشکل‌های دولتی یا غیردولتی و ...
6- معافیت از پرداخت هرگونه هزینه‌های جانبی در حوزه‌های شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها نظیر پسماند و... برای اینگونه فعالیت‌های اقتصادی.