بدون شک پوشاک، صنعتی است که به تنهایی دارای همه مزیتهای موجود در سایر صنایع است. مزیت‌هایی از قبیل ایجاد ارزش افزوده بالا، ارز آوری، اشتغال‌زایی.
علیرضا حائری-عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
پوشاک به غیر از بعد اقتصادی، در زمینه فرهنگی نیز تاثیر گذار است. از طریق پوشاک می‌توان ارزش‌های یک جامعه را تعالی بخشید و از طریق صادرات آن می‌توان این ارزش‌ها را به دیگر ملل و اقوام در سایر کشورها نیز تسری داد.
شاید به همین دلایل است که در سال‌های اخیر و حداقل دو سال اخیر، رشته صنعتی پوشاک به عنوان یکی از رشته‌های مورد توجه دولت مطرح بوده و مقامات صنعتی کشور تلاش‌هایی را برای توسعه واحدهای صنعتی در این حوزه و افزایش کیفیت و کمیت محصولات این رشته صنعتی به عمل آورده و همزمان تحرکات خوبی نیز از سوی تشکل‌های مرتبط با این رشته آغاز شده است.
از مهمترین اقدامات انجام شده در طی این مدت می‌توان به افزایش 100 درصدی نرخ تعرفه واردات این محصول و سپس ممنوعیت واردات آن اشاره کرد. همچنین مبارزه موثر با قاچاق محصولات این رشته صنعتی هم در مبادی ورودی و مرزها و هم در سطح عرضه در مراکز تجاری، از دیگر اقدامات نهادهای حکومتی با مشارکت تشکل‌ها بوده است.
الزام تولیدکنندگان داخلی به شناسنامه‌دار کردن کالاهای تولیدی و همچنین تهیه سند راهبردی صنعت پوشاک که البته تا کنون این دو مورد به سرانجام مطلوبی نرسیده است و البته طرح احداث شهرک های تخصصی تولید پوشاک و اختصاص دو هزار و 100 میلیارد تومان برای احداث واحدهای کوچک تولید پوشاک در پنج استان منتخب کشور، از دیگر تصمیماتی است که در راه توسعه این رشته صنعتی اتخاذ شده است.
اما سوال اصلی اینجاست که نگرش مقامات صنعتی دولت به این رشته صنعتی چگونه است؟ و این اقدامات با چه اهدافی صورت می‌پذیرد؟ آیا قرار است که این رشته به یک صنعت پویا و صادراتی و ارزآور تبدیل شود؟ صاحب برندهای بین المللی و ممتاز باشد؟ با تولیدکنندگان مطرح و به نام خارجی مشارکت داشته باشد؟ و در نهایت اینکه در افق 1404، صنعت نخست در سطح منطقه باشد و با رقبایی قدری همچون ترکیه و بنگلادش رقابت شانه به شانه داشته باشد؟ یا اینکه در محدوده تامین نیازهای داخلی باقی بماند؟
برای پاسخ به این سوال، خوب است که کمی به عقب برگردیم. به فروردین ماه سال 1391 دراین زمان و در دوره تصدی دولت نهم، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت توسط ریاست جمهوری وقت رونمایی شد. در این برنامه راهبردی، رشته فعالیت‌های دارای اولویت برای کشور تعیین شده و چشم انداز بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 1404 ارایه شد.
البته که در سال 1394، برنامه راهبردی دیگری برای بخش صنعت، معدن و تجارت توسط دولت دهم رونمایی شد و در سال‌های بعد، دوبار دیگر هم این برنامه ویرایش شد، اما به نظر می‌رسد که مبنای کارشناسی همه این برنامه‌ها یکسان و واحد است و فقط تغییراتی در اعداد و ارقام اتفاق افتاده باشد.
بر اساس برنامه راهبردی رونمایی شده در سال 1391، رشته فعالیت‌های صنعتی کشور به لحاظ اولویت تولید و بهره مندی از حمایت‌های دولت به سه گروه عمده تقسیم‌بندی شده بود که شرح آن در ادامه و به اختصار می‌آید.
اولویت نخست: رشته فعالیتهایی که دارای ارزش افزوده بالایی هستند، توان صادراتی و ارز آوری داشته و باید توسعه و گسترش یافته و تولید و صادرات آنها مورد حمایت حداکثری دولت قرار گیرد. صنعت خودروسازی در این بخش طبقه بندی شده است.
اولویت دوم: رشته فعالیتهایی که دارای ارزش افزوده بالایی نیستند، از توان صادراتی و ارز آوری مطلوبی نیز برخوردار نبوده و باید با هدف تامین مصارف داخلی گسترش و مورد حمایت قرار گیرند.
اولویت سوم: رشته فعالیتهایی که دارای اولویت تولیدی و حمایتی نبوده و بهتر است که محصولات مورد تقاضای جامعه و مرتبط با آنها عمدتا از طریق واردات تامین شوند.
به نظر می رسد که این روش طبقه‌بندی صنایع و تعیین سه اولویت برای دسته بندی صنایع و تعریف سقف حمایتی دولت و همچنین سیستم بانکی کشور از آن، طبقه بندی درستی باشد. صرف نظر از اینکه ممکن است که جانمایی برخی صنایع در اولویت بندی‌های سه گانه با اشکالاتی مواجه باشد.
با این حال، در سند مذکور، صنایع نساجی و پوشاک در اولویت دوم حمایتی طبقه بندی شده، یعنی رشته فعالیتهایی که ارزش افزوده آن بالا نیست و در طول زمان نزولی بوده، توان ارز آوری بالایی نداشته و باید با هدف تامین مصارف داخلی گسترش یابند و بر پایه همین اولویت بندی نیز مورد حمایت های دولت قرار گیرد و مشخص است که از این دسته صنایع انتظار رقابت با تولیدکنندگان برتر خارجی و برندهای معروف جهانی نیز نمی‌رود و طبیعتا اهداف صادراتی را نیز دنبال نخواهند کرد.
با نگاهی اجمالی به چگونگی حمایت‌های به عمل آمده از صنعت پوشاک، از قبیل ممنوعیت واردات و ایجاد فضایی انحصاری، گلخانه‌ای و غیر رقابتی برای این رشته صنعتی، عدم ایجاد بستر مناسب برای رقابت با برندهای مطرح منطقه ای و جهانی و... و. می توان به این نتیجه رسید که هم اینک نیز مسوولان صنعتی کشور از صنعت پوشاک انتظار ارز آوری و توسعه صادرات نداشته و همه انتظار ایشان از این رشته، تامین حداکثری نیازهای داخلی و در بهترین حالت، جلوگیری از خروج ارز از کشور و مشارکت در پروژه داخلی سازی 11 میلیارد دلاری وزارت صنعت است.
هرچند آمارهای رسمی نشان می‌دهد که فقط در حدود 50 میلیون دلار از واردت 45 میلیارد دلاری سالیانه کالا به کشور، سهم محصولات پوشاکی اشت و عمده‌ترین بخش وارداتی آن به ارزش 2.5 میلیارد دلار در سال از طریق مبادی غیر رسمی و قاچاق انجام می شود که قاعدتا این طرز نگرش، موجب کاهش حجم قابل توجهی قاچاق به داخل کشور نخواهد شد، مگر اینکه راهکارهای موثر دیگری اندیشیده شود.
با این سیاست که برگرفته از همان نگرش برنامه راهبردی دولت نهم است که در سال 91 رونمایی شد، حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی به منظور تامین نیاز های داخلی ارجحیت دارد بر حمایت از توسعه و گسترش صنعت پوشاک به عنوان یک صنعت صادراتی و ارزآور برای کشور و همه انتظار سیاست گذاران داخلی، تامین نیازهای داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی است، اتفاقی که برای صنعت خودرو نیز افتاده ودر آنجا نیز همین سیاست پیگیری می‌شود.
بدیهی است در چنین فضایی، کیفیت می‌تواند در درجه دوم و یا سوم اهمیت قرار بگیرد، زیرا که رقیب قدرتمندی در صحنه حضور ندارد که تولیدکننده را مجبور و یا ترغیب به ارتقای روزافزون کیفیت کند و تولید کننده بخوبی می‌داند که مصرف کننده داخلی مجبور به انتخاب از بین تولیدات داخلی است.
چنانچه در مورد تولیدات خودروسازان نیز با اتخاذ همین سیاست، فضای رقابتی مسدود و همواره با صف خرید خودروهای داخلی از سوی مردم روبرو هستیم که هرچند به نفع خودروسازان داخلی بوده، اما به منفعت مردم، صنعت خودروسازی کشور و مصالح ملی نیست. چنین فضایی برای تولید کنندگان داخلی پوشاک، به ویژه تولیدات زیر پله ای و بی نام و نشان که قصد رقابت های برون مرزی و بین المللی را ندارند، ایده ال است و البته که به نفع رشد و توسعه این صنعت در دراز مدت نیست.
حمایت اصولی از رشته صنعتی پوشاک باید به گونه‌ای باشد که منافع هر دو بخش تولیدکنندگان واقعی و صنعت، همزمان تامین شود و منفعت یک بخش قربانی منفعت بخش دیگر نگردد که در این صورت با منافع ملی ناسازگار خواهد بود. پر واضح است که با حمایت اصولی از صنعت پوشاک با هدف توسعه صنعتی در فضایی رقابتی و نگرشی صادرات محور و برونگرا، همزمان منافع تولیدکنندگان واقعی و شناسنامه دار نیز تامین خواهد شد.
بدیهی است با ادامه سیاست فعلی و غیر رقابتی کردن صنعت پوشاک، آن را به صنعتی درونگرا و منزوی تبدیل کرده و اقتصادمان را از یک بازار چند میلیارد دلاری صادراتی و رشد برندهایی ملی در سطح بین المللی که اتفاقا در توان این صنعت و فعالان راستین آن هم است، محروم خواهیم کرد. بی مناسبت نیست که در اینجا یادی کنم از این گفته معروف "میلتون فریدمن" , برنده جایزه نوبل اقتصادی که می گوید: «بدون تردید بهترین نوع تخریب یک صنعت، حمایت انحصاری دولت از آن صنعت است».
جهش تولید در سایه ویروس کرونا
نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان سال جهش تولید که در استمرار حرکت سال گذشته که تحت عنوان سال رونق تولید است، خبر از عزم ملی در جهت افزایش تولیدات داخلی، رسیدن به مرزهای خودکفایی و مثبت شدن رشد اقتصادی کشور می‌دهد.
برای اینکه نگاهی به آینده بیندازیم و الزامات تحقق این هدف سال را بررسی کنیم، می‌باید ابتدا به سال گذشته نظری بیفکنیم و کارنامه دولت در سال قبل را نیز که هدفی مشابه با سال جاری را دنبال می‌کرد، مرور کنیم، مضافا اینکه این دو هدف در راستا و مکمل همدیگرند.
همگان استحضار دارند که هدفگذاری سال قبل نیز تحت عنوان رونق تولید تعیین شده بود. در این راستا اقدامات متعددی از سوی مسئولین مرتبط در قوای سه گانه به عمل آمد که خوب است اینک که سال 1398 به پایان رسیده است، جمع بندی همه جانبه و شفافی از سوی دولتمردان در این خصوص به فعالان اقتصادی و همچنین عامه مردم ارائه شود و از مفاهیم کلی و غیرقابل رصد از قبیل اینکه چند هزار واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشته است، خودداری شود.
باید به طور شفاف و از سوی مقامات وزارت صمت و همچنین روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین روسای شهرک‌های صنعتی استانی و ملی اعلام شود که این چند هزار واحد تولیدی که به ادعای مسئولین دولتی و صنعتی به چرخه تولید بازگشته‌اند، در چه رشته صنایعی فعال بوده‌اند؟ پراکندگی استانی آنها به چه صورت بوده است؟ با چه ظرفیتی در حال تولید هستند؟ افزایش تولید ناشی از این بازگشت در هر رشته صنعتی چه مقدار بوده است؟ چه مقدار از میزان بیکاری بر اثر این فعالیت‌ها کاسته شده؟ چه مقدار بر روی کاهش تورم اثر مثبت داشته؟ چه میزان در افزایش رشد صنعت یا جلوگیری از کاهش رشد صنعت موثر بوده است؟ چقدر در افزایش تولید ناخالص داخلی و ایجاد ثروت در کشور اثرگذار بوده است؟ و مواردی از این دست. وگرنه صرف اعلام اینکه چند هزار واحد تولیدی در سال رونق تولید مجددا به چرخه تولید بازگشته است، بدون اعلام نتایج این بازگشت بر اقتصاد و صنعت کشور، ناکافی است. بدیهی است چنانچه اطلاعات دقیق و صحیحی از اقدامات به عمل آمده در سال قبل و نتایج حاصل از آن اقدامات را نداشته باشیم، در ادامه نیز نمی‌توانیم مجری خوبی برای هدف جهش تولید در سال جاری باشیم. اما در خصوص الزامات تحقق هدف جهش تولید، چند مطلب قابل ذکراست که ذیلا به آنها می‌پردازم.
1- اولین راهکاری که به ذهن می‌رسد، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی موجود است که مستلزم تامین حداکثری مواد اولیه است که آن هم نیازمند تامین حداکثری نقدینگی است. لذا تمام هم و غم دولت و مسئولین اقتصادی آن می‌باید در راستای تسهیل شرایط تهیه و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی باشد که در شرایط تحریم، تدابیر ویژه‌ای را طلب می‌کند.
انعقاد و توسعه پیمان‌های دو جانبه با طرف‌های تجاری در قالب تخفیفات ترجیحی و همچنین ملحق شدن به پیمان‌های چندجانبه منطقه‌ای از قبیل پیمان شانگهای و فعال کردن پیمان‌های موجود از قبیل اکو و گروه دی هشت به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این پیمان‌ها و کشورهای عضو آن می‌تواند در شرایط تحریم به کمک کشور آمده و در جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع راهگشا باشد.
در کنار این اقدامات تسهیل مقررات واردات کالا و ترخیص سریع آن از گمرک و کاهش بوروکراسی در امورات گمرکی و همچنین تسهیل مقررات ورود موقت کالا که مورد تاکید رئیس جمهور کشورمان هم قرار گرفته است و در ماجرای واردات تجهیزات پزشکی دردسر آفرین شد از دیگر الزامات رونق و جهش تولید در کشور است.
2- مسئله بعدی، تقویت بنیه مالی بانک‌های کشور به‌منظور تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع در جهت تحقق هدف سال است که از دیگر اقدامات مورد انتظار از سوی دولت و همچنین قوای قضاییه و مقننه است.
ایجاد عزمی جدی در جهت وصول مطالبات معوق بانک‌ها که این روزها نیز با شیوع ویروس کرونا و اختلال جدی در نظام اقتصادی و کسب و کار واحدهای تولیدی، احتمالا بر مقدار آن نیز افزوده خواهد شد از دیگر اهداف سال جاری باید باشد.
در این راستا حساب افراد و واحدهایی را که بدون اختیار، گرفتار تبعات زیانبار ناشی از شیوع این بیماری در کشور و کل جهان شده‌اند با حساب افرادی که بدون ضابطه از منابع بانک‌ها برداشت کرده و با قلدری حاضر به پس دادن آن نیستند و به اندازه کافی نیز توان مالی برای استرداد آن را دارند را باید جدا کرده و نگذارند تا این افراد با بهانه کردن کرونا، بازهم دست‌اندازی به بیت‌المال را تداوم بخشند.
خوشبختانه در سال قبل، قوه قضاییه برخوردهای مناسبی با برخی از این افراد و جریانات داشت و مقادیر قابل توجهی از این دارایی‌های ملی را به خزانه بانک‌ها برگرداند که قابل تقدیر است و می‌باید این روش در سال جاری نیز به‌صورت جهش وار تداوم یابد، البته با همکاری بیشتر سیستم بانکی، تا به هدف جهش تولید نزدیکتر شویم.
3- بدیهی است که منظور از جهش تولید، جهش در تولیدات مورد نیاز جامعه و کالاهای با کیفیت صادراتی است و این شعار نباید مستمسکی برای جهش تولید درسایر کاهالای بی‌کیفیت باشد و بر مسئولین است که جلوی سوءاستفاده برخی از این هدف را گرفته و از ایجاد فضای مناسب و تامین مالی جهت رشد تولیدات بی‌کیفیت جلوگیری کنند.
4- همانطور که قبلا هم به آن اشاره کرده‌ام جهش در تولیدات داخلی نیازمند بازاری قوی و تقاضای قابل قبول در جامعه جهت جذب این محصولات است، وگرنه صرف افزایش تولید، بدون اینکه بازاری پر رونق برای آن متصور باشیم، صرفا حبس کالا و نقدینگی در انبارهای کارخانجات و واحدهای تولیدی خواهد بود، لذا هدف بعدی مسئولین اقتصادی کشور می‌باید افزایش قدرت خرید مردم به منظور افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی تولید داخل باشد.
تولید کالای با کیفیت می‌تواند علاوه بر تامین تقاضای داخلی، منجر به صادرات مازاد آن نیز شده که برکات زیادی را برای کشور همراه خواهد داشت و در جهت افزایش صادرات غیر نفتی و تامین ارز مورد نیاز کشور گره‌گشا باشد، آن‌هم در شرایطی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به‌شدت افت کرده و به پایین‌ترین سطح خود در هفتاد سال گذشته رسیده و گرفتاری‌های ناشی از تحریم فروش نفت کشورمان نیز مزید علت است.
متاسفانه در شرایطی که می‌توانستیم در سال جاری و با سرلوحه قرار دادن هدف جهش تولید، سالی موفق و پر رونق را برای صنایع و صادرات غیر نفتی رقم بزنیم، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا گریبان اقتصاد کشور و کل جهان را گرفته و اکثر کشورها پیش‌بینی رشد منفی اقتصادی برای سال جاری را دارند و طبیعتا کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست و به نظر نمی‌رسد که در شش ماهه نخست سال جاری بتوانیم به شرایط عادی تولیدی برگردیم.
امید است با تدابیری که دولت و بانک مرکزی در جهت حمایت از کسب و کارها و همچنین صنایع کشور در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا اتخاذ کرده‌اند، بتوانیم از این بحران به‌سلامت درآمده و امیدوار باشیم که در شش ماهه دوم سال، جبران مافات کرده و حرکت جهش‌وار تولیدی را در کشور آغاز کنیم. شاید هم مجبور باشیم هدفگذاری جهش تولید را برای سال آینده هم استمرار بخشیم، هرچند این هدف، هدفی دایمی است و اختصاص به سال بخصوصی ندارد.