قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای خطاب به روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان با عنوان اینکه در سال جهش تولید تعطیلی واحدهای تولیدی توجیهپذیر نیست خواستار بازگشایی صنایع و صنوف تولیدی و همچنین بازگشت کارکنان وزارتخانه و سازمانهای زیرمجموعه از روز شنبه ۱۶ فروردین ماه شد.
این ابلاغیه که با واکنش ستاد مقابله با کرونا مواجه شده و نامه گلایهآمیز وزیر بهداشت به رییسجمهور را مبنی بر عدم رعایت دستورات و مصوبات ستاد مقابله با کرونا از سوی وزارت صمت را به همراه داشته نشاندهنده تضاد حاکم در بدنه اصلی متولیان کنترل و مقابله با این اپیدمی است که علاوه بر مخاطرات ناشی از بیماری، تولید و صنعت کشور را تحتالشعاع قرار میدهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهانصنعت، در واقع فارغ از بلاتکلیفیای که صنایع را تحت تاثیر این ابلاغیهها قرار میدهد آنچه مسلم است افزایش تعطیلیهای صنایع و کسبوکارها دولت را در چالش دوگانهای قرار میدهد به گونهای که از یکسو نیازمند تامین هزینههای پیشگیری و درمان کرونا بوده که تا الان نیز مشکلات زیادی را برای دولت به وجود آورده و از سوی دیگر تداوم تعطیلی صنایع علاوه بر کاهش درآمدهای دولت خیل عظیم بیکارانی ر ا به همراه خواهد داشت که بار سنگین مالی را بر دوش دولت تحمیل میکند.
موضوعی که اگرچه به نظر میرسد دولت به امید تحقق تسهیلات پنج میلیارد دلاری صندوق بینالمللی پول و همچنین آزادسازی برخی از پولهای بلوکه شده ایران به همراه فشار جهانی به دولت آمریکا برای کاهش تحریمهای یکجانبه این کشور وعده پرداخت تسهیلات ۷۵۰ میلیارد تومانی به صنایع و همچنین در نظر گرفتن وامهای ارزانقیمت یک تا دو میلیون تومانی را به کسبوکارهای خرد داده است.
اما به اعتقاد کارشناسان عدم تحقق این وعدهها و همچنین تصمیم وزارت صمت برای بازگشت صنایع به چرخه فعالیت نشاندهنده شرایط دشواری است که اقتصاد تحریم زده کشور را متحمل میکند.
به گفته تحلیلگران گزینه چاپ بدون پشتوانه پول احتمالا یکی از گزینههایی است که در صورت عدم تغییر در سیاستهای اقتصادی و بینالمللی دولت چارهای جز تن دادن به آن نخواهد داشت که افزایش تورم و گرانی را در نتیجه تصمیمات مشابه دولتهای گذشته شاهد بودهایم.
تضاد در تصمیمات ستاد کرونا
حسین مدرسخیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای خطاب به روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان بر عدم وقفه در کار و تولید کشور تاکید کرد. در متن این نامه آمده است پیرو بخشنامهها و مصوبات ستاد ملی کرونا در محضر رییسجمهور و تاکیداتی که در رسانههای جمعی نیز اعلام شده اصل کار و تولید کشور در سالی که بهنام سال جهش تولید نامگذاری شده تعطیلپذیر نیست، بنابراین در سالی که جهش تولید نامگذاری شده به طور قطع تولید کشور با قدرت و قوت ادامه خواهد یافت.
ارسال نامه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم استمرار توقف تولید باعث شد بسیاری از بنگاههای تولیدی کشور به کارکنان خود اعلام کنند مغایر دستور ستاد ملی مقابله با کرونا برای تمدید تعطیلی تا ۲۰ فروردین از روز شنبه در محل کار خود حاضر شوند که این مصوبه با واکنش سعید نمکی وزیر بهداشت و رییس ستاد مبارزه با کرونا مواجه شد.
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامهای به رییسجمهور درباره دستورالعمل ابلاغی وزارت صمت برای بازگشایی مشاغل و مراکز کسبوکار هشدار داد.
نمکی ضمن هشدار نسبت به عواقب این دستورالعمل نوشت: قویا اعلام میکنیم هرگونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی و مذهبی که مورد تایید نباشد، شعلههایش به سرعت دامن نظام سلامت و اقتصاد کشور را خواهد گرفت. اگر امروز کاهش التهاب اولیه مشاهده میشود آثار مدل مبتنی بر کارشناسی، تدبیر و گامهای برنامهریزی شده است. کوچکترین حرکت نسنجیده، آسیبهای غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت.
عدم تحقق وعدههای حمایتی
سمیه مردانه اقتصاددان در خصوص امکان جبران خسارت صنایع کشور در اثر تعطیلی با حمایتهای دولتی گفت: واقعیت آن است که پیش از وقوع کرونا نیز وضعیت بودجهای کشور برای سال جاری بهنحوی بود که پیشبینی میشد دولت با کسری بودجه قابل ملاحظهای روبهرو شود، حال آنکه در حال حاضر کاهش جهانی قیمت نفت و هزینههای درمانی حاصل از شیوع کرونا نیز بر مشکلات دولت در تامین بودجه افزوده است.
بنابراین امید به آنکه دولت بتواند با راهی منطبق بر تفکر اقتصادی که کمترین آسیب را متوجه اقتصاد کشور کند اقدام به حمایت از صنایع و اقشار آسیبپذیر کند بسیار کم است.
مردانه گفت: امروز بسیاری از کشورهای دنیا درگیر بحران کرونا هستند و آسیب اقتصادی ناشی از این ویروس حتی گریبان کشورهای با ساختارهای اقتصادی قوی را گرفته و به بحران بیکاری بیسابقه در کشورهای توسعهیافته نیز منجر شده است، اما این کشورها با تکیه بر ساختار اقتصادی قوی با کمکهای قابل توجه و دست و دلبازانه خود توانستهاند تا حدی به کنترل بحران بپردازند. البته شرایط اقتصادی ایران اجازه چنین کمکهایی را نمیدهد.
مردانه افزود: به نظر میرسد در این شرایط وعدههای حمایتی دولت مبتنی بر ابزار چاپ پول باشد، اگرچه این راه در کوتاهمدت کمککننده است اما در میانمدت و بلندمدت با رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم به ضرر واحدهای تولیدی نیز منجر خواهد شد. اینکه بخواهیم پول چاپ کنیم و تورم را به رقم افسارگسیخته برسانیم خودش مسلما در میانمدت و بلندمدت به ضرر قشر آسیبپذیر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در زمینه اثربخشی کمک پنج میلیارد دلاری صندوق بینالمللی پول به ایران گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران جز برداشته شدن کامل تحریمها و بازگشتن به دوران پیش از تحریم راهی برای جبران مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد و مواردی همچون این وام، راه چاره کشور برای جبران عقبماندگیها و کسری بودجههای سالهای قبل و صدمات اقتصادی نخواهد بود.
وی افزود: اگرچه وام پنج میلیارد دلاری رقم قابل توجهی در اقتصاد ایران بهشمار میرود اما تنها شوک درآمدی ناگهانی برای کشور خواهد بود و اثر آن بلافاصله از میان میرود و نمیتواند اثربخش باشد.
مردانه گفت: ضمن آنکه به تعطیلی واحدهای صنعتی تا ۲۰ فروردین احترام میگذارم اما باید بنگاههای تولیدی بدانند این تعطیلی تا چه زمانی ادامه دارد و چه تفاوتی میان بازگشایی کار در ۱۶ و ۲۰ فروردین وجود دارد که ستاد ملی کرونا تعطیلی را تا ۲۰ فروردین تمدید کرده است.
آیا بناست که پس از آن افراد به کار بازگردند یا تعطیلی تمدید شود. بنابراین با توجه به اینکه در هیچ کجای دنیا تاریخ قطعی برای پایان این بیماری اعلام نشده، انتظار میرود که صنعت کشور نیز همانند سایر بخشها، مردم و فعالیتهای اجتماعی با شرایط این بیماری تطابق پیدا کند.
وی ادامه داد: مسوولان امر باید به عواقب ادامه این تعطیلی نیز توجه کنند. در واقع ادامه این روند علاوه بر آسیب به صنایع باعث بیکاری بخش قابل توجهی از افراد میشود و حتی باید در آیندهای نهچندان دور منتظر مرگ افراد در اثر گرسنگی و قحطی در کشور باشیم.
مردانه گفت: بنابراین انتظار میرود نقطهای بهینه برای اتمام دوران تعطیلات درنظر گرفته شود و پس از آن فعالیت بنگاههای اقتصادی با حداکثر رعایت پروتکلهای بهداشتی دنبال شود و هزینهای که برای تعطیلی این بنگاهها میشود صرف افزایش هزینههای بهداشتی و مراقبتی در محیطهای کار شود.
بلاتکلیفی میان وزارت صمت و ستاد کرونا
سهلآبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درخصوص بازگشایی یا عدم بازگشایی واحدهای تولیدی از روز شنبه ۱۶ فروردین گفت: در حال حاضر صنایع کشور در سردرگمی به سر میبرند و نمیدانند روز اول کار شنبه ۱۶ فروردین یا شنبه هفته بعد خواهد بود. در تمام دنیا و همچنین ایران هرگونه تصمیمگیری نسبت به تعطیلی برعهده ستادهای مبارزه با کرونا محول شده و طبیعتا در ایران نیز باید تابع همین روال بود اما تناقض در تصمیمگیری میان مسوولان باعث شده صاحبان بنگاههای تولیدی منتظر جلسه مدیران رییس ستاد کرونا با رییسجمهور و اعلام نتیجه نهایی باشند.
سهلآبادی در ادامه به تعطیلی ۲۰ روزه بنگاههای تولیدی کشور اشاره کرد و گفت: مطابق دستور ستاد کرونا در ۲۰ روز گذشته تمامی واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی تعطیل بودند. در این مدت صاحبان بنگاهها با هزینههای قابل توجهی ناشی از توقف تولید و پرداخت هزینه نیروی کار روبهرو بودند. در واقع شیوع کرونا باری مضاعف بر واحدهای تولیدی کشور که پیش از این نیز در اثر مشکلات مختلف اقتصادی در کشور با مشکلات متعددی روبهرو بودند وارد کرد.
وی ادامه داد: در این شرایط انتظار میرفت که دولت به کمک بنگاههای تولیدی بیاید تا از پس این بحران برآیند. سازمان اقتصاد و دارایی به بنگاههای اقتصادی در پرداخت مالیات بر ارزشافزوده فرصت بدهد که چنین نشد.
همچنین تعویق اقساط بانکی قول دیگری بود که مسوولان دادند اما اجرایی نشد. بنابراین صاحبان بنگاههای تولیدی از ریاستجمهوری، معاون رییسجمهور و وزیر کار و وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستند هرچه زودتر تکلیف مشخص شود.
وی در ادامه درخصوص وضعیت کارگران روزمزد گفت: کارگران روزمزد، دستفروشان و اقشاری از این دست بیشترین آسیب را در این بحران دیدند.
در نهایت نیز معاون رییسجمهور خبر از کمک ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی به این اقشار داد که از سویی این کمک عملی نشد و از طرف دیگر در شرایط فعلی اقتصادی کشور چنین کمکی چارهساز نخواهد بود. در واقع در این شرایط تنها نقطه اتکای چنین افراد خیریهها و افرادی خیر بودند که جای سازمانهای مسوول در زمینه ساماندهی به این افراد را گرفتند.
سهلآبادی گفت: ادامه این روند تعطیلی، پرداخت حقوق به کارگران و عدم حمایت از سوی مسوولان باعث میشود که بنگاههای اقتصادی ورشکسته شوند و در آینده نهچندان دور کشور با بحران جدی بیکاری روبهرو شود. بنابراین باید هرچه زودتر مشخص شود که سازمان تامین اجتماعی، سازمان اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و… چه برنامهای برای حل این مشکلات دارند.
سهلآبادی گفت: تمامی صاحبان واحدهای تولیدی از شرایط ویژه کشور و نتایج هرگونه تجمعی مطلع هستند و اگر تصمیم بر تعطیلی گرفته شود آن را اجرا میکنند اما بخش صنعت بهدنبال ارائه راهحل بهمنظور کنترل شیوع بیماری در محیطهای تولیدی است.
عموما شرایط خطوط تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی بهگونهای است که افراد با یکدیگر فاصله دارند و تجمعی در خطوط تولید صورت نمیگیرد و نگرانی در این بخشها وجود ندارد.
در واقع مکانهایی همچون سرویس رفتوآمد، رختکنها، سرویسهای غذاخوری بیشترین محل تجمع کارگران است که میتوان با رعایت نکاتی از جمله افزایش تعداد سرویس رفتوآمد، محدودیت تعداد حضور افراد در رختکن و آوردن غذای سرد از خانه توسط کارگران احتمال شیوع بیماری را کاهش داد.