تشدید بدهی‌های صنایع

خبری که اگرچه نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش اثرات بحران بر اقتصاد کشور است اما به دلیل فشاری که اکثر صنایع در نیمه دوم سال ۹۸ و در پی تشدید تحریم‌ها متحمل شده‌اند این میزان تسهیلات و با نرخ ۱۲ درصدی نمی‌تواند باری از دوش صنایع در آستانه ورشکستگی بردارد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، در واقع فعالان اقتصادی کشور معتقدند در حالی که اقتصادهای بزرگ دنیا در حال اعطای تسهیلات با بهره‌های نزدیک به صفر و همچنین کمک‌های بلاعوض به صنایع آسیب‌دیده هستند، دولت می‌خواهد با وام ۱۲ درصدی صنایع کشور را نجات دهد که به نظر می‌رسد این تسهیلات بیشتر به تشدید بدهی‌های صنایع منجر شود.

همچنین شرایط بانک‌های کشور نیز به‌گونه‌ای است که فعالان اقتصادی امیدی به تحقق همین تسهیلات با این بهره را نیز ندارند بنابراین اجرای این مصوبه تنها در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که منابع مالی آن از طریق دولت و نه منابع بانکی تامین شود.

اما در شرایطی که بودجه سال جاری کشور بدون در نظر گرفتن بحران کرونا نیز با کسری مواجه بود، دولت در تامین منابع مالی این تسهیلات به مشکل برخواهد خورد. بودجه سال آینده کشور براساس فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار بسته شده این در حالی است که بعید است با شرایط تحریم و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF چنین امری محقق شود و از سوی دیگر در صورت تحقق این میزان فروش با توجه به کاهش قیمت نفت به حدود ۲۰ دلار درآمد در نظر گرفته شده ارزی کشور محقق نخواهد شد.

شرایط پیش آمده در اثر شیوع ویروس کرونا و ورشکستگی بسیاری از کسب‌وکارها نیز باعث می‌شود که حتی درآمدهای ریالی کشور از مالیات محقق نشود.

به این ترتیب دولت برای سال آتی حتی توان تامین بودجه تعریف شده بدون آسیب ناشی از کرونا را ندارد و باید برای تامین خسارات ناشی از این ویروس به‌دنبال منبع مالی دیگری باشد.

در این میان اقتصاددانان کشور می‌گویند بعید به‌نظر می‌رسد که دولت این کسری را از راه‌های منطقی جبران کند و به احتمال قوی سراغ استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت که اگرچه این راه در کوتاه‌مدت مشکل را برطرف می‌کند اما به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌انجامد.

اقدامات کشورهای مختلف برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا

شیوع ویروس کرونا تمامی دنیا را متاثر کرد و در حال حاضر تمام دنیا معتقدند که حتی پس از گذر از این بحران انسانی، همچنان کشورهای مختلف با تبعات اقتصادی آن روبه‌رو خواهند بود به‌گونه‌ای که برخی اقتصاددانان می‌گویند دنیا پس از این بحران باید منتظر بزرگ‌ترین رکود در ۱۰۰ سال اخیر باشد.

با شیوع این ویروس بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل شدند، بازارهای مالی جهان سقوط کرد، قیمت نفت به کمترین میزان در ۱۷ سال گذشته رسیده است.

البته در این میان کشورهای مختلف به دنبال ارائه راه‌حلی برای کنترل تبعات اقتصادی شیوع این ویروس بر اقتصاد کشور خود هستند و به همین منظور نیز با تصویب بسته‌های حمایتی بنا دارند تا در حفظ بقای بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارهای کوچک خود بکوشند. کشورهای ثروتمند دنیا با اخذ سیاست‌هایی همچون تزریق پول، کاهش نرخ سود بانکی و کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به دنبال کنترل آسیب‌های این بحران هستند.

بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، ابتدا نرخ سود بانکی این کشور را نیم درصد کاهش داد و در ادامه این نرخ را به صفر رساند، کاهش ناگهانی سود بانکی در آمریکا پس از بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ تکرار نشده بود و درواقع اقدامی برای تشویق افراد و کسب‌وکارها برای قرض از بانک‌ها و موسسات مالی به‌شمار می‌رود.

همچنین رییس جمهور این کشور خبر از تزریق هزار میلیارد دلار به اقتصاد این کشور داده است. دولت ژاپن نیز برای حمایت از اقتصاد و فعالان اقتصادی این کشور در مقابل این بحران طرح وام با سود صفر درصد را برای یک سال در این کشور تمدید کرد.

همچنین دولت بریتانیا نیز اعلام کرد که برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی این کشور نرخ سود بانکی را می‌کاهد و وزیر دارایی بریتانیا برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ وام تضمین شده دولتی ۴۰۰ میلیارد دلاری را معرفی کرده است.

همچنین از دیگر اقدامات این کشور برای گذر از بحران کرونا تعویق سه ماهه بازپرداخت وام مسکن برای افراد نیازمند و همچنین معافیت‌های تجاری مالیاتی برای برخی خدمات بوده است.

دولت فرانسه نیز وعده تزریق ۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور را داده و اتحادیه اروپا نیز با تسهیل قوانین خود در این شرایط خاص به شرکت‌ها اجازه داده تا سقف ۵۵۰ میلیون یورو وام دریافت کنند.

بحران پساکرونا در انتظار بنگاه‌های تولیدی

محمود جامساز، اقتصاددان در خصوص میزان نتیجه‌بخشی تصویب اعطای تسهیلات دو ساله بانکی با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد تا سقف ۷۵۰ هزار میلیارد ریالی به صنایع و کسب‌وکارهایی که از شیوع ویروس کرونا آسیب ‌دیده‌اند  گفت: تصویب این کمک از دو منظر قابل بررسی است؛ از سویی باید دید دولت توان مالی پرداخت چنین تسهیلاتی را دارد و از سوی دیگر این میزان تسهیلات با این نرخ بهره کارگشای وضعیت صنایع کشور خواهد بود یا خیر.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها وام‌هایی با بهره صفر درصد به بنگاه‌های تولیدی داده می‌شود اما در ایران پس از مواجهه با چنین بحرانی وام با بهره ۱۲ درصد در نظر گرفته شده که هرچند نسبت به بهره‌های فعلی تسهیلات بانکی کمتر است اما رقم بالایی برای بخش تولید و کسب‌وکارها به‌شمار می‌رود.

اما واقعیت آن است که بنگاه‌های تولیدی کشور که پیش از این نیز در اثر تحریم و مشکلات اقتصادی کشور با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده‌اند با شیوع این ویروس با کاهش تقاضا و تولید در آستانه ورشکستگی قرار دارند و وام با بهره ۱۲ درصدی نمی‌تواند مشکلات بسیاری از این واحدها را برطرف کند و این مبلغ ناچیز گرهی از مشکلات جامعه آسیب‌دیده از تعطیلی ناشی از شیوع کرونا نمی‌گشاید.

جامساز گفت: شیوع این ویروس سبب شده کشورهای با توان مالی مناسب برای جبران خسارت‌ها و رونق دوباره اقتصاد بسته‌های حمایتی قابل توجهی را برای مردم و بنگاه‌های اقتصادی خود در نظر بگیرند، در همین راستا ایالات متحده آمریکا تا خردادماه دو تریلیون دلار برای جبران خسارت‌های اقتصادی و کمک به مردم این کشور مصوب کرده و در صورت نیاز این بسته حمایتی را به هشت تریلیون دلار نیز خواهد رساند. اما دولت ایران برای مواجهه با این بحران وام با سود ۱۲ درصدی مصوب کرده است که در پرداخت یا عدم پرداخت آن از سوی بانک به فعالان اقتصادی نیز تردید وجود دارد.

جامساز گفت: شیوع این بیماری علاوه بر مخاطرات جانی، تبعات مخرب اقتصادی را نیز برای کشور به‌همراه داشته و این تبعات در ماه‌های آتی نیز شدت می‌گیرند. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، کسب‌وکارهای کوچک، واحدهای فروش و… تعطیل شده‌اند و رکود حاکم بر بازار باعث ساقط شدن برخی کسبه شده است. در چنین شرایطی باید دولت منابعی را به حل مشکلات این کسب‌وکارها در بودجه سال‌جاری اختصاص دهد یا اعتبار مناسبی را در خارج از بودجه در نظر بگیرد.

این کارشناس اقتصادی به کاهش طرح‌های توسعه‌ای کشور پس از بحران کرونا اشاره کرد و گفت: پس از برطرف شدن بیماری کرونا، دولت با بحران پساکرونا روبه‌رو می‌شود که بسیار جدی است. درواقع پس از برطرف شدن این بیماری دولت نمی‌تواند طرح‌های توسعه‌ای در حال اجرای خود را ادامه دهد. به این ترتیب رکود در اقتصاد و پسرفت طرح‌های توسعه‌ای، بحرا‌ن‌های جدی‌تر دولت بعد از کروناست.

جامساز در ادامه به وضعیت بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت: در حالی که مسوولان امر به شرایط تحریم و مشکلات در فروش نفت واقف بودند اما بودجه سال ۹۹ را براساس فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار تصویب کردند، که باتوجه به شرایط تحریم و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و همچنین کاهش قیمت هر بشکه نفت به حدود ۲۰ دلار این درآمد ارزی محقق نخواهد شد و در سال جاری دولت در تامین درآمدهای ارزی خود با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۸ میزان رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۸/۰ بود و سازمان‌های بین‌المللی نیز برای سال جاری رشد اقتصادی منفی ۹ را برای ایران پیش‌بینی کرده‌اند و همین امر نشان از وخامت اوضاع اقتصادی کشور دارد. البته تمامی این پیش‌بینی‌ها در زمینه کسری بودجه و کاهش رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن بحران کرونا بود و بروز این بحران بر مشکلات کشور خواهد افزود.

وی ادامه داد: شیوع این ویروس در ایران در اسفندماه صورت گرفت و انتظار می‌رفت که بودجه سال ۹۹ متناسب با این امر تغییر کند اما در اقدامی عجیب و غیرمنتظره لایحه بودجه که از کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رفته بود با حکم حکومتی به کمیسیون تلفیق بازگشت و مستقیم برای تصویب به شورای نگهبان رفت، البته همچنان سرنوشت این لایحه مشخص نشده و هنوز فرصت برای بازگشت آن به مجلس و ایجاد تغییراتی متناسب با شرایط جدید و در نظر گرفتن ردیف بودجه برای پرداخت خسارات ناشی از کرونا وجود دارد.

جامساز در ادامه به نحوه تامین منابع مالی برای خسارات ایجاد شده از شیوع این ویروس اشاره کرد و گفت: تامین منابع مالی مورد نیاز در شرایطی که از سویی درآمدهای نفتی کشور در حداقل قرار دارد و با تعطیلی بخشی از کسب‌وکارها حتی در تحقق درآمدهای مالیاتی نیز تردید وجود دارد مساله‌ای بزرگ است.

وی افزود: کاهش رشد اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و درکنار موارد بیان شده دولت تا به ‌حال موفقیتی در زمینه کسب مالیات از افرادی که با استفاده از رانت به انباشت سرمایه پرداخته‌اند پیدا نکرده است. همچنین دیگر نمی‌توان حتی به مواردی همچون رونق گردشگری به‌منظور افزایش درآمدهای دولت امیدوار بود.

جامساز ادامه داد: در این شرایط راه‌های تامین درآمد دولت برای جبران این خسارت‌ها محدود است. افزایش بهای خدمات دولتی همچون افزایش قیمت بنزین و سایر خدمات یکی از این راه‌حل‌هاست اما از آنجا که این امر باعث فشار مضاعف به مردم و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود بعید است که مسوولان به سراغ این راه بروند. راه دیگر برای حل این مشکل فروض اوراق قرضه است که بعید به‌نظر می‌رسد با این راه بتوان به میزان درآمد مورد نظر دست پیدا کرد.

وی افزود: عموما دولت‌ها در چنین شرایطی اقدام به استقراض خارجی می‌کنند اما روابط خارجی ایران به‌گونه‌ای است که کشوری حاضر به پرداخت این قرض به ایران نیست.

در حال حاضر اغلب کشورهای دوست ایران خود نیز شرایط اقتصادی مناسبی ندارند و دریافت‌کننده کمک‌های بین‌المللی هستند و چین و روسیه تنها کشورهای دوست ایران به ‌شمار می‌روند که شرایط اقتصادی مناسبی دارند، البته به کمک این کشورها نیز نباید دل بست. در واقع این دولت‌ها نیز به ‌دنبال منافع کشور خود هستند و بعید است که در این شرایط کمکی به ایران کنند.

وی ادامه داد: راهکار عملی دیگر برای حل این مشکل حذف ردیف بودجه موسساتی است که نتیجه خدمات آنها در سال‌های قبل نیز به مردم نرسیده و تنها منافع دولتی از بودجه دارند. این ارگان‌ها و موسسات سال‌ها بدون اینکه توجیه اقتصادی برای دولت داشته باشند بودجه‌های کلان را از آن خود کرده‌اند و در حال حاضر نیز که مردم نیاز به کمک دارند خبری از آنها نیست.

برای جلوگیری و کاهش اثرات ناشی از پسابحران کرونا باید دولت لایحه بودجه سال جاری را اصلاح و بدون تعارف بخش‌هایی از بودجه که به سازمان‌های بودجه‌خوار تعلق می‌گیرد را حذف کند. هرچند که بعید به نظر می‌رسد عقلانیتی در سیستم وجود داشته باشد که دست به چنین اصلاحاتی بزند و نمی‌توان بر کاهش سهم آنها از بودجه دل بست.

جامساز گفت: در این شرایط تنها راه دولت برای تامین این هزینه‌ها استقراض از بانک مرکزی است و احتمالا نیز به سراغ همین راه می‌رود. استقراض از بانک مرکزی بی سروصدا انجام می‌شود، بانک مرکزی پول چاپ کرده و همین امر اگرچه مشکل را در کوتاه‌مدت حل می‌کند اما باعث بالا رفتن پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت خود را به صورت رشد تورم در جامعه نشان می‌دهد اما از آنجا که این امر به ‌مرور اتفاق می‌افتد همانند افزایش قیمت خدمات، منجر به اعتراضات مردمی نمی‌شود.

هدفمندی در اعطای تسهیلات

پدرام سلطانی در خصوص اثربخشی تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی دولت به ‌منظور جبران آسیب ناشی از شیوع کرونا  گفت: نگاهی به میزان تمهیدات اندیشیده شده از سوی اقتصادهای بزرگ دنیا برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس بر بنگاه‌های اقتصادی نشان از اهمیت و پیش‌بینی عوارض بزرگ و جدی این بحران دارد. همچنین مقایسه نوع و میزان این تسهیلات با بزرگ‌ترین اقتصادهای جهانی نشان می‌دهد میزان و نوع حمایت در نظر گرفته شده در مقیاس حمایت‌های سایر کشورها نمی‌گنجد.

وی افزود: اقتصادهای بزرگ دنیا برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و به خصوص واحدهای کوچک و متوسط که بیشترین آسیب را از این بحران دیده‌اند اغلب تسهیلاتی با بهره صفر یا کمک بلاعوض در نظر گرفته‌اند اما دولت ایران خبر از ارائه وام با بهره ۱۲ درصدی می‌دهد که این رقم اصلا بهره اندکی برای تولیدکننده به‌شمار نمی‌رود.

سلطانی گفت: ناکارآمدی و ضعف در مدیریت اقتصادی کشور طی حدود دو دهه اخیر به انباشت مشکلات اقتصادی در کشور منجر شده و امروز در شرایط بحران دیگر توانی برای دولت در جهت حمایت از کسب‌وکارها باقی ‌نمانده و همچنین شرایط اقتصادی به نحوی بوده که دیگر نفسی برای بنگاه‌های تولیدی باقی نگذاشته است.

فشار مضاعف و شدت گرفتن تحریم‌ها در سال گذشته نیز ضربه مهلک دیگری بر بدنه صنایع کشور بود و همه این موارد دست به دست هم دادند که دیگر بنگاه اقتصادی کشور توان دست‌و‌پنجه نرم کردن با ویروس کرونا را نداشته باشند و در وضعیت نامطلوب‌تر نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی دنیا پس از روبه‌رویی با این بحران قرار بگیرند.

وی افزود: وضعیت فعلی کسب‌وکارها در کشور و همچنین توان اندک دولت برای کمک به آنها، باید باعث ‌شود که از این پس تخصیص هر گونه کمک و ارائه تسهیلات با هوشمندی و هدفمند باشد تا به‌درستی به نقطه هدف اصابت کرده و به بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از این بحران دیده‌اند اعطا شود.

سلطانی گفت: در جریان شیوع ویروس کرونا بخشی از صنایع و کسب‌وکارها همچون صنایع بهداشتی، شوینده و برخی صنایع غذایی آسیبی ندیده‌اند، بخشی دیگر از صنایع آسیب متوسطی دیده و برخی دیگر نیز همچون صنعت گردشگری، رستوران، صنعت تفریحات و… آسیب جدی را متحمل شده‌اند. ابتدا باید تمامی این صنایع و میزان آسیب مشخص شود و در ادامه تسهیلات در نظر گرفته شده بر بخش آسیب‌دیده و سپس بخش‌های با آسیب متوسط متمرکز شود.

وی ادامه داد: در رابطه با نحوه تسهیلات نیز اما و اگرهایی وجود دارد و دولت باید این حمایت را به‌صورت امهال بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی، کمک بلاعوض، ارائه تسهیلات با بهره کم و ترکیب این روش‌ها بسته به موقعیت واحد صنعتی بپردازد.

سلطانی در زمینه ارائه راهکاری جز کمک دولت برای گذر کسب‌وکارها از پساکرونا گفت: شرایط بنگاه‌های مختلف درصورتی که دولت به آنها کمک نکند متفاوت خواهد بود. بخشی از بنگاه‌ها بدون کمک و حمایت توان عبور از بحران را به طور قطع ندارند اما در این میان بنگاه‌هایی نیز خواهند بود که با تکیه بر کیفیت مدیریت بنگاهی در سال‌های قبل، میزان سود انباشته یک سال و سال‌های قبل، میزان سابقه، قدمت و اعتبار برند و همچنین با کمک توان اقتصادی مالک و مالکان بنگاه می‌توانند از بحران عبور کنند. در واقع تمامی موارد بیان شده باعث می‌شود که عاقبت یک نوع مشخص از کسب‌وکار در شرایط بحران متفاوت باشد.

وی افزود: مشخصا بنگاهی که مالک آن از توان مالی بالاتری برخوردار بوده و سابقه بیشتری دارد و در سال‌های فعالیت خود انباشت سود بیشتری داشته است راحت‌تر از شرایط بحران عبور می‌کند.

در واقع تمامی موارد بیان شده جزو همه سرمایه‌های مشهود و نامشهود بنگاه‌ها هستند که در دوران بحران و پسابحران به کمک بنگاه‌های تولیدی می‌آیند. بنگاه‌هایی که از این موارد برخوردار نیستند از بحران آسیب بیشتری می‌بینند.