دور جدید مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار با تصویب افزایش ۷/۳۳ درصدی دستمزد کارگران در سال جدید همراه شد.
چانه‌زنی بر سر تعیین رقم حقوق و دستمزدها در نهایت مخالفت نمایندگان کارگری را به همراه داشت و مصوبه دستمزد سال ۹۹ بدون رضایت خاطر آنها تصویب شد و به امضا رسید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، نمایندگان کارگری معتقدند دولت از قول مساعد خود برای نزدیک کردن دستمزدها به کف حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عدول کرده، کارفرمایان اما معتقدند توان پرداخت دستمزدهای غیرمتعارف را در شرایط رکودی اقتصاد ندارند.
بنابراین افزایش۷/۳۳ درصدی دستمزدها اگرچه نمی‌تواند انگاره صحیحی در پاسخ به نرخ تورم باشد، اما آیا تعیین ارقام نامتعارف برای دستمزدها که با اخراج و بیکاری گسترده کارگران همراه می‌شود را باز هم می‌توان اجحاف در حق کارگران دانست؟
شورای عالی کار که برای تعیین رقم حقوق و دستمزدها تشکیل جلسه داده بود، سرانجام به افزایش ۲۱ درصدی پایه حقوق در سال جاری رای مثبت داد.
بر این اساس حداقل دستمزد کارگران ۳۱۸ هزار تومان افزایش یافت و از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید.
در این شرایط مجموع دریافتی کارگران مجرد به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و مجموع دریافتی کارگران متاهل به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.
با لحاظ میزان کاهش ارزش پول ملی درمی‌یابیم که حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در سال ۸۹، به حدود ۱۵۰ دلار در سال ۹۹ سقوط کرده است.
چانه‌زنی برای افزایش دستمزد
نمایندگان کارگری پیش از آغاز سال جدید و در جلساتی که به منظور تعیین مزد کارگران برگزار می‌شد، اعلام کرده بودند که دستمزد کارگران در سال ۹۹ باید به کف دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.
اما با وجود تلاش نمایندگان کارگری در جلسه اخیر شورای‌عالی کار، نتیجه مذاکرات به رای گذاشته شد و افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی روی پایه حقوق کارگران اعمال نشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که پافشاری نمایندگان کارگری برای تعیین ارقام واقعی دستمزدها برای قشر حداقل‌بگیر منطقی است، اما این کارگران هستند که باید هزینه افزایش بیش از حد دستمزدها را در سال‌های پیش رو بپردازند.
یکی از واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران، وضعیت رکود تورمی حاکم بر آن است که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را به ورطه تعطیلی کشانده و بسیاری از کارفرمایان را به اخراج نیروهای کاری خود واداشته است.
این موضوع به شرایط کرونایی امروز محدود نمی‌شود و پیش از آن نیز صاحبان مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی فشار سنگینی را به واسطه شرایط نابسامان اقتصادی متحمل شده‌اند.
در شرایط رکودی سیاستگذار می‌تواند با اعمال سیاست‌های انبساطی، بسته‌های محرک اقتصادی را ارائه دهد و مسیر خروج از رکود را هموار کند. اما وضعیت رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که سیاستگذار با اتخاذ سیاست‌های انقباضی به جنگ افزایش قیمت‌ها برود و مانع از شتاب رشد قیمت‌ها شود. اما راه درست کدام است؟
بسته خروج از رکود
در این شرایط می‌توان دو سناریو را مورد بررسی قرار داد؛ در سناریوی نخست و در حالی که سیاستگذار افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم را نادیده می‌گیرد، به اتخاذ سیاست‌های انبساطی روی می‌آورد تا اقتصاد را از وضعیت رکودی خارج کند.
مطابق نظریه‌های اقتصادی، سیاستگذار زمانی می‌تواند سیاست‌های انبساطی اتخاذ کند که نرخ تورم کنترل شده و در پایین‌ترین نرخ ممکن قرار گرفته باشد.
بر این اساس اگر سیاستگذار در شرایطی که اقتصاد از نرخ بالای تورمی رنج می‌برد بسته‌های محرک اقتصادی ارائه دهد، مسیر افزایش دوباره قیمت‌ها را باز می‌کند.
در این شرایط همگام با افزایش تقاضا سطوح قیمت‌ها رو به افزایش می‌گذارد، قدرت خرید مردم به تبع آن کاهش می‌یابد و به بالا رفتن هزینه‌های تولید بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود و کارفرمایان قادر نخواهند بود به میزان افزایش قیمت‌ها دستمزد کارگران خود را افزایش دهند.
با این حال اگر کارفرمایان به درخواست نمایندگان کارگری مبنی بر افزایش غیرمتعارف دستمزدها تن بدهند، مسیر افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت محصولات تولیدی و در نتیجه افزایش قیمت‌ها را هموار می‌کنند.
در این شرایط ادامه حیات بنگاه اقتصادی تنها با حذف نیروهای کاری آنها امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس سناریویی که بر اتخاذ سیاست‌های انبساطی برای خروج از رکود آن هم در شرایط تورمی اصرار می‌ورزد، به افزایش دوباره قیمت‌ها و درنتیجه مذاکرات مزدی برای تعیین رقم‌های بالاتر دستمزدها منجر می‌شود؛ موضوعی که در نهایت تعمیق بیشتر رکود و افزایش بیشتر نرخ تورم را به همراه دارد.
بسته خروج از تورم
در سناریوی دوم و با علم به اینکه اقتصاد در شرایط رکود تورمی قرار دارد، سیاستگذار از اعمال سیاست‌های انبساطی برای خروج از رکود صرف نظر می‌کند.
در این شرایط اعمال سیاست‌های انقباضی به منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها به رویکرد اصلی دولت تبدیل می‌شود و از همین رو نگرانی‌ها در خصوص افزایش دوباره سطوح قیمت‌ها و رشد نرخ تورم خاتمه می‌یابد.
با این حال در این شرایط بنگاه‌های تولیدی قادر به ادامه فرآیند تولیدی خود نخواهند بود و سرمایه لازم برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود را در اختیار نخواهند داشت.
بدیهی است اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیز که نرخ سود بانکی را به نرخ‌هایی بالاتر از نرخ تورم می‌رساند، به تحمیل فشار بر بنگاه‌های تولیدی منجر خواهد شد و این موضوع نیز یکی از مسائلی است که می‌تواند تعمیق رکود را حداقل در کوتاه‌مدت به همراه داشته باشد.
بنابراین با وجود اینکه سیاستگذار اعمال سیاست‌های انقباضی برای مقابله با رکود را اتخاذ کرده، با این حال ناخواسته اقتصاد را در دام رکود بیشتر گرفتار کرده که نتیجه‌ای جز کاهش نیروی کار و ناتوانی کارفرما در پرداخت دستمزدهای بالاتر ندارد.
دوراهی رکود و تورم و تعیین حداقل دستمزد
بر این اساس به نظر می‌رسد در شرایط رکود تورمی سیاست‌های گذار در دوراهی رکود و تورم گرفتار می‌شود. در این شرایط اتخاذ هر نوع سیاستی در نهایت به زیان جامعه کارگری منجر خواهد شد که افزایش دستمزدهای غیرمتعارف را منتفی می‌کند.
تجربه نشان می‌دهد هر زمان نرخ تورم روند افزایشی به خود می‌گیرد، کارگران برای جبران قدرت خرید از دست رفته خود خواستار افزایش دستمزد بیشتر خواهند شد که این موضوع در نهایت به صورت افزایش قیمت‌ها در اقتصاد بروز خواهد کرد و دامان قشر کارگر را خواهد گرفت.
بر این اساس آنچه در زمان تعیین مزد کارگران اهمیت می‌یابد، در نظر گرفتن شرایط اقتصادی است، به طوری که افزایش دستمزدها زیان نهایی حداقل‌بگیران را به همراه نداشته باشد.
به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که باعث شکل‌گیری اختلاف‌نظر بین نماینده‌های کارگری و کارفرمایان می‌شود، در نظر گرفتن شرایط اقتصادی است.
نماینده‌های کارگری از فشار وارده بر معیشت کارگران در نتیجه افزایش نرخ تورم سخن می‌گویند و کارفرمایان افزایش هزینه‌های تولید و رکود عمیق اقتصادی را در نظر می‌آورند.
به نظر می‌رسد رکود حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی زیر سایه کرونا بیشتر شده و انتظار می‌رود هزینه‌های ناخواسته‌ای بر کارفرمایان در این شرایط تحمیل شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها به واسطه شیوع ویروس کرونا با افزایش شدید بیکاری در ماه‌های پیش رو مواجه شویم. در این شرایط انتظار برای افزایش بیش از حد دستمزدها نتیجه‌ای جز افزایش تعدیل نیروهای کار نخواهد داشت.
بدیهی است راه عبور از دوراهی رکود و تورم اعمال سیاست‌هایی است که به کنترل نرخ تورم در اقتصاد منجر می‌شود. در این شرایط است که به راحتی می‌توان در خصوص تعیین دستمزد کارگران و تعیین رقم‌های عادلانه برای آن به چانه‌زنی پرداخت.
در این شرایط انتظار می‌رود سیاستگذار با آزاد گذاشتن دست بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی و سلطه کمتر خود بر سیاست‌های پولی، زمینه لازم برای ریشه‌کنی تورم را فراهم کند.
تنها در این شرایط است که می‌توان با اعمال سیاست‌هایی به حمایت‌های ویژه از بنگاه‌های تولیدی دست زد تا به تبع آن مسیر افزایش دستمزدها و حفظ قدرت خرید حداقل‌بگیران نیز بازتر شود.
دریافتی هیچ کارگری کمتر از ۸/۲ میلیون تومان نیست
در همین حال یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کارگران با مصوبه دستمزد شورای‌عالی کار عملا از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نخواهند گرفت، تاکید کرد: اگر دستمزدها را بیش از این افزایش می‌دادیم با توجه به شرایط کشور، ممکن بود با اخراج کارگران و ریزش نیروهای کار روبه‌رو شویم.
سعید لیلاز درباره مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: واقعیت این است که افزایش واقعی دستمزدها آن‌طور که مطلع شدم ۵/۳۲ درصد بوده است و ما چاره دیگری جز این تصمیم در شرایط فعلی نداشتیم.
وی ادامه داد: اگر دستمزدها را بیش از این افزایش می‌دادیم، ممکن بود با سه پدیده اخراج کارگران، قراردادهای سفید و قراردادهای صوری مواجه شویم. البته هر سه این موارد الان هم هست ولی تشدید می‌شد بنابراین باید کاری می‌کردیم که کمترین ضرر ممکن را متوجه کشور کنیم پس این تصور که در ایران کارگر در برابر کارفرما قرار دارد، اشتباه و نادرست است.
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به افزایش دومرحله‌ای حقوق کارکنان دولت در مورد افزایش دستمزد کارگران تصمیمی مناسب‌تر از آنچه گرفته شد نمی‌توانستیم بگیریم گفت: معتقدم در مورد جزئیات این مساله هزار بار بهتر می‌شد کار کرد ولی واقعیت این است که الان هیچ کارگری زیر دو میلیون و۸۰۰ هزار تومان نخواهد گرفت و از این جنبه موضوع رعایت شده است.
لیلاز درباره تعیین دستمزد کارگران در سایه رای‌گیری اعضا و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری، گفت: بی‌سابقه بودن رای‌گیری و اینکه اولین بار بود که صورت می‌گرفت، متعلق به روش کار کردن شورای‌عالی کار نیست بلکه وابسته به وخامت اوضاع جهان و ایران است و من فکر می‌کنم هرگز در تاریخ ایران چنین فشاری که اکنون تحمل می‌کنیم به لحاظ ملی شاهد نبودیم.
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: اگر حجم اقتصاد ایران ۱۲ درصد کوچک شده باشد و بتوانیم سطح واقعی معیشت کارگران را بعد از سطح تورم، فقط در حد پارسال حفظ کنیم، خیلی کمک کرده‌ایم.