تعمیق شکاف تولید تا مصرف

در واقع کارگران معتقدند حداقل حقوق در نظر گرفته شده مطابق با تورم نبوده و کفاف زندگی حداقلی را نمی‌دهد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، این در حالی است که نمایندگان بنگاه‌های تولیدی اگرچه بر عدم پوشش‌دهی هزینه‌های زندگی کارگران با این میزان دستمزد تاکید دارند اما معتقدند صنایع کشور حتی بنیه همین افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را نیز نداشته و در صورت اصرار بر افزایش بیشتر دستمزد، چاره‌ای جز تعدیل نیرو نخواهند داشت.

موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تداوم چالش دستمزد و تاکید صنایع بر تعدیل نیرو در حالی که نیروی کار ارزان در ایران همواره یکی از مزیت‌های تولید به شمار می‌رود توجیه‌پذیر نبوده و لازم است در چنین شرایطی فارغ از اینکه تغییر سیاست‌های اقتصاد تورمی دولت و تلاش برای جلوگیری از رانت‌پاشی گریزناپذیر خواهد بود بنگاه‌های تولیدی نسبت به برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های تولید اقدام کنند و برای حل سایر مشکلات اقتصادی مطالبه‌گر باشند چرا که در زنجیره اقتصادی تولید تا مصرف قطعا افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده در نهایت به رشد سود و درآمدهای تولید منجر خواهد شد هر چند که به نظر می‌رسد در حال حاضر این زنجیره با شکاف عمیقی مواجه است.

چاقوی دولبه تعیین حقوق

فریال مستوفی عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص وضعیت صنایع و کارگران با افزایش در نظر گرفته شده برای حقوق سال جاری  گفت: شرایط فعلی اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به‌ نحوی بوده که هر گونه اظهارنظری در زمینه میزان معقول افزایش حقوق برای تامین معیشت کارگران با در نظر گرفتن توان بنگاه‌های تولیدی را دشوار و حتی شاید غیرممکن کرده است. در واقع این قضیه به چاقوی دولبه‌ای تبدیل شده که یک سوی آن قشر کارگر و سوی دیگر بنگاه تولیدی را نشانه گرفته است. از سویی باید میزان حداقل حقوق مصوب به‌ نحوی باشد که کفاف معاش خانواده کارگران را بدهد و از سوی دیگر بنگاه تولیدی سرپا بماند.

وی افزود: اقتصاد ایران تا پیش از کرونا همانند بیماری با وضعیت وخیم بود. شیوع کرونا و لطمات اقتصادی حاصل از آن به مراتب وضعیت این بیمار را بدتر کرده و در چنین شرایطی هر پاسخی می‌تواند غلط و غیرقابل اجرا باشد.

این عضو اتاق بازرگانی گفت: در حال حاضر حداقل سبد معیشتی برای یک خانواده چهار نفری (شامل زن و شوهر و دو فرزند) در ایران پنج میلیون تومان است و از آنجا که در اغلب خانواده‌های کشور یک نفر شاغل وجود دارد، پس افزایش ۲۱ درصدی حقوق به همراه بن‌های در نظر گرفته شده که به مبلغ دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد پاسخگوی این سبد معیشتی نخواهد بود و طبیعی است که کارگر معترض این حقوق باشد.

مستوفی افزود: اما در سوی مقابل نیروی کار بنگاه تولیدی قرار دارد که با هزینه‌های بالای تورمی و رکود حاکم بر بازار مواجه بوده و در بسیاری از بنگاه‌ها حتی توان پرداخت این افزایش حقوق را نیز ندارد.

وی ادامه داد: زمانی که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد یارانه انرژی شامل آب، برق و گاز قطع شد و قیمت‌ها بالا رفت قرار شد ۳۰ درصد آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به‌ عنوان یارانه انرژی به تولیدکننده پرداخت شود که چنین نشد و در دولت‌های بعدی نیز این یارانه به بخش تولید داده نشد در حالی که میزان درآمد حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی رقمی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بود و تزریق این درآمد به بخش تولید می‌توانست بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت را برطرف کند.

وی گفت: حتی اگر در شرایط فعلی نیز این اتفاق بیفتد و یارانه در نظر گرفته شده برای بخش تولید به فعالان این حوزه داده شود می‌توان انتظار داشت که بنگاه‌های تولیدی هم از پس هزینه افزایش حقوق برآیند و هم از بخشی از این یارانه در جهت بهبود شرایط و وضعیت استفاده کنند.

مستوفی گفت: البته شرایط اقتصادی دولت در حال حاضر به‌ نحوی است که بنگاه‌های تولیدی امیدی به امکان کمک از سوی دولت ندارند.

از سویی سال گذشته کشور با رکود مواجه بود و تورم بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کرد و میزان تولید ناخالص داخلی کشور منفی شد و از سوی دیگر مساله کرونا در روزهای پایانی سال ایران را همچون سایر کشورها با چالش مواجه کرد که همچنان ادامه دارد.

وی افزود: پیش از کرونا نیز پیش‌بینی می‌شد دولت برای سال جاری با کسری ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است و با پیش آمدن مساله کرونا و آسیب‌هایی که این بحران به جان و مال مردم وارد کرد و بار مالی آن برای دولت، پیش‌بینی می‌شود که میزان کسری بودجه تا دوبرابر زیاد شود و در سال آتی کشور رشد اقتصادی منفی دورقمی را تجربه کند. بنابراین در حال حاضر اقتصاد کشور همانند کلاف سردرگمی است که برون‌رفت از آن به سادگی امکان‌پذیر نیست.

دیوار کوتاه نیروی کار

احسان سلطانی اقتصاددان در خصوص شرایط کارگران و کارفرمایان در مطالبه حقوق و دستمزد گفت: دعوای امروز میان کارگران و کارفرمایان بر سر میزان افزایش حقوق، ناشی از تورم و بی‌ارزش شدن پول کشور است که این اتفاق، نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت است. در واقع دولت از ایجاد تورم به‌عنوان راهکاری برای کسب درآمد و کسری بودجه استفاده می‌کند و قشر حقوق‌بگیر نیز متضرر این تورم هستند.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته نرخ ارز در ایران افزایش سه تا چهار برابری پیدا کرد و قیمت مواد اولیه حتی موادی که تمام نهاده‌های آن داخلی بود نیز شاهد رشد سه تا چهار برابری بود و افزایش قیمت حقوق ۲۰ تا ۳۰ درصدی کارگران در مقابل تمامی این افزایش هزینه‌های تولید ناچیز به ‌شمار می‌رود اما تولیدکننده به‌جای اعتراض به افزایش قیمت مواد اولیه و بی‌ارزش شدن پول کشور تنها معترض افزایش حقوق کارگر است.

سلطانی افزود: در حالی که نرمال هزینه نیروی کار به تولید ناخالص داخلی در دنیا ۵۰ درصد است اما در ایران این رقم حدود ۲۵ درصد بوده و میزان دستمزد نیروی کار در کشور در کمترین سطح نسبت به کشورهای منطقه و دنیا قرار دارد. بنابراین مشکل صنعت و اقتصاد ایران ناشی از حقوق کارگر نیست که بتوان با پایین نگه داشتن این حقوق این مشکل را کنترل کرد.

وی ادامه داد: در صنایعی که مواد اولیه آن به ‌صورت وارداتی تامین می‌شود ۶۰ درصد هزینه تولید ناشی از خرید مواد اولیه است و افزایش قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته از ۱۱ هزار به ۱۶ هزار تومان زمینه‌ساز افزایش قیمت تمام‌شده بسیاری از محصولات در سال جاری خواهد بود اما فعالان صنعتی نسبت به چنین اتفاقاتی معترض نیستند و افزایش حقوق را عامل افزایش قیمت محصولات در سال آینده می‌دانند.

سلطانی گفت: در حالی که بالا رفتن حقوق و قدرت خرید نیروی کار باعث خروج بازار از رکود و چرخیدن اقتصاد کشور می‌شود در حال حاضر میزان سرانه مصرف بسیاری از محصولات از جمله لبنیات، گوشت، شیر و… در ایران بسیار کمتر از میانگین جهانی است. بالا رفتن حقوق به شرط ثبات در قیمت، به رشد قدرت خرید مردم منجر می‌شود و بدین ترتیب با خروج بازار از رکود به چرخ اقتصاد کشور کمک می‌کند.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ناکارآمدی سیستم اقتصادی، فساد در اقتصاد، توزیع رانت و پرداخت سودهای سپرده بانکی است اما کسی به این موارد توجه ندارد در حالی که میزان کف حقوق در نظر گرفته شده در کشور نسبت به رانتی که به صنایع داده می‌شود بسیار اندک است.

سلطانی در ادامه گفت: صنایع بزرگ و متوسط کشور از بی‌ارزشی پول ملی سود می‌برند در حالی که در سال گذشته بخش عمده‌ای از نقدینگی صنایع از طریق تسهیلات بانکی تامین شده، طبیعی است که فعالان این حوزه‌ها اعتراضی نسبت به افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ندارند زیرا می‌دانند با احتساب تورم در نهایت رقمی بسیار کمتر از ارزش پول دریافتی را بازپرداخت می‌کنند. بنابراین تورم، افزایش چندبرابری قیمت مواد اولیه و… را تحمل می‌کنند اما تاب افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران را ندارند.

تورم، بلای جان اقتصاد

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص نحوه و میزان درست افزایش حقوق نیروی کار به‌ نحوی که رضایت کارگر و صنایع همزمان ایجاد شود  گفت: طبیعی است که از دید کارگران و کارمندان هر چه میزان دستمزد بالا رود به افزایش قدرت خرید منجر شده و شرایط بهتری برایشان رقم می‌خورد اما از دیدگاه کارفرما و تولیدکننده، «دستمزد» جزو هزینه‌های تولید است و هر چه این رقم کاهش پیدا کند در نهایت باعث کاهش قیمت تمام‌شده محصول ، افزایش قدرت رقابت و رشد سودآوری می‌شود. اگرچه در سطح خرد امکان تعیین دستمزد میان کارگر و کارفرما وجود دارد اما در سطح کلان دولت موظف به تعیین این نرخ است.

وی ادامه می‌دهد: در حالی که میزان دستمزد در سال ۹۸ نسبت به سال قبل خود رشد ۱۵ درصدی داشت اما میزان تورم کشور شاهد رشد حدود ۴۰ درصدی بود، این میزان تورم به معنی آن است که قدرت خرید افراد جامعه متناسب با درصد تورم کاهش پیدا کرده و در حال حاضر دولت برای جبران این کاهش قدرت خرید همانند سال‌های قبل به‌ دنبال تعدیل نرخ دستمزد است.

بغزیان گفت: در حالی بخش کارگری کشور به دنبال افزایش حقوق است که تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد سیاست افزایش حقوق در مقابل تورم هیچ‌گاه نتوانسته به نفع اقشار ضعیف جامعه تمام شود و حتی همانند دور باطل نیز بوده است به گونه‌ای که اگر امسال حقوق افراد رشد ۲۰ درصدی پیدا کند بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان به همین بهانه قیمت محصول را ۲۰ درصد بالا می‌برند و بدین ترتیب افزایش حقوق باعث افزایش رفاه نشده و تنها کفاف افزایش قیمت را می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: امروز در دنیا به ‌جای آنکه معیار رفاه بر اساس قدرت خرید و نه میزان حقوق سنجیده می‌شود دولت‌ها نیز باید به جای ایجاد جنگ میزان افزایش حقوق، به دنبال افزایش قدرت خرید باشند که این امر با جلوگیری از تورم قابل اجراست.

اگرچه سال‌هاست ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با تورم است اما سال‌های متمادی از پیدا شدن راهکارهای اقتصادی برای کنترل تورم در دنیا می‌گذرد اما در ایران تابه‌حال برنامه موقتی در این زمینه اجرا نشده است. اگر بنا باشد در سال جاری نیز درآمد رشد ۲۰ درصدی داشته باشد و مجدد تورم ۴۰ درصدی را شاهد باشیم یعنی قشر متوسط و ضعیف بیش از گذشته آسیب‌ می‌بینند.

وی افزود: رکود در بسیاری از کشورها به ارزانی منجر می‌شود اما در حال حاضر در ایران نتیجه عکس دارد و در عین کاهش قدرت خرید، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار هستیم که علت این امر نیز ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز است. اما تحریم و کاهش درآمدهای نفتی در سال گذشته نیز در حداکثر شدت بود و این اتفاق بیشترین اثر خود را بر اقتصاد داشته بنابراین دیگر نمی‌توان هر ناکارآمدی اقتصادی را ناشی از تحریم دانست.

بغزیان راه‌حل شرایط موجود را در کاهش هزینه‌های تولید می‌داند و می‌گوید: بسیاری از صنایع دنیا با اخذ راه‌حل‌های گوناگون قیمت محصولات خود را کاهش می‌دهند، بدین ترتیب با افزایش بازار سوددهی خود را تامین می‌کنند. در شرایط فعلی نیز مهم‌ترین راه برای شکستن حلقه باطل افزایش حقوق و سپس افزایش قیمت محصولات و درنهایت تعمیق رکود آن است که بخش صنعت بتواند با اخذ سیاست‌های درست، استفاده از تجارب شرکت‌های موفق دنیا و حذف هزینه‌های اضافی تولید، قیمت محصولات را کاهش دهد تا بدین ترتیب با افزایش میزان فروش از سویی سوددهی خود را تامین کند و از سوی دیگر به رشد تورم در کشور دامن نزند.