از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران، دستورالعمل‌های متنوعی برای کاهش زیان کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی و صنعتی صادر شده است.
بانک مرکزی از همان ابتدا اعلام کرد که اقساط وام‌گیرندگان مشاغل خرد و قرض‌الحسنه برای مدت سه ماه امهال خواهد شد و این اشخاص مشمول جریمه دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات بانکی نخواهند شد اما با گذشت حدود دو ماه از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، برداشت اقساط از حساب شخصی اشخاص طبق روال معمول ادامه دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بانک‌ها تمهیدات مالی لازم برای عمل به قوانین جدید بانکی را در اختیار ندارند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، توقف ناگهانی فعالیت کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل آن هم در پررونق‌ترین ماه‌های سال، تیر خلاص به حوزه درآمدزایی آنها بوده است.
بسیاری از واحدهای تولیدی و مشاغل خرد در طول دو ماه گذشته دچار وقفه درآمدی شده‌اند و امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی آنها وجود ندارد.
طبق بخشنامه اسفند ۹۸ دولت، تسهیلات بانکی این اشخاص برای مدت سه ماه امهال می‌شود تا زیان‌های وارده به این مشاغل به حداقل ممکن برسد.
این مصوبه، این امکان را فراهم کرد که کلیه اشخاص اعم از افراد با درآمد ثابت یا کسانی که درآمد ثابتی ندارند به مدت سه ماه، یعنی از اسفند تا پایان اردیبهشت اقساط خود را پرداخت نکنند و آن را به پایان دوره موکول کنند.
بانک مرکزی نیز از همان ابتدا آب پاکی را روی دست بانک‌ها ریخت و اعلام کرد که تخطی از مصوبه شورای پول و اعتبار تخلف محسوب می‌شود و بانک‌ها ملزم به بازگشت اقساط برداشتی خواهند بود.
نارضایتی‌ها از برداشت اقساط بانکی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم شکایات نسبت به برداشت‌های خودکار از حساب شخصی آنها رو به افزایش است. شکایات در این خصوص تا آنجا پیش رفت که بانک مرکزی اعلام کرد «در صورتی که از حساب کسانی که اقساط قرض‌الحسنه دارند یا از حساب ضامنین آنها در شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری، برداشتی بابت اقساط صورت گرفت برای پیگیری موضوع می‌توانند شکایت خود را در سامانه مورد نظر به ثبت رسانند.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد در پی فعالیت این سامانه طی روزهای اخیر، ۳۵ هزار و ۴۹۴ مورد شکایت مشتریان در ارتباط با برداشت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در سامانه ثبت شده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که به دنبال این موضوع، بخشی از مبالغ برداشت‌شده به حساب مشتریان بازگردانده شده و بانک مرکزی نیز دستور توقف برداشت خودکار اقساط را صادر کرده است.
اما آیا می‌توان ماجرا را به اینجا ختم کرد؟ به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که موجب شده برداشت از حساب اشخاص با وجود ممنوعیت‌ها تداوم یابد، فراهم نکردن تمهیدات لازم برای اجرای آن از سوی بانک مرکزی است.
بدیهی است امهال سه‌ماهه مطالبات بانکی جریان ورود و خروج منابع در بانک‌ها را دچار اشکال می‌کند و چالش تنگنای مالی بانک‌ها تشدید می‌شود.
شاید یکی از موضوعاتی که سیاستگذار به آن نپرداخته، این باشد که اگر به مدت سه ماه روند ورود اقساط وام‌های پرداختی بانک‌ها متوقف شود، پرداخت سود سپرده‌های بانکی چگونه ممکن خواهد شد.
از سوی دیگر بخش زیادی از بار تامین مالی اقتصاد به منظور رفع زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز بر دوش شبکه بانکی گذاشته شده است. از همین رو تخطی بانک‌ها از دستورالعمل‌ها و مصوبه‌های بانک مرکزی دور از انتظار نبود.
مصوبه‌ای به کام نظام بانکی
برخی از کارشناسان معتقدند مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود که بلاتکلیف مانده نیز به منظور کاهش مشکلات نظام بانکی بوده است.
از آنجا که نظام بانکی در شرایط کنونی مکلف به حمایت همه‌جانبه از کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل و در عین حال امهال ناخواسته مطالبات و تسهیلات اشخاص شده است، کاهش نرخ سود سپرده بانکی می‌تواند یکی از راه‌حل‌های موثر برای حل چالش تنگنای مالی بانک‌ها باشد.
اگرچه تاکنون مصوبه‌ای در این خصوص صادر نشده، با این حال در شرایط رکودی حاکم و در حالی که ویروس کرونا بازپرداخت تسهیلات را با اما و اگر همراه کرده، گمانه‌زنی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده با هدف حمایت از نظام بانکی تقویت می‌شود.
آنچه روشن است همه‌گیری بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در میان تمام گروه‌های جامعه است.
کسب‌وکارها قادر نیستند تا زمان بازگشایی کامل بازارها درآمدی کسب کنند و سایه سنگین رکود بر واحدهای تولیدی سنگینی می‌کند که این موضوع نیز ریسک نکول تسهیلات بانکی را حتی تا چند ماه پس از پایان مهلت اعلامی افزایش می‌دهد.
بدیهی است نظام بانکی از دیرباز با مشکل مطالبات معوق بانکی دست به گریبان است و رکودی که طی سال‌های گذشته بر اقتصاد حاکم شده، مانع از بازپرداخت تسهیلات و وام‌های اعطایی در زمان سررسید شده است. حال با جدی‌تر شدن پاندمی کرونا، این موضوع به یکی از نگرانی‌های اصلی نظام بانکی تبدیل شده است.
دولت پشت درهای بسته
موضوعی که جای پرسش دارد این است که چرا دولت در زمان انتشار این دستورالعمل، تمهیدات لازم برای حمایت از بانک‌ها را در اختیار آنها قرار نداده است؟ بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی از شعب بانکی به دلیل نگرانی از افزایش مطالبات بانکی خود، دست به برداشت‌های عامدانه اقساط زده‌اند.
در حالی که دولت و بانک مرکزی تنها به ابلاغ مصوبات و قوانین جدید بانکی اکتفا کرده‌اند، چگونه می‌توان نسبت به اجرای درست و دقیق آن ابراز امیدواری کرد؟
گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از بانک‌ها و موسسات هنوز اقساط برداشت‌شده اسفند‌ماه را به حساب مشتریان خود بازنگردانده‌اند که این امر از چالش تامین مالی نظام بانکی حکایت دارد.
در حالی که در شرایط بحرانی کنونی نقش دولت‌ها در حمایت از اقتصاد و تامین پایداری واحدهای تولیدی و مشاغل پررنگ‌تر می‌شود اما سیاست‌های دولت تدبیر و امید تنها به انتشار ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های متنوع محدود شده است.
در چنین شرایطی هیچ‌یک از متولیان اجرای این سیاست‌ها هم‌راستا با آنچه گفته شده حرکت نخواهند کرد و شاهد کج‌کارکردی آنها در اجرای این دستورالعمل‌ها خواهیم بود.
دولت فرافکنی می‌کند
در همین حال جمشید عدالتیان‌شهریاری، فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: تمکین بانک‌ها به دستورالعمل‌های بانک مرکزی همواره با تاخیر زمانی همراه است.
وی اظهار کرد: بانک‌ها مدعی هستند که فعالیت آنها وابسته به سیستم‌های کامپیوتری است و برداشت اقساط از حساب اشخاص به صورت خودکار انجام می‌شود.
عدالتیان‌شهریاری افزود: اینکه بخواهیم در بحث برداشت اقساط و عمل نکردن بانک‌ها به قوانین بانک مرکزی دنبال مقصر بگردیم مشکل است.
وی ادامه داد: مسیری که به اجرای مصوبه‌های قانونی بانک مرکزی منتهی می‌شود در ایران بسیار طولانی است اما در شرایط بحرانی باید سرعت اجرای این قوانین به بالاترین حد ممکن برسد.
عدالتیان‌شهریاری افزود: در کشورهای اروپایی، کمک‌های مالی بانک‌ها به صورت علی‌الحساب و در سریع‌ترین زمان ممکن به حساب کسب‌وکارها پرداخت شده است. اما در ایران هر گاه می‌خواهند مصوبه‌ای را اعلام و اجرایی کنند، اول دولت آن را اعلام می‌کند، بعد بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند و در نهایت با ابلاغ آیین‌نامه‌هایی به بانک‌ها اعلام می‌شود.
به گفته وی، اگر بخواهیم با همین سرعت به کسب‌وکارها کمک کنیم، زمان اجرای مصوبه بانک مرکزی به اتمام می‌رسد.
عدالتیان‌شهریاری در ادامه با اشاره به اینکه باید منابع لازم برای جبران مطالبات امهال‌شده بانکی فراهم شود، گفت: دولت نهادها و سازمان‌های مختلف را به جان یکدیگر می‌اندازد تا از ایفای مسوولیت‌های خود شانه خالی کند.
وی افزود: دولت از یک سو فعالیت کسب‌وکارها تا پایان ماه فروردین را ممنوع اعلام کرده اما اشاره‌ای به این موضوع نکرده که حقوق پرسنل این واحدهای تولیدی را چه کسی باید پرداخت کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به مشکل تنگنای مالی بانک‌ها اظهار کرد: دولت باید مبالغی را در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا امکان امهال مطالبات آنها وجود داشته باشد.
به گفته وی، بانک‌ها با وجود امهال سه ماهه تسهیلات بانکی، باید سود سپرده‌های اشخاص را به آنها پرداخت کنند و این موضوع حوزه درآمدزایی آنها را با مشکل مواجه کرده است.
به اعتقاد عدالتیان‌شهریاری، از یک سو دولت فرافکنی می‌کند و اقتصاد را به حال خود رها کرده است و از سوی دیگر، کسب‌وکارها نیز به عدم حمایت دولت و کسب‌وکارها عادت کرده‌اند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در بحران کنونی سرعت عمل حرف اول را می‌زند، در غیر این صورت هم بیماری گسترش پیدا می‌کند و هم ورشکستگی بنگاه‌ها سریع‌تر اتفاق می‌افتد. بنابراین سرعت لاک‌پشتی دولت در بحران کنونی نمی‌تواند منجر به حل مشکلات و اجرای سیاست‌های حمایتی‌اش شود.