تحریک زنجیره عرضه و تقاضا

در این میان اگرچه دولت حمایت از صنایع از طریق تخصیص تسهیلات را وعده داده است اما این تسهیلات بیشتر بخش‌های خاصی از کسب‌وکارها همچون صنایع گردشگری، صنایع دستی، رستوران‌ها، مراکز فرهنگی و ورزشی را شامل شده و این در حالی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی اساساً پرداخت تسهیلات اعطایی با نرخ سود ۱۲ درصدی نمی‌تواند در شرایطی که علاوه بر عرضه زنجیره تقاضا نیز با چالش مواجه است راهگشا باشد.

به گفته تحلیلگران فارغ از چالش افزایش تورم که در نتیجه تزریق این حجم از نقدینگی به کشور تحمیل می‌شود اقتصاد کشور همزمان در بخش تقاضا و عرضه دچار مشکل است و باید هر دو بخش به صورت همزمان سامان دهی شوند.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، تضعیف تقاضا طی حدود ۱۰ سال اخیر به رکود در بازار منجر شده و این رکود همچون بلایی خانمان برانداز صنایع کشور را درگیر کرده و بنابراین در این شرایط دولت باید بر کاهش رکود تمرکز کند.

حمایت از بخش تقاضا به صورت یارانه نقدی یا بن خرید به افزایش سهم مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی و حمایت از بخش تولید منجر می‌شود.

همچنین دولت برای حمایت از بخش عرضه نیز می‌تواند علاوه بر وعده‌های ارائه تسهیلات به اقداماتی همچون الزام صنایع بزرگ خصولتی کشور به فروش مواد اولیه به صنایع پایین دستی کوچک و متوسط به صورت مدت‌دار و بدون بهره و همچنین کاهش مالیات صنایع اشتغالزا رو آورد.

در این میان برخی تحللیگران می‌گویند شرایط پیش آمده نباید صنایع کشور را از توجه به ارتقا کیفیت و کاهش قیمت تمام شده غافل کند چراکه حمایت از تولیدکننده نباید به ضرر مصرف‌کننده تمام شود و در عین حال که انتظار می‌رود دولت از بخش تولید حمایت کند باید بخش تولید نیز حداکثر تلاش خود برای اراده محصولی باکیفیت و قابل رقابت به بازار عرضه کند.

حمایت از زنجیره تولید تا مصرف

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی درخصوص ارائه راهکاری جز ارائه تسهیلات برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط کشور که مشکلات آنها با شیوع بیماری کرونا دو چندان شده گفت: اگرچه بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشور که اغلب نیز خصولتی هستند در شرایط مناسبی به‌سر می‌برند اما صنایع کوچک و متوسط وضعیت نامطلوبی دارند و در چند سال گذشته همواره با رکود مواجه بوده‌اند و شیوع بیماری کرونا نیز بر مشکلات آنها افزوده است. در واقع اقتصاد ایران همزمان در بخش تقاضا و عرضه دچار مشکل است و در چنین شرایطی ایجاد بهبود در وضعیت صنایع کوچک و متوسط نیازمند اخذ سیاست‌های درست در بخش عرضه و تقاضا به صورت همزمان است.

سلطانی گفت: بخش خصوصی واقعی از سال‌های ۸۹ با رکود مواجه است، در این سال‌ها کشور دو شوک ارزی را تجربه کرده و تمامی مشکلات اقتصادی در این سال‌ها مانع از رونق بخش خصوصی تولید شده است. همچنین در این سال‌ها درآمد مردم مطابق با تورم و شوک ارزی بالا نرفته و همین امر نیز باعث کاهش قدرت خرید افراد جامعه شده است.

وی افزود: کاهش قدرت خرید افراد جامعه باعث کوچک شدن بازار خرید صنایع داخلی شده است، در حال حاضر بسیاری از صنایع غذایی، پوشاک، منسوجات و… با مشکل نبود مشتری روبه‌رو هستند. تولیدکنندگان شیر، مرغ، محصولات کشاورزی و… به‌علت نداشتن تقاضا رو به معدوم کردن محصولات خود آورده‌اند که علت اصلی این موضوع به کاهش درآمد خانوار مربوط می‌شود.

سلطانی در زمینه پایین بودن کم شدن درآمد و قدرت خرید افراد ایران نسبت به سال‌های گذشته و میانگین دنیا گفت: در حالی که میانگین سهم مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی در کشورهای دنیا بیش از ۵۰ درصد است، در سال‌های ۹۳ و ۹۴ این رقم در ایران رقمی نزدیک به ۵۰ درصد و کمتر از آن بود و در ادامه با رشد بیشتر نسبت تورم به درآمد سهم مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی ایران در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۸ به ۳۸ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: عدم اشتغالزایی، سرکوب بخش خصوصی واقعی و دستمزد سیاست‌هایی بوده که نتیجه آن رکود و شرایط نامطلوب مردم و صنایع است.

سلطانی گفت در این شرایط دولت برای حمایت از بخش تقاضا باید اقدام به اعطای پول یا بن خرید به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه کند. برای تامین درآمد مورد نیاز برای چنین هزینه‌ای نیز راهکارهای مختلفی وجود دارد از جمله افزایش مالیات دولت از شرکت‌های خصولتی معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی، اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی و موسسات بزرگی که در سال‌های قبل مالیاتی نداده‌اند و…

وی ادامه داد: پرداخت پول نقد یا بن خرید محصولات مختلف غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و… می‌تواند به رشد تقاضا کمک کرده و صنایع کشور را نیز از رکود برهاند. به این ترتیب تقویت مصرف‌کننده به نفع بخش تولید نیز تمام خواهد شد.

احسان سلطانی درخصوص راهکارهای حمایت از بخش تولید نیز گفت: یکی از راه‌های دولت برای حمایت از صنایع خرد و متوسط می‌تواند ایجاد ساز و کاری در بورس برای خرید مدت‌دار مواد اولیه است. بخش عمده‌ای از مواد اولیه صنایع کشور توسط بنگاه‌های خصولتی تامین می‌شود که اتفاقا وضعیت مالی مناسبی داشته و این امکان را دارند که مواد اولیه را به صورت مدت‌دار و بدون بهره به تولیدکنندگان خرد عرضه کنند تا به این ترتیب بخشی از مشکل نقدینگی صنایع برطرف شده و بار مالی نیز برای دولت ایجاد نشود.

وی افزود: اعطای تسهیلات با بهره کم به بنگاه‌های خرد و متوسط بخش خصوصی با الزام حفظ نیروی کار نیز حمایت دیگر دولت برای عبور صنایع از بحران کرونا است و حفظ اشتغال در کشور است.

سلطانی در ادامه به تغییر در نحوه اخذ مالیات از بنگاه‌های تولیدی کشور در دوران پسا بحران کرونا اشاره کرد و گفت: اگرچه دولت به علت کاهش درآمدهای خود این امکان را ندارد که از قید مالیات تمامی بنگاه‌های تولیدی بگذرد اما کاهش یا عدم دریافت مالیات از صنایع اشتغالزا برای چند ماه راهکار دیگری برای استمرار فعالیت و تولید این صنایع است که به رونق این صنایع نیز کمک می‌کند. از آنجایی که این صنایع تاثیر کمی در درآمدهای مالیاتی دولت دارند، کاهش این بخشودگی مالیاتی آسیبی به دولت نیز نمی‌زند.

راهکار خروج از رکود افزایش کیفیت و کاهش قیمت است

علی قنبری، کارشناس اقتصادی درخصوص نتایج بحران کرونا بر صنایع و نحوه حمایت دولت برای عبور بنگاه‌های تولیدی از این بحران گفت: شیوع بیماری کرونایی بسیاری از صنایع کوچک و متوسط کشور را درگیر کرده است و از آنجایی که این بنگاه‌ها سهم قابل توجهی در تولید و به خصوص اشتغالزایی کشور ایفا می‌کنند، باید راهکاری برای برون‌رفت این بنگاه‌ها از بحران اندیشیده شود.

وی ادامه داد: حمایت از تولید داخل به مفهوم جلوگیری از واردات کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند، افزایش قدرت خرید افراد جامعه، مراعات در پرداخت مالیات و تعویق بدهی و درنهایت ارائه تسهیلات به ‌منظور تامین سرمایه در گردش از جمله مهم‌ترین راهکارها برای عبور صنایع از مشکلات ایجاد شده در اثر کرونا و رکود حاکم بر بازار است.قنبری افزود: البته حمایت از تولیدکننده داخلی نباید به صورت یک‌جانبه و به‌نحوی باشد که به ضرر مصرف‌کننده منجر شود. در واقع تولیدکننده نیز باید حتی در همین زمان ارتقای کیفیت و کاهش قیمت را مدنظر داشته باشد و به این ترتیب خود گامی مهم برای خروج از رکود بردارد.

وی در ادامه به تحریک تقاضا اشاره کرد و گفت: دولت می‌تواند با افزایش حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از اقشار آسیب‌پذیر از سوی از مشکلات این قشر در تامین معاش خود در این دوران بکاهد و از سوی دیگر با افزایش تقاضا از صنایع نیز تامین کند. هرچند ممکن است این سیاست تحریک تقاضا با افزایش نقدینگی به تورم نیز منجر شود اما در شرایط رکود تورمی کشور برطرف شدن رکود و جلوگیری از فقر بیشتر و بیکاری ارجحیت دارد.