ویروس کرونا آثار متعددی برای اقتصاد دنیا برجای گذاشته که برخی از زمان شیوع این بیماری بروز کرده است و آسیب‌های بلندمدت اقتصادی این ویروس نیز احتمالا در ماه‌ها و بلکه سال آینده پدیدار شود.
بخش صنعت نیز از گرداب این بحران در امان نبوده است. بلاتکلیفی واحدهای تولیدی، دیون عقب افتاده، مشکلات شرکت‌های طرح‌محور و ایجاد اختلال در مراودات تجاری از جمله شوک‌هایی است که در این حوزه بروز کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی این چالش‌ها، داروی نجات صنایع از بحران ناشی از کرونا را معرفی کرده است.
داروی نجات صنایع از کرونا
شیوع ویروس کرونا آثار متعددی بر اقتصاد دنیا و به‌تبع آن اقتصاد ایران خواهد داشت. متناسب با ادامه روند موجود، بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی در یک بازه کوتاه‌مدت و میان‌مدت از شیوع این ویروس به‌طور جدی متاثر خواهد شد و با توجه به همه‌گیری جهانی این ویروس و تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد دنیا، آثار بلندمدت اقتصادی در ماه‌ها و بلکه سال‌های آینده پدیدار خواهد شد.
«مرکز پژوهش‌های مجلس» در گزارشی آثار اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت شیوع ویروس کرونا بر بخش تولید و تجارت را مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد آثار ویروس کرونا در حوزه صنعت، از دو جنبه بین‌المللی و داخلی قابل بررسی است.
در صنایع مختلف حوزه ساخت، به‌خصوص صنایعی مانند خودروسازی که قطعات پیشرفته این صنایع عمدتا از کشور چین وارد می‌شود، ممکن است تامین قطعات را به‌خصوص در ماه‌های ابتدای سال ۱۳۹۹ با چالش عمده مواجه کند.
اگرچه، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده است اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجددا این بازار با رشد تقاضا روبه‌رو خواهد شد.
به لحاظ داخلی، بیشترین آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی صنعتی در اثر شیوع ویروس کرونا را می‌توان در سه بخش «دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی (بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی)، «بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های دولت» و «مشکلات قراردادی شرکت‌های طرح (پروژه) محور در شرایط اپیدمی» خلاصه کرد.
در حوزه معدن و صنایع معدنی هم، رکود بازارهای جهانی و کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی، روند کاهشی قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به کشورهای همسایه، از جمله مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس است.
از جمله مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس بر بازارهای محصولات معدن و صنایع معدنی می‌توان به «توقف یا کُند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و...»، «از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و جایگزین شدن محصولات صادراتی ایرانی با محصولات سایر کشورها»، «تحت تاثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی»، «کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی»، «رکود بازار داخلی، کاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و کاهش فروش تولیدکنندگان»، «تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت» و «تحت تأثیر قرار گرفتن بازار بورس و افت ارزش سهام شرکت‌ها» اشاره کرد.
در حوزه صنعت پتروشیمی، «کاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات»، «کاهش ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی»،« از دست دادن بازارهای صادراتی» و «تشدید مشکلات حمل و‌لجستیک» از جمله چالش‌های صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کروناست.
چالش‌های حوزه صنعت
به‌طور کلی، شوک اقتصادی ناشی از بحران کرونا از سه جهت بر بخش تولید اثرگذار است. نخست اینکه آلودگی و اختلال در زنجیره تامین، شوک‌های مستقیمی را به تولید وارد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که حتی کشورهایی که زیان کمتری از ویروس کرونا دیده‌‌اند، در تامین نهاده‌های وارداتی خود برای تولید دچار مشکل شدهاند.
دوم اینکه تاخیر و تعلل مصرف‌کنندگان و شرکت‌های تولیدی در خرید به دلیل نااطمینانی از وضعیت آینده و ضربه دیدن اقتصادهای بزرگ جهانی از قبیل چین، آلمان و آمریکا که بخش قابل‌توجهی از عرضه و تقاضای جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، کاهش شدید تقاضا و تعمیق رکود را برای بخش تولید به همراه دارد.
همچنین اختلال در عرضه مستقیم محصولات به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در مقاصد داخلی و خارجی کشورها، محدودیت‌هایی را برای بخش تولید ایجاد می‌کند که می‌توان به‌عنوان سومین عامل تاثیرگذار به آن اشاره کرد.
اما کرونا چه چالش‌هایی برای واحدهای تولیدی صنعتی ایجاد کرده است؟ درخصوص تاثیر ویروس کرونا بر حوزه صنعت تولیدی کشور می‌توان چهار چالش اصلی «بلاتکلیفی واحدهای تولیدی»، «دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی»، «مشکلات شرکت‌های طرح‌محور» و «عدم تمایل به انجام مراودات توسط شرکای تجاری» را به‌طور مختصر مورد بررسی قرار داد.
بلاتکلیفی واحدهای تولیدی: به دلیل عدم قطعیت دولت در تعطیلی یا عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و نبود پروتکل‌های نحوه کار در شرایط اپیدمی، عملاً واحدهای تولیدی در بلاتکلیفی و نیمه‌تعطیلی به‌سر می‌برند.
هر واحد تولیدی یک زنجیره تولید دارد که با عدم حضور کارگران (حتی ۲۰ درصدی نیروی کار) عملاً نمی‌تواند تولید مورد نظر را داشته باشد. اجبار به حضور سر کار نیز تبعات خاص خود را دارد.
دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی: در شرایط فعلی که هم حوزه تولید و هم بازار تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، سبب به‌وجود آمدن دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی به‌ترتیب در حوزه‌های بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات شده است.
اگرچه در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های مختلف شنیده می‌شود که در هر سه حوزه با واحدهای تولیدی همکاری لازم انجام می‌شود، اما متاسفانه براساس گزارش‌های اخذ‌شده به‌صورت جزیره‌ای در بعضی استان‌ها همکاری شده است و حتی بعضی از بانک‌های عامل زیر بار این موضوع نمی‌روند. حتی در مواردی دیده شده اقدامات نه‌تنها تسهیل‌گرانه نبوده، بلکه از شرایط عملکرد طبیعی هم فاصله گرفته است.
مشکلات شرکت‌های طرح‌محور: درخصوص طرح‌هایی که در حال انجام است اگرچه در بندی از قرارداد این پروژه‌ها گفته شده است که در شرایط بحرانی (فورس ماژور) همچون وقوع اپیدمی امکان اعلام عدم تاخیر توسط وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، اما این کار تاکنون انجام نشده و همین موضوع موجب شده است تا به بعضی از این شرکت‌ها فشار آورده شود و متحمل زیان شوند.
عدم تمایل به انجام مراودات توسط شرکای تجاری: با شیوع ویروس کرونا، شوک منفی سمت عرضه در قالب ایجاد چالش در تامین مواد اولیه و شوک منفی تقاضا به‌صورت کاهش در تقاضا منجر به رکود در صنایع می‌شود. این مشکل خود را به‌صورت کسری در تراز تجاری کشور نشان می‌دهد.
اما شیوع ویروس کرونا، موجب کاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده است، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجددا این بازار با رشد تقاضا روبه‌رو خواهد شد.
بنابراین باید برای جلوگیری از ایجاد بحران در پساکرونا نیز تمهیداتی اندیشید. چین از مبادی اصلی تامین قطعات اصلی تجهیزات، به‌خصوص قطعات با فناوری پیشرفته برای شرکت‌های خودروسازی کشور است. محدودیت‌های اعمال شده در پروازهای مبدا چین از یکسو و کاهش تولید قطعات در این کشور به‌دلیل شیوع ویروس کرونا سبب شده این موضوع مطرح شود که تامین قطعه خودروسازان در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ با مشکل مواجه شود.
از طرف دیگر، شرایط تحریمی حاکم بر صنعت خودرو و محدودیت‌هایی که از این ناحیه ایجاد شده نیز سبب شده خودروسازان از ذخیره کافی قطعه برخوردار نباشند، که این موضوع نگرانی‌ها را افزایش داده است.
در صورتی که روند تامین قطعات و مواد اولیه از چین تسهیل نشود، این احتمال وجود دارد که شرکت‌های خودروساز مجبور شوند بار دیگر تولید خودروی ناقص را در دستور کار قرار دهند.
از آنجا که تامین قطعات از استان‌های بیشتر درگیر با این ویروس از جمله البرز، تهران و قم بوده و با درگیری این استان‌ها، به احتمال زیاد تامین قطعات با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا حجم زیادی از قطعات خودروسازی از این استان‌ها در حال تامین است.
موضوع دیگری که می‌تواند به بحران کنونی دامن بزند، تاخیر در پرداخت تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی جهت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بود که مطابق گزارش انجمن قطعه‌سازی تا انتهای سال ۱۳۹۸، شرکت ایران‌خودرو بیش از ۸۵ درصد و شرکت سایپا حدود ۵۰ درصد تسهیلات مورد‌نظر را دریافت کردند. با ادامه وضعیت موجود حتی در صورت امکان تامین قطعات، به دلیل کمبود نقدینگی قطعه‌سازان، احتمال اختلال در تامین قطعات محتمل است.
چالش‌های حوزه معدن و صنایع معدنی
بخش معدن و صنایع معدنی، حدود ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است. از میان محصولات مختلف صادراتی به سایر کشورها، محصولات زنجیره فولاد، مس، سیمان، سنگ‌های ساختمانی، تزئینی و کاشی و سرامیک مهم‌ترین محصولات صادراتی ایران است.
کل صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در ۹ماه منتهی به آذر سال ۱۳۹۸ از نظر وزنی، ۴۲ میلیون تن و از نظر ارزشی ۴/ ۶ میلیارد دلار بوده است.
از مجموع صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی، حدود ۳/ ۲ میلیارد دلار به کشورهای همسایه (صادرات زمینی) انجام شده است.
تجارت زمینی محصولات معدنی و صنایع معدنی: کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان سه کشوری هستند که بیشترین میزان صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی به آنها انجام می‌شود.
در حال حاضر کشورهای ترکیه، عراق و پاکستان مرزهای خود با ایران را به‌طور کامل مسدود کرده یا محدودیت‌هایی مانند قرنطینه ۱۴ روزه و... وضع کرده‌اند و امکان صادرات به این کشورها فراهم نیست.
به‌تبع آن، مشتریان محصولات ایرانی در این کشورها در حال جست‌وجوی تامین‌کنندگان جدید هستند. از جمله محصولات عمده معدن و صنایع معدنی که به کشورهای همسایه صادر می‌شود می‌توان به «محصولات زنجیره فولاد»، «انواع محصولات زنجیره سیمان»، «کاشی و سرامیک»، «سنگ‌های ساختمانی و تزئینی» اشاره کرد. بنابراین صنایع زنجیره فولاد به‌ویژه محصولات نوردی (مقاطع) و لوله و پروفیل، صنایع سیمان، صنایع کاشی و سرامیک و معادن و واحدهای فراوری سنگ‌های تزئینی و ساختمانی بیشترین تاثیر را از رخدادهای ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهند پذیرفت.
صادرات دریایی محصولات معدنی و صنایع معدنی: عمده صادرات دریایی محصولات زنجیره فولاد ایران به چین و کشورهای جنوب شرق آسیا است. شاخص قیمت سنگ آهن در بنادر چین در روزهای اخیر نزولی بوده است و بازار منتظر نحوه رفتار اقتصاد این کشور مانده است.
در صورتی که روند فعلی انقباض اقتصاد چین همچنان ادامه پیدا کند، در آینده شاهد افت بیشتر قیمت سنگ‌آهن، گندله و کنسانتره خواهیم بود.
در این میان، توجه به دو نکته حائز اهمیت است: اول آنکه بازارهای صادراتی ایران در جنوب شرق آسیا را غالبا کشورهای در حال توسعه‌ای تشکیل می‌دهد که دارای سطح متوسط یا پایینی از استانداردهای بهداشتی و درمانی هستند؛ بنابراین، شیوع این بیماری در هفته‌های آتی در این بازارها بسیار محتمل است که در این صورت اقتصاد این کشورها نیز منقبض خواهد شد.
بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در هفته‌های آتی قیمت اسلب صادراتی ایران با کاهش ملموسی همراه باشد. نکته دوم آنکه محدودیت‌های ایجاد شده برای صادرات محصولات نهایی فولادی به کشورهای همسایه احتمالا عرضه بلیت صادراتی را افزایش خواهد داد که در نتیجه، قیمت بیلت صادراتی ایران نیز همراه با کاهش خواهند بود. درخصوص سایر فلزات اساسی مانند مس، روی، سرب و...، در حال حاضر انبارهای دنیا با رشد بی‌سابقه موجودی مواجه هستند و قیمت‌های جهانی افت قابل توجهی داشته‌اند.
چالش‌های صنعت پتروشیمی
متاسفانه با بروز بیماری ویروسی «کووید-۱۹» و همه‌گیری جهانی آن در دنیا، صنعت نفت و گاز در بالادست و پایین‌دست با دگرگونی فراوانی مواجه شد.
کشورهای مطرح صنعتی و مصرف‌کننده اصلی صنایع پایین‌دست نفت و گاز خود را به حالت نیمه‌تعطیل و تعطیل درآورده و قوانین سفت‌وسخت قرنطینه را اجرا کردند.
کاهش تقاضای نفت در کل جهان در پی کاهش تقاضای محصولات پایین‌دستی صنایع نفت و گاز و از طرفی عدم هماهنگی کشورهای اصلی تولیدکننده نفت درخصوص تعدیل عرضه نفت، سبب افت شدید قیمت نفت شدند.
در شرایط عادی قیمت محصولات پتروشیمی در گروه‌های مختلف، با الگوی خاص و وقفه‌های زمانی متفاوت تابعی از تغییرات قیمت نفت است. به‌گونه‌ای که محصولات متانول، ال.پی.جی و آروماتیک‌ها در کمترین وقفه زمانی، پلیمرها در مرحله بعدی و اوره و آمونیاک با وقفه طولانی‌تر متاثر از تغییرات قیمت نفت می‌شوند.
اما در شرایط فعلی فراگیری آثار و تبعات ویروس کرونا تا حدودی معادلات مربوط به وقفه‌های زمانی را به هم زده است و قیمت محصولات پتروشیمی همزمان با افت قیمت نفت کاهش یافته است.
میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۹ معادل ۳۶/ ۶۴ دلار بوده، به این‌ترتیب قیمت نفت شاخص برنت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ به‌طور میانگین معادل ۷/ ۳۵درصد کاهش خواهد یافت.
با توجه به وجود همبستگی بالا بین قیمت نفت و قیمت محصولات پتروشیمی می‌توان پیش‌بینی کرد که درآمد صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ درصد کمتر از درآمد آن در سال ۱۳۹۸ خواهد بود.
درمجموع افت قیمت محصولات پتروشیمی و کاهش مقدار فروش محصولات پتروشیمی به‌دلیل اتخاذ شرایط قرنطینه و بسته شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای همسایه و مشکلات پیش‌آمده در تخلیه بار کشتی‌ها در حمل دریایی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را در پی دارد.
درخصوص صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، صنایعی که محصولات‌شان در حوزه مقابله با ویروس کرونا قابل مصرف است، از جمله صنایع شوینده، بخشی از صنایع نساجی و صنایع پلاستیک در حال حاضر به‌دلیل افزایش تقاضا شرایط خوبی دارند. اما نباید از این موضوع غافل شد که شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد جهانی به‌ویژه تعمیق رکود با وقفه‌های زمانی متفاوت گریبان همه بخش‌های صنعتی را خواهد گرفت.
اما با توجه به نیاز کشورهای همسایه به اقلام مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع کرونا، پیشنهاد می‌شود زمینه‌سازی لازم برای به تعویق افتادن رکود و نیمه‌فعال شدن ظرفیت‌های ایجاد شده موجود، بعد از کنترل این ویروس در کشور از طریق صادرات این اقلام به کشورهای همسایه صورت گیرد.
اقدامات فوری برای کاهش آثار کرونا
صنعت: در حوزه صنعت با توجه به شرایط بحرانی به‌وجود آمده در کشور، لازم است ۹ اقدام هرچه سریع‌تر انجام شود تا تاثیرات ناشی از این ویروس بر حوزه تولید به حداقل برسد.
نخست اینکه دولت با کمک اتاق‌ها و تشکل‌های تخصصی هر حوزه، ضمن ابلاغ تخفیف و استمهال در قالب تنفس سه‌ماهه تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ درخصوص دیون واحدهای تولیدی به‌ترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی، نظارت پیگیر و مستمر در جهت وحدت رویه در اجرا را نیز در دستور کار قرار دهد.
«عدم احتساب تاخیر یا مدت زمان درگیری با اپیدمی کرونا در مدت زمان کلی انجام پروژه تا زمان برطرف شدن شرایط بحرانی توسط وزارت صمت یا سازمان برنامه و بودجه متناسب با مفاد قرارداد فی‌مابین»، «اعلام تصمیم مشخص و قاطع دولت درخصوص تعطیلی یا عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و جلوگیری از تصمیمات شتابزده»، «تسریع در پرداخت مابقی تسهیلات مصوب شده در شورای پول و اعتبار به خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و جلوگیری نسبی از بحران عدم تامین قطعه برای سال ۱۳۹۹»، «اعطای بسته‌های حمایتی به‌صورت کالا کارت به کارگران بخش صنعتی با دوره تنفس ۶ ماهه»، «حمایت مالی از بخش‌هایی که با دستور دولت مجبور به تعطیل کردن شدهاند یا افراد پُرریسک (براساس سن، سابقه بیماری و نوع فعالیت) به‌صورت تقبل سهمی از حداقل حقوق»، «تخصیص کمک به تامین سرمایه در گردش برپایه ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین» و «تصویب آیین‌نامه اجرایی تامین مالی فاکتورینگ ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان داخل» از جمله پیشنهادهایی است که برای بخش صنعت ارائه شده است.
همچنین دولت باید با محوریت وزارت صمت و بهداشت، ضمن ارائه پروتکل‌های بهداشتی نحوه کار نیروی کار زمینه آموزش آنها در شرایط اپیدمی را تهیه و ابلاغ و جهت اجرایی شدن آن، زیرساخت رعایت پروتکل را نیز فراهم کند.
معدن و صنایع معدنی: شواهد نشان می‌دهد شیوع ویروس کرونا تا دو تا سه ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد و بخش معادن و صنایع معدنی را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد ساخت. بنابراین پیشنهادهایی از جمله «رایزنی مقامات وزارت خارجه ایران با کشورهای همسایه و تعریف پروتکل برای باز شدن مرزها جهت تداوم تجارت زمینی بین ایران و کشورهای همسایه به‌ویژه عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان» و «رایزنی مقامات وزارت امور خارجه با مقاصد عمده صادراتی ایران مانند چین و کشورهای جنوب شرق آسیا به‌منظور تعریف پروتکل‌های بهداشتی جهت تداوم صادرات» برای تداوم صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی مطرح است.
همچنین به‌منظور جلوگیری از تعطیلی معادن کوچک و متوسط به‌ویژه معادنی که از طریق صادرات محصولات خود به کشورهای مختلف مانند چین، عراق، افغانستان و... فعالیت می‌کنند، پیشنهاد می‌شود تا با مصوبه شورای‌عالی معادن محاسبه و وصول حقوق دولتی با توجه به واقعیات موجود و نوسانات بازارهای داخلی و بین‌المللی انجام شود.
حوزه صنعت پتروشیمی: پیشنهاد می‌شود جهت رفع مشکل انسداد مرزها و جلوگیری از ورود محصولات صادراتی پتروشیمی کشور به کشورهای همسایه دارای اولویت هدف صادراتی از جمله عراق و ترکیه، هیات‌هایی ویژه متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و نمایندگان بخش خصوصی اعزام شود.
همچنین باید رایزنی‌های لازم درخصوص برطرف شدن محدودیت ایجاد شده در بخش حمل دریایی و تخلیه بار با کشورهای مقصد از جمله چین صورت گیرد.
از سوی دیگر، با توجه به کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی‌های خوراک مایع می‌توانند برای تولید محصولات ضروری شرایط فعلی نظیر پروپیلن و اتیلن که کاربرد وسیعی در تولید البسه، ماسک و مواد ضدعفونی دارد، با استفاده از خوراک نفتا برنامه‌ریزی کنند.
تأمین حداکثری مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی تولیدکننده اقلام مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا توسط صنایع بالادستی پتروشیمی در بورس کالا یکی دیگر از پیشنهادها در حوزه صنعت پتروشیمی است.
همچنین زمینه‌سازی لازم برای به تعویق افتادن رکود و نیمه‌فعال شدن ظرفیت‌های صنعتی ایجاد شده برای مقابله با ویروس کرونا، بعد از کنترل این ویروس در کشور، از طریق صادرات این اقلام به کشورهای همسایه صورت گیرد.