«تامین مالی» در بحران کرونا چگونه آسیب نبیند؟ تازه‌ترین گزارش «اقتصاد کرونا»، نشان می‌دهد شیوع کرونا و آثار مخرب آن بر فعالیت‌های اقتصادی، باعث شده جریان‌های درآمدی و هزینه‌ای کسب‌وکارهای ایرانی مختل شود.
این در حالی است که مطالعات و بررسی‌ها حکایت از آن دارد که موضوع تامین مالی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مورد توجه در محیط کسب‌وکار به‌ویژه در بحران‌های اقتصادی است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد ، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذاران برای این مهره مهم اهالی کسب‌وکار، چهار اقدام «امهال و ارائه تنفس بازپرداخت تسهیلات بانکی»، «ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «تعلیق محرومیت و محرومیت‌های ناشی از چک‌های برگشتی» و «افزایش فرصت سه‌ماهه در مورد تسویه نقدی بدهی غیر جاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی» را در دستورکار قرار داده‌اند. اما این اقدامات تا چه اندازه کافی است؟ «دبیرخانه شورای گفت‌وگو» در دومین سلسله گزارش‌های سریالی خود، ۱۲پیشنهاد برای گذر تامین مالی از بحران کرونا پیشنهاد داده است.
«دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی»، چند وقتی است در راستای آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و اطلاع فعالان اقتصادی از آخرین تصمیم‌گیری‌ها، در وب‌سایت خود اقدام به انتشار و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، پژوهش‌ها، مکاتبات و همچنین پروتکل‌های بهداشتی واحدهای صنعتی ابلاغ‌شده با عنوان «اقتصاد کرونا» می‌کند.
نخستین گزارش «اقتصاد دوران کرونا»، مربوط به حوزه مالیات بود که شامل تصمیمات و اقدامات اخیر انجام‌شده از سوی دولت در حوزه مالیات می‌شد؛ به‌علاوه به پیشنهادهای مالیاتی ارائه‌شده توسط مراجع و استان‌های مختلف برای گذار از بحران فعلی ناشی از شیوع کرونا در اقتصاد کشور هم پرداخته بود.
اما روز گذشته دومین گزارش «اقتصاد کرونا» از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو منتشر شد که به «تامین مالی» اختصاص دارد.
این گزارش حاوی تصمیمات و اقدامات اخیر انجام شده دولت در حوزه تامین مالی کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی به علاوه پیشنهادهای ارائه شده توسط مراجع و استان‌های مختلف برای گذر از بحران فعلی ناشی از شیوع کرونا در اقتصاد کشور است که در ادامه به تفصیل به جزئیات آن پرداخته شده است.
همچنین طبق اعلام «پایگاه خبری اتاق ایران»، گزارش‌های بعدی «اقتصاد کرونا» به سایر حوزه‌های مهم مانند «تامین اجتماعی»، «زنجیره تامین»، «توسعه صادرات» و حوزه «اقدامات قضایی» اختصاص خواهد داشت.
حوزه تامین مالی
از جمله دغدغه‌های مدیران مالی شرکت‌ها، تامین مالی است. مدیران مالی شرکت‌ها اغلب برای انجام طرح‌های توسعه‌ای یا تامین سرمایه در گردش روزمره خود به تامین مالی نیاز می‌یابند.
با رشد و توسعه علم مالی و طراحی انواع ابزارهای تامین مالی مدیران مالی برای تامین منابع مالی شرکت خود با انبوهی از ابزارها و روش‌ها مواجهند. از سوی دیگر، موضوع تامین مالی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های موردتوجه در محیط کسب‌وکار به‌ویژه در بحران‌های اقتصادی است.
با توجه به تاثیرات گسترده شیوع کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، جریان‌های درآمدی و هزینه‌ای کسب‌وکارهای مختلف بسیار متاثر شده است.
در این راستا اقداماتی نظیر «پرداخت وام‌های فراگیر»، «تمدید دوره بازپرداخت وام‌ها، امهال و ارائه تنفس در پرداخت اقساط» و «حمایت از کسب‌وکارها در پرداخت دیون خود» از سوی دولت صورت گرفته است.
اما به گفته فعالان اقتصادی، انتظار می‌رود اقدامات جدی‌تر و گسترده‌تری توسط نظام تامین مالی کشور برای حمایت از کسب‌وکارها در شرایط فعلی صورت بگیرد.
گزارش شماره دو «اقتصاد کرونا» در حوزه تامین مالی به دو بخش که در راستای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع کرونا اختصاص دارد، پرداخته است.
در بخش نخست چهار مورد از اقدامات صورت گرفته توسط دولت در حوزه تامین مالی تشریح شده و در بخش دوم هم ۱۲مورد از پیشنهادهای مراجع مختلف به دولت در حوزه تامین مالی ارائه شده است.
اقدامات سیاست‌گذاران
«امهال و ارائه تنفس بازپرداخت تسهیلات بانکی»، «ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «تعلیق محرومیت و محرومیت‌های ناشی از چک‌های برگشتی» و «افزایش مهلت سه‌ماهه درخصوص تسویه نقدی بدهی غیرجاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی» چهار اقدامی محسوب می‌شود که توسط دولت در حوزه تامین مالی صورت گرفته است.
امهال و ارائه تنفس بازپرداخت تسهیلات بانکی: بر این اساس بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند در صورت درخواست مشتریان مشمول که مصادیق آن توسط دولت تعیین شده است و کلیه دریافت‌کنندگان قرض‌الحسنه که به‌دلیل شرایط به‌وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات و وام خود در موعد مقرر اقساط تسهیلات دریافتی و نیز اقساط قرض‌الحسنه آنها که طی ماه‌های اسفند ١٣٩٨، فروردین ١٣٩٩و اردیبهشت ١٣٩٩سررسید می‌شود را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط، دریافت کنند.
همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند درمورد تسهیلات و وام دریافتی اشخاص موضوع بند (الف) که بازپرداخت آنها به‌صورت دفعی بوده و سررسید آنها در بازه زمانی یکم اسفند ۱۳۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ قرار دارد، مهلت سه ماهه اعطا کنند تا پیش از سه‌ماه از سررسید تسهیلات، بدهی خود را بازپرداخت کنند.
از سوی دیگر، مقرر شده است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نباید از وام‌گیرندگان و تسهیلات‌گیرندگان موضوع بندهای (الف) و (ب) به‌واسطه تمهیدات یادشده، در دوره مذکور جریمه (مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافی دریافت کنند.
همچنین چنانچه بدهی اشخاص مشمول مفاد این مصوبه، در بازه زمانی مذکور، در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری در طبقات غیرجاری طبقه‌بندی شود، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نباید مشتری یادشده را بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری کنند.
ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری: موافقت شورای پول و اعتبار با برنامه بانک مرکزی برای پرداخت ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا بـا نرخ ۱۲ درصد و پرداخت ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به یارانه‌بگیران.
تعلیق محرومیت و محرومیت‌های ناشی از چک‌های برگشتی: همچنین با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب‌وکارها (اعم از حقیقی و حقوقی) به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک که به‌دلیل شرایط به‌وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک‌های صادره نبوده‌اند و سررسید چک‌های صادره آنها در بازه زمانی یکم اسفند ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده است، در صورت ارائه درخواست به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ذی‌ربط، حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر برچک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی‌شوند.
افزایش مهلت سه‌ماهه درخصوص تسویه نقدی بدهی غیرجاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی: مهلت ارائه درخواست موضوع بند ۶ماده واحده قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور تا پایان خردادماه سال ۹۹ تمدید شد.
۱۲ پیشنهاد به دولت
در ادامه این گزارش، ۱۲ پیشنهاد توسط مراجع مختلف خصوصی و دولتی برای تامین مالی کسب‌وکارها به دولت ارائه شده است.
پیشنهاد اول: افزایش مدت فروش اعتباری مواد اولیه توسط صنایع بالادستی به تولیدکنندگان پایین‌دستی به میزان 6 ماه.
پیشنهاد دوم: کاهش مبلغ پیش‌پرداخت در گشایش LC ریالی (جهت خرید مواد اولیه توسط صنایع پایین‌دستی).
پیشنهاد سوم: گسترش تعداد گروه‌های اقتصادی منتخب دولت (10رسته اقتصادی آسیب‌دیده) جهت استفاده از تسهیلات تامین مالی نظام بانکی کشور.
پیشنهاد چهارم: آزادسازی سپرده واحدهای تولیدی که بابت تسهیلات دریافتی از نظام بانکی بدون سود مسدود و در اختیار بانک‌ها است.
پیشنهاد پنجم: افزایش تضمین‌های دولتی در اعطای وام به کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط که تحت‌تاثیر ویروس کرونا فعالیت‌شان مختل شده است.
پیشنهاد ششم: تسهیل و گسترش سریع استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) که دستورالعمل آن در آذر 1398 توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ شد.
پیشنهاد هفتم: تسهیل و گسترش استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه (انتشار اوراق) و سایر روش‌های تامین مالی جهت اتخاذ راهکارهایی برای تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی.
پیشنهاد هشتم: تسهیل در انتشار اوراق یا تنزیل اسناد و حساب‌های دریافتنی بنگاه‌ها توسط موسسات مالی مجاز.
پیشنهاد نهم: استفاده از روش‌های سلف یا پیش‌فروش کالا یا خدمت برای سال‌جاری.
پیشنهاد دهم: اعطای خط اعتباری به کسب‌وکارها، مشروط به حفظ نیروی کار تا شهریورماه، براساس وثیقه مطمئن و متناسب با تعداد شاغلان جهت پرداخت بخشی از هزینه‌های ثابت بنگاه شامل حقوق، اقساط بانکی و اجاره در بازه سه ماهه.
پیشنهاد یازدهم: تعمیم تسهیلات تامین مالی به کل اعضای زنجیره تامین در بین گروه‌های اقتصادی منتخب دولت (با توجه به گردش چک‌های توزیع‌کنندگان بین تولیدکنندگان مواد اولیه در هر زنجیره تامین).
پیشنهاد دوازدهم: نظارت بر اجرای بی‌قید و شرط بخشنامه‌های حمایتی بانک‌مرکزی و عدم ارجحیت بخشنامه‌های داخلی بانک‌ها بر این بخشنامه‌ها.