اخیرا نمایندگان مجلس در خصوص تصویب ماده ۵۷ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به توافق رسیدند.
به موجب این قانون، مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارات خود را در صورت عدم کسب درآمد به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند تا مشمول معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ شوند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، همچنین نمایندگان مجلس ماده ۵۸ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. این قانون نیز شرایط تعدیل درآمد مشمول مالیات را به موجب بحث و بررسی قرار می‌دهد.
طبق مصوبه مجلس، نحوه اعتراض مودیان مالیاتی به برگ تشخیص مالیاتی صادرشده ذیل ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم تغییر می‌کند. انتظار می‌رود به موجب این قوانین، نظارت‌های قوی‌تری بر تخلفات مالیاتی شکل گیرد و نحوه تعدیل درآمد مشمولان مالیاتی را به نفع مودیان تغییر دهد.
قوانین و مقررات مندرج در لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده سال گذشته سروصدای زیادی به پا کرد. بسیاری از مودیان مالیاتی نسبت به نحوه اجرای این قانون اعتراض داشتند و آن را خلاف منافع و حرفه کاری خود می‌دانستند.
این نوع مالیات بر تمام انواع کالاها و خدمات تعلق می‌گیرد که به صورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالاها و خدمات ارائه‌شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود.
از این رهگذر می‌توان مالیات بر ارزش‌افزوده را یکی از منابع مهم درآمدی دولت قلمداد کرد. با این حال بسیاری از مودیان مالیاتی در نحوه اجرای این نوع از قانون مالیاتی شک دارند و می‌گویند در نحوه اخذ این نوع از مالیات جانب حق رعایت نشده است. به موجب این اعتراضات، سیاستگذار دخل و تصرف‌هایی را در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ایجاد کرد.
در حالی که انتظار می‌رفت اصلاحات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان سال ۹۸ در آن اعمال شود، با این حال قوانین و مقررات این لایحه مالیاتی به تازگی و در صحن علنی مجلس مطرح شده است.
قانون ۵۷ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده از جمله قوانین مالیاتی است که در روزهای گذشته و از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
طبق مصوبات نمایندگان مجلس، تاریخ اجرای این ماده از لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده از دو دوره مالیاتی پس از دوره ابلاغ آن است. همچنین طبق تبصره این ماده، تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم‌الاجراست.
قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۸۷ قرار بود به مدت پنج سال و به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذاشته شود، با این حال و با وجود ارائه اصلاحات در طول این سال‌ها، تغییر واقعی در نحوه اجرای این قانون مالیاتی شکل نگرفت.
این ماده از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گوید در مورد شخص حقیقی که هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات است.
مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام کنند که هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد». این قانون مالیاتی از یک سو بر نحوه معافیت مالیات بر درآمد مشمولان نظارت می‌کند و از سوی دیگر رسیدگی به تخلفات شکل‌گرفته از سوی مودیان را در دستور کار قرار می‌دهد.
در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مودیان و حق اعتراض آنها به برگه‌های مالیاتی صادر شده از سوی سازمان مالیاتی نیز ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم در میان نمایندگان مجلس به رای گذاشته شد. تغییرات ایجادشده در این بخش از قوانین مالیاتی، پاسخگویی به اعتراض مودیان مالیاتی یک ماهه و به صورت کتبی ارائه خواهد شد.
بخشی از اصلاحات شکل‌گرفته در این قانون عبارتند از: «در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود با ارائه دادن اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد کند. مسوول مربوطه که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شوند موظف هستند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف مهلتی که بیش از ۴۵ روز از ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص کند.»
اصلاحات منظور شده در این قانون نیز به نحوه تعدیل درآمد مشمول مالیات مربوط می‌شود. به این ترتیب مودیان مالیاتی در صورتی که ادله کافی در خصوص میزان درآمد خود ارائه دهند، می‌توانند این ماده از قانون را به نفع خود تغییر دهند.
یکی از تغییرات بنیادین که در قوانین مالیاتی به چشم می‌خورد، تغییر مجازات تخلف ماموران مالیاتی است. بر اساس ماده ۶۵ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، «هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن، معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی تعیین می‌کند متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
همچنین مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی به انفصال از خدمات دولتی از یک تا چهار سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها نیز خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی می‌کنند.»
این ماده از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌تواند در نحوه رسیدگی به تخلفات مالیاتی نظارت‌های دقیق‌تری اعمال کند و تخلفات شکل‌گرفته از سوی ماموران مالیاتی را به حداقل برساند.
بدیهی است تغییرات اعمال شده در مواد قانونی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده اگر به نحو درستی اجرا شود و زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و اعتراضات مودیان طولانی نشود، می‌توان نسبت به بهبود اجرای این قانون مالیاتی ابراز امیدواری کرد. در غیر این صورت این قانون نمی‌تواند منافع تولیدکننده‌ها و مشمولان این نوع از مالیات را تامین کند.
در این شرایط احتمال بالا گرفتن اعتراضات در آینده نزدیک در خصوص نحوه اجرای این نوع از قانون مالیاتی دور از انتظار نیست.