در حالی که سیاستگذارن بخش صنعت و اقتصاد کشور تزریق نقدینگی به بخش تولید و بازگشایی واحدهای نیمه‌فعال را راه‌حلی برای تحقق جهش تولید درکشور می‌دانند کارشناسان اقتصادی معتقدند ارائه چنین تسهیلاتی رانت پراکنی در اقتصاد به‌شمار رفته و در نهایت نیز نتیجه مطلوبی برای اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی در پی نخواهد داشت.
این کارشناسان می‌گویند به جای چنین اقداماتی باید دولت از سیاست‌های بحران‌زای اقتصادی دست کشیده و با ایجاد ثبات در قوانین و بهبود فضای کسب‌وکار را در کشور تسهیل کند. همچنین فعالان بخش صنعت نباید انتظار داشته باشند که دولت برای جلوگیری از ورشکستگی تک‌تک بنگاه‌های تولیدی راه‌حلی ارائه کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، دولت وکیل مدافع بنگاه‌های تولیدی نبوده و فعالان بخش تولید نیز باید بدانند که ارائه چنین کمک‌هایی در نهایت باعث افزایش قدرت دولت در بخش اقتصاد می‌شود که همین امر به زیان آنها خواهد بود. در واقع باید از دولت انتظار داشت که به عنوان داوری بی‌طرف تنها به ایجاد ثبات در قوانین و اجرای سیاست‌های ایجاد بازار آزاد بپردازد.
تحقق جهش تولید از مسیر تزریق نقدینگی
یداله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، خبر از وضع هفت محور و ۴۰ برنامه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق جهش تولید در سال ۹۹ داد و گفت: یکی از این محورهای درنظر گرفته شده مربوط به تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان و همچنین تامین منابع مالی برای احیا و تکمیل بنگاه‌های تولیدی راکد یا نیمه‌کاره است.
رییس سازمان صنعت استان تهران گفت: رسیدن به جهش تولید از مناظر مختلف قابل بررسی است. یکی از راه‌های تحقق شعار جهش تولید، فعال‌سازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال هستند. برخی واحدهای تولیدی در کشور در حالت نیمه‌فعال قرار دارند که این واحدها می‌توانند با تزریق منابع و سیاست مالی مناسب دوباره به تولید بازگردند، همچنین برخی واحدها نیز برای اجرایی کردن جهش تولید با مشکل تامین سرمایه در گردش روبه‌رو هستند که می‌توان با تامین منابع مالی مورد نیاز برای آنها رشد تولید را در این واحدها محقق کرد.
وی ادامه داد: توجه به تحقیق و پژوهش و در اختیار گرفتن تکنولوژی برتر و تولید محصولات متنوع راهی دیگر برای تحقق جهش تولید در صنایع کشور به‌شمار می‌رود.
وی افزود: برای بازسازی و نوسازی که یکی از نیازهای اساسی صنایع استان تهران بوده و تولید محصولات جدید و عرضه در بازار داخل و مزیت ارائه کالا در بازارهای خارجی نیز وجود داشته باشد، علاوه بر منابع ریالی نیازمند منابع ارزی نیز هستند و همچنین برای حفظ و نگهداری واحدهای فعال که نیاز کالایی کشور را تامین می‌کنند نیز نیازمند منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز است.
صادقی با اشاره به اینکه منابع بند الف تبصره ۱۸ باید به سهولت و جریانی راحت‌تر به دست تولیدکننده واقعی برسد، تصریح کرد: قالب تولیدکنندگان واقعا تولیدکننده بوده و با تعامل بین دستگاهی و سیستم بانکی به راحتی می‌توان با ارزیابی و نظارت منابع را به دست تولیدکننده واقعی رساند.
دست دولت از اقتصاد کوتاه شود
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان درخصوص پیشنهاد تزریق منابع مالی به بنگاه‌های تولیدی راکد و نیمه‌فعال گفت: مداخله دولت در هر بخشی از اقتصاد نادرست بوده و باید پذیرفت که کار دولت ایجاد بحران و بحران‌زدایی نیست. به عملکرد دولت درمقابل بنگاه‌های تولیدی انتقادات بسیاری مطرح می‌شود و عامل بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی کشور سیاست‌های دولت است، اما راه‌حل رفع این مشکلات تزریق نقدینگی به بنگاه‌ها نیست.
وی افزود: دولت باید کاملا بی‌طرفانه تصمیم‌گیری کند و سیاست‌های اخذ شده در کشور نباید به ایجاد تبعیض و تمایز منجر شود. اما مداخلاتی همچون ارائه تسهیلات به بخشی خاص از واحدهای تولیدی برای خارج شدن از رکود نمونه واضحی از سیاست تبعیض و توزیع رانت به‌شمار می‌رود. تزریق نقدینگی بی‌حساب و کتاب به واحدهای راکد و نیمه‌فعال نه‌تنها به رشد صنعتی کشور منتج نمی‌شود که تنها باعث بالارفتن انتظارات می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت وظیفه‌ای در قبال کمک به واحدهای شکست‌خورده برای نجات از ورشکستگی ندارد و هرگونه ارائه تسهیلات به منظور بازگشت چنین واحدهایی به بازار، در واقع گرفتن منابع مالی از عده‌ای و دادن آن به عده دیگر و عملا توزیع رانت به‌شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: دولت باید از اقتصاد پا پس بکشد و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. در واقع سیاست‌های دولت تنها باید معطوف به ایجاد نظم، امنیت و ثبات در قوانین باشد و خروج دولت از مداخلات اقتصادی، سیاست‌های تزریق نقدینگی و دخالت در هر نوع قیمت‌گذاری بهترین کمک دولت به بنگاه‌های تولیدی کشور است.
یوسفی درخصوص زمین خوردن بنگاه‌های تولیدی و آسیب‌هایی چون افزایش بیکاری بدون مداخله و کمک دولت به‌خصوص در زمینه بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: وظیفه دولت چاره‌اندیشی برای تک‌تک بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارها برای جلوگیری از زمین خوردن و برشکستگی نیست، بلکه دولت باید بازار را آزاد گذاشته و فضای رقابتی را ایجاد کند تا بنگاه‌های تولیدی در چنین فضایی فعالیت کنند.
وی ادامه داد: البته زمانی سیاست بازار آزاد در یک جامعه نتیجه‌بخش خواهد بود که دولت بحران ایجاد نکند اما متاسفانه روال فعالیت دولت‌های مختلف در ایران بحران‌زایی از طریق مداخلات اقتصادی، سیاستگذاری پولی و مالی، تزریق نقدینگی، رشد تورمی و حتی عملکرد سازمان‌های نظارتی دولتی است که خود منبع رانت‌زایی هستند.
یوسفی گفت: هر سرمایه‌گذاری براساس پیش‌بینی شرایط تصمیم می‌گیرد در چه عرصه‌ای حضور پیدا کند و ریسک فعالیت خود را می‌پردازد و قرار نیست که دولت وکیل مدافع تک‌تک افراد و کسب‌وکارها باشد و پس از آنکه واحدی زمین خورد به دنبال راهی برای بازگشایی مجدد آن باشد، اما سیاست‌های دولت نباید به زمین خوردن بخشی از جامعه یا کسب‌وکارها منجر شود.
وی افزود: هرگونه مداخله دولت با هدف حمایت از یک بخش خاص به طور قطع به ضرر بخش دیگر تمام می‌شود. دولت باید به عنوان قاضی بی‌طرف عمل کرده و اجازه دهد بنگاه‌های تولیدی طبق قوانین حاکم بر بازار موفق شده یا زمین بخورند. البته اگر زمین خوردن بنگاه‌های تولیدی در اثر سیاست‌های نادرست دولت باشد، باید پاسخگو باشد.
یوسفی ادامه داد: در حال حاضر دولت به جای آنکه به فکر توزیع تسهیلات و رانت میان صنایع به‌منظور رشد تولید باشد باید از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نادرستی که در بورس پیش گرفته و به‌زودی منجر به بحران در بخش تولید می‌شود، دست بکشد.
وی گفت: حمایت دولت از عرضه سهام در بورس و ارزیابی ارزش سهام شرکت‌هایی که تمامی مواد اولیه، انرژی و حتی حقوق کارگر را با ریال می‌پردازند براساس نرخ دلار به فاجعه‌ای می‌انجامد. این عمل جانبدارانه دولت که با هدف کسب درآمد است تنها به نفع سوداگران بازار سرمایه بوده و باعت بحرانی می‌شود که نتیجه آن خروج سرمایه از بخش‌های مولد به فعالیت‌های سوداگرانه است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهادات اقتصاددان کشور در زمینه حمایت از بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده از بحران کرونا گفت: شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد شرایط خاصی را ایجاد کرده که قابل مقایسه با موارد پیشین نیست. کمک دولت به افرادی که با شیوع این بیماری بیکار شده‌اند تا در بستر فقر قرار نگیرند و همچنین ارائه تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده از این بیماری برای بازگشت به تولید البته مشروط به عدم تعدیل نیرو یا حتی جذب نیروی جدید راهکاری پذیرفته شده است چراکه این بنگاه‌ها پیش از این بحران در شرایط رقابتی قرار داشته‌اند و در واقع این بحران که گریبانگیر تمام دنیا شده، آنها را متاثر کرده و وظیفه دولت‌ها کمک به بخش تولید و افراد جامعه برای عبور از این بحران است.