امسال را سال سختی برای اقتصاد ایران میدانند. اقتصادی که پیش از این با تحریمها دست به گریبان بود، به چالش کرونا نیز آراسته شده تا کسری منابع درآمدی دولت بیش از پیش آشکار شود.
بسیاری میگویند کسری بودجه دولت پیش از شیوع کرونا نیز نوید روزهای سختی را میداد. حال در بحبوحه بحران پیش آمده اما نگرانیها در خصوص کاهش تابآوری اقتصاد و چشم دوختن دولت به منابع بانک مرکزی برای تامین درآمدها شدت گرفته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهانصنعت، مقامات دولتی اما نظر دیگری دارند. معاون اول رییسجمهور استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه را خط قرمز دولت میداند و سیاستگذار پولی بر فروش اوراق مالی برای تامین منابع مالی تاکید میورزد. آیا دست دولت به سوی بانک مرکزی دراز خواهد شد؟
پیشبینیها نشان میدهد دولت در سال جاری با کسری بودجه بالای ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. بخش عمده این کسری اگرچه ریشه در کاهش درآمدهای نفتی دارد اما شیوع بیماری کرونا نیز مزید بر علت شده و دولت را با عدم تحقق درآمدی در سایر حوزهها نیز مواجه کرده است.
طبق اعلام مقام ناظر پولی میتوان با تکیه بر فروش اوراق دولتی به تامین مالی پرداخت. ابزار سیاستگذار برای فروش اوراق دولتی نیز عملیات بازار باز عنوان شده است. یکی از نگرانیهای مهم در این خصوص عدم گرایش متقاضیان به خرید اوراق دولتی است. بازدهی بالای دیگر بازارهای اقتصادی از جمله بازار سرمایه این شائبه را ایجاد میکند که خریداری برای اوراق دولتی شکل نگیرد و در نتیجه سیاستگذار از فروش این اوراق و کسب درآمد از این طریق بازماند.
راهحل سیاستگذار در این شرایط واداشتن بانک مرکزی به خرید اوراق دولتی خواهد بود. به این ترتیب بانک مرکزی طبق اعلام دولت به خرید اوراق مالی دولتی ناچار میشود و پول پرقدرت به اقتصاد منتشر میکند.
کارشناسان پیش از این نیز در این خصوص ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که اگر سیاستگذار بخواهد با چنین رویهای به فروش اوراق مالی دست بزند، اقتصاد را متحمل دور جدیدی از افزایش قیمتها خواهد کرد. در این شرایط میتوان چشمانداز نرخ تورم را در ماههای آینده افزایشی دانست. آن هم در شرایطی که رییس بانک مرکزی مهمترین سیاست پولی را مهار تورم و کنترل روند آن میداند و معتقد است که این دستاورد با وجود شرایط تحریم و وضعیت خاص فروش و قیمت نفت به دست آمده است.
در عین حال معاون اول رییسجمهور با اعلام اینکه استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه خط قرمز دولت است، همچون سیاستگذار پولی بر فروش اوراق مالی دولتی تاکید ورزیده است.
بدیهی است اگر تقاضای چندانی برای اوراق مالی دولتی شکل نگیرد، سیاستگذار تنها با فروش این اوراق به بانک مرکزی قادر به تامین مالی خواهد بود. این موضوع نشان میدهد که سیاستگذار در تلاش است برداشت از منابع بانک مرکزی را با ابزار عملیات بازار باز و انتشار اوراق از کانال آن ممکن کند. در این شرایط باید منتظر پیامدهای تورمی آن و عبور تورم از کانال ۳۰ درصد در ماههای پیش رو باشیم.
برای جبران کسری بودجه اوراق مالی منتشر میکنیم
در همین حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور در جلسه «نظام بانکی و جهش تولید» با تاکید بر اهمیت نقش نهادهای مهم و حساس در اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کنونی میگوید: عدم استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان خط قرمز دولت مورد توافق قرار گرفته است.
جهانگیری شرایط پیش رو را شرایطی خطیر توصیف و تصریح کرد: امروز با پدیده بیماری کرونا که پدیدهای جهانی است روبهرو هستیم و این بیماری تفاوتی میان اقشار فقیر و غنی، کشورهای صنعتی و غیرصنعتی نمیشناسد و آثار این پدیده تا حدی است که مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
معاون اول رییسجمهور با اشاره به تلاش و برنامهریزی آمریکا برای لطمه زدن به کشور که حداقل انتظارشان فروپاشی اقتصاد ایران بود، تصریح کرد: با سیاستهای دقیقی که در پیش گرفته شد در سال ۹۸ با رشد اقتصادی به خصوص در بخشهای اصلی نظیر بخش کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن مواجه بودیم و در بخش مهار تورم نیز عملکرد موفقی داشتیم در حالی که عدهای در داخل و خارج کشور پیشبینیهایی با تعابیری چون ابرتورم برای سال ۹۸ و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران متصور بودند.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به عملکرد مثبت دولت در بخش اشتغالزایی در سال ۹۸ گفت: خروجی اقتصاد کشور در حوزه اشتغالزایی در سالهای اخیر بیسابقه بوده است به گونهای که سالانه حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و جوانان کشور جذب کار شدند.
معاون اول رییسجمهور کاهش بیسابقه بهای نفت و رسیدن آن به زیر ۲۰ دلار را اتفاقی مهم برای اقتصاد ایران و کشورهای تولیدکننده نفت عنوان کرد و گفت: سال ۹۳ که قیمت نفت به ۳۵ دلار کاهش یافت، برخی مسوولان کشورهای منطقه در ملاقاتی که با آنها داشتم اعلام میکردند که با این قیمت نفت، قدرت اداره هزینههای جاری کشورشان را هم ندارند.
جهانگیری اضافه کرد: تحریمها، کرونا، کاهش بهای نفت و رکود جهانی اقتصاد شرایط خطیری را پیش روی اقتصاد ما قرار داده که البته این شرایط خطیر به معنای بنبست نیست چرا که مدیران کشور باید با استفاده از ظرفیتها و راهکارهای مختلف به دنبال حل چالشهای پیش رو باشند.
معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه باید برای جلوگیری از آسیب به اقتصاد ملی و نیز اقشار ضعیف جامعه برنامهریزی شود، گفت: در شرایط کرونایی فشار اصلی برطبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد میشود و ما باید برای بالا بردن تاب آوری اقتصاد کشور و جهش تولید به عنوان سیاست اقتصادی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری برنامهریزی دقیق داشته باشیم.
جهانگیری گفت: یکی از مهمترین دغدغههای اقتصاددانان این است که دولت ممکن است در چنین شرایطی که با کسری بودجه مواجه میشود به سمت منابع بانک مرکزی برود اما هم در جلسه سران قوا و هم در جلسه ستاد اقتصادی دولت در خصوص کسری بودجه دولت بحث و بررسی شد و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان خط قرمز دولت مورد توافق قرار گرفت.
معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه البته باید به واقعیتهای پیش رو و مسائل دولت نیز توجه داشته باشیم، خاطرنشان کرد: برخی افراد به گونهای سخن میگویند که انگار دولت منابع سرشاری در اختیار دارد اما از آن استفاده نمیکند. کسانی که میخواهند در این زمینه اظهار نظر کنند باید از بودجه دولت و هزینهها و درآمدها آگاهی کافی داشته باشند. دولت هزینههای متعددی نظیر حقوق کارکنان، هزینههای بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاهها، نیروهای مسلح و سررسید اوراق مالی دارد که حتی یک روز هم نمیتوان پرداخت این هزینهها را به تاخیر انداخت.
دکتر جهانگیری افزود: البته مهمترین جهت گیری دولت در سال ۹۹ مثل سال ۹۸ کاهش هزینهها است و در این زمینه سختگیریهایی اعمال شده و پس از این نیز اعمال خواهد شد.
معاون اول رییسجمهور یکی از مهمترین راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه را انتشار اوراق مالی دانست و گفت: دولت در سالجاری با پیشبینیهایی که بانک مرکزی انجام داده و با استفاده از عملیات بازار باز به میزان قابل توجهی اوراق مالی منتشر خواهد کرد.
وی ادامه داد: انتشار اوراق مالی به عنوان مهمترین برنامه دولت برای جبران کسری بودجه باید از سوی تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت اقتصاد به صورت جدی دنبال شود چرا که مجلس شورای اسلامی نیز در قانون بودجه مجوز انتشار اوراق مالی به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان را صادر کرده که البته دولت در نظر دارد بیش از این میزان اوراق منتشر کند.
با وجود شرایط تحریمی شاهد ثبات اقتصادی هستیم
رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه گفت: با وجود تحریمهای ظالمانه و انتظار دشمنان برای فروپاشی اقتصاد، خوشبختانه با تصمیمهای صحیح مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، شاهد ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی غیرنفتی بودهایم.
عبدالناصر همتی در خصوص سیاستهای اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بر اساس این سیاستگذاری به موضوع تولید توجه ویژهای شده است، گفت: بانک مرکزی گامهای موثری از جمله اعطای تسهیلات به شرکتهای پیشران، بنگاههای کوچک و متوسط و شرکتهای دانشبنیان در جهت حمایت از این بخش برداشته است و در همین راستا نیز به تامین سرمایه بنگاهها و زنجیره تولید نگاه و حمایت ویژهای شده است.
همتی در ادامه به دستاوردهای حوزه سیاستهای پولی بانک مرکزی پرداخت و گفت:مهمترین سیاست پولی مهار تورم و کنترل روند آن بوده است و این دستاورد با وجود شرایط تحریم و وضعیت خاص فروش و قیمت نفت به دست آمده است.
وی در خصوص تصمیمها و سیاستهای اتخاذ شده به منظور تامین صحیح کسری بودجه بدون تاثیر در نرخ تورم افزود: برای تامین کسری بودجه، تصمیمها و برنامههای خوب و مناسبی اندیشیده و در حال اجراست که نمونه آن تصمیم به فروش اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه و استفاده از مکانیسم بازار باز توسط بانک مرکزی است که در شصت سال گذشته بیسابقه است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در زمینه سیاستهای پولی ابزار قوی و مناسبی در اختیار دارد گفت: بازار باز مکانیزمی است که بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول از آن به خوبی بهره گرفته است و خوشبختانه بانکها و موسسات اعتباری نیز بدون فشار و ابزار دستوری، همراهی مناسب و مطلوبی با سیاستهای بانک مرکزی در این زمینه داشتهاند که جای تقدیر و تشکر دارد.
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه با تاکید بر اینکه بانک محور بودن اقتصاد باید اصلاح شود، تصریح کرد: در حال حاضر مانده تسهیلات بانکی دو هزار میلیارد تومان است که نزدیک ۹۰درصد تامین مالی کشور به حساب میآید و خوشبختانه اقبال خوبی به بازار سرمایه شده است و جا دارد که نقش بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد.
رییس کل بانک مرکزی در حوزه ارزی تصریح کرد: با وجود کاهش درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریمهای ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت، وضعیت ذخایر اسکناس ارزی مناسب و در تاریخ کشور بیسابقه است، ضمن آنکه برای تامین کالاهای اساسی تمهیدات لازم پیشبینی شده و مشکلی وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی در پایان به دستاوردهای حوزه فناوریهای نوین پرداخت و گفت: در حوزه نظامهای پرداخت اقدامات مناسبی انجام شده است که مهمترین آن کنترل جدی بر گردش پول ملی و جلوگیری جدی از پولشویی و اقدامات سفتهبازانه در بازارهای مختلف بهویژه بازار ارز است و در مقابل، این گردش پول در خدمت فعالیتهای مولد اقتصادی قرار گرفته است.