اجرای سیاست واردات مواد اولیه بخش تولید کشور از منشأ ارز صادراتی اگرچه موافقان زیادی حتی در بخش تولید دارد اما تنها به افزایش هرج‌‌و‌مرج در بازار ارز و بالا رفتن نرخ آن و در ادامه رشد تورم در کشور منجر می‌شود.
مهندس احسان سلطانی- کارشناس اقتصادی
اما دولت بر اجرای این طرح در شرایط کنونی مصر بوده چراکه به دنبال ایجاد داستانی جدید برای افزایش نرخ ارز بوده و این روش جدید نیز داستانی برای آن است که در نهایت نیز این افزایش نرخ را به گردن صادرکننده، تولیدکننده و… بیندازد.
زمانی که دلار شروع به افزایش قیمت از حدود چهار هزار تومان کرد و به شش تا هفت هزار تومان رسید، تولیدکنندگان داخلی نیز از این افزایش استقبال می‌کردند و مدعی بودند که این اتفاق به نفع تولیدکننده و صادرکننده است چراکه بازار آزاد فروش دلار باعث تقویت صادرات می‌شود و در ادامه نیز با افزایش عرضه، نرخ دلار در بازار به ثبات می‌رسد اما چنین نشد و در این دو سال تنها شاهد افزایش مستمر نرخ ارز در بازار بوده‌ایم.
همچنین باید توجه شود که هدف از صادرات، واردات و تولید در کشور تامین نیاز عموم افراد جامعه است اما اگر سیاست‌های حمایت از صادرات به نحوی باشد که به ایجاد چرخه گرانی بینجامد از هدف اصلی دور شده و در نهایت نیز این امر تنها به نفع عده‌ای خاص و ضرر عموم مردم تمام خواهد شد.
در حال حاضر بخش زیادی از فعالان اقتصادی کشور از تولیدکننده، صادرکننده و تاجر طرفدار اقتصاد و بازار آزاد شده‌اند و از هر تصمیمی با استدلال اجرای اقتصاد آزاد دفاع می‌کنند در حالی که حتی اقتصادهای بزرگ آزاد دنیا همچون آمریکا، کشورهای اروپایی و… و نیز دولت‌ها در شرایط بحران، اقتصاد آزاد را کنار گذاشته و به سراغ حمایت از مردم خود می‌روند.
نمونه این اتفاق را در بحران کرونا و حمایت‌های دولت‌های کشورهای اروپایی و آمریکا با تزریق نقدینگی به اقتصادشان دیدیم. در این بحران، دولت‌ها در تصمیمات حمایتی خود به تبعات اقتصادی آن و همچنین قوانین اقتصاد آزاد توجه نکردند چراکه کاهش لطمه به مردم در اولویت بود. حال در شرایطی که ایران نیز در حال تحریم و جنگ اقتصادی است، به جای چنین پیشنهاداتی باید به سمتی حرکت شود که عامه مردم کمتر صدمه ببینند.
همچنین در شرایطی بخش زیادی از فعالان اقتصادی خواهان آزاد گذاشتن دست صادرکنندگان در قیمت‌گذاری نرخ ارز خود هستند که حدود ۷۰ درصد ارز صادراتی کشور حاصل فروش مواد خام معدنی، پتروشیمی، فولادی‌ها و تولیدکنندگانی از این دست بوده که این محصولات ثروت کشور هستند. بنابراین صادرکنندگان حقی برای قیمت‌گذاری روی نرخ ارز ندارند چرا که در حال صادرات منابع کشور هستند.
اگر بنگاه تولیدی در ایران همانند تولیدکنندگان محصولات پیشرفته دنیا با تلاش، زحمت، نوآوری و سرمایه خود محصولی را تولید و صادر کرده بود، می‌توانست انتظار داشته باشد که در قیمت‌گذاری نرخ ارز و بازگرداندن یا بازنگرداندن آن آزاد گذاشته شود.
اما چنین انتظاری از سوی تولیدکننده داخلی زیاده‌خواهی است. حال اگرچه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طرفدار پیشنهاد واردات بدون ارز شده و معتقدند این کار باعث کاهش هزینه‌های نقل‌و‌انتقال پول آنها می‌شود، اما اجرای این ترفند با آزاد گذاشتن دست دارنده ارز نه‌تنها باعث حل مشکلات کشور نمی‌شود که به افزایش نرخ ارز، گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود و حتی در نهایت شرایط تولید را نیز به مراتب سخت‌تر خواهد کرد.
بنابراین انتظار می‌رود اگر دولت برنامه‌ای برای گران کردن ارز دارد، از این روش‌ها که در نهایت نتیجه‌ای جز گرانی ندارد دست کشیده و صادقانه برنامه خود را اجرایی کند و به این ترتیب با روح و روان مردم بازی نکند.