رییس کل بانک مرکزی تکلیف کسری بودجه سال ۹۹ را مشخص کرد.
قرار است در کنار عرضه سهام شرکت‌ها و اموال مازاد دولتی، اوراق بدهی نیز منتشر و درآمدهای حاصل از آن صرف جبران کسری بودجه شود.
طبق پروتکل اعلامی بانک مرکزی، در انتشار اوراق مالی هم دولت از درآمدهای حاصل از آن ارتزاق می‌کند و هم به تعمیق بازار بدهی کمک می‌کند. از این پس اوراق بدهی دولتی هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه منتشر می‌شود و اجرای عملیات بازار باز و سیاست‌های ضدتورمی را امکان‌پذیر می‌سازد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه را تایید کرده است. این شورا پیش از این به انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، مازاد بر ۸۰ هزار میلیارد تومان مصوب در لایحه بودجه رضایت داده بود.
این شورا در جلسه اردیبهشت ماه خود انتشار اوراق مالی را راهکاری کم‌ضرر در مقایسه با برداشت از منابع پایه پولی و صندوق توسعه ملی عنوان کرده بود.
اکنون رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده با تایید نهایی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تامین می‌شود.
رشد ۱۸۰ درصدی اوراق مالی
با اجرای این راهکار، حجم اوراق مالی منتشره در سال جاری به رقم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این میزان اوراق در مقایسه با رقم ۸۲ هزار میلیارد تومانی منتشره در سال گذشته گویای رشد ۱۸۰ درصدی آن است. اما داستان رای مثبت مقامات دولتی به انتشار این حجم از اوراق مالی برای جبران کسری بودجه از کجا آب می‌خورد؟
این راهکار در شرایطی از گزینش مقامات دولتی برای پوشش کسری بودجه سرافراز بیرون آمد که سیاستگذار در سال جاری با دو چالش اساسی مواجه بود؛ نخست آنکه به واسطه تحریم‌ها و بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، درآمدزایی دولت از محل فروش نفت به حداقل رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از یک میلیون بشکه نفتی که دولت در لایحه بودجه سال جاری پیش‌بینی کرده بود، توانسته کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز بفروشد.
به این ترتیب بعد از چهار دهه خام‌فروشی و ارتزاق دولت با درآمدهای سرشار نفتی، اکنون سیاستگذار به ناچار از درآمدهای حاصل از صادرات نفت دست شسته و ردیف مشخصی برای کسب درآمد از این محل مشخص نکرده است. علاوه بر قطع صادرات نفت و زیان بزرگ دولت از این محل، وصول درآمدهای مالیاتی نیز با وجود کرونا دشوار شده است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، کرونا ضربه سختی به کسب‌و‌کارها وارد آورده و آنها را متحمل زیان‌های بزرگی کرده است. از این رو دولت نمی‌تواند درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی خود از محل مالیات‌ها را به طور کامل محقق سازد.
واگذاری اموال دولتی
در نبود درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، بسیاری بر واگذاری دارایی‌های مازاد دولت در سال جاری تاکید می‌ورزند.
در لایحه بودجه سال جاری، حجم واگذاری‌ها چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته ۱۰ برابر شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته نتوانسته عملکرد مثبتی در این حوزه داشته باشد، از این رو دشوار بتوان این میزان اموال دولتی را در سال جاری واگذار کرد. اما به نظر می‌رسد دولت رویکرد سیاستگذاری‌اش را در این خصوص تغییر داده است.
آن‌طور که مقامات دولتی می‌گویند، قرار است سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه عرضه و در جریان معاملات این بازار ارزشگذاری شود.
به این ترتیب آن دست از شرکت‌های دولتی که در ورطه ورشکستگی قرار دارند می‌توانند خود را در یک وضعیت نسبتا باثباتی قرار دهند و دولت را از درآمدهای حاصل از آن منتفع سازند.
اما مهم‌ترین راهکاری که این روزها ورد زبان مقامات دولتی شده، انتشار حجم بالای اوراق بدهی است. طبق اعلام مقام ناظر پولی، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه و بالطبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.
سیاستگذار انتشار اوراق بدهی را راهکاری کم‌خطر و کم‌هزینه برای جبران کسری بودجه می‌داند و آن را نسبت به دیگر راهکارهای موجود همچون افزایش پایه پولی ارجح می‌داند. شیوه کار به این صورت است که دولت با انتشار اوراق مالی هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه، نقدینگی‌های موجود در دست افراد را جمع‌آوری و در موعد مقرر اصل و سود آن را به متقاضیان بازپرداخت می‌کند.
افزایش بدهی دولت‌های آینده
به گفته کارشناسان، این راهکار مصداق بارز آینده‌فروشی است و دولت‌های بعدی را در دام بدهی‌ها گرفتار می‌سازد. با این حال این مناسب‌ترین ابزار در دست دولت است که می‌تواند با تعمیق بازار بدهی، اجرای عملیات بازار باز را ممکن و بانک مرکزی را به هدف‌گذاری تورمی خود نزدیک سازد.
رییس کل بانک مرکزی به تازگی از هدف‌گذاری تورمی خود رونمایی و نرخ ۲۲ درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است. عملیات بازار باز نیز پیشتر و با همین منظور از سوی بانک مرکزی راه‌اندازی شد.
سیاستگذار می‌تواند با اجرای این عملیات بانکی، هم بازار بدهی را تعمیق کند و هم به اهداف تورمی‌اش دست یابد. این سیاست در عرض سیاست جدید دولت برای جبران کسری بودجه قرار می‌گیرد.
به این ترتیب دولت اوراق مالی منتشر و سرمایه‌های در جریان را جمع‌آوری می‌کند تا هم برای خود درآمد دست و پا کند و هم حجم پول در اقتصاد را کاهش دهد. در دنباله این موضوع می‌توان دستیابی به اهداف تورمی را محتمل دانست.
تعمیق رکود
به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاستگذار گام بلندی در راستای تامین درآمد برداشته است که از یک سو جبران کسری بودجه را ممکن می‌کند و از سوی دیگر تبعات و پیامدهای تورمی به دنبال ندارد.
اگرچه بسیاری از کارشناسان همواره استقراض از بانک مرکزی را راهکار مهم دولت برای درآمدزایی عنوان می‌کنند، با این حال پروتکل‌های اعلامی از سوی مقامات دولت صحت چنین ادعایی را رد می‌کند.
اما نکته مهم این است که سیاستگذار بتواند جذابیت خرید این اوراق را بالا ببرد تا امکان فروش آن در بازار پول فراهم شود، در غیر این صورت دستیابی به اهداف اعلامی از سوی سیاستگذار به سختی ممکن می‌شود، در این شرایط احتمال برداشت از منابع بانک مرکزی برای ارتزاق دولت دور از انتظار نخواهد بود.
با این حال نباید فراموش کرد که اجرای سیاست‌های ضدتورمی با انتشار اوراق مالی می‌تواند آثار رکودی به جای بگذارد. هدف‌گذاری تورمی دولت نشان می‌دهد که سیاستگذار در تلاش است برای عبور از وضعیت رکود تورمی، کنترل تورم را در اولویت قرار داده که تعمیق رکود یکی از نخستین نشانه‌های آن است.
با این حال اگر سیاستگذار بتواند به هدف تورمی‌اش دست یابد، می‌تواند گام‌های اجرایی‌اش را برای بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی بردارد. در غیر این صورت باید منتظر تداوم وضعیت رکود تورمی در سال‌های پیش رو نیز باشیم.
اوراق بدهی، راهی مناسب برای تامین کسری بودجه
در همین حال کامران ندری، اقتصاددان درباره چگونگی تامین کسری بودجه اظهار کرد: برای تامین کسری بودجه راه‌های متعددی وجود ندارد و خیلی محدود است که شامل درآمدهای مالیاتی، نفتی، واگذاری اموال دولتی و در نهایت فروش اوراق می‌شود. در نتیجه، با توجه به شرایط کنونی انتشار اوراق بدهی مناسب‌ترین روش برای تامین کسری بودجه است.
وی با تایید انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه از سوی رییس کل بانک مرکزی، ادامه داد: این امر می‌تواند به دو شکل به اقتصاد کشور کمک کند که یکی رفع حدودی کسری بودجه است و دوم اینکه به بانک مرکزی کمک می‌کند تا سیاست پولی و عملیات بازار بانکی را عملیاتی کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اوراق بدهی کفاف کسری‌های هنگفت بودجه را نمی‌دهد، گفت: از آنجا که میزان کسری بودجه سال جاری زیاد نیست، انتشار اوراق بدهی می‌تواند نقش موثری داشته باشد.
این استاد دانشگاه در پایان سخنانش تاکید کرد: انتشار اوراق بدهی ضمن اینکه کسری بودجه دولت را رفع می‌کند، دست بانک مرکزی را برای اجرای عملیات بازار باز بانکی باز می‌گذارد.